میزان افزایش حقوق کارگران اعلام شد

این رقم حدود 10 درصد کمتر از نرخ تورم است. سال 92 نیز حداقل دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافته بود بنابراین رقم دستمزد سال 93 نسبت به امسال تغییری نکرده است. حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 معادل 487 هزار و 125 تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب 33.5 و 36.5 درصد اعلام کرده‌اند. حسن روحانی نیز پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقد بودند با توجه به بار تورمی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، تصویب دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم به کاهش بیشتر قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.

به گزارش فارس، در این نشست شرکای اجتماعی کار بر افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد توافق کردند. به این ترتیب حداقل دستمزد نسبت به سال 92 معادل 121 هزار و 781 تومان افزایش یافت. همچنین شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 300 تومان امسال به 500 تومان در سال 93 افزایش داد و مجموع سنوات هر فرد در ماه معادل 15 هزار تومان خواهد شد.

مزد دیگر سطوح ۱۲ درصد بعلاوه روزانه ۲۱۱۰ تومان و بن خواربار ۳۰ هزار تومان افزایش یافت (بن نقدی سال 92 معادل 50 هزار تومان بود) و پایه سنوات از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان رسید.

حق مسکن کارگران نیز بر اساس مصوبه دولت از ابتدای سال 93 از ده هزار تومان در هر ماه به 20 هزار تومان افزایش خواهد یافت.برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، اما در نهایت سه گروه بر سر رقم یاد شده که از ابتدای سال 93 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد. دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یکی از این دو نفر باید عضو شورای عالی صنایع باشد،سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعضای شورای عالی کار را تشکیل می‌دهند.

بهره‌وری با مزدمرتبط شد

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۲۳۴ شورای عالی کار گفت: نتیجه نشست امروز(دیروز) شورای عالی کار بر پایه همدلی و همنشینی شرکای اجتماعی و اعتقاد بر گسترش اصل سه جانبه‌گرایی است.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در جلسه 234 شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما و پس از چند جلسه کارشناسی و برگزاری یک همایش ملی سه‌جانبه در جلسه 234 خود مصوبات زیر را با اجماع تمام و رای مطلق اعضا و ناظران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علاوه بر اعضای اصلی، دستمزد سال آینده را تعیین کردند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار در کشور موضوع بهره‌وری با مزد ارتباط داده شد و از همه مهم‌تر این‌که این جلسه به نوعی اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب و در طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور بود.

وی افزود: توافق حاصل شده در این جلسات این بود که بتوانیم مزد را افزایش دهیم. بحث افزایش مزد تابعی از متغیرهای مختلف است. اما امسال موضوع بهره‌وری را در مزد تاثیر دادیم.وی گفت: شرکای اجتماعی به نحو قابل توجهی در جلسات شورای عالی کار مشارکت کردند. درک متقابل کارگران از وضع صاحبان صنایع و تولید و نیز درک متقابل صاحبان صنایع و تولید از وضع کارگران به اتخاذ تصمیم مناسب منجر شد؛ بنابراین در این نشست دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یافت.

ربیعی در ادامه جزئیات مصوبات این نشست را تشریح کرد و افزود: حداقل مزد در سال 1393 روزانه ‌202 هزار و 970 ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) تعیین می‌شود.

وی گفت: دیگر سطوح مزدی از ابتدای سال 1393، 12 درصد آخرین مزد(ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق.ک) سال 1392 به اضافه روزانه 21 هزار و 110 ریال افزایش می‌یابد.

ربیعی اظهار کرد: براساس این تبصره و با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت دیگر کارگران نباید از مبلغ روزانه ‌202 هزار و 970 ریال کمتر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرخ پایه سنوات در سال 1392 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه(سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این‌که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 5000 ریال(پنج هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و برای دیگر گروه‌ها براساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. به‌کارگران فصلی نیز به نسبت مدت کارکردشان در سال 1392، میزان مقرر در این بند تعلق می گیرد. وی افزود: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار، ماهانه مبلغ 800 هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

ربیعی خاطرنشان کرد: این مصوبه شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره‌وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجاز خواهند بود.