35 برنامه فوری دولت برای رونق اقتصادی

به گزارش خبرگزاری‌ها، دیروز اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور و محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت به طور جداگانه مهم‌ترین محورهای مصوبات جدید به منظور برنامه کوتاه‌مدت دولت به‌منظور بازگشت رونق به اقتصاد ملی را اعلام کردند. این برنامه‌ها 35 محور دارد که دامنه گسترده‌ای از دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی تا تشکیل کارگروه تسهیل در ترخیص کالا و کاهش میزان پیش‌دریافت برای گشایش اعتبار اسنادی را در بر می‌گیرد. ویژگی این برنامه‌ها، اجرایی شدن سریع آن است، به طوری که همزمان با ابلاغ مصوبه دولت در این باره توسط معاون اول رئیس‌جمهور و انتشار آن در روزنامه رسمی، تولیدکنندگان و تجار از امروز می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. همچنین سخنگوی دولت نیز جزئیات این مصوبه را تشریح کرد.

تسهیلات دولت برای رونق اقتصادی

دیروز معاون ‌اول رئیس‌جمهور مصوبه افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر و تشکیل کارگروهی از گمرک و دستگاه‌های مربوط برای تسهیل ترخیص کالاهایی که به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با مشکل مواجهند را ابلاغ کرد.به گزارش فارس و به نقل از روزنامه رسمی، مصوبه دولت در خصوص تعیین پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.

همچنین هیات وزیران در جلسه مورخ 17 شهریور 1392 برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:

1 ـ میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30 ‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود.

2ـ بانک‌های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند.

3ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت حداکثر 40 درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به‌صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود متناسباً اقدام کنند. به همین‌منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

4ـ به منظور تأمین منابع طرح‌های زیربنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولید ملی، ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد، پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

5ـ بخش‌های گردشگری و صنایع دستی با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات موردنیاز، مشمول تعرفه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و مصوبات بخش صنعت هستند.

6ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر 40 درصدی در صندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود به تناسب اقدام کند. به همین منظور نام این شرکت‌ها به فهرست شرکت‌های توسعه‌ای افزوده می‌شود.

7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف) افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی.

ب) تشکیل کارگروهی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه.

تبصره1 ـ تصمیمات کارگروه لازم‌الاجرا بوده و گمرک به‌استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت دیگر مقررات صددرصد کالا را ترخیص کند.

تبصره2 ـ در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافق نباشد نظر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تشریح 35 مصوبه دولت

در همین حال، سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که سفرهای استانی قطعا ادامه خواهد یافت، گفت: رئیس‌جمهور، وزرا و خود من در حال فعال کردن سفرهای استانی با یک سازوکار بهتر هستیم. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران با بیان این‌که نشست خبری برای تشریح مطالبی است که رئیس‌جمهور در سه‌شنبه هفته گذشته در خصوص اقدامات دولت برای رفع موانع تولید وعده آن را داد، گفت: رئیس جمهور در آن گفت‌وگوی تلویزیونی به بنده ماموریت داد که ۳۵ مصوبه دولت برای رفع موانع تولید را به صورت جزئی به اطلاع مردم برسانم.

ورود منابع صندوق توسعه ملی

نوبخت سپس با ورود به جزئیات مصوبات کوتاه‌مدت دولت برای رونق اقتصادی اظهار کرد: اولین مصوبه این بود با عنایت به ظرفیتی که صندوق توسعه ملی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد، اقدام مدیریتی این است که این پروسه طولانی که از زمان تحویل مدارک مثبته در جهت توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح تا زمانی که منابع سرمایه‌ای در اختیار آن سرمایه‌گذار قرار گیرد مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش‌های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: وظیفه دیگری که بر عهده این صندوق گذاشته شد، این بود اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل ۴۰ درصد منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی آورده، صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تائید صحت و توجیه‌دار بودن آن سرمایه‌گذاری، در اختیار قرار دهد.

ماموریت‌های جدید بانک مرکزی

وی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه مدت اقتصادی مکلف شده رفع موانع تولید، تسهیل و تسریع در تامین منابع لازم برای تولید را در دستور داشته باشد.

یکی از ماموریت های بانک مرکزی شناسایی منابع افزایش سپرده‌های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن تا پایان مهرماه ۹۲ است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: غیر از آنچه در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریالی که در دست بخش خصوصی وجود دارد این همان نقدینگی است که از آن یاد می‌شود. در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابه‌جا کند و امروز مبالغ فراوانی ارز در دست افراد قرار دارد اما عده‌ای ریسک داشتن دلار و ارز در منزل را تحمل می‌کنند و حاضر نیستند آن را سپرده‌گذاری کنند. علت آن شاید بدعهدی‌های نظام بانکی باشد. ما گزارشی دریافت کردیم مبنی بر این‌که افراد بعد از گشایش سپرده ارزی، زمانی که خواستند ارز خود را بگیرند، گفتند ریال آن را پرداخت می‌کنیم، آن هم نه ریالی که معادل ارزش در بازار آزاد است، بلکه ریال دولتی‌ای که ما می‌گوییم، لذا قطعا با این اوضاع کسی اعتماد نمی‌کند در چنین شرایطی ارز خود را به بانک‌ها به عنوان سپرده بدهد.

بانک‌های ارزی می‌آیند

نوبخت تاکید کرد: در هیات وزیران و کارگروه ویژه مفصلا روی آن بحث شد که اولا بانک‌های خاصی را فقط برای فعالیت‌های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند فردی که ارز سپرده‌گذاری کرد، هر زمانی اراده کند هم اصل ارزش را دریافت کند و هم سود معقولی که توافق می‌شود. ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو مورد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت باید همیشه معتمد مردم باشد. اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق روش‌هایی که اعلام شد به انجام برساند.

وی با تشریح نقش گمرک در این برنامه گفت: اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکلی دارد به این ترتیب که مغایرت‌های جزئی بین آنچه در اسناد ارائه شده در آن زمان و اسنادی که در ابتدا قرار شد بدهند وجود دارد. شاید برای فضای داخلی ما که فضای تحریم را باخبرند این یک امر اجتناب‌ناپذیر است که در پاره‌ای از موارد برای این‌که قرار است کالایی از مبدأ به مقصد که گمرک ماست بیاید، فرآیندی را طی می‌کند که ممکن است بخشی از این اسناد دقیقا به جهت آنچه که اتفاق افتاد همان تعهدات پیشین نباشد، بنابر این قرارشد گمرک حداکثر تا ۱۰ درصد این مغایرت‌ها را در جهات مثبت و منفی مورد پذیرش قرار دهد و سریعا نسبت به ترخیص کالاها اقدام کند.

نوبخت ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر وظایف گمرک در جهت رفع موانع تولید خواند و گفت: این موضوع با درخواست کارخانجات امکان‌پذیر است تا واحدهای تولیدی دچار توقف و رکود نشوند.

وی تاکید کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، مشاوران و سازندگان طرح‌های تملک دارایی را اعلام کند. متاسفانه اکنون بخش قابل توجهی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند، در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می‌کنند.

بخش فنی سپاه وارد شود

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که یکی از کلید‌هایی که انتظار می‌رود قفل‌های اقتصادی کشور را باز کند، کمرنگ شدن است حضور نهادهایی است که ماهیتا غیراقتصادی بوده، اما در اقتصاد کشور فعال هستند، گفت: اما خبری آمد که رئیس‌جمهور از سپاه درخواست کرده که با در دست گرفتن چند طرح بزرگ در کشور به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند. نوبخت اظهار کرد: سپاه نه بخش نظامی‌اش، بلکه بخش فنی آن ظرفیتی برای کشور است؛ البته در کنار ظرفیت بزرگ بخش خصوصی و تعاونی و غیردولتی. سخنگوی دولت تاکید کرد: انتقاد ما در گذشته این بود که بخش‌هایی که در گذشته استفاده کردند و آمدند، گرچه روکش بخش خصوصی داشتند، اما بخش خصوصی واقعی نبودند و ما معتقدیم باید بخش خصوصی واقعی مشارکت داشته باشد.

نوبخت خاطرنشان کرد: مثلا در گذشته ساخت اسکله و بندرگاه که می‌توانست توسط سازمان بنادر و کشتیرانی انجام شود، توسط عزیزانمان در سپاه انجام می‌شد، اما اکنون خود فهمیدند و این موضوع به دیگر بخش‌ها واسپاری شد. بنابراین می‌توانیم از ظرفیت خوب و مطلوب بخش فنی سپاه و نیروهای مسلح استفاده کنیم، مشروط بر این‌که بخش خصوصی ما هر دلیل نتواند به آن عرصه وارد شود.