طرح تثبیت قیمتها به بررسی بیشتری نیاز دارد

در حالی که با پافشاری مجلس و تصویب کلیات طرح تثبیت قیمتها یا کنترل تورم ، دولت تمهیدات لازم را برای پیش بینی هزینه های این طرح در بودجه 84 به عمل آورد ، اعلام نتایج برخی بررسی ها درباره نتایج منفی آن ، طراحان طرح یاد شده رابه بررسی و کنکاش بیشتر واداشت.

کد خبر: ۵۶۲۲۱

به گزارش خبرنگار ما ، مجلس قرار است پس از پایان تعطیلات به بررسی شور دوم (جزییات) طرحی بپردازد که براساس آن قیمت کالاها و خدمات دولتی مانند آب ، برق ، حاملهای انرژی و ارتباطات مانند امسال ثابت بماند. این طرح همچنین با حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه که به واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی مطابق با قیمت منطقه ای خلیج فارس اشاره داشت ، افزایش قیمت بنزین را نیز ممنوع کرده است . تصویب کلیات این طرح واکنش دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است . دولت اعلام کرد با تصویب نهایی این طرح سقف یارانه ها تا 75درصد هزینه های بودجه افزایش خواهد یافت و نرخ تورم حداقل 50درصد افزایش می یابد. همچنین تدابیر اندیشیده شده برای تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح نظام فعلی یارانه ها که فقیر و غنی را در اختصاص سهم از یارانه یکسان می بیند، با این طرح مسکوت گذاشته می شود.

ضرر قشر کم درآمد از تثبیت قیمت حاملهای سوختی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر منطقی کردن قیمت حاملهای سوختی تاکید کرد: تثبیت قیمت حاملهای سوختی به ضرر قشر کم درآمد جامعه است . داود دانش جعفری افزود: در بیشتر کشورهای دنیا حتی کشورهای صنعتی با درآمدهای بالا ، دولت برای حمایت از تولیدات بخش کشاورزی ، صادرات و مصرف کنندگانی که درآمد کافی ندارند یارانه پرداخت می کند. دانش جعفری خاطرنشان کرد: برای حاملهای سوختی نیز یارانه پرداخت می شود ، اما 20درصد افراد غنی 50درصد بنزین را مصرف می کنند و این روند عادلانه نیست و با اصلاح قیمت باید عادلانه شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که هیچ هدف و منطقی در تامین بنزین با قیمت فعلی وجود ندارد ، گفت : اگر قیمت سوخت اصلاح نشود ، با افزایش خودرو باید ارز بیشتری صرف واردات بنزین شود. دانش جعفری خاطرنشان کرد: یک میلیون و 600هزار بشکه نفت خام سهمیه کشور با قیمت صفر به مصرف داخلی اختصاص می یابد که در صورت صادرات درآمد خوبی نصیب دولت می شد.

شرایط پرداخت یارانه مستقیم در کشور فراهم نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که تخصیص یارانه های موجود عادلانه نیست ، اما وجود آن ضروری است ، تصریح کرد: شرایط پرداخت یارانه مستقیم در کشور فراهم نیست . حسن سبحانی ، افزود: بخشهای زیادی از اقتصاد ایران نیازمند کمک است ، بنابراین به منظور حمایت از مردم و تولید باید یارانه پرداخت شود. وی با بیان این که به کالاهای اساسی مانند قند ، روغن ، برنج ، دارو ، نهاده های کشاورزی ، کاغذ تحریر ، نان و حاملهای انرژی یارانه پرداخت می شود ، گفت : در بودجه سال 83 ، 2700 میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی ، دارو ، نان و نهاده های کشاورزی اختصاص یافته است که 2 هزار میلیارد تومان آن مخصوص آرد است.

بودجه عمرانی قربانی می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، طرح تثبیت قیمتها را باعث قربانی شدن بودجه پروژه های عمرانی خواند و گفت : در صورتی که پروژه های عمرانی راکد یا تعطیل شوند ، سال آینده شاهد افزایش نرخ تورم و بیکاری ، کاهش تولید و بهره وری و نارضایتی عمومی خواهیم بود. رسول صدیقی بنابی اظهار داشت : با توجه به این که هم اکنون پروژه های مهم و راهبردی بسیاری را تعریف کرده ایم طبعا نیاز به اعتبار و بودجه کافی برای اتمام آنها احساس می شود . بدیهی است که ثابت ماندن قیمتها در سال آینده اثرات نامطلوب و سوئی بر پروژه های عمرانی خواهد داشت و در صورت تعطیلی یا راکد ماندن طرحها و پروژه ها شاهد افزایش نرخ بیکاری ، تورم و کاهش تولید در جامعه خواهیم بود. به گزارش ایسنا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به تصویب طرح تثبیت قیمتها ، گفت : معتقدم که تثبیت قیمتها در سال آینده فشار تورمی زیادی بر جامعه تحمیل می کند و در درازمدت ، افزایش نرخ بیکاری و نارضایتی عمومی را منجر می شود. یکی از ایرادات اساسی که به طرح وارد است این که از تولید داخل به مردم بنزین داده شود. در حال حاضر روزانه 4 میلیون لیتر از خارج وارد کشور می شود و اگر واردات بنزین صورت نگیرد و از تولید داخل بنزین داده شود طبعا باید به روش کوپنی اقدام کنیم.

چرا از تجربیات موفق استفاده نمی کنیم

رئیس موسسه عالی بانکداری با بیان این که در دنیا روشهای موفقی برای کنترل تورم به کار گرفته شده است ، خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر نرخ تورم در اکثر کشورها یک رقمی شده و حتی ترکیه توانسته است تورم خود را مهار کند. این سوال مطرح است که چرا از تجربیات موفق دنیا استفاده نمی شود. به گزارش فارس ، طبیبان انضباط پولی و مالی را راه حل بدیهی کنترل تورم دانست و افزود: مجلس باید جلوی تزریق پول و نقدینگی به جامعه را بگیرد و با مصوبات مختلف دایما امکان تزریق نقدینگی به اقتصاد را فراهم نکند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی ، کاهش دستوری نرخ تورم عملی نیست و جز ایجاد اغتشاش در سیستم بانکی نتیجه ای در بر نخواهد داشت .