هموار شدن راه قاچاق زیرخاکی‌ها

گفته می‌شود ماجرای سر سرباز هخامنشی و ادعای مالکیت آن توسط یک خانم در آن سال‌ها باعث شد رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را در هیات دولت تصویب کند؛ با این مصوبه هر کسی که شیئی تاریخی را می‌یافت باید آن را به دولت تحویل می‌داد؛ زیرا آن شیء جزو اموال عمومی محسوب می‌شد، اما هم‌اینک این مصوبه با ارائه دادنامه‌ای به دیوان عدالت اداری با رای هیات عمومی این دیوان لغو شده است.

در دادنامه ارائه شده به دیوان که بخش‌هایی از آن در خبرگزاری‌ها منعکس شده، آمده است بخش بزرگی از اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی مالک خصوصی دارند و متعلق به حقوق شخصی اشخاص هستند؛ مانند اموالی که در موزه‌های حضرت احمد ابن‌موسی(ع)، آستان قدس رضوی(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارد و به عناوین مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقدیم شده است. همچنین در بخش دیگری از این دادنامه گفته شده است، اموالی که متعلق به ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی یا اشخاص حقیقی و کلکسیونرهاست و در موزه‌ها و اماکن شخصی مربوط به خودشان نگهداری می‌شود، به استناد شرع مقدس اسلام اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال محترم شمرده شده است، بنابراین طبق شرع مقدس اسلام، مصوبه دولت به دلیل نادیده گرفتن اصل مالکیت و حقوق خصوصی اشخاص بر اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی، لغو می‌شود.

این مصوبه در حالی لغو شده است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی نگران هستند باطل شدن این مصوبه با توجه به خلأهای قانونی که وجود دارد، راه قاچاق آثار تاریخی را هموار کند زیرا پس از این، هر کسی که شیئی تاریخی پیدا کند حتی خارج از بحث موقوفات، مالکیتش را از آن خود دانسته و دولت نمی‌تواند آن را بازپس بگیرد و از طرف دیگر آنها بر این باورند که با رای دیوان عدالت اداری علم باستان‌شناسی در کشور بی‌رونق و گاه به تعطیلی کشیده می‌شود زیرا تمام فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سازمان میراث فرهنگی حفاظت از مجموعه اموالی است که در دل خاک قرار دارد و هنوز به موزه‌های شخصی و مجموعه‌ها راه نیافته است.

سیما رادمنش ‌-‌ گروه فرهنگ وهنر