احساس امنیت در گرو تبعیت از قانون

حسن تردست ـ قاضی بازنشسته ـ بیش از 30 سال به صورت علمی و عملی درخصوص امنیت اجتماعی تحقیق و فعالیت کرده است. در گفت‌وگو با تپش به بررسی مولفه‌های موثر در ایجاد احساس امنیت پرداخته است.

چه عواملی باعث سلب احساس امنیت در جامعه می‌شود و عوامل عینی که موجب افزایش احساس امنیت در بین مردم چیست؟

دو عامل مهم وجود دارد که موجب خدشه در آرامش روحی و روانی جامعه می‌شود. خاستگاه اولین عامل، در ناکارایی نیروهای انتظامی و امنیتی است با این توضیح که جامعه در روابط بین مردم با مردم و مردم با عوامل اجرایی حکومت، احساس مصون بودن از تعدی متخلفان و مجرمان نسبت به خود را نداشته باشند. به عبارت دیگر به این معنی است که مردم صلابت و کاردانی نیروهای بازدارنده جرایم را در حمایت از خود ناتوان ببینند. افزایش جرایم در جامعه بخصوص جرایمی که در ملاءعام واقع می‌شود مانند سرقت به عنف با سلاح سرد و گرم و بویژه کیف‌قاپی با زور از بانوان و قدرت‌نمایی همراه با ضرب و جرح موجب تشدید ناامنی روانی در عموم مردم می‌شود.

عامل دوم، ضعف در حوزه مسئولیت دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمان است. وقتی مردم مورد تعدی قرار می‌گیرند، ممکن است امیدوار نباشند و احساس امنیت نکنند که مرجع قضایی در سهل‌ترین و کمترین زمان بتواند احقاق حق و مجرم را مجازات کند. بنابراین نبود اعتماد و اطمینان به دستگاه قضایی نیز یکی از عوامل سلب امنیت روانی جامعه است.

اگر در حوزه مسئولیت مراجع انتظامی و امنیتی و قضایی و واحدهای تابعه آنها در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و در صورت وقوع، در حوزه دستگاه قضایی در رسیدگی و مجازات بی‌وقفه و احقاق حق مظلوم، درست و مؤثر عمل نشود، طبعا موجب سلب اعتماد مردم و تجری مجرمان و در نتیجه سلب امنیت روانی در سطح ملی و عمومی کشور می‌شود، اما در صورت کارایی عینی این مراجع، چنانچه روح عمومی جامعه این احساس را از درون
پیدا کند که با حمایت نهادهای قانونی، مصون از تعدی هستند و در صورت تعدی در یک روند قانونی بی‌دغدغه و در کمترین زمان ممکن، احقاق حق می‌شود و متجاوز به حریم قانونی، به مجازات متناسب خواهد رسید، هم آرامش و امنیت خاطر آحاد مردم فراهم می‌شود و هم موجب ارعاب و جلوگیری از تجری خلافکاران خواهد شد.

در حوزه‌های کلان‌تر چطور؟ دیگر نهادها چه نقشی در این زمینه دارند؟

فاکتورهای موضوع امنیت روانی جامعه فقط در وقوع جرایم جزایی محدود نیست، بلکه ابعاد و رفتارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اداری هم با موضوع امنیت روانی نسبت دارد و در همدیگر اثر می‌گذارد که ورود به آنها از حوصله این مصاحبه خارج است و فقط با توجه به سی و چند سال تجربه قضایی به‌طور اشاره عرض می‌کنم که در سوابق داریم بعضی از جنایات فردی یا اعتراضات جمعی، ناشی از وقوع یک بی‌توجهی و تضییع حقوق قانونی اداری یا اقتصادی و حتی فرهنگی است که به اخلال در امنیت روانی فردی یا جمعی منجر و به قتل و آشوب‌های اجتماعی منتهی شده است.

نقش تبلیغات در این زمینه چقدر پررنگ است و چه کارهایی می‌توان انجام داد؟

حس امنیت باید یک احساس نزدیک روحی و روانی باشد که در روح جمعی جامعه یعنی هر شهروندی که در لوای جمهوری اسلامی زندگی می‌کند، به دور از هرگونه تبعیض گروهی و قومی و فکری به وجود آید، همان‌گونه که در معارف معصومین علیهم‌السلام در مبانی عدالت اسلامی آمده و در آرمان‌های نهضت مقدس اسلامی هم متجلی است. این حس را باید حتی مجرمان و خلافکاران نیز در روند رسیدگی به جرم خود از نظر رعایت حقوق قانونی‌شان داشته باشند و این حس با تبلیغات سیاسی و سخنرانی و توجیه برخی از جرایمی که متاسفانه در منظر مردم واقع می‌شود، به دست نمی‌آید.

البته مطبوعات و رسانه‌های عمومی می‌توانند و باید حسب رسالت صنفی، انسانی و دینی خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این احساس به عهده بگیرند و با آگاهی‌بخشی، بدون دغدغه سیاه‌نمایی یا مصلحت‌گرایی، جامعه را اعم از کارگزار و آحاد مردم، با بشارت و انذار و گوشزد کردن آثار نظم و قانون و عواقب بی‌قانونی هوشیار کنند و درواقع باید چشم تیزبین و گوش شنوای مردم و کارگزاران باشند. فقط چنین جامعه و ملتی می‌تواند الگوی دعوت‌کننده سایر ملل به حقیقت، عدالت و جامعه انسانی امن و امان باشد.

در رسیدن به آرامش و امنیت روانی در همه عرصه‌ها، همه راه‌ها به یک کلام حضرت امیر‌المومنین‌(ع) می‌رسد که فرمودند: اوصیکم باتقوا‌الله و نظم امرکم. هیچ جامعه‌ای به امن و آسایش نمی‌رسد مگر در سایه نظم امور و تبعیت بدون چون و چرا و تبعیض. کارگزاران حکومت باید در این امر پیشتاز باشند و به عبارت سلیس، در یک جامعه اسلامی همه ارزش‌ها و خیرات دنیا و آخرت در اجرای قانون است چون قانون منشور ملی و اسلامی همه است. لذا تا قانون در این کشور مقدس نشود و تبعیت از مقررات برای همه، امر قدسی نشود، راه به جایی نخواهیم برد.

در بحث جرایم موضوع پیشگیری چه اهمیتی دارد؟ شما درباره جرایم گفتید وقتی فرد خاطی مجازات شود احساس امنیت ایجاد می‌شود. آیا پیشگیری از وقوع جرایم احساس امنیت را افزایش نمی‌دهد؟

طبعا اگر ما ابزاری در اختیار داشته باشیم که با استفاده از آن بتوانیم از وقوع جرم پیشگیری کنیم، به طور مسلم یک آرامش روانی در جامعه ایجاد و جامعه امنیت پیدا می‌کند. ولی پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که برای رسیدن به آن فقط در یک حوزه نمی‌توان وارد شد. همان‌طور که بیان شد، پیشگیری از جرم جنبه‌های مختلفی دارد، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی، سیاسی و هم از نظر قضایی برای رسیدن به آن باید اقدام کرد. اینها فاکتورهایی هستند که می‌توانند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند تا شرایطی در جامعه به وجود بیاید که اشخاص کمتر تخلف کنند و کمتر به حقوق هموطنان، همشهریانشان و همجوارانشان تعدی کنند.

این اتفاق زمانی روی می‌دهد که مجموعه و اجزای حکومت و ادارات و مراکز مختلف دولتی و خصوصی قوانین را رعایت کنند و ما جامعه‌ای داشته باشیم که قانونمند باشد و همه این احساس را داشته باشند که حقوق‌شان از تعدی مصون است و اگر تعدی شد در کمترین وقت احقاق حق می‌شود. اگر این شرایط در همه جنبه‌های فرهنگی سیاسی، اقتصادی متناسب باشد و این احساس را به وجود آورد، از عوامل مهم پیشگیری از جرم است. یعنی باید در حوزه قضایی دستگاه قضایی سالمی داشته باشیم که در اسرع وقت متعدیان به حقوق شهروندان و دیگران را تحت تعقیب قرار دهد و مجازات شوند.

اقتصاد و فرهنگ هم در پیشگیری از جرم اهمیت زیادی دارد؟

اگر در حوزه اقتصادی این احساس وجود داشته باشد که بیکاری کم است و نیازهای اولیه مردم تامین می‌شود، آمار سرقت و خیلی از جرایم مالی از این دست کم می‌شود. در حوزه فرهنگی نیز باید آموزش‌هایی داده شود و ارزش و فرهنگی را القا کنیم که مردم را متدین و قانونمند بار بیاوریم که خود به‌طور خودآگاهانه می‌تواند از عوامل اصلی و حقیقی پیشگیری باشد و این کار، احساس امنیت را افزایش می‌دهد، بخصوص در کشور ما که یک کشور منادی مذهب و دیانت است. چون یک فرد مذهبی و قانونمند، فردی که نظارتی از درون خودش احساس می‌کند و نگران دادگاهی است که قاضی آن خود شاهد بوده است (یا قاضی‌الناظر)، مرتکب جرم‌ نمی‌شود. منظورم از جرم همه جرایم است، از سرقت گرفته تا رشوه و تعدی به حقوق دیگران، قتل و حتی تخلفات رانندگی که تجاوز به حقوق دیگران است، چون یک مسلمان متدین کمتر تخلف رانندگی می‌کند.

در حوزه سیاسی هم همین‌طور است. شما وقتی در اخبار می‌شنوید که مسئولان یکدیگر را متهم به دروغگویی، دزدی، اختلاس و گم شدن مبالغ کلان از اموال عمومی می‌کنند، مطمئن باشید خود این اخبار اثر منفی روی امنیت دارد. چون وقتی افراد عادی چنین اخباری را دائم می‌شنوند، با خودشان می‌گویند بزرگان فلان ‌خلاف کلان را می‌کنند، ما چرا این خلاف کوچک را نکنیم به همین دلیل باید سیاستمدارانی داشته باشیم که تابع محض قانون باشند و قانون خط قرمز باشد و در جامعه قانون مقدس شود و به تعبیر قریب به این مضمون رهبر معظم انقلاب به هر بهانه گروهی و طایفه‌گری قانون را لگدمال نکنند به تنهایی همین تقدس قانون از وقوع جرم پیشگیری و احساس امنیت ایجاد می‌کند.

آثار سیاسی درگیری‌های گروهی موجب تجری متهمان برای تعدی به حقوق مردم می‌شود. وقتی ما در حوزه سیاست ضابطه‌مند نباشیم و اشخاص براحتی به هم تهمت بزنند و یکدیگر را در ارتکاب جرایم و خلاف افشا کنند، همین رفتار باعث تجری رفتار متخلف شده و قبح تخلف از قانون در روح جمعی جامعه از بین می‌رود، چون تصور می‌کنند همه در حال تخلف هستند وآب هم از آب تکان نمی‌خورد، بنابراین پیشگیری از وقوع جرم متوجه یک حوزه و نهاد نیست و همه مجموعه و منظومه حکومتی باید در این راستا به جد و بااحساس مسئولیت گام بردارند. این رفتاری است که در کشورهای دیگر هم تجربه شده است و اگر تاریخ را بررسی کنیم و کشورهایی را که خیلی قانونمند هستند و امنیت روانی خیلی بالایی دارند، مورد بررسی قرار بدهیم، خواهیم دید آنها این تجربه را کرده‌اند.

کشورهایی که امنیت روانی در آنها وجود دارد کشورهایی هستند که قانون برای آنها مقدس است. به عبارت دیگر احساس آرامش و امنیت در یک جامعه دقیقا نسبت مستقیم و حقیقی با فرهنگ تبعیت از قانون دارد و به میزانی که قانون رعایت می‌شود جامعه از امنیت و آرامش روانی برخوردار است.

شاهد حلاج نیشابوری