آزمونی سخت در تاریخ استقلال یک کشور آفریقایی

انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه که قرار است در اواسط اسفندماه برگزار شود یک رویداد بسیار مهم و حساس در این کشور آفریقایی به حساب می آید زیرا این انتخابات محل تلاقی اجرای برنامه اصلاحات ارضی با تحولات سیاسی و رقابت احزاب برای کسب اکثریت آرا به شمار می آید

کد خبر: ۵۷۵۴

از زمانی که زیمبابوه در سال 1980 به استقلال دست پیدا کرد، دولت انقلابی موگابه برای جبران نابرابری های اقتصادی ، برنامه اصلاحات ارضی را در دستور کار قرار داد. اینک با گذشت 22 سال از استقلال ،4500 مزرعه دار سفیدپوست 10 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز در مناطق پرباران و پرمحصول را در اختیار دارند.رابرت موگابه رئیس جمهور78 ساله که 21 سال رهبری کشور را به عهده دارد، بار دیگر خود را نامزد ریاست جمهوری کرد. تاکنون چهار حزب سیاسی برای حضور در این انتخابات ابزار تمایل کرده اند، ولی رقابت اصلی بین موگابه از حزب زائوپی اف )حزب حاکم ( و چانگیرای از حزب ام دی سی )حزب مخالف ( خواهد بود چانگیرای نماینده نسل جدید بویژه کارگران زیمبابوه است حزب ام دی سی در انتخابات مجلس سال گذشته توانست نیمی از کرسیها را به دست آورد حزب زائو پی اف به رای دهندگان قول داده است که زمینهای کشاورزی اشغال شده را به سیاهان واگذار خواهد کرد و حزب ام دی سی نیز قول داده است که احیای اقتصاد و مدیریت صحیح دولتی برای توانا ساختن سیاهان در دستور کار قرار خواهد داد.در سال 2001 زیمبابوه شاهد تحولات مختلف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بود. محور این رویدادها برنامه توزیع اراضی میان کشاورزان سیاهپوست بود که با اشغال مزارع سفیدها توسط مبارزان سابق پیامدهای گوناگون ازجمله تنش بین دولت موگابه و انگلیس ، بحران های اقتصادی ، کاهش ارز و افزایش تورم را در پی داشت با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری ، نسبت ملی کردن اراضی و کسب اکثریت آراء شفاف تر شد بدین منظور، تاریخچه معضل بر جای مانده از دوران استعمار و رویدادهای اخیر را بررسی می کنیم زیمبابوه در جنوب قاره آفریقا واقع است . در مجموع 40 درصد کشور زیمبابوه را زمینهای کشاورزی تشکیل می دهد و اقتصاد این کشور، کشاورزی است .65 تا70 درصد از جمعیت کشور )کل جمعیت 12 میلیون نفر( در بخش کشاورزی اشتغال دارند. این کشور دومین تولیدکننده تنباکو در جهان پس از برزیل به شمار می آید و یک سوم صادرات آن از طریق کشاورزی است.با ورود سیسیل رودز و اکتشاف معادن طلا و الماس در ناحیه آفریقا و زیمبابوه ، کمپانی انگلیسی آفریقای جنوبی تاسیس شد. در سال 1889 این کمپانی به ریاست رودز قراردادی با پادشاه قبیله اندبله )جمعیت سیاهپوست زیمبابوه 77 درصد متعلق به شونا و15 درصد متعلق به اندبله است ( به امضاء رسانید که طبق آن اراضی منطقه زیمبابوه بابت انجام اکتشاف طلا به کمپانی واگذار شد. پادشاه اندبله واگذاری اراضی را فقط به منظور استخراج طلا می دانست سفیدپوست ها و نظامیان به قلمرو و اراضی سیاهان هجوم بردند و آنجا را اشغال کردند. ساکنان سفیدپوست تا سال 1914 فقط3 درصد جمعیت را تشکیل می دادند و75 درصد اراضی حاصلخیز را در دست داشتند؛ در حالی که آفریقایی ها در آن زمان 97 درصد جمعیت را پوشش می دادند و مالک بیست و سه درصد اراضی کشاورزی خود بودند. در سال 1889 اولین مقررات توسط انگلیسی ها برای اشغال و تملیک اراضی سیاهان به تدوین شد که براساس آن ، کمپانی آفریقای جنوبی امتیازات موجود ازجمله اراضی را از دولت بریتانیا اخذ کرد. پس از آن ، یورش سیاهان به قلمرو اشغال شده اتفاق افتاد که به درگیری خونین مبدل شد و سیاهان شکست خوردند.طبق اسناد موجود از سال 1889 تا1965 ساکنان سفیدپوست ، پنج قانون درخصوص اراضی کشاورزی به تصویب رسانیدند، این قوانین سیاهان را از اراضی شان اخراج می کرد و یا آنها را از دسترسی به اراضی حاصلخیز کشاورزی محروم می نمود. به گفته تحلیلگران تعجبی نیست که بگوییم نقطه آغاز و انگیزه زیمبابوه ای ها برای کسب استقلال کشور مشکل زمین بوده است . در بدو استقلال زیمبابوه در سال 1980 ،6000 مزرعه دار سفیدپوست 5/15 میلیون هکتار از اراضی حاصلخیز در مناطق پرباران و پرمحصول را در اختیار داشتند. در همین حال ،8500 مزرعه دار سیاهپوست بر5 درصد اراضی مالکیت داشتند که اغلب در مناطق خشکتر واقع شده بود.پس از کسب استقلال ، مبرم ترین نیاز حکومت ، کاهش ناهمگونی ها بود زیمبابوه مانند دیگر کشورهای آفریقایی که مدت های مدیدی تحت سلطه و سیطره دول قدرتمند جهان بودند، از نظر ساختار داخلی بسیار نابرابر بود از اقدامات حکومت می توان توسعه نواحی روستایی بسیار فقیر از طریق خرید بخشهای غیرقابل استفاده زمینهای اروپاییان را نام برد. در فاصله سالهای 1980 تا1990 دولت زیمبابوه توانست 5/3 میلیون هکتار از زمینهای کشاورزی که در اختیار سفیدها بود، به 71 هزار خانواده دهقانان سیاهپوست واگذار کند.پس از انقضای مهلت دهساله اجرای قاعده خرید و فروش آزادانه اراضی دولت موگابه قانون را در سال 1991 به تصویب رسانید. این قانون به دولت اجازه می دهد تا هر زمان و در هر مکان که اراده دارد، نسبت به کسب و در اختیار گرفتن زمین اقدام کند. این قانون به منظور تسریع بخشیدن به برنامه توزیع مجدد اراضی صورت گرفت و با اجباری کردن توزیع اراضی بین سیاهان عملی می شد؛ اما دولت پولی برای اجرای این عملیات در اختیار نداشت ، دولت انگلیس که مبلغ 44 میلیون پوند برای این برنامه اختصاص داده بود از تعهد خود سرباز زد. با این ادعا که آقای موگابه اراضی را بین دوستان و حامیان سیاسیاش توزیع کرده است.موگابه اصرار دارد که بریتانیا باید به زمینداران غرامت بپردازد؛ زیرا مشکل زمین در دوره استعمار به وجود آمده است . وی خاطرنشان می کند که استعمارگران به آفریقایی ها بابت زمینهایی که برای اولین بار از آنان گرفته اند، پول پرداخت نکرده اند. بسیاری از مزرعه داران می گویند که مزارع شان را براساس قیمت بازار تجاری زیمبابوه خریده اند و به طور کامل استدلال عواقب استعماری بودن مشکل زمین را قبول ندارند.منتقدان واگذاری اراضی کشاورزی به سیاهان استدلال می کنند که دادن اراضی بزرگ و حاصلخیز به کسانی که فاقد امکانات و تجربه مدیریت در کشاورزی هستند، این احتمال را قوت می بخشد که اقتصاد کشاورزی زیمبابوه با یک فاجعه روبه رو خواهد شد.دولت امریکا در جریان اجرای برنامه اصلاحات ارضی مواضع نسبتا شدیدی در قبال دولت موگابه اتخاذ کرده است ؛ از آن جمله می توان قطع کمکهای اقتصادی امریکا به زیمبابوه را نام برد. طبق قانون فرصت و رشد آفریقا قاره می تواند کالاهای ویژه ای را به ارزش 10 میلیارد دلار بصورت معاف از مالیات و خارج از سهمیه ، به امریکا صادر کند. زیمبابوه از فهرست خارج شد و همچنین دولت امریکا با تصویب قانون "مردم سالاری زیمبابوه 2000 " با هدف مجازات زیمبابوه به علت اعمال بی قانونی علیه مزرعه داران و مخالفان سیاسی مواضع خود را در قبال دولت موگابه ترسیم کرد.در بهمن ماه ، تلاشهای حزب زائوپی اف در مجلس برای اطمینان از کسب آراء عمومی با تصویب قوانین متعدد به اوج خود رسید: لایحه امنیت همگانی که در آن انتقاد از رئیس کشور منع شده و برپایی هر نوع تجمع منوط به کسب اجازه از پلیس است و همچنین تصویب اصلاحیه قانون انتخابات که در آن حضور ناظران مستقل و خارجی در انتخابات ریاست جمهوری قدغن شده است و تصویب قانون کار که از این پس برپایی هر نوع اعتصاب کارگری را لغو می کند. در لایحه رسانه ها، خبرنگاران و روزنامه نگاران خارجی از تاسیس نشریه در زیمبابوه منع می شوند و خبرنگاران بومی نیز همه ساله باید از طریق یک سازمان دولتی اعتبار شغلی خود را تمدید و نیز همه بنگاه های خبرپراکنی از برخورداری از سرمایه گذاری خارجی منع شده اند.فرمانده ارتش زیمبابوه در مصاحبه مطبوعاتی ، درخصوص انتخابات تصریح کرد:برای همه شهروندان محرز باشد که نهادهای امنیتی فقط از رهبران سیاسی حامی عقاید، ارزشها و سنتهای زیمبابوه که با مبارزات و جانفشانی هزاران زیمبابوه ای حاصل شده است ، حمایت می کند. هرکس که برنامه متفاوت دارد و برنامه او با بقای حاکمیت ، کشور و ملت ما منافات داشته باشد را نمی پذیریم و از حمایت ما برخوردار نخواهد بود تحلیلگران معتقدند که هشدار این بیانیه متوجه چانگیرای است چانگیرای این بیانیه را به یک کودتا تشبیه کرد؛ ولی گفت که این اقدام ، حزب ام دی سی را از حضور در رقابت انتخابات باز نمی دارد. تحلیلگران همچنین اظهارات چانگیرای را مبنی بر انجام تحقیقات و تعقیبات قضایی علیه افسرانی که متهم به دخالت در کشتار شهروندان در جریان شورش اوایل دهه 1980 هستند، انگیزه هشدار نظامیان می دانند.باید گفت که وضعیت اصلاحات ارضی به مرحله ای رسیده است که سرنوشت دولت موگابه را رقم خواهد زد پیروی حزب ام دی سی در انتخابات مجلس سال گذشته نشان از رویداد سرنوشت سازی در پیشینه سیاسی کشور دارد. در22 سال گذشته ، حزب حاکم بدون رقیب سیاسی توانسته است زمام حکومت را در اختیار داشته باشد حزب حاکم اندیشیده است که باید در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود؛ اما واقعیت این است که زائو پی اف با بدترین شرایط تاریخ خود رودررو شده است از این رو، به کارگیری ابزاری مبارزان سابق در اشغال مزارع سفیدها برای تضمین به دست آوردن رای با تردید مواجه است.