مردم در دستگاه قضایی باید کفش آهنی به پا کنند

از تناقض گفتار 2 سخنگوی قوه قضاییه درباره تعداد قضات نسبت به پرونده های قضایی می گذریم ، اما یکی از مباحث مهم دیگر که موجب اطاله دادرسی ها شده است ، به کارگیری قضات جوان و بی تجربه در امر قضاوت است که برای صدور رای نهایی نمی توانند در مدت زمان معقول به اجماع نهایی برسند و این خود موجب شده است شهروندانی که کارشان به دادسراها و کلانتری ها می افتد، برای رسیدن به نتیجه ، کفشی آهنین به پا کنند و دست از کار و زندگی بشویند تا شاید ره به جایی برند. یک حقوقدان در این باره می گوید: بی تجربه بودن قضات کشور یکی از علل ضعف دستگاه قضایی و نارضایتی مردم نسبت به آرائ صادر شده در محاکم است و حجم پرونده ها در دادگستری ها حکایت از نابسامانی و نابهنجاری های اجتماعی مردم و بی تجربگی و ناتوانی قضات کشور در رسیدگی سریع به پرونده ها دارد. دکتر محسن محبی می افزاید: آموزش قضات و به کارگیری قاضیان باتجربه در پرونده های سنگین از جمله مواردی است که مسوولان قضایی کشور باید به آن توجه کنند. این در حالی است که رئیس قوه قضاییه نیز بارها بر ضرورت آموزش قضات تاکید کرده و از طولانی شدن زمان دادرسی ها و پروسه زمانی رسیدگی به پرونده های قضایی انتقاد کرده است ، اما با این وجود شاهد تغییراتی در روند رسیدگی به این موضوع نیستیم و مردم همچنان در این حوزه با مشکلات فراوان مواجهند. مشکلات معیشتی قضات از سوی دیگر، یک قاضی دیوان عالی کشور می گوید: مشکلات معیشتی قضات و درآمد نامکفی آنها موجب شده است آنها برای رهایی از برخی مشکلات پرونده های بیشتری را در طول روز مورد رسیدگی قرار دهند و این امر بر کیفیت کاری آنان تاثیر می گذارد. دکتر بهرام بهرامی می افزاید: توجه به وضعیت مالی قضات می تواند دغدغه های آنان را کاهش داده و بر کیفیت امر قضا بیفزاید. مستشار قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه هم معتقد است : حقوق ناچیز قضات که ماهانه 200هزار تومان است ، موجب افت کیفی کار آنها می شود. دکتر غلامرضا اخلاقی می افزاید: حقوق قضات در کشور ما از یک کارمند ساده هم کمتر است و به هیچ عنوان با حقوقی که قضات در دیگر کشورها دریافت می کنند ، قابل مقایسه نیست . وی می گوید: در کشور عربستان حقوق یک قاضی حدود 2میلیون تومان در ماه است ، در حالی که در کشور ما حقوق قضات با شان و جایگاه اجتماعی آنان همخوانی ندارد. وی با تاکید درباره آموزش قضات جوان اظهار می کند: باید برای قضات جوان آموزش ضمن خدمت برگزار کرد تا آنها بتوانند سریع تر و دقیق تر پرونده ها را مطالعه کرده و رای نهایی صادر کنند.

تغییر و تحول های مداوم

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیامدهای تغییر و تحول های مداوم در قوه قضاییه می گوید: در حال حاضر مردم تکلیف خود را برای مراجعه به شعبات رسیدگی کننده به پرونده های حقوقی نمی دانند. عزت الله یوسفیان می افزاید: تشکیلات قضایی کشور با احیای دادسراها برای بیست وسومین بار دستخوش تغییر شده و ممکن است پس از مدت زمانی کوتاه با تصمیمی جدیدتر مجددا دادسراها منحل شود و این تغییرات فقط به سرگردانی مردم می انجامد. وی با اشاره به این که نظام قضایی کشور تعریف مشخصی ندارد، اظهار می کند: تغییر و تحول باید برای رفاه و آسایش مردم و سرعت بخشیدن به پرونده های قضایی صورت گیرد، اما در دستگاه قضایی کشور، تغییرات همواره موجب سرگردانی مردم می شود و این مساله به مصلحت نظام قضایی کشور نیست . به هر حال با وجود چنین مشکلاتی در سیستم قضایی کشور، باید از سخنگوی قوه قضاییه پرسید؛ چگونه می توان از استاندارد تعداد قضات نسبت به پرونده های قضایی سخن گفت و بر مشکلات فراوانی که مردم در امر پرونده های قضایی خود با آن مواجهند ، چشم پوشید؛ و این که آیا باید برای تربیت قضات و رفع کمبود قاضی در رسیدگی به پرونده های قضایی اقدام کرد یا این که کمبودی در این زمینه وجود ندارد؛