گزارش مجلس از تخلف واردکنندگان خودرو

به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است: صحت وجود رانت و اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع واسطه‌ها و تضییع بیت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای وارداتی مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد مدیران خاطی دستگاه‌های مرتبط به قوه قضاییه معرفی شوند.

این گزارش که رسیدگی درباره آن از شهریور ماه 91 در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته بود و توسط داوود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس قرائت شد، افزود: کمیسیون اصل 90 با توجه به گزارش‌های اخذ شده، توضیحات مسئولان ذی‌ربط و جلسات منعقده در این باره، نتایج به دست آمده در مورد خودروهای وارداتی را اعلام می‌کند.

براین اساس استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند محرز و سوءاستفاده برخی واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

همچنین سوءمدیریت در برخی دستگاه‌ها مشهود است و با وجود هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل 90 به دستگاه‌های ذی‌ربط (براساس جلسات برگزار شده، جلسات هماهنگی با مسئولان دستگاه‌های مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است.

این گزارش افزود: کاهش تعرفه واردات خودرو برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 درصد به 45‌درصد نیز صورت گرفته است، بنابراین مدیران و مسئولان خاطی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند،به عنوان متهمان پرونده به قوه قضاییه معرفی می‌شوند. همچنین تمامی واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی شده و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند.

کمیسیون اصل 90 مجلس در بخشی از این گزارش با اشاره به علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی، تصریح کرد: کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت، نبود امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور، افزایش قیمت‌ها بویژه نرخ ارز تا بالای 35 هزار ریال و افزایش قیمت کالاهای وارداتی بویژه خودرو با نرخ ارز آزاد از مهم‌ترین علل این موضوع است.

بر این اساس در تمامی ثبت سفارش‌های خودروها، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نیز براساس ارز مرجع صورت گرفته در حالی‌که قیمت فروش آنها بر مبنای ارز آزاد 35 هزار ریالی محاسبه و به بازار عرضه شده است، بنابراین از این رهگذر حداقل 36.4 درصد متوسط سود و رانت در هر خودرو نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در این گزارش افزود: در روزهایی که اقتصاد و صنعت ایران دوران رکود تورمی را طی می‌کرد و محدودیت‌های جدی برای واردات کالا وضع و دسترسی به ارز برای بسیاری از صنعتگران کشور با دشواری مواجه شده بود، واردات خودرو را می‌توان جزو آخرین اولویت‌های کشور دانست و حداقل انتظار داشت آمار واردات خودرو در این شرایط روندی کاهشی به خود بگیرد، اما آمارها به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک در سال 1391 واردات انواع خودرو بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه بوده که 11.3 درصد نسبت به سال 1390 رشد کمّی داشته است. بر اساس همین آمار ارزش واردات خودروهای سواری به کشور با افزایش 30.59 درصدی بالغ بر یک میلیارد و 84 میلیون دلار بوده است که از جهت وزن نیز با 12.73 درصد افزایش به 72 هزار تن رسیده است.همچنین خودروهای سواری در سال 1390، 1.34 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده‌ است، در حالی‌که در سال 1391 واردات خودروی سواری 2.03 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌داده که نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش داشته است.میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی نیز در سال 1391، 24 هزار و 447 دلار بوده که نسبت به سال 1390، 17.34 درصد افزایش داشته است.این گزارش نوشت: همان‌گونه که در آمارهای ارائه شده، مشخص شده افزایش ارزش متوسط 17.34 درصدی خودروهای وارداتی و همین‌طور افزایش واردات 12.73 درصدی آن بیانگر واردات انواع خاصی از خودروهاست که ارزش افزوده بیشتری را در بازار عاید واردکننده‌ها و دلالان کند.

رانت 24 تا 84 میلیون تومانی هر خودرو

گزارش مجلس در ادامه به بررسی رانتی که مابه‌التفاوت نرخ ارز در هر خودروی وارداتی برای واردکنندگان برجای گذاشته، پرداخته و سه حالت برای آن متصور می‌شود.

بر این اساس در حالت اول براساس جداول تقدیمی در خوشبینانه‌ترین وضع یعنی ثبت سفارش، تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای 24 هزار و 850 ریال محاسبه و از واردکننده دریافت شود، مابه‌التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ 248.137.060 ریال (24میلیون و 800 هزار تومان) در هر خودروست.در حالت دوم و در بدبینانه‌ترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بی‌ارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد برمبنای ارز مرجع 12.260 ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطه‌ها و واردکنندگان و مابه‌التفاوت مبلغ 848.323.130 ریال(84 میلیون و800 هزار تومان) در هر خودرو خواهد بود.

در حالت سوم نیز که واقعی‌ترین آمار و ارقام در مورد مابه‌التفاوت قیمت‌های مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت‌سفارش با ارز مرجع و تعرفه 45 درصد حقوق و عوارض گمرکی و 5 درصد ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله‌ای 24 هزار و 850 ریال است، در این صورت مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ 829.307.090 ریال (82 میلیون و 900هزار تومان) در هر خودرو خواهد بود.کمیسیون اصل 90 مجلس در بخشی دیگر از گزارش خود به کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشاره کرد و می‌نویسد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی بسیار ضعیف شده و بسیاری از قطعات ساده هم در نمایندگی‌ها وجود ندارد و در موقع لزوم باید از کشور دیگری سفارش گرفت و مضافا این‌که سطح خدمات، پایین آمده است. همچنین بسیاری از خودروهای وارداتی (برخلاف تصریح قانونی) دارای گارانتی نبوده یا گارانتی بی‌اعتباری دارند و این امر گویای روابط ناسالم موجود در عرصه واردات خودروست.