کسری 1000 میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌ها

بر این اساس، وی با گلایه از کسری بودجه یکهزار میلیارد تومانی در هر ماه پرداخت یارانه نقدی، از کمبود منابع درآمدی برای جبران این موضوع خبر داد و تصریح کرد این کسری بودجه ممکن است حتی به قطع پرداخت یارانه نقدی منجر شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت بسرعت در حال تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ روشی که به نظر می‌رسد بر دو پایه ادامه رشد قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از اختیارات مندرج در قانون بودجه 92 در این باره و قطع فوری یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی استوار است؛ هرچند سخنگوی دولت در آخرین گفت‌وگوی خود بروشنی جزئیات برنامه‌های دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها را اعلام نکرد و شاید هنوز این جزئیات نهایی نشده باشد، اما می‌توان این‌گونه برداشت کرد که کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی آنقدر به دولت فشار آورده که بزودی اقدامی اساسی درباره آن آغاز می‌شود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد با اعلام افزایش قیمت آب، سرعت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت:‌ براساس بند ۷۶ قانون بودجه، بابت هر مترمکعب مصرف آب شهری ده تومان به نرخ آب افزوده شده است.

محمد پرورش در گفت‌وگو با فارس افزود: این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی واریز می‌شود، بنابراین این افزایش ده تومانی را نباید به حساب شرکت‌های آب و فاضلاب شهری گذاشت.

وی تاکید کرد: سرجمع این افزایش ده تومانی مبلغی حدود 40 میلیارد تومان خواهد شد.مهر نیز در این باره گزارش داد: وزارت نیرو بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی، مابه‌التفاوت افزایش قیمت آب در نیمه اول سال را یکدفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام مانده قبلی محاسبه کرده است.

یک مقام آگاه در این باره به مهر گفت: دو ماه پیش اجرای بند 76 قانون بودجه 92 به شرکت‌های آبفای شهری کشور ابلاغ شد و بر اساس همین قانون شرکت‌ها تغییرات جدیدی را در قبوض آب مشترکان شهری اعمال کرده‌اند.این مقام آگاه خاطرنشان کرد: بنابراین دو بند جدید در قبوض دوره جدید مشترکان شهری کشور وارد شده که یکی مربوط به مانده بدهی مشترکان در شش ماه اول سال از محل اجرای بند 76 قانون بودجه 92 است که تاکنون اعمال نشده بود و دیگری نیز اجرای این بند در ماه جاری و دریافت مبلغ صد ریال برای هر مترمکعب مصرف خواهد بود.

از اختیار قانونی استفاده کرده​ایم

در همین حال مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: افزایش صد ریالی قیمت‌ هر متر مکعب آب بر اساس بند 76 قانون بودجه سال 1392 در قبوض اعمال شده است.

معصومه‌ آذرگون در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این بند قانون بودجه سال جاری باید از اول فروردین ماه امسال اجرا می‌شد که نشد و افزایش قیمت شش ماه گذشته در آخرین قبض آب صادرشده برای مردم محاسبه شده است. به این ترتیب رقم مذکور در مجتمع‌‌های مسکونی که آب بیشتری مصرف کرده‌اند، بیشتر خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: میانگین قیمت فروش هر مترمکعب آب در بخش‌های خانگی و غیرخانگی 270 تومان است، در حالی که قیمت تمام شده آن 900 تومان است.وی افزود: بر این اساس 30 درصد قیمت تمام شده آب از شهروندان دریافت می‌شود که حدود 105 تومان از آن هم سهم هدفمندی است.

آذرگون خاطرنشان کرد: این در حالی است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری و حقوق کارکنان و اقلام مصرفی شرکت‌‌های آب و فاضلاب در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

کسری ماهانه 1000 میلیارد تومان

در همین حال معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: طبق آخرین آمارهای دریافتی از بودجه، دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه هزار میلیارد تومان کسری دارد که باید از محل افزایش قیمت‌ حامل های انرژی تامین شود.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه «شب آفتابی» با اشاره به آخرین آمارها در زمینه پرداخت یارانه از بودجه دولت گفت: در بودجه دولت حدود یک هزار میلیارد تومان کسری ماهانه وجود دارد که با توجه به پیش‌بینی‌ها باید از محل افزایش قیمت‌ها تامین شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره این‌که برای جبران کسری بودجه، دولت قیمت سوخت را افزایش خواهد داد یا خیر، گفت: قبل از این که به موضوع افزایش قیمت‌ها بپردازیم، باید بگویم مجلس دولت را موظف کرده که قیمت حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد، ولی این موضوع تا امروز اتفاق نیفتاده است.وی افزود: طبق ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم توزیع شود، لذا باید دهک‌های نیازمند دریافت یارانه شناسایی و یارانه به آنها پرداخت شود.

نوبخت درباره این‌که دولت موافق حذف سه دهک از ثروتمند‌هاست، اظهار کرد: بنده در اولین حضورم در رسانه ملی در برنامه پایش پس از پیروزی دکتر روحانی اعلام کردم که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حذف شود که این موضوع از سوی رسانه‌ها نیز منعکس شد، لذا ما باید با این موضوع به صورت عادلانه و منطقی برخورد کنیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در شرایطی که دولت یازدهم قصد دارد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به ثمر برساند، باید تصمیمی بجا گرفته شود، لذا دولت فعلی چهار گروه را برای شناسایی خانوارهای نیازمند به یارانه‌ها تعیین کرده است.

نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره حذف سه دهک از یارانه‌ها اظهار کرد: به طور حتم ما در دولت یازدهم آنچه را که قصد داشته باشیم انجام دهیم اطلاع‌رسانی می‌کنیم و اعتقاد داریم از نظر عدالت حذف سه دهک بالا از یارانه‌ها مقبول است، ولی این موضوع براحتی قابل اجرا نیست.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما معتقدیم قیمت‌های حامل انرژی طوری افزایش یابد که این موضوع با یک مطالعه دقیق صورت گیرد و بین دولت و مجلس در این زمینه همکاری‌های قانونی وجود داشته باشد، چنانچه این موضوع اکنون وجود دارد.

امکان قطع پرداخت یارانه‌ها

نوبخت با اشاره به این که اعتقاد داریم راجع به هدفمند کردن یارانه‌ها باید با پختگی عمل شود، اظهار کرد: به طور حتم مردم زمانی از عملکرد دولت نسبت به این قانون استقبال خواهند کرد که در آن منطق وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حرف مردم از قطع شدن یارانه‌ها اظهار کرد: به طور حتم اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد، امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد و از نظر دولت یازدهم باید کسانی که نیاز به یارانه دارند دهک‌هایشان مشخص شود.