ثبت اختراعات به قوه مجریه واگذار می‌شود

یکی از موضوعاتی که در نقشه جامع علمی کشور به‌تصویب رسیده و مدنظر طراحان نقشه بوده این است که ثبت اختراعات و به عبارت کلی‌تر، ثبت مالکیت فکری و صنعتی از حوزه قوه قضاییه به قوه مجریه منتقل شود. شرایط فعلی به گونه‌ای است که ثبت اختراعات و مالکیت فکری در تصدی قوه قضاییه است. در قوه قضاییه نیروی تخصصی وجود ندارد و این قوه به عنوان یک مرجع تخصصی در حوزه علم و فناوری مطرح نیست. در نتیجه در روند کنونی، ثبت اختراعات بر مبنای خوداظهاری مخترع انجام می‌شود. اگرچه مدتی است در روند ثبت اختراعات، لزوم ارزیابی‌های کارشناسی مورد توجه قرار گرفته، اما باتوجه به ضرورت انجام ارزیابی‌های دقیق و تائید یک مرجع کارشناسی در روند ثبت اختراعات لازم است تغییراتی در این زمینه ایجاد شود. در نقشه جامع علمی کشور تدوین شد تصدیگری روند ارزیابی و ثبت اختراعات به حوزه‌ای واگذار شود که دارای بازوهای تخصصی و مرجعیت تخصصی در حوزه علم، فناوری و اختراعات باشد. به همین دلیل قرار شد ثبت اختراعات از قوه قضاییه به قوه مجریه واگذار شود تا دولت به عنوان مرجع رسمی ارزیابی، تائید و ثبت اختراعات و مالکیت فکری و معنوی را عهده‌دار شود.

در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور که مسئولیت پیگیری و اجرایی شدن نقشه را به عهده دارد، درباره ساز و کار دقیق‌تر این انتقال و نحوه ارزیابی اختراعات، بحث و بررسی شده است. البته اکنون همان روند قبلی در ثبت اختراعات ادامه دارد. ساز و کار اجرایی جدید در حال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک در روند ثبت اختراعات کشور، شاهد تغییر و تحولات اساسی باشیم. تا زمانی که ثبت اختراعات بر مبنای خوداظهاری و فقط به اظهارنامه‌ای که فرد مخترع ارائه می‌کند، استناد شود، ضعف‌هایی وجود خواهد داشت. اگر مراجع کارشناسی در ثبت اختراعات مشارکت داشته باشند و ثبت اختراعات بر مبنای خوداظهاری نباشد، فقط اختراعاتی که به مفهوم واقعی اختراع باشد به مرحله ثبت می‌رسد.

دکتر بابک نگاهداری / معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی