هاشمی در دیدار وزیر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر:

داعش تهدید جدی برای حیثیت جهان اسلام است

هاشمی رفسنجانی:

دست‌های پشت پرده، حوادث عراق را پیچیده کرده است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات گروهک تروریستی داعش بعثی در عراق را فتنه و توطئه‌ای ریشه‌دار در کل منطقه دانست و گفت: دست‌های پشت پرده در حمایت‌های بی‌دریغ از این گروهک از سوی برخی کشورهای منطقه و خارج از منطقه، ابعاد آن را پیچیده کرده است.
کد خبر: ۶۸۶۸۰۴

به گزارش ایرنا، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تحولات جاری در کشور همسایه عراق اشاره و اظهار کرد: تحرکات تروریستی اخیر در عراق، بسیار جدی و از ابعاد مختلف شایسته تأمل، بررسی و هوشیاری است.

وی اجرای سیاست‌های اختلافی و تروریستی مشابه افغانستان در عراق را ازجمله اهداف و سیاست‌های دشمنان داخلی و بویژه خارجی مردم مسلمان عراق ذکر کرد و گفت: آتش‌افروزان و اختلاف‌افکنان و حامیان تروریست‌ها در عراق، نهایتا خود به عنوان منجی وارد صحنه شده‌اند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی می‌کنند.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، طرح دولت فراگیر در عراق و نقش علما و مراجع بویژه آیت‌الله سیستانی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد برای مقابله مردمی با گروهک‌های تروریستی را ستود و تنها راه مـــــقابله با مشکلات جهان اسلام و حل بحران عراق را انسجام و وحدت داخلی و دخالت نکردن بیگانگان ذکر کرد.

در ادامه این جلسه، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی از آخرین وضع تحولات عراق و مقابله مردمی با گروهک تروریستی داعش بعثی را به اطلاع اعضا رساند.همچنین در این جلسه، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور با توجه به درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای از همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه و بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا در این راه به دولت کمک کنند.

در این جلسه حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزیر کشور نیز حضور داشت.

در ادامه محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، گزارشی از نظام اداری در تطبیق با سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور در زمینه نظام اداری به اطلاع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رساند.

براساس این گزارش، لزوم اصلاح ساختار نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده کشور است که به همین دلیل در دولت یازدهم با ریشه‌یابی مشکلات، نقشه راه اصلاح نظام اداری تهیه شده که تحقق این مهم، مستلزم همراهی همه دستگاه‌ها و مسئولان کشور بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تطبیق سیاست‌های کلی با سیاست‌های تقنینی و اجرایی است.

بنا به این گزارش، جلسه بعدی مجمع پس از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها