تا اطلاع ثانوی آهسته‌تر برانید

این در حالی است که هنوز بیمه مرکزی نرخ جدید حق بیمه شخص ثالث خودروها را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نکرده است و اکنون بسیاری از شهروندان بیمه‌نامه‌هایی در دست دارند که سقف خسارت جانی آن مطابق با دیه سال 92 است.

به این ترتیب خلأ بزرگی به وجود آمده است که این خلأ رانندگان را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، این فاصله زمانی باعث می‌شود که اگر خدای ناکرده تصادف منجر به فوتی در روزهای آینده رخ دهد، شخص مقصر باید فاصله حدود 50 میلیونی دیه سال 92 تا 93 را از جیب بپردازد، چرا که بیمه‌نامه‌اش مطابق نرخ دیه سال 92 تنظیم شده است.

نمی‌دانم آیا وزارت دادگستری و بیمه مرکزی که همکاری‌شان لازمه اجرای نرخ جدید دیه است، قبل از این‌که نرخ جدید را اعلام کنند،‌به فراهم کردن پیش‌زمینه‌هایش فکر کرده‌اند؟ فکر کرده‌اند که مردم به هر حال فرصتی می‌خواهند تا اقدام به دریافت الحاقیه از شرکت‌های بیمه کنند؟ آیا از خود پرسیده‌اند که بهتر نبود اعلام نرخ دیه را مدتی به تاخیر می‌انداختند تا نظام اداری بیمه، تعرفه‌های جدید بیمه شخص ثالث مطابق با این نرخ را تهیه و آماده کنند و بعد نرخ دید اعلام می‌شد تا این خلأ زمانی، محل نگرانی و مشکل برای رانندگان نمی‌شد؟ امکان نداشت بیمه مرکزی نظام اداری خود را طوری از نظر زمانی تجهیز می‌کرد که همزمان با اعلام نرخ دیه، دفاتر شرکت‌های بیمه آمادگی صدور الحاقیه برای مردم را داشتند؟ در کشور ما که مردم در حالت عادی هم از پرداخت هزینه‌های حق بیمه طفره می‌روند و به حداقلش قناعت می‌کنند و ضمنا هم رانندگی‌ها چندان دلچسب نیست و در مقابل وضع مالی بیشتر افراد بشدت شکننده و آسیب‌پذیر است، رعایت ظرافت‌های مهمی چون این نمونه از سوی دستگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد، ضرورتی که راه‌حل آن در هماهنگی و دادن فرصت زمانی لازم به رانندگان برای تهیه الحاقیه و سپس اعلام نرخ جدید دیه است...

به هر حال، با خلأ زمانی که امسال درباره نرخ دیه و بیمه ایجاد شده فقط می‌توان به رانندگان توصیه کرد تا اعلام نرخ‌های جدید بیمه شخص ثالث و دریافت الحاقیه، با احتیاط و آهسته‌تر رانندگی کنند که خطر بیش از گذشته در کمین است.

بهمن موسوی - جام‌جم