آغاز پرحاشیه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار ما، جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دو سال گذشته با بی‌اقبالی وزرا و مقامات اقتصادی دولت دهم مواجه و به رکود و بی رونقی کشیده شده بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، سی‌ودومین جلسه این شورا دیروز در اتاق ایران که رئیسش، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز هست، با استقبال قابل توجه مقامات و وزرای اقتصادی برگزار شد.در این نشست علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت، مسعود چیت‌چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر کشاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

این نشست در ابتدا به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و سپس به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؛ از اخبار مهمی که در حاشیه و متن نخستین شورای گفت‌وگوی مردان دولت روحانی با بخش خصوصی بیرون آمد، این بود که طبق اعلام معاون اول رئیس‌جمهور برای بخش خصوصی یک طرح پانزده روزه با استفاده از طرح‌های دریافتی از وزرای اقتصادی آماده شده است. با این حال نوع و محتوای سخنانی که توسط وزرا و مقامات شرکت‌کننده در این شورا بیان شد، طوری بود که حاشیه‌ها را بیشتر از متن کرد.

جهانگیری: اجازه رانت‌خواری نمی‌دهیم

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت.

وی با اشاره به وضع فعلی اقتصاد کشور افزود: در دوره خاصی از اقتصاد قرار داریم و دولت در مقطعی کار خود را آغاز کرد که شرایط بسیار دشوار است؛ بعد از برنامه سوم توسعه به‌صورت جدی کشور به این سمت حرکت کرد که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش آن از دولت به بخش خصوصی منتقل شود.

وی با بیان این‌که پیام سیاست‌های اصل ۴۴ توانمندی بخش خصوصی بود، تصریح کرد: این سیاستگذاری نیازمند راهکارهای خاص خود بود؛ اما در نحوه واگذاری‌ها اشکالات زیادی وجود دارد و پیام اصل ۴۴ واگذاری مدیریت کارخانجات به ‌منظور افزایش بهره‌وری سرمایه بود. این در حالی است که هم‌اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور در وضع فاجعه‌آمیزی قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که دولت آمادگی دارد در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تأکید دارد طی ۱۵ روز چالش‌های پیشِ‌روی بخش خصوصی شناسایی شده تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن تصمیم‌گیری مناسب انجام داد.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌هاست تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری‌ها استفاده کند؛ عده‌ای در لباس بخش خصوصی قصد دارند به دولت فشار بیاورند و از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی‌دانیم و مبارزه با این‌گونه رانت‌جویی‌ها را عملی خواهیم کرد.

به‌گفته معاون اول رئیس جمهور، دولت می‌خواهد سالم کار کند، از همین رو بخش خصوصی هم باید سالم کار کند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند.

10 درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است

علی طیب‌نیا نیز به عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این‌که از تمام توان خود برای حل مسائل اقتصادی کشور استفاده می‌کنیم، اظهار کرد: اوضاع فعلی شرایط ویژه‌ای است که در طول تاریخ اقتصاد کشور چنین وضعی را تجربه نکرده‌ایم؛ زیرا رکود شدید و تورم را آن هم با نرخ‌های بی‌سابقه در حال مشاهده هستیم. رکود و تورم توام با هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی براساس آمار فقط ۱۰ تا ۱۵درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها نیز کارایی لازم را نداشت، زیرا سیاست‌های مکمل آن اجرا نشد؛ در حالی که اگر واگذاری‌ صورت گیرد، باید شرایط و فضا برای عملکرد بخش خصوصی از جمله اصلاح فضای کسب و کار فراهم شود.وزیر اقتصاد از رتبه ۱۴۵ ایران در بهبود محیط کسب و کار در سال ۲۰۱۳ خبر داد و گفت: این‌که ایران بخواهد در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۵ را داشته باشد، در شأن ایران نیست. این رتبه به جای این‌که سال‌به‌سال بهبود یابد، نامناسب شده است.

وی درباره برنامه دولت برای قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: با توجه به شرایط تحریم باید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی فراهم کرد، یکی از این تسهیلات مربوط به ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی است. برنامه داریم فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی را در دولت تدبیر و امید کاهش دهیم.

بازنگری در تمام بخشنامه‌های ارزی قبلی

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازنگری پرونده پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومان، گفت: بانک مرکزی بنا دارد تا دو ماه آینده تمام بخشنامه‌های ارزی دولت احمدی‌نژاد را مورد بازنگری قرار دهد.

وی از تشکیل کمیته‌ای ویژه به همین منظور در بانک مرکزی خبر داد و افزود: البته این به معنای آن نیست که پرونده‌های مختومه شده در بانک مرکزی یک بار دیگر مورد رسیدگی و بازنگری قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و تاکید بر این موضوع در شورای گفت‌وگو اشاره و تصریح کرد: امروز این سوال توسط بخش خصوصی مطرح بود که در مورد پرونده‌های ارزی زمان احمدی‌نژاد چه تصمیماتی قرار است گرفته شود و ما به آنها توضیح دادیم که یکی از اقدامات اصلی بازنگری در بخشنامه‌های ارزی و مقررات است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین بحث مطالبات معوق و سختگیری‌های بانک‌ها از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی بود، البته بانک‌ها وظیفه اصلی خود را انجام می‌دهند.وی افزود: عمده مطالبات معوقی که اکنون وجود دارد، مربوط است به سال‌های ۹۰ و ۹۱ و زمانی که تحریم و محدودیت‌های تولید و ارزی باعث شد فعالان بخش خصوصی به مشکل بخورند.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: انتظاری که فعالان بخش خصوصی دارند، این است که نظام بانکی این شرایط را درک کند و بر همین اساس این اقدامات در بانک مرکزی در حال انجام است.

به جای ارز 1226 تومان مابه‌التفاوت را یارانه می‌دهیم

سیف همچنین گفت: در سال 92 ارز 1226 تومان برای کالاهای اساسی وجود ندارد ولی مابه‌التفاوت ارز برای این کالاها ار طریق یارانه پرداخت خواهد شد.

سیف همچنین درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن تصریح کرد: هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی‌شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.

بابک زنجانی در شورای گفت‌و‌گو!

بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت نیز در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: دولت یازدهم تلاش می‌کند از مجاری قانونی منابع هدفمندی را تامین کند.وی درباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال‌جاری تصریح کرد: امسال افزایش قیمت بنزین نداریم؛ البته امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ دیگر حامل‌های انرژی نیز وجود ندارد.

وزیر نفت درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین نیز توضیح داد که سهمیه‌بندی در اختیار دولت است و دولت‌ تصمیم می‌گیرد که سهمیه‌بندی باشد یا نه. بنده در این مورد صحبتی ندارم.

زنگنه درباره میزان تولید بنزین در کشور تصریح کرد: الان به میزان کافی ذخیره داریم و تولیدمان تا آخر سال جوابگوست. در برنامه داریم که شش تا هفت میلیون لیتر بنزین به تولید روزانه اضافه کنیم.

زنگنه افزود: بابک زنجانی دو میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده؛ وی گفته پول به حسابم واریز شده، اما از جانب آمریکایی‌ها این حساب بلوکه شده است.

وزیر نفت تاکید کرد پیگیری دریافت پول‌هایی که به خزانه واریز نشده جزو اولویت‌های اصلی وی در وزارت نفت است. بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است.