نرخ رشد طلاق باز هم از ازدواج پیشی‌گرفت

دیروز احمد تویسرکانی این کاهش و افزایش آمار را در حالی بیان کرد که در چند سال اخیر سیاست‌های کلی نظام بر افزایش ازدواج و کاهش طلاق تاکید دارد؛ روندی که عملکرد مردم در سال 92 درست برعکس آن را ثبت کرده است.

به گفته او، مبنای محاسبه این کاهش و افزایش، مقایسه تعداد ثبت وقایع ازدواج و طلاق در سال 92 نسبت به سال 91 است که نشان می‌دهد ازدواج‌ها در سالی که گذشت 4.4 درصد نسبت به دو سال قبل کاهش داشته و طلاق به رشد 4.6 درصدی نسبت به سال 91 رسیده است.

در این میان، چهار استان نیز از بابت ازدواج و طلاق رکورددار شده‌اند، به طوری که یزد با 16.7 درصد و خراسان‌جنوبی با 2.8 ‌درصد، بیشترین و کمترین کاهش میزان ازدواج را در سال 92 ثبت کرده‌اند، یعنی مردم استان یزد کمترین میزان ازدواج و اهالی خراسان‌جنوبی بیشترین تعداد ازدواج را داشته‌اند.

در میان 32 استان کشور نیز بوشهری‌ها بیشترین رشد طلاق را داشته‌اند (با 15.6 درصد) و مردم استان فارس، کمترین تعداد طلاق را که این نشان می‌دهد خانواده‌های از هم پاشیده در استان بوشهر در سال 92 از همه استان‌های کشور بیشتر بوده و در استان فارس استحکام خانواده‌ها از بقیه استان‌ها بیشتر بوده است.

در این میان، تهران نیز مثل همیشه وضع خوبی را به ثبت نرسانده، چون در سالی که گذشت طلاق در این استان 1.8 درصد افزایش داشته است. اما این که چه دلایلی موجب فروپاشی زندگی مشترک زوج‌ها در سراسر کشور شده است، به گفته رئیس سازمان ثبت، همان عواملی است که سال گذشته نیز درباره طلاق‌های سال 91 اعلام شد؛ عواملی همچون دخالت خانواده‌ها، محقق نشدن شروط ضمن عقد، اعتیاد، فقر مالی، خودداری شوهر از دادن نفقه، ضرب و جرح و سوءرفتار، محکومیت قطعی یکی از زوجین و ترک زندگی از سوی یکی از آنها.

ثبت 301 مورد ازدواج موقت در دفترخانه‌های اسناد رسمی نیز کارنامه‌ای است که بخشی از مردم در سال 92 از خود به جا گذاشته‌اند؛ ازدواج‌هایی که به گفته تویسرکانی 301 مورد بوده و نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش یافته است.

البته با این که در کشور مواضع یکسانی در قبال ازدواج موقت وجود ندارد و برخی آن را تائید و برخی تقبیحش می‌کنند، ولی رشد ثبت این ازدواج‌ها خبر خوشایندی است چون زنان و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها پس از ثبت ازدواج قادرند از حقوق قانونی خویش بهره‌مند شوند و معضلی به نام زنان رها شده یا کودکان بدون پدر و بی‌هویت در زندگی آنها تکرار نشود.

ازدواج کودکان را مصداقی بررسی می‌کنیم

در ایران تعریف مشخصی از کودک وجود ندارد، چون از یک‌سو عده‌ای تعریف جهانی را که همه افراد زیر 18 سال را کودک می‌داند، قبول دارند و عده‌ای به سن بلوغ شرعی اشاره می‌کنند که برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام است. به همین دلیل وقتی صحبت از ازدواج کودکان به میان می‌آید، معلوم نیست جامعه هدف همه افراد زیر 18 سال است یا کودکان کمتر از سن شرعی.

با این حال و با وجود اختلاف در تعاریف، معضل ازدواج افراد نابالغ که به سن قانونی نرسیده‌اند در کشور وجود دارد که اغلب نیز دختران را دربرمی‌گیرد و در نهایت به طلاق ختم می‌شود. کمتر از 1.5 سال قبل، ثبت احوال تهران از ثبت ازدواج 75 کودک زیر ده‌سال خبر داد که فقط مربوط به این اداره بود نه مربوط به سراسر کشور؛ خبری که همان زمان در جلسه سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران نیز مطرح شد.

هر چند آن زمان نیز این موضوع موشکافی نشد و ساده از کنار آن گذشتند، ولی آمارهای انجمن حمایت از حقوق کودکان وجود این معضل در کشور را قطعی می‌کند. البته روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به جام‌جم نه این موضوع را تائید کرد و نه تکذیب، حتی آماری از آن نیز نداشت، چون به گفته او، ثبت چنین ازدواج‌هایی جرم است و هیچ دفترخانه‌ای مگر با اجازه محکمه و در موارد خاص، حق ثبت آن را ندارد.

با وجود این، تویسرکانی تاکید کرد اگر اطلاعات مربوط به ثبت این ازدواج‌ها به صورت مصداقی به او برسد، موضوع را پیگیری و با متخلف برخورد خواهد کرد.

علت تاخیر در اسناد تک‌برگی

در نشست خبری دیروز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دو موضوع در حوزه اسناد مالکیت نیز مطرح شد که اولی به آماده شدن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان و اجرای این آیین‌نامه در آینده‌ای نزدیک اشاره داشت و دیگری به اسناد تک‌برگی و دفترچه‌ای که تبدیل سندهای منگوله‌دار قدیمی به اسناد تک‌برگی گاه زمانبر می‌شود.

تویسرکانی در پاسخ به پرسش جام‌جم در این باره توضیح داد چون سازمان از نظر بودجه و امکانات دچار محدودیت است، برنامه‌ای برای تبدیل همه سندهای دفترچه‌ای به تک‌برگی (که 25 میلیون سند است) ندارد، اما هر زمان که نقل و انتقالی رخ دهد، اسناد به تک‌برگی تغییر می‌کند.

وی طولانی بودن روند صدور اسناد تک‌برگی را نیز در مورد 20 درصد اسناد پذیرفت و آن را به سنتی بودن کارهای ثبتی در دهه‌های گذشته ربط داد و گفت، اسناد مالکیتی که خلاصه معامله آنها در دفاتر املاک سازمان ثبت نشده، چون مالکان این املاک ناشناخته‌اند و اطلاعات اسناد، مخدوش، بنابراین چاره‌ای جز بررسی‌های دقیق کارشناسی روی آنها وجود ندارد که اگر مردم صبور باشند گره‌های صدور اسناد جدید برای آنها باز خواهد شد.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه