پرداخت مطالبات چایکاران تا 2 ماه آینده

محمدحسین اصغریان با بیان این‌که 61 میلیارد تومان برگ سبز چای از ابتدای امسال تاکنون از چایکاران گیلان خریداری شده است، از پرداخت 37 میلیارد تومان مطالبات چایکاران تا پایان هفته گذشته خبر داد و در گفت‌وگو با فارس افزود: پنج میلیارد تومان از این مبلغ از سوی کارخانه‌های آزادخر، 23میلیارد تومان از سوی دولت و مبلغ ده میلیارد تومان نیز از سوی کارخانه‌های چایسازی پرداخت شده است.

به گفته اصغریان، دولت طبق محاسبات سهم خود تا پایان مرداد را به‌طور کامل پرداخت کرده است و کارخانه‌داران باید باقیمانده مطالبات چایکاران را بپردازند.

معاون استاندار گیلان به بدهی 24 میلیارد تومانی کارخانه‌داران چای به کشاورزان اشاره کرد و افزود: کارخانه‌های چایسازی 22 هزار و 500 تن حواله چای دارند و سازمان چای پس از تسویه حساب این حواله‌ها را واگذار می‌کند.وی بدهی کارخانه‌های چایسازی با حذف حواله را بین پنج تا ده میلیارد تومان به نرخ امروز اعلام کرد و یادآور شد: شرایط پرداخت مطالبات چایکاران نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است، اما با ایده‌آل فاصله بسیاری داریم.

اصغریان میانگین خرید برگ سبز چای با احتساب درجه یک و 2 تا پایان سال 91 را 465 تومان دانست و با بیان این‌که امسال میانگین خرید برگ سبز چای 830 تومان است، گفت: مطالبات چایکاران به طور میانگین 530 تومان در هر کیلوگرم پرداخت شده است، به طوری که چایکاران اکنون به اندازه تمام سال گذشته پول دریافت کردند، با این حال به ازای هرکیلوگرم برگ سبز چای 310 تومان طلبکار هستند.

کارخانه‌داران همکاری نمی‌کنند

وی با بیان این‌که تعدادی از کارخانه‌داران برای پرداخت مطالبات چایکاران حاضر به همکاری نیستند، به اتمام حجت استاندار گیلان مبنی بر پرداخت مطالبات چایکاران از سوی کارخانه‌های چایسازی اشاره کرد و یادآور شد: سازمان چای ازطریق دستگاه‌های قضایی و امنیتی، کارخانه‌داران بدهکار را وادار به تمکین از قانون می‌کند.

معاون استاندار گیلان با اشاره به رشد نرخ فروش چای به دلیل افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز در کشور، اظهار کرد: کارخانه‌داران از افزایش نرخ چای راضی هستند و متضرر نشدند. وی، پرداخت سریع بدهی کارخانه‌های چایسازی را عادلانه و منطقی توصیف کرد و افزود: سازمان چای موظف و مکلف است برای احقاق حق کشاورزان اقدام کند.

اصغریان تاکید کرد: مبلغ شش میلیارد تومان بدهی چایکاران تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.

صادرات چای سنواتی به خارج از کشور

معاون استاندار گیلان با بیان این‌که طبق قانون، چای با گذشت بیش از سه سال از تولید، سنواتی محسوب می‌شود و غیرقابل شرب انسانی است، به وضع چای سنواتی در گیلان اشاره کرد و گفت: مقداری چای از سال 79 در انبارهای دولت و تعاون روستایی موجود فقط برای مصارف صنعتی، رنگ و کمپوست قابل استفاده است.اصغریان با اشاره به فروش چای سنواتی در ماه‌های گذشته خاطرنشان کرد: استاندار گیلان، توزیع چای سنواتی در مدت شش ماه را ممنوع اعلام کرد و اکنون این موضوع مدیریت و کنترل شده است.معاون استاندار گیلان به گذشت چهار ماه از ممنوعیت توزیع چای سنواتی اشاره کرد و یادآور شد: ساز و کار فروش چای سنواتی با هماهنگی سازمان چای، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اقتصادی برای صدور به خارج از کشور تهیه و این ابلاغیه به تمام دستگاه‌ها اعلام شده و اکنون خروج چای سنواتی به‌آرامی و به مقدار کم از انبارها با نظارت سازمان چای آغاز شده است.اصغریان به صادرات مرحله به مرحله چای سنواتی اشاره کرد و گفت: گواهی صادرات در گمرک باید تائید شود تا بتوان محموله دیگر را از انبار خارج کرد.

معاون امور برنامه‌ریزی استاندار گیلان صادرات چای سنواتی را به‌صورت فرآوری یا معمولی دانست و افزود: تمام مسئولیت نظارت در درجه نخست به عهده سازمان چای است و در وهله بعدی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان بر چای سنواتی نظارت می‌کند، ضمن این‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان نیز به‌صورت دوره‌ای چای سنواتی را کنترل و نمونه‌گیری می‌کند تا دستورالعمل‌ها درست اجرا شود.به گفته اصغریان، به منظور جلوگیری از تخلف در چای سنواتی کنترل شدیدی انجام و با تخلف احتمالی بشدت برخورد می‌شود.

خروج 1500 تن چای سنواتی از انبارها

معاون استاندار گیلان با بیان این‌که 1500 تن چای سنواتی در گذشته از انبارها خارج شده است، گفت: این چای به چند کارخانه چایسازی وارد شده است.

اصغریان با بیان این‌که صادرات چای سنواتی به نفع کشور و عرضه آن در داخل زیانبار است، بر نظارت بر چای سنواتی تاکید کرد و یادآور شد: چای سنواتی غیرقابل شرب است و برای مصارف صنعتی به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی با اشاره به این‌که چای سنواتی حتی در خارج از کشور نباید برای مصرف شرب استفاده شود، تاکید کرد: صادرات چای سنواتی به منظور شرب به اعتبار کشور لطمه وارد می‌کند.