ابهام های قانونی پیش خرید واحدهای مسکونی

زمانی که استانداری تهران اعلام کرد که پروژه ای درمهرشهر که بخشی از شهرک کیانمهر بوده و تکمیل این شهرک به عهده بنیاد مستضعفان است - غیر مجاز است و باید تخریب شود ، یکبار دیگر این سوال به وجود می آید که چگونه طرحی که تقریبا 80 درصد آن به اتمام رسیده است باید تخریب شود و چرا تاکنون و یا در بدو امر با ساخت این طرح برخورد قانونی نشده است . کریمی ، معاون استاندار تهران با اشاره به این که این طرح یکشبه به این مرحله نرسیده است ، می گوید: متاسفانه این اتفاق یک استثناست و مسوولان شهرک کیانمهر در خصوص این طرح سهل انگاری کرده اند. وی در تشریح مشکل آن پروژه می افزاید: شرکت عمران و آبادی کیانمهر که مسوول ساخت و ساز در آن منطقه از مهرشهر کرج بوده است ، ابزارهای لازم برای برخورد با ساخت و ساز این طرح را نداشته است . کریمی نداشتن مجوز و رعایت نکردن ایمنی در ساخت این طرح را مشکل اصلی اعلام می کند. از سوی دیگر مسوول و نماینده پروژه مذکور می گوید: این پروژه بر اساس توافق با شرکت عمران و آبادی کیانمهر که متعلق به بنیاد مستضعفان بوده ، با مجوز این شرکت اجرا شده است . وی می افزاید: به منظور اخذ مجوز ساخت پروژه مسکونی تجاری یاد شده از شرکت کیانمهر دریافت مبلغ 103 میلیون تومان نقدا و ساخت 3 دستگاه مدرسه در 3 طبقه ، خاکبرداری و خاکریزی کوه حلقه دره و ساخت پارک در شهرک کیانمهر مورد توافق بوده است . وی می افزاید: برای ما مشخص نیست که چرا شرکت کیانمهر با توجه به توافقات به فرمانداری اعلام کرده است که این طرح بدون مجوز ساخته شده است و این در حالی است که 30 درصد واحدهای مسکونی و 40 درصد واحدهای تجاری و 30 درصد واحدهای اداری این طرح به مردم پیش فروش شده است . هادی معصومی ، معاون شهرسازی مسکن و شهرسازی استان نیز با اشاره به این که مکاتبات فراوانی برای توقف آن پروژه صورت گرفته است ، می گوید: مسوولان شرکت کیانمهر باید پاسخگو باشند که چرا ساخت این طرح که در حیطه عملیاتی آنان بوده است ، زودتر از این مورد رسیدگی قرار نگرفته است . تلاش ما برای گفتگو با مهدی قلی مسعود ، مدیر عامل شرکت کیانمهر بی نتیجه ماند. به هر صورت ساخت و سازهایی از این دست نشان از ناهماهنگی بین دستگاه های حکومتی ، دولتی و بخش خصوصی داشته که موجب سرگردانی سرمایه های مردم می شود و این مساله اهمیت نظارت بر ساخت و سازهای بی رویه را نشان می دهد.