50 درصد بدهی‌های بانکی مشکوک الوصول است

مطالبات مشکوک الوصول به آن دسته از معوقاتی گفته می‌شود که به خاطر عدم دریافت وثیقه کافی یا در دسترس نبودن دریافت‌کننده یا هر علت دیگری وصول آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به این ترتیب 40 هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال در دست اشخاصی است که میل یا امکان بازگشت آن را ندارند. این اعلام جنبه تازه‌ای از ماجرای مطالبات معوق بانکی به دست می‌دهد.

به گزارش ایرنا، فرهاد نیلی دیروز در سی و سومین جلسه هیات نمایندگان دوره هفتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: به لحاظ تعداد تسهیلات ارائه شده، 99 درصد تسهیلات بانکی به افراد حقیقی پرداخت شده و فقط یک درصد به بنگاه‌های حقوقی اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: به لحاظ مبلغ نیز 53 درصد تسهیلات بانکی به افراد حقوقی پرداخت شده است که این افراد حقوقی شامل شرکت‌های بزرگ بورسی هستند که برخی از آنها ترازنامه شفافی دارند، ولی عمده آنها شرکت‌های غیربورسی هستند که ترازنامه شفاف ندارند و تراز مالی آنها تنها در ترازنامه بانک‌ها قابل بررسی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین با بیان این‌که سال 90 بیش از 201 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارائه شده است، گفت: این مبلغ سال 91 به حدود 196 هزار میلیارد تومان رسید. وی افزود: در ده ماهه امسال نیز میزان تسهیلات بانکی ارائه شده حدود 120 هزار میلیارد تومان بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این مبلغ در پایان سال به 196 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نیلی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون توان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها با سرمایه فعلی آنها، به مراتب پایین‌تر از ارقام فعلی است.

وی سپس مشکل بنیادی بازار اعتبارات را عدم تعادل دانست و تصریح کرد: بازار اعتبارات اکنون با مازاد تقاضا مواجه است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که کشف قیمت اعتبار امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نمی‌توان شدت عدم تعادل را مشاهده کرد. وی به آثار مازاد تقاضا در بازار اعتبار اشاره و عنوان کرد: نارضایتی تولیدکنندگان، افزایش هزینه مبادله دریافت اعتبار و اتلاف وقت و انرژی، شکل‌گیری بازار موازی، جیره‌بندی اعتبار و پیدایش زمینه فساد در سمت عرضه از آثار مازاد تقاضا در بازار اعتبار است.

نرخ سود سپرده‌ها باید بالای 25 درصد باشد

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی همچنین گفت: پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده 25 درصد است که بر همین اساس، نرخ سود سپرده‌ها در سال آینده باید بالای 25 درصد باشد.

وی اظهار کرد: دو راهکار برای جذب سپرده‌های مردم وجود دارد که راهکار نخست، افزایش واقعی درآمدها در جامعه است که متاسفانه در شرایط رکود تورمی نمی‌توان انتظار چنین امری را داشت؛ مگر این‌که در سال 93 از رکود خارج شویم. وی تصریح کرد: ممکن است خروج از رکود بتواند به رونق جذب سپرده‌ها کمک کند، ضمن این‌که راه دیگر جذب سپرده‌های مردم این است که نرخ سود از تورم کشور بالاتر باشد که البته باید توجه داشت نرخ تورم آتی ملاک تغییر نرخ سود است.

به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نباید مبنای تغییر سود سپرده‌ها را تورم گذشته قرار داد، بلکه باید پیش‌بینی تورم آینده را مبنای تغییر نرخ سود قرار دهیم.

نیلی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها به مالکیت سهامداران بستگی دارد، اما تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تامین افزایش بخشی از سرمایه بانک‌ها از طریق منابع صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: برای تعدیل تقاضا در بازار اعتبار نیز باید اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی، تعدیل تقاضای بنگاه‌ها برای تامین مالی مواد اولیه و تسهیل راه‌های خروج از بنگاه‌های ناسالم را در دستور کار قرار داد.

وعده رفع مشکل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تا اردیبهشت 93

رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس قول داد مشکلاتی را که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان وجود دارد تا اردیبهشت ماه رفع کند.

محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: امروز (دیروز) رئیس کل بانک مرکزی همراه معاونان و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون اقتصادی حضور یافت و وعده داد مشکلاتی را که در زمینه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان وجود دارد تا اردیبهشت ماه سال آینده برطرف کند.

وی ادامه داد: مشکلاتی درباره انباشت متقاضیان استفاده از تسهیلات وام مسکن و ازدواج وجود دارد که این مسأله فشارهایی را در حوزه‌های انتخابیه بر نمایندگان وارد می‌کند. نماینده مردم خمینی‌شهر با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی تسهیلات که از سوی نمایندگان مطرح شده است، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که هیچ افزایشی در نرخ سود بانکی وجود نداشته است و وعده داد تعارض بین این اظهارات برطرف شود.