تائید حکم ۳ سال حبس فعالان انقلاب مصر

به گزارش ایرنا، این سه فعال سیاسی به نام‌های احمد ماهر، محمد عادل و احمد دومه از چهره‌های برجسته در جریان قیام مردمی سال 2011 مصر بودند که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین این کشور منجر شد.

این سه نفر سال گذشته به تخلف از یک قانون جنجال‌برانگیز جدید در ارتباط با برگزاری اعتراضات خیابانی متهم و هر یک به سه سال زندان محکوم شدند. قانون جدید، محدودیت‌های ظالمانه‌ای را بر تجمعات مردمی تحمیل می‌کند، اما دولت مصر مدعی است که هدف از اعمال این قانون برقراری نظم و ثبات در خیابان‌ها هنگام مواجهه با اعتراضات مستمر هواداران مرسی است. دادگاه مزبور هر یک از این سه فعال سیاسی را به پرداخت 50 هزار پوند مصر (حدود 7140 دلار) محکوم کرد. سه فعال یاد شده از بنیانگذاران جنبش ششم آوریل بودند؛ جنبشی که در صف مقدم قیام هجده روزه مردمی علیه مبارک بود، اما بعدها به مخالفان ژنرال‌های مصری که بعد از برکناری مبارک قدرت را به مدت 17 ماه در دست گرفتند، ملحق شد.

در پی این اقدام، تلاش حامیان این افراد، جریان‌ها و گروه‌های فعال سیاسی مصری برای از سرگیری اعتراض‌ها به قانون ساماندهی تظاهرات آغاز شده است. جریان جوانان ششم آوریل گزارش داد که با هماهنگی دیگر گروه‌هایی که در انقلاب مصر نقش داشته‌اند اعتراضات خود را از روز پنجشنبه آغاز خواهد کرد.

دفتر جوانان جبهه نجات نیز تاکید کرد که در اعتراض به حکم دادگاه و با درخواست توقف اجرای قانون ساماندهی تظاهرات به خیابان‌ها خواهند آمد. جریان سوسیالیست‌های انقلابی مصر نیز تاکید کرد که در اعتراض به اجرای قانون ساماندهی تظاهرات و حکم حبس فعالان مصری که به این قانون اعتراض کرده بودند از روز پنجشنبه اعتراضات خیابانی خود را از سر می‌گیرند.

در خبر دیگری مربوط به مصر اعلام شد محاکمه دوباره حسنی مبارک و پسرانش علا و جمال مبارک به همراه حبیب العادلی، وزیر کشور وقت مصر و شش نفر از معاونانش روز گذشته در پرونده موسوم به پرونده قرن در آکادمی پلیس قاهره پیگیری شد. مبارک با استفاده از بالگرد از محل حصرش در بیمارستان نظامی المعادی به آکادمی پلیس قاهره منتقل شد.