به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژونال، این تحریمها درست چند هفته بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بر طیف گستردهای از منافع مربوط به اقتصاد ایران تاثیر میگذارد.
این قانون که به عنوان بخشی از قانون ملی سالانه دفاعی آمریکا و در ماه ژانویه امضا شد بخشهای انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی را هدف میگیرد و فروش، تامین و انتقال کالا یا خدمات مهم توسط شرکتهای غیرآمریکایی را ممنوع میکند.
این قانون همچنین تجارت با ایران در زمینه فلزات گرانبها، گرانیت، آلومینیوم و فولاد و نرمافزارهای صنعتی را محدود میکند و حتی از این هم فراتر میرود و ریال ایران را هدف میگیرد و به آمریکا اجازه میدهد موسسات مالی خارجی را که تبادلاتی قابل توجه با این ارز داشته باشند، تحریم کند.
طبق این قانون آنهایی تحریم میشوند که به فروش، تامین یا انتقال کالا یا خدمات مربوط به ساخت خودروهای سبک و سنگین به ایران اقدام کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم