تمامی اراضی کشاورزی کشور سنددار می‌شود

به گزارش مهر، قباد افشار در گردهمایی سراسری روسای ادارات حقوقی و دبیر هیات‌های نظارت سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور که در قزوین برگزار شد، تامین امنیت غذایی مردم و حفظ منابع خدادادی را از مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و تدوین برنامه‌های اصولی باید در این مسیر گام برداشت. به همین دلیل مدیریت بر زمین و سرزمین و منابع و نهاده‌ها اگر بخوبی صورت گیرد می‌تواند زمینه تحقق تامین مواد غذایی مردم کشور را بخوبی فراهم کند.

وی تصریح کرد: باید الگوی کشت و برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی کشور را بخوبی تدوین کنیم تا دچار مشکل نشویم و اگر بتوانیم خیال تولیدکننده را از تولید راحت و بازار آن را تامین کنیم آن وقت امنیت غذایی محقق خواهد شد.

به گفته افشار، اکنون 12 میلیون هکتار وسعت اراضی روستایی و 18 میلیون و 700 هزار هکتار وسعت اراضی کشاورزی و 30 تا 35 میلیون هکتار وسعت اراضی قابل‌سکونت و کشاورزی کشور است که باید کاربری آنها حفظ شودالبته در حفظ کاربری اراضی کشاورزی بشدت تحت‌فشار هستیم چراکه ساخت و سازهای بی‌رویه در این اراضی همچنان ادامه دارد به همین دلیل ما نیز با راهکارهای قانونی درصدد جلوگیری از آن هستیم.

وی افزود: برای صیانت از اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها تاکنون 80 هزار پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده که با راه‌اندازی یگان ویژه حفظ کاربری در استان‌های تهران و خراسان رضوی برای پیگیری جدی و قاطع وارد کار شده‌ایم و بتدریج این یگان در 15 استان راه‌اندازی خواهد شد.

واگذاری 5.4 میلیون هکتار از اراضی

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در هیات‌های نظارت بر اراضی، پرونده‌های زیادی خاک می‌خورد که باید تطبیق‌سازی شود و اکنون در واگذاری‌ها برخی پرونده‌ها به راه و شهرسازی و برخی به امور اراضی ارجاع شده که دولت باید یک نظام هماهنگ را حاکم کند تا واگذاری‌ها به تولید و توسعه کشاورزی منجر شود و زمین‌خواری صورت نگیرد.

وی افزود: در چهار سال گذشته تعداد زیادی پرونده به دلیل نداشتن برگ تائیدیه هیات‌های نظارت متوقف شده و چون این هیات‌ها حکم ندارند نمی‌توانند کاری پیش ببرند و حجم وسیعی از کارها باقی مانده است.

رئیس سازمان ملی اراضی کشور تاکید کرد: تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز و داشتن اطلاعات به روز و آنلاین باید در اختیار هیات‌های نظارت در امور واگذاری قرار گیرد تا بتوان برنامه‌ریزی مدونی برای امور داشت، اما فسخ‌ها ما را دچار مشکلات عدیده مالی می‌کند به عنوان مثال برای فسخ پرونده‌های واگذاری حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که تامین آن ممکن نیست. لذا دنبال ردیف‌های جایگزین هستیم تا در کنار سایر ابزارهای نظارتی به هیات‌ها کمک شود.

افشار افزود: باید واگذاری‌ها از متقاضی محوری خارج شده و برنامه‌محور شود تا توسعه بخش کشاورزی به صورت مدون اجرایی شود که در این راستا مطالعه 1.5 میلیون هکتار از اراضی برای واگذاری محوری آغاز شده است.

وی یادآور شد: باید کمیته تخصیص، موضوع واگذاری‌ها را بررسی کند که با این میزان آب و زمین به چه بخش از کشت ازجمله زراعت، شیلات، باغبانی، گلخانه و صنایع تبدیلی اختصاص پیدا کند و بر این موضوع نظارت جدی صورت گیرد تا همزمان ما را به نقطه مطلوب برساند.

وی تکمیل بانک اطلاعاتی اولیه را ضروری دانست و اظهار کرد: باید چرخش فضای اطلاعاتی بین مراجع واگذارکننده را مشخص کنیم و ضمن تعیین پرداخت حق‌الزحمه افراد، احکام هیأت‌های نظارت هم برای داشتن اختیار قانونی صادر شود تا بتوانیم به اهداف خود برسیم و قبل از خلع ید و فسخ موارد جایگزین هم تعیین شود.

جلوگیری از زمین‌بازی

رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: امور اراضی باید در مسیر اهداف توسعه کشاورزی کشور قرار گیرد لذا برای تسهیل در امور کشاورزی و جلوگیری از زمین بازی توسط هیات‌های نظارت جدی هستیم و آماده همه نوع همکاری برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده هستیم.

وی توجه به اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی مهم دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به تولید و ایجاد تسهیلات لازم، رفع موانع تولید، استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و شفاف‌سازی امور است که در این میان هیات‌های نظارت بر واگذاری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی افزود: واگذاری از امور حاکمیتی است و مدیریت بر زمین و سرزمین قابل واگذاری نیست و امیدواریم با جدیت برای تعیین تکلیف چهار میلیون هکتار زمین معطل مانده اقدام کنیم.