برنامه ریزی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی

به گزارش ایرنا، رحیم ممبینی دیروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور پیش‌بینی کرده بود که اگر نرخ ارز به صورت مرجع یا مبادله‌ای تصویب شود روی کالاهای اساسی مردم تاثیری نگذارد و ملزومات قانونی آن در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این که دولت بعدی کشور را با ۸۰ میلیون دلار کسری بودجه تحویل می‌گیرد، اظهار کرد: بودجه متناسب با درآمدها قابل پیش‌بینی است مگر این که دوستان برنامه‌های دیگری داشته باشند و منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۹۲ به جز در دو مورد قابل تحقق است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، درآمد 9000 میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به بودجه دولت با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را یکی از این موارد عنوان کرد.

ممبینی ادامه داد: هیچ‌گونه کمکی از این افزایش قیمت به بخش تولید و درمان نمی‌شود، دولت دهم افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انر‍‍ژی را به مصلحت نمی‌بیند و فکر نمی‌کنم که دولت آقای روحانی هم چنین اقدامی را انجام دهد.

ممبینی در پاسخ به این پرسش که ادعا شده است در ردیف‌های قانون بودجه امسال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تغییراتی انجام داده است، تاکید کرد که این موارد نادرست است و آنچه به عنوان قانون بودجه منتشر می‌شود، مصوبات مجلس است.وی افزود: این معاونت کوچک‌ترین تغییری در ردیف‌های قانون بودجه ۹۲ انجام نداده است و امکان چنین اقدامی نیز وجود ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود چهار میلیارد تومان به فردی پرداخت شده است که برادر او در این معاونت مشغول به کار است، گفت: پرداخت پول به افراد از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور امکان‌پذیر نیست، زیرا ما تنها می‌توانیم به دستگاه‌های اجرایی مختلف پول پرداخت کنیم.