400 میلیون تومان؛ هزینه ایجاد هر شغل

به گزارش مهر، علی ربیعی گفت: اگر در سال‌های گذشته برای ایجاد هر شغل 150 میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم بود با تجربه نرخ رشد منفی، اکنون به 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین کلید حل معضل نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی را کاهش نرخ تورم دانست و اظهار کرد: دولت با غول تورم مبارزه کرد و توانست این نرخ را به شکل تدریجی به نحو چشمگیری کاهش دهد.

وی بیان کرد: در گام دوم به پول قدرتمندی نیاز داریم، بانک‌ها نباید به تخصیص تسهیلاتی که به اشتغال ناپایدار منجر می‌شود، اقدام کنند؛ هر چند می‌توان تا حدودی از تسهیلات بانکی استفاده کرد.

ربیعی ادامه داد: در سال‌جاری 8400 میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای ایجاد مشاغل خُرد در نظر گرفته شده است، ضمن این‌که نرخ‌های سود لجام گسیخته در ایجاد مشاغل باید مهار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تکلیف دولت برای ایجاد اشتغال متناسب با بودجه موجود افزود: تا پایان سال جاری نیز باید 30 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخش کشاورزی ایجاد صد هزار شغل را در سال‌جاری پیگیری می‌کنیم. دولت تدبیر و امید جلوی ایجاد مشاغل ناپایدار با دریافت وام‌های کوتاه‌مدت را خواهد گرفت و در این زمینه تجارب دیگر کشورها را مورد توجه قرار می‌دهد.

فعالیت 90 درصد کارگران با قراردادهای موقت

معاون وزیر کار می‌گوید 90 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور دارای قرارداد موقت کاری هستند و در این زمینه شرایط انعقاد قرارداد کاری در ایران به بحران رسیده است؛ به طوری که حدود 11 میلیون نفر از کارگران که بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، قرارداد موقت هستند.به گزارش مهر، سیدحسن هفده‌تن با ابراز تاسف از این‌که سال گذشته نتوانستیم در امر جلب و جذب کار سرمایه‌‌گذاری کنیم، تصریح کرد: به همین دلیل است که اقتصاد ما کوچک مانده و باید بدانیم روابط کار و اشتغال تاثیرات متقابل دارند و کارکردهای هر کدام بشدت می‌تواند در حوزه‌های دیگری تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر با بیان این که دولت‌ها در بحث موقت شدن قراردادهای بازار کار کشور نقش مستقیمی دارند، گفت: این دولت‌ها بودند که با سهل‌انگاری در اجرای قوانین درباره نیروی کار، برخی کارفرمایان را به این فکر انداختند که با قرارداد موقت شرایط ویژه‌ای را در بازار کار کشور به وجود آورند.

این کارشناس بازار کار اظهار کرد: متاسفانه از سویی نیز شرایط اقتصادی کشور قراردادهای کاری کارگران را بی‌امنیت کرده است.

معتقدم در چنین شرایطی باید در اصلاح قانون کار تعجیل شود، اما آن‌گونه که در ماه‌های اخیر عمل شده، حاکی است که دولت تمایلی به اصلاح قانون کار ندارد.