مجلس: دولت، سقف افزایش حقوق‌ها را مشخص می‌کند

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور، بند 83 از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.بر این اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

مصادره اموال بدهکاران بانکی بیش از 500 میلیون تومان

مجلس همچنین تصویب کرد که اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران بانکی که بدهی بیش از پنج میلیارد ریال دارند، به نفع بانک‌ها مصادره شود.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز بند الحاقی 55 را تصویب کردند.مطابق این مصوبه چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وسائق تحمیلی به بانک‌ها اقدام کنند.

آزادسازی مازاد وثیقه‌های بانکی

در همین حال نمایندگان مجلس، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را موظف کردند درصورت درخواست متقاضی متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند.

براساس دیگر مصوبه مجلس به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌داری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی، به جای دریافت وجه نقد، ضمانت​نامه بانکی یا دیگر اسناد تجاری به استثنای چک و دیگر اوراق بهادار یا دیگر اسناد باارزش معتبر یا بخشی نقد و بقیه اقساط، به نحوی که تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه امسال اخذ گردد، دریافت شود.نمایندگان مجلس دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را ممنوع کردند و وثیقه‌گیرندگان موظف شدند فقط در قالب قراردادهای منعقد نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.