10 برابر شدن جریمه گرانفروشان

به گزارش خبرنگار ما، در یک سال گذشته بحث‌های متعددی درباره مساله تفاوت گرانی و گرانفروشی از سوی کارشناسان مطرح شده است. بر این اساس گفته می‌شود گرانی دلایل اقتصادی و گرانفروشی دلایلی غیراقتصادی و بعضا سودجویانه دارد. این مساله بویژه در یک سال اخیر که اوضاع اقتصاد بستری مناسب را برای افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها فراهم کرده بود، بروشنی در بین اصناف کشور مشاهده می‌شد. اما این تنها یک روی سکه بود. روی دیگر این پدیده، یعنی ارتکاب بی‌مهابای گرانفروشی را می‌توان به نبود بستر قانونی مناسب برای مقابله با گرانفروشان مربوط دانست.

براساس قانون قبلی نظام صنفی کشور، گرانفروشان فقط موظف به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی بودند. علاوه بر این طبق این قانون مقرر شده بود چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دو میلیون ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده روز نصب‌ شود. همچنین در صورتی که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از 20 میلیون ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سر در محل‌ کسب‌ به عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تعطیل‌ می‌شود.

به این ترتیب جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی و سرانجام نصب پارچه و تعطیلی موقت واحد صنفی، بزرگ‌ترین جرایمی بود که براساس قانون برای گرانفروشان در نظر گرفته شده بود. همین مساله سبب شد تا دولت در عین مخالفت شورای اصناف، به منظور جلوگیری از گسترش این پدیده به فکر چاره‌اندیشی افتاده و لایحه‌ای به منظور اصلاح قانون قبلی نظام صنفی به مجلس ارائه و تحولی در مجازات گرانفروشان و سایر مسائل مربوط به اصناف ایجاد کنند، لایحه‌ای که به ظاهر با اقبال مجلس مواجه شده است.

بر این اساس نمایندگان مجلس دیروز جزئیات این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و جرایم قبلی موجود برای اصناف گرانفروش را به نحو قابل‌توجهی افزایش دادند.

جریمه گرانفروشی تا 10 برابر افزایش یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ضوابط اخذ جریمه از واحدهای صنفی گرانفروش را مورد بازنگری کلی قرار دادند. براساس تصمیمات روز گذشته مجلس، جریمه‌ای که از این پس از این قبیل واحدها دریافت خواهد شد دو تا ده برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده 17 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که به تصویب مجلس رسید در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج(ضرر و زیان شدید) مصرف‌کننده می‌شود، این واحد صنفی به جریمه نقدی از 200 هزار تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 39 این لایحه، مقرر کردند واحد صنفی متخلف که مرتکب گرانفروشی شده علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرحله اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود. براساس قانون قبلی، مبلغ جریمه در تمام مراحل معادل رقم گرانفروشی بود، اما جرایم غیرنقدی دیگری مانند نصب پارچه برای واحد متخلف در نظر گرفته شده بود. به موجب این مصوبه، متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

طبق این مصوبه مجلس، متخلف در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در این مصوبه همچنین آمده که در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

جرایم کم‌فروشی هم افزایش یافت

نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 40 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، جریمه واحدهای صنفی را که مرتکب کم‌فروشی شده‌اند، تعیین کردند.

در این مصوبه پیش‌بینی شده که متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

بر این اساس متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در این مصوبه آمده که مرتکب به مرتبه چهارم به هشت‌برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

به موجب این مصوبه، متخلف در مرتبه پنجم و مراحل بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب شده و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.

این جرایم نسبت به قانون قبلی به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. براساس قانون قبلی، در موارد کم‌فروشی، فرد متخلف موظف به جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر مبلغ ‌کم‌فروشی‌ بود. در قانون مذکور آمده بود: چنانچه‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از سومین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از دو میلیون‌ ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به ‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ به‌ مدت‌ ده‌ روز نصب‌ خواهد شد. همچنین در صورتی ‌که‌ کل‌ مبلغ‌ جریمه‌های‌ نقدی‌ پس‌ از چهارمین‌ مرتبه‌ تخلف‌ به‌ بیش‌ از 20‌ میلیون ریال‌ برسد، پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ نصب‌ و محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ چهار ماه‌ تعطیل‌ خواهد شد.

ضمانت اجرایی برای گارانتی

نمایندگان دیروز در تبصره ماده مربوط به جرایم کم‌فروشی در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد را نیز مصداق کم‌فروشی عنوان کرده و مقرر کردند: متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود.بر این اساس مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات موردنظر است که از سوی کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

واحدهای صنفی بدون جواز کسب پلمب می‌شوند

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، تصویب کردند که محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تائید اتاق اصناف شهرستان از سوی نیروی انتظامی پلمب می‌شود. براساس تبصره 4 ماده مذکور در صورت شناسایی نشدن یا درخواست نکردن پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را شناسایی و پلمب کنند.

براساس تبصره 5 ماده مذکور در مورد مشاغل خانگی، ‌سایر مشاغل و تعاونی‌های مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شود بر همان اساس عمل می‌شود.

ساز و کار جدید رسیدگی به تخلفات صنفی

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به مواد قانون نظام صنفی جدید، وظایف اتحادیه‌ها و هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی به تخلفات صنفی را تفکیک کردند. این اقدام درجهت شفاف‌سازی وضع رسیدگی به تخلفات صنفی انجام می‌شود. براساس مصوبه جدید، خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.همچنین اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز تخلف نکردن فرد صنفی یا انصراف شاکی پرونده را مختومه کنند و در صورت احراز تخلف یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم کنند.

بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها هم مکلفند حداکثر ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت شاکی و متشاکی به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

الزام صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق مکانیزه فروش

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که صاحبان مشاغل در صورت استفاده نکردن از صندوق مکانیزه فروش، از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شوند. این صندوق‌ها در قبال فروش جنس، فاکتور چاپی قابل استناد و پیگیری صادر می‌کنند که وجود آن جلوی بسیاری از تخلفات صنفی را می‌گیرد.

مطابق این ماده به منظور تسهیل دادوستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود، از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده کنند.معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش، اعم‌ از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ازسوی صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.در همین حال استفاده نکردن صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

طرح حمایت از تولید ملی؛ دستور کار امروز مجلس

نمایندگان که دیروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را بررسی کرده و آن را به اتمام رساندند، امروز به بررسی طرح حمایت از تولید ملی خواهند پرداخت.محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس دیروز عصر با اعلام پایان جلسه علنی، این خبر را اعلام کرد.

با توجه به مصوبه روز دوشنبه هفته جاری مجلس در مورد قرارگرفتن طرح حمایت از تولید ملی در اولویت دستورکار مجلس و اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، طرح حمایت از تولید ملی به عنوان اولین دستور در جلسه امروز صبح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.