به گزارش مهر، مرکز پژوهشهای مجلس، در ادامه گزارشهای خود درباره بررسی لایحه بودجه سال 1392، بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.
در این گزارش آمده است: بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39 درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود 3 درصد رشد داشت. بودجه این شرکتها بیش از 80 درصد از بودجه کشور را تشکیل میدهد. این در حالی است که اطلاعات بودجهای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (1) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکتهای دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور میداند، از این لایحه حذف شده است.
این گزارش افزود: شرکتهای دولتی از سال 1391 طبق قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر 40 درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقهشان، 40 درصد سود علیالحساب و مالیات علیالحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند.
دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، فشار مالی زیادی را به این شرکتها تحمیل کرده است. این امر به سودآوری شرکتها بویژه شرکتهایی که در حال واگذاری است و جذابیت این شرکتها برای واگذاری، آسیب زده است.
مرکز پژوهشها تصریح کرد: افزایش نرخ سود علیالحساب شرکتها به 50 درصد در لایحه بودجه سال 1392، مجوز قانونی نداشته و نهتنها مشکلات این شرکتها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130.427 میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم