توضیحات اژه‌ای درباره عفو زندانیان امنیتی

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز خود با خبرنگاران گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی به مناسبت‌های مختلف امکان عفو زندانیان در نظر گرفته شده است و رئیس دستگاه قضا می‌تواند از رهبر معظم انقلاب درخواست عفو تعدادی از زندانیان را که شامل قانون عفو می‌شوند، داشته باشد.

وی ادامه داد: پرونده تعدادی از محکومان امنیتی دادگاه انقلاب تهران برای عفو از سوی رئیس قوه قضاییه بررسی شد و درخواست عفو آنها به رهبر معظم انقلاب ارائه شد که مقام معظم رهبری نیز با عفو 80 نفر از این محکومان موافقت کردند. اژه‌ای تاکید کرد: تعدادی از این 80 نفر از محکومان فتنه 88 هستند و تعدادی دیگر نیز مربوط به جرایم امنیتی دیگر می‌شوند. محسنی اژه ای گفت: در میان مشمولان کسانی هستند که فقط حبس شان مورد عفو قرارگرفته است و بقیه مجازات آنها به جای خود باقی است یا کسانی هستند که همه مجازات آنها مشمول عفو می شود. کسانی نیز هستند که حبس ندارند اما مجازات های دیگر آنها مانند جزای نقدی مشمول عفو می شود که این مجازات‌ها بخشیده می‌شود.وی گفت: البته روند عفو همچنان ادامه دارد که اخیرا نیز تعدادی آزاد شده اند و تعدادی نیز روند کارشان طی می شود که دادستان درخواست عفو آنها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عفو محکومان جرایم امنیتی و برخی از محکومان فتنه 88 در سال‌های 90 و 91 نیز اجرا شده بود، حتی در اردیبهشت سال 92 نیز تعدادی از این محکومان مورد عفو قرار گرفته بودند. محسنی اژه ای افزود: برخی از سایت ها مطالبی منتشر کرده بودند که این آزادی زندانیان در ارتباط با انتخابات اخیر یا مسائل سیاسی روز است، در حالی که به این قضایا ربطی ندارد، بلکه روند طی شده و طبق معمول مشمول عفو شدند ضمن این که افرادی در اردیبهشت مشمول عفو شده بودند که ربطی به انتخابات نداشته است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد انتشار برخی شایعات مبنی بر دیدار شمخانی با میرحسین موسوی، اظهار کرد: آقای شمخانی تا ظهر امروز که من باخبر هستم با میرحسین موسوی دیداری نداشته و این خبر کذب است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین جزئیات پرونده حادثه اتوبان قم، گفت: در این زمینه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه وارد شدند و تحقیقات لازم را شروع کردند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این‌که این پرونده دارای دو قسمت است، خاطرنشان کرد: قسمت اول این پرونده مربوط به افرادی است که در این حادثه مقصر هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند و دومین قسمت مربوط به این است که چه زمینه‌ای باعث به وجود آمدن چنین مساله دلخراشی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای شناسایی افرادی که سوخته شده بودند اقدامات خوبی انجام شد و مصدومان اکنون بخوبی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و تاکنون دو هیات کارشناسی کار را دنبال کرده و بخشی از نتایج به دست آمده این است که این دو هیات کارشناسی اتوبوس‌ها را ناقص دانستند که همین باعث به وجود آمدن چنین حادثه‌ای با چنین حجمی شده است، هر دو هیات از نظر فنی اتوبوس‌ها را معیوب دیده‌اند که باید با وزارت صنایع و استاندارد در این راستا بحث‌هایی صورت گیرد.

وی افزود: سرعت اتوبوس نیز غیرمجاز بوده که در این راستا سازنده اتوبوس‌ها را خواسته‌اند و از آنها تحقیق کرده‌اند که اکنون سازنده اتوبوس با قرار وثیقه هشت‌میلیارد تومانی آزاد است و تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در رابطه با پرونده حادثه اتوبان قم از شرکت‌های بیمه نیز خواسته شده تا بیایند و بخشی از دیه‌ها را به صورت توافقی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد این‌که رسانه‌های غربی تحلیل کردند قوه قضاییه از پیگیری حادثه سال 88 عقب‌نشینی کرده است، تحلیل شما در مورد این مطلب چیست، افزود: مطلقا این گونه نیست. افرادی که در این خصوص مرتکب جرم شده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند و عده‌ای مانند بقیه زندانیان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و این اصلا صحت ندارد که قوه قضاییه از این موضوع عقب‌نشینی کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری در مورد این‌که چرا پرونده مهدی هاشمی به تاخیر افتاده است، ‌گفت: پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و امروز نیز به طور اتفاقی بازپرس پرونده را ملاقات کردم که وی گفت شبانه‌روز مشغول مطالعه پرونده هستم.

پرونده زمان‌بر است و امیدواریم بتوانیم زودتر نواقص آن را رفع کنیم. این پرونده نیاز به کار دارد، چرا که جامعه نسبت به آن حساس است.