سرنوشت مبهم قیمت خودرو در سال آینده

به گزارش ایرنا، محسن صالحی‌نیا دیروز در نشستی خبری تصریح کرد: افزایش نیافتن قیمت خودرو تا پایان سال بر اساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق خودروسازان صورت خواهد گرفت.وی افزود: اما این به معنای افزایش قیمت در سال آینده نیست. وی توضیح کامل‌تری درباره آینده قیمت خودرو در سال آینده نداد.

این مقام مسئول با بیان این‌که قیمت کنونی خودروهای تولید داخل در مقایسه با دیگر کالاهای اساسی صنعتی، بالاتر نیست، اظهار کرد: قیمت‌های کنونی خودروها به هیچ عنوان غیرمنطقی نیست و قیمت این محصولات همانند سایر تولیدات صنعتی، تابع هزینه‌های مترتب بر تولید آنهاست.

صالحی‌نیا با بیان این‌که خودروسازان داخلی در شرایط فعلی نه‌تنها سودی عایدشان نمی‌شود، بلکه زیان هم می‌دهند اضافه کرد: خودروسازان قصد ندارند که با افزایش قیمت غیرمعقول و در شرایطی خارج از عرف بازار، محصولات خود را به مشتریان تحمیل کنند، زیرا براساس برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولیدات خودرو در سال آینده، خودروسازان نیز باید برنامه‌های خود را برمبنای مشتری‌مداری تدوین کنند.

وی درخصوص حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از بخش خودروسازی کشور گفت: سیاست این وزارتخانه حمایت از تولید است، ضمن این‌که بخش‌های مختلف صنعت نیز باید در جهت تحقق اهداف تعیین شده تلاش کنند.

وی با بیان این‌که تمام سیاست‌های ابلاغی به خودروسازان کشور در حال اجراست و هیچ‌کدام از آنها متوقف نشده است، افزود: هیچ بنگاه اقتصادی از جمله خودروسازان به‌دنبال کاهش تولید و توسعه ندادن وضع خود نیست، بنابراین وقتی تولیدکننده‌ای سیاست‌های ابلاغی را پیگیری می‌کند، چرا نباید از آن حمایت کرد.

صالحی‌نیا ادامه داد: صنعت خودروی کشور هم‌اکنون 3.5 درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است که این موضوع می‌تواند یکی از شاخص‌ها برای حمایت از این صنعت باشد، زیرا برنامه‌های این وزارتخانه به طور قطع حمایت جدی از تمام صنایع کشور است که صنعت خودرو یکی از این صنایع به شمار می‌آید.وی سپس با اشاره به کاهش صادرات خودرو در سال 92 اظهار کرد: کاهش صادرات به عوامل متعددی ارتباط دارد که از آن جمله می‌توان به بحث جابه‌جا نشدن پول به سبب تحریم‌ها اشاره کرد.

صالحی‌نیا با بیان این که اکنون صادرات خودرو انجام می‌شود، اما به دلیل این‌که نمی‌توان ارز حاصل از فروش آن را به داخل منتقل کرد با کاهش صادرات مواجه شدیم تصریح کرد: از سوی دیگر اظهارنظر برخی مسئولان درخصوص کیفیت سبب شد صادرات خودرو با کاهش مواجه شود.

وی ادامه داد: خودروسازان برای افزایش صادرات خود برنامه مدونی دارند که براساس آن افزایش جهشی در امر صادرات خودرو را پیش‌بینی و پیشنهاد کرده‌اند.

صالحی‌نیا تعرفه واردات خودرو به کشور را 40 درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون هیچ تصمیمی برای تغییر تعرفه واردات خودرو اتخاذ نشده و نحوه تعیین تعرفه همان‌گونه است که در کتاب تعرفه واردات و صادرات وجود دارد.

وی افزود: درخصوص تغییر تعرفه واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، بلکه هفت دستگاه ذی‌ربط در کمیسیون ماده یک حضور دارند که در این مورد پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند.

صالحی‌نیا همچنین از کاهش میزان تولیدات خودرو در سال 92 خبر داد و گفت: روند کاهشی تولید خودرو در کشور در حال کم شدن است، به گونه‌ای که تاکنون 520 هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل که 676 هزار دستگاه خودرو تولید شد، کاهش 24.5 درصدی را نشان می‌دهد.وی با بیان این‌که میزان کاهش تولید خودرو در ابتدای سال 92 بیشتر بود، ادامه داد: برای سال جاری تولید 900 هزار دستگاه انواع خودرو برنامه‌ریزی شده که اگر خودروسازان تا پایان سال 92 تحقق ماهانه 90 هزار دستگاه خودرو را داشته باشند، تقریبا برنامه تولید امسال محرز خواهد شد.

شناسایی 89 هزار واحد تولیدی در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ارائه آمار و ارقام واحدهای صنعتی فعال در کشور گفت: هم‌اکنون 89 هزار واحد تولیدی در کشور شناسایی شده‌اند که با داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر، فعالیت می‌کنند.

وی با بیان این‌که این وزارتخانه به طور مستمر وضع واحدهای صنعتی بویژه واحدهایی که 70 درصد ارزش افزوده تولید صنعتی در کشور را بر عهده دارند پایش می‌کند، افزود: بر همین اساس وضع 25 هزار واحد صنعتی همواره در حال رصد است که بر اساس وضع تولید به چهار گروه خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شود.

وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعال نگه داشتن خط تولید در واحدهایی که به دلایل مختلف مانند نقدینگی، تامین مواد اولیه یا بدهی بانکی مشکل دارند، به تشکیل ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام کرده و این ستاد با تفویض اختیار به استانداران، اقدامات مناسبی را برای حل مشکلات این دسته از واحدها به عمل آورده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه حمایت از تولید با تصمیمات و مصوبات خود توانست آرامش را به بخش صنعت برگرداند و در یکی از مصوبات با استمهال بدهی 7000 واحد تولیدی بدهکار که بدهی آنها کمتر از دو میلیارد تومان بوده است، موافقت شد.

وی ادامه داد: براساس یکی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید داخلی مقرر شد این واحدها بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند و بر همین اساس از منابع ارزی صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار این واحدها قرار گیرد.

صالحی‌نیا با بیان این‌که، حدود 10درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان تسهیلات ریالی به واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد، افزود: بر همین اساس 6000 میلیارد تومان به تشخیص کارگروه‌های استانی در اختیار این واحدها قرار گرفت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاکنون حدود 2600 میلیارد تومان از این تسهیلات به واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: سعی خواهد شد تمام تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال دریافت شود، اما چنانچه بخشی از آن باقی بماند، به‌عنوان سپرده نزد بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت که در سال آینده به واحدها پرداخت شود.