دولت در اقتصاد مقاومتی بسترساز باشد نه مجری

در مدتی که ابلاغیه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، تعریف‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. از نظر شما که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنید، اقتصاد مقاومتی چیست؟

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نتیجه 35 سال تجربه، هزینه و فایده است. برای رسیدن به این سند زمان‌ها و فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادی نیست، بلکه مقاوم‌سازی اقصاد در مقابل تهدیدهاست و به دلیل همین حساسیت است که نظارت عالیه مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اعمال می‌شود. اقتصاد مقاومتی یک بینش و مانیفست جدید از اصول و مبنای اساسی در مقابله با تهدیدهای خارجی، نگاه درونگرا، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، توجه به عدالت اجتماعی، تغییر سبک زندگی، نظارت و برنامه‌ریزی عملیاتی است. از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب نسبت به محقق نشدن برخی شعارهای ابتدای سال گذشته یا اصل 44 از مسئولان گلایه داشتند و به همین دلیل در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بر موضوع نظارت تاکید ویژه داشتند و علاوه بر دستگاه‌های نظارتی، خود ایشان بر روند اجرایی شدن سند اقتصاد مقاومتی نظارت عالیه خواهند داشت.

ضرورت پافشاری بر اقتصاد مقاومتی در شرایطی که اقتصاد کشور رو به باز شدن می‌‌رود و تنش‌زدایی در دستور کار است، چیست؟

واقعیت این است که ما در شرایطی هستیم که دشمن در حوزه اقتصاد به ما حمله جدی کرده است. این حمله ادامه دارد و مذاکرات چیزی از آن کم نکرده است. چرا؟ برای این که اصل انقلاب اسلامی ساختار مدیریت جهانی، منطقه‌ای و نظام هماهنگ استکباری را برهم زده است. آنها از همان اول شروع به بحران‌سازی کردند. در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی با ما درگیر شدند و هرچند که همه اینها را تجربه کردند، اما به آن هدفی که می‌خواستند، نرسیدند. هدف‌شان این بود که جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند، اما نشد. آخرین حربه‌ای که انتخاب کردند حوزه اقتصاد است.

اما به نظر می‌رسد تحریم‌ها در حال شل‌شدن است.

اشتباه بسیاری از افراد این است که اقتصاد مقاومتی را منحصر به امروز می‌دانند. مثلا فکر می‌کنند اگر تحریم‌های موجود رفع شد دیگر به اقتصاد مقاومتی نیاز نداریم. حال آن که این مانیفست، یک برنامه همیشگی است. علتش هم روشن است؛ اکنون جنگ در جهان امروز تغییر کرده و نه‌تنها در مورد کشور ما، بلکه درباره بیشتر کشورهای دنیا جنگ اقتصادی به راه افتاده تا اقتصادها را فلج کنند. این شرایط است که ضرورت طرح اقتصاد مقاومتی را به طور همیشگی ایجاب می‌کند. جنگ اقتصادی دشمن که تحریم‌ها در قالب آن تعریف می‌شود، جنگی از جنس نرم‌افزاری بوده و منحصر به ایران هم نیست .به اتفاقی که در شبه‌جزیره کریمه و اوکراین افتاد، نگاه کنید. روسیه با ابزارهای سنتی و جنگ نظامی وارد شبه‌جزیره کریمه شد و آمریکا و اروپا با ابزار تحریم. این است که جنگ اقتصادی، واقعیت امروز جهان ماست و این که رهبر معظم انقلاب خیلی پیش از ابلاغ مصوبه اقتصاد مقاومتی، این عنوان را به کار بردند، نشان‌دهنده اهمیت آن است.جنگ اقتصادی، یک جنگ نرم است و ابزارهای خودش را دارد، ابزارهای این جنگ ابزارهای اقتصادی است و سیاست‌های پولی، مالی، شبکه‌های بانکی و نظام تجاری ابزارهایی است که به جای موشک در این جنگ به کار می‌رود. اکنون دشمن با شناسایی وابستگی ما به درآمدهای نفتی نقاط ضعف ما را شناسایی کرده و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پول، کشور را در بحث تامین کالاهای اساسی تحت فشار قرار داده است. ما باید این نقاط آسیب‌پذیر را با اقتصاد مقاومتی تقویت کنیم و در مقابل تهدیدها راهکارهای مقابله با آن را به کار بگیریم. اگر این نقاط ضعف را شناسایی نکنیم، شبح تحریم همیشه با ماخواهد بود واگر باز بهانه‌تراشی از سوی غرب انجام شود، بلافاصله به سراغ تحریم‌کردن مجدد ما خواهند رفت. لذا تا نقاط ضعف ما وجود دارد اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه کارها و برنامه‌ها باشد. از سوی دیگر بسیاری معتقدند با رفع تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود، این دیدگاه غلطی است که مشکلات کشور را به تحریم‌ها نسبت بدهیم. بهره‌وری نکردن، تدابیر نامناسب، نگاه اسراف و تبذیری و... مسائلی است که به عملکرد خود ما ارتباط دارد و اگر اقتصاد مقاومتی بخوبی اجرایی شود، تردید نکنید که غرب فشارهای تحریمی خود را کاهش می‌دهد و حتی پیش شرط‌های ما را هم خواهد پذیرفت.

مهم‌ترین چالش‌های کشورکه اقتصاد مقاومتی را ضروری می‌کند، چیست؟

اول از همه نفت و نفت است! دشمن به وابستگی اقتصاد ما به نفت آگاه است و از این موضوع استفاده می‌کند؛ یعنی در حقیقت با این تهدید یکی از اصلی‌ترین منابع اقتصادی و درآمدی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این یک تهدید بزرگ است و ما باید فکری برای آن بکنیم. غیر از این وابستگی نفتی، نقطه ضعف‌های دیگری نیز در اقتصاد داریم. بخش اساسی از کالاهای مورد نیاز کشور، وارداتی است و همین مساله متاسفانه ما را به دشمن وابسته می‌کند. همچنین ناتوانی استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور بخش دیگری از نقطه ضعف‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین باید محصولات تولیدی ایران باکیفیت و قیمت پایین باشد و قدرت رقابت با دیگر محصولات خارجی مشابه خود و بهترین‌های منطقه و جهان را داشته باشد. بنابراین ضروری است صادرات خود را تقویت کنیم. اگر قرار است صادرات داشته و برون‌نگر هم باشیم که از فناوری و بهره‌وری به روز برخوردار شویم و در عین حال که مشغول جنگ اقتصادی هستیم از رقبای خود نیز عقب نمانیم، باید مدلی طراحی کنیم که در آن مدل درون‌زابودن رویکرد ما باشد. یعنی؛ باید تمام پتانسیل‌های داخلی کشور و دیگر ظرفیت‌ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی‌چیست؟

بخش خصوصی سربازان خط‌مقدم اقتصاد مقاومتی هستند. اصولا مردم یعنی بخش خصوصی و هر جا مردم وارد عرصه شده‌اند، هدف مورد نظر محقق شده است. این است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید روحیه جهادی را احیا کرد. وقتی مفهوم جهاد در اقتصاد وارد شد یعنی نیت، عقیده و عمل اقتصادی را باید با نگاه عبادتی انجام دهیم. بنا بر این نگاه، با تمام وجود و انگیزه در حوزه اقتصاد وارد می‌شویم. همان‌طور که پیشتر در دفاع از کشور بسیاری از مردم خود را جهادی در خدمت آرمان‌ها و ارزش‌های ایرانی و اسلامی قرار دادند، اکنون نیز لازم است با تمام ظرفیت وارد حوزه اقتصاد شوند. این هنر آن نسخه پیچان و مدیران است که چگونگی بسیج عمومی از خرد و کلان را برای رسیدن به اهداف اقتصادی به کار گیرند و هم به شکل سلبی و هم ایجابی عمل کنند. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای مهمی دارد از جمله این که اقتصاد باید مردم‌محور باشد یا این که باید درون‌زا و برون‌نگر باشد. این همان مساله‌ای است که در تجربیات سال‌های گذشته ما به دست آمده و بخش خصوصی نیز در پی همین روند است که اقتصاد با تکیه بر تولید صادرات محور، با افزایش توان داخلی و با ارتقای وضعیت اقتصادی در داخل کشور، نگاهی به بیرون هم داشته باشد. به عبارت دیگر موفقیت بخش خصوصی، عدالت اجتماعی، تولید داخلی، امنیت غذایی و دارویی و کالاهایی استراتژیک همه از اصول اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی بدون بخش خصوصی پیاده‌شدنی نیست. شرایط به گونه‌ای است که این کار از عهده مردم و نه دولت برمی‌آید. این درحالی است که تقریبا تمام جدول مندلیف در ایران موجود است، اما ما از این منابع 20 درصد هم استفاده نکرده‌ایم. ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی با 15 کشور همسایه هستیم که مناسب‌ترین مکان برای همکاری در سرمایه‌گذاری هستند و برای این همکاری‌ها نیروی انسانی فعالی داریم، اما به علت موانع متعددی که در فضای کسب و کار وجود دارد از این مزیت‌ها بهره‌برداری نکرده‌ایم.

بخش خصوصی بیشتر در کدام زمینه از ابلاغیه اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفای نقش کند؟

اصولا تحقق اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست؛ چه در بخش داخلی که باید کار و تلاش و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و چه در بخش خارجی که باید روابط اقتصادی با جهان محقق شود. این همان اصل درون‌زای برون‌نگر است که همه آن از عهده دولت برنمی‌آید، اما اگر بخواهم به طور اخص به مصداق اشاره کنم، باید بگویم اقتصاد مقاومتی که مد نظر مقام معظم رهبری است تنها با پرداختن به موضوع کشاورزی تحقق خواهد یافت. بندی از برنامه‌های اقتصادی مقاومتی تاکید بر امنیت غذایی دارد و بخش کشاورزی بهترین پتانسیل برای تحقق این بند است. به نظرم باید بخش خصوصی را به حضور هر چه بیشتر در کشاورزی ترغیب و تشویق کرد. باید سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد، فناوری کشت بهتر شود، سطح آموزش کشاورزان ارتقاء یابد، الگوهای مناسب کشت طراحی شود و... در کنار آن دولت نیز باید زمینه ورود سرمایه به بخش کشاورزی را تسهیل کند. وقتی امنیت غذایی محقق شود بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق خواهد یافت.

بخش خصوصی اکنون کمتر و قبلا بیشتر از سیاستگذاری‌ها و نحوه دخالت دولت‌ها در اقتصاد گلایه داشت. دولت چه کمکی به بخش خصوصی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی می تواند بکند؟

به نظر بخش خصوصی دولت باید همیشه بستر ساز و زمینه‌ساز باشد نه مجری. تمام حرف ما در این مدت این است که چرا دولت اصرار دارد همه امور را خودش انجام دهد؟ چرا یک عزم جدی برای واگذاری تصدیگری دولت در اقتصاد وجود ندارد؟ به خاطر دارید رهبر معظم انقلاب چقدر از روند اجرای اصل 44 ناراضی بودند، چون اجرای خصوصی‌سازی به کاهش تصدیگری دولت و خروج آن از اقتصاد منجر نشد، بخش خصوصی واقعی را نیز تقویت نکرد. فقط سهام دولتی از این جیب به آن جیب شد و به طور ظاهری خصوصی‌سازی صورت گرفت. لذا اولین کمک دولت به بخش خصوصی پذیرش این است که کارهایی را که بخش خصوصی می تواند انجام دهد دولت انجام ندهد. از سوی دیگر دولت باید بکوشد فضای کسب و کار را اصلاح کند. یکی از این اصلاحات ضروری، سیستم بانکی است. این که بانک‌ها حیاط خلوتی داشته باشند و خود را رقیب بخش خصوصی بدانند، صحیح نیست؛ لذا همان‌گونه که قبلا هم گفته بودم به نظام بانکی هشدار می‌دهم تغییراتی در سیستم مدیریتش، چه در نحوه تعامل با مردم، چه مدیریت بین‌بانکی و عملیات بانکی و حتی مدیریت بانک مرکزی بدهد؛ چراکه اگر نظام بانکی خودش به فکر خودش نباشد، برایش فکری خواهند کرد و در این میان مدیران بانک خصوصی بیشتر باید مراقب باشند. متأسفانه در حال حاضر سیستم بانکی از ریل خارج شده و همه سرمایه‌گذاران اقتصادی را درگیر خود کرده است. لذا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در زمینه کمک به بخش خصوصی در تحقق اقتصاد مقاومتی ساماندهی نظام بانکی است و باید در این خصوص بهترین تصمیم را بگیریم.

اتاق بازرگانی دراین باره چه خواهدکرد؟

اتاق بازرگانی به عنوان تشکلی که قسمت عمده بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور را نمایندگی می‌کند، از همان ابتدای اعلام ابلاغیه اقتصاد مقاومتی همکاری نزدیک با دولت را شروع کرده و گفت‌وگوها و مشاوره‌های متعددی در زمینه بهبود فضای کسب و کار و سایر چالش‌های موجود ارائه داده است. روش اتاق نقد صرف نیست، بلکه در برابر هر انتقادی که می‌کند، راه‌حل اجرایی آن را نیز ارائه می دهد. همان‌‌طور که بارها گفته ‌شده تنها 30 درصد از مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها و روابط بین‌المللی بوده است، در صورتی که 70 درصد دیگر آن به تدابیر و علمی کار کردن خود ما برمی‌گردد و راهبرد حل آن هم کار کردن با فرمولی به نام واقعیت‌نگری و آرمانگرایی بوده است. مشکل کنونی ما این است که در کشورمان مجتهد اقتصادی زیادی داشته‌ایم و اعمال نظرها به هر قیمت صورت می‌گرفت و حتی با مدل سعی و خطا تصمیم‌گیری‌های نهایی انجام می‌شد و توجهی هم به عواقب آن نمی‌شد، اما اکنون اتاق در کنار دولت قرار دارد و وظیفه خود می‌داند از دولت حمایت کرده و اگر هم جایی ایرادی می‌بیند بلافاصله تذکر دهد. به نظر من همکاری موثر اتاق و دولت بهترین اقدام صورت گرفته در شرایط حاضر است که جاده تحقق اقتصاد مقاومتی را صاف می‌کند. اکنون اگر به میزان تماس‌ها و گفت‌وگوهای دولت و بخش خصوصی نگاه کنید خواهید دید که چقدر افزایش یافته است این تماس‌ها واقعا منشا خیر برای کشور است و از درون آن هم برنامه بیرون می‌آید، هم روش‌ها اصلاح می‌شود و هم موانع موجود برطرف می‌شود. لذا من بسیار خوشبینم که نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و همکاری این دو باعث تحقق بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی بشود، به شرط آن که دولت به بسترسازی توجه بیشتری نشان داده و ضمنا برنامه عملیاتی خود را نیز هر چه زودتر ارائه دهد.

سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد

معدن و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد ایران امروز ناخواسته درگیر مشکلات بزرگ مالی و سرمایه‌گذاری شده است و یکی از راه‌های برون‌رفت از این مشکلات می‌تواند به ثمررسیدن مذاکرات فشرده هسته‌ای با گروه 1+5 باشد، اما آنچه مسلم است، این که نباید حرکت چرخ‌های اقتصاد ایران به هر دلیل کند شود و این است که اقتصاد مقاومتی در دستور کار نظام قرار گرفته است.

در همین راستا یکی از بخش‌های موثر اقتصاد ایران که می‌تواند نقش مهمی را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند، بخش معدن ماست.

ارزش مواد معدنی استخراج شده در ایران در سال حدود هفت تا 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و جالب است بدانیم مطابق آمارهای معاونت امور معادن و صنایع معدنی ایران، ارزش کل ذخایر معدنی ایران بیش از 2400 میلیارد دلار است؛ یعنی رقمی بیش از 72.000.000 میلیارد ریال! ایران در حال حاضر یکی از 15 قدرت برتر معدنی جهان است و در کنار بزرگ‌ترین قدرت‌های معدنی جهان نظیر چین، استرالیا، برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، آمریکا، کانادا، شیلی و اوکراین قرار می‌گیرد.

در حاضر شاه‌بیت معادن کشور، بخش سنگ‌آهن است.

ایران حدود 165 معدن فعال در سنگ‌آهن دارد که خروجی کار آنها، بیش از 40 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده است. سنگ‌آهن می‌تواند به زودی اقتصاد معدن در ایران را ارتقا دهد؛ چراکه بزرگ شدن این بخش، توسعه معدنکاری از نظر فنی، رشد اقتصاد معدن، به‌کارگیری مهندسان با تجربه و افزایش اکتشاف را در پی دارد.

پس مشاهده می‌شود که دولت برای چند سال به این بخش توجهی ویژه داشته و برای آن راهبردی ویژه تدوین کند. آنگاه می‌توان مشاهده کرد که بخش خصوصی، چگونه قدرت معدن ایران را به دنیا نشان می‌دهد.

در همین حال ویژگی بخش معدن طوری است که می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر باشد. این بخش در سال‌های 86 تا 92 که اقتصاد ایران گرفتار مشکلات متعددی شده بود توانست تا به سرعت رشد خود را ادامه دهد.

این بخش نه‌ فقط در این مسیر نیازی به کمک‌های شرکت‌های خارجی نداشت بلکه حتی به کمک‌های دولتی نیز چندان وابسته نبوده و نیست. براساس آمارها، ایران با در اختیار داشتن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر غیرقطعی دارد و وجود بیش از 5000 معدن فعال، زمینه فعالیت 114 هزار نفر را در مناطق محروم فراهم کرده است. معدن و صنایع معدنی قادر است در محروم‌ترین و فقیرترین نقاط ایران با ایجاد فرصت‌های شغلی و آبادانی، شکل مناطق را تغییر دهد. به عنوان یک نمونه، در سال‌های اخیر معادن سنگ‌آهن ایران در استان‌های شمال غربی، مرکزی، شرقی و حتی جنوبی ایران سبب شده هزاران نیروی جدید به کار گمارده شده و میلیون‌ها تن محصول جدید روانه بازارهای داخلی و خارجی شود. در همین حال سنگ‌آهن که ماده اصلی تولید فولاد است امروزه به کالایی استراتژیک در جهان تبدیل شده و چین، اروپا، آمریکا و کره جنوبی برای به دست آوردن آن بشدت رقابت می‌کنند.

معادن در ایران به سادگی و با اندکی سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌تواند جایگزین صنایع وابسته کشور شود و همپای نفت به رشد اقتصادی کشور کمک کند. تمام محصولات صنایع معدنی کشور قابلیت صادرات دارد و واردات نیز آنها را تهدید نمی‌کند.

با این وجود در این میان چند نکته نباید فراموش شود. اول این که معدنکاری در ایران گرچه قدمتی تاریخی دارد، اما در چند دهه اخیر آن چنان که باید روی آن سرمایه‌گذاری انجام نشده و لازم است به آن اجازه بزرگ شدن داده شود. لازمه این اتفاق، رفع قوانین دست و پاگیر و حمایت دولت است.

نکته دوم این که عوارض‌های جدید و مالیات‌های مضاعف است که روند رو به رشد این بخش را در یک دهه اخیر کاهش می‌دهد.

در سال 92 بخش سنگ‌آهن ایران که تا چند سال قبل صرفا نیاز داخل را برای کارخانه‌های فولاد‌سازی تأمین می‌کرد، توانست به درآمد صادراتی در حدود 1.5 ‌میلیارد دلار دست یابد، این در حالی است که استخراج مواد دیگر معدنی کشور نظیر سنگ مس، کرومیت و زغال سنگ نیز می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای کشور به ارمغان آورد.

به هر تقدیر در اقتصاد مقاومتی بخش‌هایی قادر به دوام و رقابت است که کمترین وابستگی را به خارج و بیشترین توان را برای صادرات داشته باشد و «معدن» این دو شاخص اصلی را دارد.

کیوان جعفری طهرانی / عضو انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ‌آهن ایران