یک بام ودو هوا در قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار ما، یکی از مظاهر وجود مشکل در سیستم توزیع و سوءاستفاده‌های قیمتی را می‌توان در تفاوت بعضا قابل توجه قیمت اجناس وکالاهای کاملا یکسان از نظر وزن و برند و کیفیت در نقاط مختلف پایتخت مشاهده کرد. یک قیمت گیری ساده در واحدهای صنفی شمال و جنوب تهران نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اجناس یکسان دارای تفاوت‌های چشمگیری است. حال آن که آن کالا از سوی یک سیستم توزیع و فقط در دو نقطه از یک شهر توزیع می‌شود و بنابراین تفاوت قیمتی نباید وجود داشته باشد. از سوی دیگر بسیاری از کالاها دارای قیمت مصرف‌کننده در پشت بسته‌بندی خود هستند بنابراین اصولا وجود قیمت‌های متفاوت برای آنها حتی در دو شهر کشور غیرقانونی است، چه رسد به این‌که قیمت یک کالا در دو نقطه از یک شهر متفاوت باشد. خبرنگار جام‌جم در مراجعه به چند واحد صنفی خرده فروشی در جنوب تهران (منطقه گمرک و رباط کریم) قیمت اقلام متنوعی از کالاهای اساسی و غیراساسی را بابهای همان کالا در شمال تهران (منطقه نیاوران) مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید. براین اساس کالاهایی از یک برند، با یک وزن، یک بسته‌بندی و یک نوع کیفیت دارای قیمت‌هایی متفاوت و چشمگیر بودند تا جایی که تفاوت قیمت‌ها گاه تا 110درصد هم می‌رسید. توجه داشته باشید که این تفاوت قیمت‌ها مربوط به کالاهای کیفی یا خاص نبود که مثلا گفته شود این کالابه دلیل خاص بودن یا تفاوت کیفی درجه ممتاز با معمولی تفاوت دارند بلکه کالاهایی کاملا عادی و روزمره که در سوپرمارکت‌های شمال یا جنوب تهران به‌طور یکسان در دسترس همه قراردارند، مشمول این تفاوت قیمت هستند. به‌عنوان نمونه یک بطری روغن سرخ کردنی810 گرمی متعلق به یک برند که دارای قیمت مصرف‌کننده روی بطری است در شمال و جنوب تهران 37 درصد تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت در یک کیلو گوجه فرنگی درجه 2 به 111 درصد و در یک عدد پودر شوینده با برند مشخص به 15 درصد می‌رسد. تفاوت بهای یک کیلو عدس درجه یک باز در شمال و جنوب تهران به 60 درصد می‌رسد. دیگر اقلام چون میوه، خشکبار و کالاهای اساسی چون برنج، گوشت ، مرغ و شوینده‌ها نیز چنین وضعی دارند.

چرایی تفاوت‌ها

این‌که واقعا چرا این همه تفاوت در قیمت کالاها در جنوب و شمال شهر تهران به‌وجود آمده است، می‌توان در عوامل فرهنگی و اقتصادی جستجو کرد. شاید نامناسب بودن سیستم توزیع کالا درکنار سوءاستفاده برخی شرکت‌های پخش کالا و نقص‌ فرهنگ خرید و رفتار مصرف‌کننده بخشی از این دلایل باشند.به اعتقاد رئیس شورای اصناف کشور، این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرارگرفته و چهار عامل عمده اقتصادی برای آن ذکر شده است که البته وجود این عوامل هم، دلیلی بر تخلف فروش کالا به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب در نقاط مختلف شهر نیست.

قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با جام‌جم، اجاره و رهن بالاتر املاک صنفی در شمال شهر تهران، نوع درخواست مصرف‌کننده‌‌های مرفه و رغبت آنها به خرید کالاهای باکیفیت، نوع برتر خدماتی چون بسته‌بندی و همچنین توزیع دشوارتر برخی کالاها در شمال شهر نسبت به مناطق جنوبی را علل وجود این پدیده بیان کرد.

وی اظهار کرد: مثلا اگر قرار شود بهای حمل میوه از میدان مرکزی میوه و تره بار به یک منطقه جنوب شهر، به‌عدد مشخصی برسد این هزینه برای رساندن همان میوه به یک منطقه واقع در شمال شهر تهران، شاید تا چند برابر بیشتر باشد.با این حال، رئیس شورای اصناف تصریح می‌کند این عوامل نباید تاثیری در قیمت فروش کالا در نقاط مختلف یک شهربگذارد. وی افزود: وقتی قیمتی برای کالایی به تصویب رسید با در نظر گرفتن تمام عوامل، آن قیمت اعلام شده و رعایت آن برای تمام واحدهای صنفی الزامی است. البته آنها می‌توانند برای ایجاد رقابت و فروش بیشتر، با قیمتی پایین‌تر از حد مصوب، کالای خود را به فروش برسانند؛ ولی بالاتر رفتن از قیمت مصوب ممنوع است و با متخلف برخوردخواهد شد. فراهانی اظهار کرد: بر این اساس شورای اصناف تنها در سال گذشته، ضمن انجام حدود هشت میلیون مورد بازرسی، با 860 هزار مورد شکایت مردمی هم روبه‌رو بوده که پس از بررسی با متخلفان برخورد شده است که تعطیل و پلمب 30 هزار واحد صنفی متخلف در سراسر کشور در همین راستا تلقی می‌شود.

تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان

به‌زعم کارشناسان تفاوت قیمت یک کالای یکسان در دو نقطه یک شهر قطعا به‌دلیل تفاوت سطح درآمدی ساکنان آن رخ داده و این تفاوت در کنار وجود انگاره‌های نادرست فرهنگ اقتصادی چون گران‌تر خریدن یعنی بهتر و برتر بودن ،عامل اصلی بروز یک چنین پدیده‌ای است. به‌عبارت دیگرتنظیم رفتار مصرف‌کننده و اصلاح نگاه وی به خرید کالاهای اساسی و ضروری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها باشد.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه دراین باره می‌گوید: این تفاوت قیمتی نشان از این نکته دارد که کالاهای اساسی به قیمتی کمتر از آنچه هست هم قابل عرضه است. یعنی در نقاط کم درآمد شهر‌ها، چون سبد خرید محدود است شرکت‌های تولیدی یا توزیعی و حتی واحد‌های صنفی تلاش می‌کنند قیمت فروش را به قدرت خرید نزدیک کنند، اما در شمال شهر برعکس تلاش دارند قیمت را بالا ببرند.

وی افزود: چنین است که اگر مصرف‌کنندگان رفتار خودرا تنظیم و به‌طور مشخص مقداری درباره قیمت‌ها سوال کرده و قیمت اعلامی را با قیمت روی بسته‌بندی مقایسه و در صورت مشاهده تفاوت تذکر بدهند، بازار رفتارخود را اصلاح می‌کند. این اصلاح رفتاری البته بیشتر باید در شمال شهر صورت گیرد چون نقدینگی اصلی در آنجا قرار دارد.

وی اظهار کرد: در مناطق کم درآمد چون خرج کردن پول حساب و کتاب زیادی دارد این‌گونه سوالات که باعث نظارت ناخواسته می‌شود، زیاد است .حال اگر در سایر نقاط شهر هم این الگو باب شود حداقل قیمت برخی کالاهای اساسی تا حد زیادی اصلاح و مطابق با قیمت درج شده پشت بسته‌بندی می‌شود.وی خاطرنشان کرد: مطالعات جمعیتی درباره فرهنگ اقتصادی و تنظیم رفتار مصرف‌کننده دربازار ایران صورت نگرفته، حال آن که این مطالعات می‌تواندابزاری مهم و کم هزینه درباره کاهش قیمت‌ها باشد.

برخورد می‌کنیم

در همین حال بزرگمهر صادقی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران بهانه برخی واحدهای صنفی شمال شهر برای گران فروختن برخی کالاها را به دلیل قیمت بیشتر اجاره یاسرقفلی (بهای امتیاز تجاری) آنها دانست و به جام‌جم گفت: برای ما چنین بهانه‌ای پذیرفته نیست، چون دلیلی نمی‌بینیم اجاره بهای نجومی یک واحد صنفی از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.وی افزود: البته برخی کالاها و خدمات قیمت مصوب ندارند و دارای قیمت ارشادی یا قیمت متعارف هستند به‌عنوان مثال؛ ساندویچ، دارای قیمت مصوب نیست و بنابر نوع، کیفیت و کمیت آن که در بررسی کارشناسان آنالیز می‌شود ، می‌تواند قیمت‌های متعارفی به خود بگیرد.

صادقی افزود: می‌پذیریم که بعضا افسار گسیختگی و تفاوت قیمت‌ها در واحدهای صنفی بویژه در قیاس قیمت‌های پایین و بالای شهر دیده می‌شود ولی باید به این نکته توجه شود که اگر برخورد دستگاه‌های نظارتی وجود نداشت این تفاوت قیمت‌ها تا چه حد وسیع‌تر می‌شد.