قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است...

کیهان:پروژه ملت فلج چگونه به اجرا درآمد؟

«پروژه ملت فلج چگونه به اجرا درآمد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛راه برون‌رفت از چالش اقتصادی موجود کدام است؟ این سوال می‌تواند یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر انتخاباتی باشد که ماه آینده در کشور برگزار می‌شود. یک اتفاق جالب در این میان رخ داده است. برخی جریان‌ها و حلقه‌ها که خود بخشی از معضل و صورت مسئله هستند، مجال حضور خویش در انتخابات را به عنوان بخشی از راه حل بلکه خود راه حل قلمداد می‌کنند. جریان کارگردان فتنه سبز در سال 88 با یک ادبیات و حلقه انحرافی با ادبیاتی دیگر خود را ناجی و منجی کشور از چالش اقتصادی معرفی می‌کنند و ادعا دارند که اگر به آنها مجال داده شود می‌توانند مسئله را حل کنند.

طیف دست‌اندرکار فتنه سبز به ویژه یکی دو تن از سران آنها مدعی‌اند لازمه حل معضل اقتصادی موجود، گشودن گره مذاکره با آمریکا از طریق نرمش و سازش است. بدین معنا طیف مذکور می‌کوشد خود را کلید حل مسئله معرفی کند و مثلا دو تن از مقامات سابق را به عنوان منجی اقتصادی و میانجی سیاست خارجی تصویر کند. آنها البته بر امواج سوءمدیریت و حاشیه‌سازی حلقه انحرافی در عرصه مدیریت غواصی می‌کنند. اما به جای اینکه همین انحراف‌ها و حاشیه‌سازی‌ها و سوءمدیریت‌های منحرفان را مورد اعتراض قرار دهند، روندهای مثبت و مطلوب دولت به ویژه دولت نهم را مورد تخطئه قرار می‌دهند و اتفاقا با برخی انحرافات حلقه انحرافی هم‌پوشان و هم‌داستان شده‌اند. در مقابل این در باغ سبز نمایی فتنه‌گران، شیوه حلقه انحرافی قرار دارد که ضمن فرافکنی مسئولیت و متهم کردن سایر دستگاه‌ها، وعده توزیع پول‌های هنگفت‌تر به اسم یارانه‌ها را می‌دهد.

در طیف اخیر هرچه تدبیر و تعمق و دوراندیشی و انجام کارهای زیربنایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی کم‌رنگ شده یا تحت‌الشعاع حاشیه‌سازی یک سال اخیر حلقه انحرافی قرار گرفته، وعده‌های خوش‌رنگ و لعاب- با چاشنی نمی‌گذارند وگرنه ما چنین و چنان می‌کردیم- شدت یافته است. در متن همین کم‌همتی و حاشیه‌زدگی و بی‌عملی بود که ماجرا بعد سیاسی نیز پیدا کرد و ادعا شد وضع امروز ما در مقابله با تحریم‌ها و فشارهای دشمن، وضعیت سخت شعب ابیطالب است. خروجی این تلقی- یا القاء!- همان بود که بعضا زمزمه کردند یا پالس‌هایی فرستادند مبنی بر اینکه اکنون (در وضعیت به ادعای خودشان ناتوانی مطلق!) هنگام مذاکره و حل مسائل با آمریکاست! بنابراین در راه حل اقتصادی این طیف نیز مانند طیف فتنه، خبری از اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، بسیج همه ظرفیت‌های ملی و شکوفایی فرصت‌های بزرگ موجود یا مبارزه جدی با تروریست‌ها و مفسدان و غارتگران اقتصادی (-سیاسی) نبود.

در بحبوحه القائات منفی همین دو طیف بود که رهبر حکیم انقلاب به میدان روشنگری گام نهادند و فرمودند وضعیت امروز کشور، وضعیت پیروز بدر و خیبر است و البته در این راه باید مجاهدت و خطرپذیری کرد. در واقع تفاوت مبنایی گفتمان سازش با گفتمان مقاومت این است که گفتمان مقاومت به تلاش مجاهدانه و معطوف به اولویت‌ها ضمن باج ندادن به بیگانه می‌اندیشد و گفتمان دوم ضمن آن که مشغول دردسرسازی و هزینه‌تراشی برای کشور است، از فشار بیگانه برای چانه‌زنی در داخل استفاده می‌کند و خوش‌نشینی و عافیت‌طلبی به قیمت سواری دادن به اجنبی را -به رسم برخی شیوخ مرتجع منطقه- پیشه خود ساخته است.

آیا جریان فتنه بخشی از راه حل در زمینه ثبات و امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی است یا نقش‌آفرین مهم برخی نابسامانی‌ها و مزاحمت‌های موجود؟ در این باره هرچند گفتنی زیاد است اما اجمالا به چند نکته قابل تامل اشاره می‌شود.

1- فتنه سال 88 نقش مهمی در امیدوار شدن دشمن به ایجاد شکاف و اختلاف در ایران و تمرکز روی فشار تحریم‌های اقتصادی داشت. ادعای سران فتنه، تقلب در انتخابات بود اما هرگز سندی برای مدعای تقلب 11 میلیونی ارائه نکردند هیچ، که حتی کسانی چون تاج‌زاده و ابطحی و خیلی‌های دیگر بعدها تصریح کردند امکان چنین تقلبی وجود ندارد. نهم اسفند سال گذشته «ایمان-م» قائم مقام ستاد دانشجویی در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به خبرنامه دانشجویان گفت «این را همه می‌دانند، من بعد از انتخابات با آقای خاتمی صحبت کردم. آقای خاتمی می‌گوید من از اول هم به تقلب قائل نبودم.» تقلب دروغ بزرگی بود که در اتاق عملیات سرویس‌های جاسوسی بیگانه از ماه‌ها قبل از انتخابات پرورده شد و برخی سیاست‌زدگان تهی شده از تشخص و وجدان ملی، القای آن را برعهده گرفتند. اولین سوال این است که چرا امثال خاتمی به جای فرار به جلو و مظلوم‌نمایی، حقیقت خیانت امثال موسوی را به مردم باز نگفتند؟ آیا آیات الهی را نشنیده بودند که «شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلب او گناهکار است» و «کیست ظالم‌تر از آن کس که شهادت و گواهی را نزد خداوند کتمان کند» (آیات 140 و 283 سوره بقره).

2- تقلب در انتخابات صرفا دستاویزی برای خیانت بزرگ بود. حتی سایت رسمی وزارت خارجه اسرائیل باورش نمی‌آمد سران آشوب سال 88 تا پایان مسیر در میدان بمانند چندان که پنجم تیرماه همان سال نوشت: «چه قدر دردناک و توهین‌آمیز است که خواسته مخالفان را درحد ابطال انتخابات تقلیل دهند. این حرکت مثل قطاری است که در آغاز هر یک به منفعتی که درآن می‌بیند، سوارش می‌شود و آنجا که در مسیرش، منافعش را زیر می‌گیرد، پیاده می‌شود. پایان مسیر این قطار، عبور از جمهوری اسلامی است. ای کاش آقای موسوی بتواند تا آخر که همانا سرنگونی جمهوری اسلامی است همراه شود.» و انصافا دست‌اندرکاران انتحاری فتنه تا آخر مسیر و تا هر جا که توان داشتند در قطار به راه افتاده توسط موساد و سیا و ام‌آی سیکس ماندند و لعنت ملت مومن ایران را در نهم دی 1388 دریافت کردند. دو ماه بعد از انتشار همین تحلیل بود که فتنه‌گران در روز قدس شعار دیکته شده از سوی سایت وزارت خارجه اسرائیل را تکرار کردند.

3- وقتی در روز قدس (اواخر شهریور88) عده‌ای از عوامل ضدانقلاب شعار نه غزه نه لبنان سر ‌دادند و برای راهپیمایی عظیم ملت ایران علیه اشغالگران صهیونیست حاشیه ساختند، رصدگران اطلاعاتی دشمن به وجد آمدند و سنگ بنای تحریم‌های بعدی را گذاشتند. در پی آن خیانت بزرگ، رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا (رئیس اسبق سازمان سیا) ضمن سخنانی گفت «در حال حاضر به دلیل شکاف‌های عمیق در ایران پس از انتخابات، تحریم موثرتر از گذشته است. ما در 30 سال گذشته چنین شکاف‌هایی را ندیده بودیم. مخالفان به تدریج سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند. اکنون باید تحریم‌ها را تشدید کرد.» این اولین جرقه تحریم‌هایی بود که بعدا به واسطه مشورت فرستادگان سران فتنه به خارج کشور، نام «تحریم‌های فلج‌کننده» را گرفت تا به زعم دشمنان بتواند ملت ایران را به زانو درآورد.

4- عنوان تحریم‌های فلج‌کننده نه ساخته مقامات وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا بلکه مشخصا مشورت داده شده و ساخته و پرداخته سازمان فتنه و نمایندگان گسیل شده آنها به خارج کشور است. این خانم کلینتون نبود که اولین بار در سال 90 از تحریم‌های فلج‌کننده علیه ملت ایران سخن گفت. «جان هانا» از اعضای ارشد موسسه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) 28 مهرماه 1388 یعنی یک ماه بعد از ماجراجویی فتنه‌گران در روز قدس، از ملاقات با شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز خبر می‌دهد و به روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌گوید «مطمئنا پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم موثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن!».

براساس آنچه در این 4 بند گفته شد فتنه‌گران به موازات امیدوار کردن دشمن به تشدید اختلافات در ایران، گرای تحریم‌های گزنده و فلج‌کننده را داده و دشمن را تحریک و تشویق به این امر کرده‌اند تا شاید سر بزنگاه‌هایی مانند انتخابات بتوانند ضمن دادن آدرس گمراه‌کننده به مردم، آنها را مقابل حاکمیت قرار دهند و خود را منجی بحران جا بزنند. جنایت از این بزرگتر؟! این عین مطلوب دشمن نیز هست. آنچه این خیانت نابخشودنی را کامل کرده، مشی حلقه انحرافی در حاشیه‌سازی و هل دادن برخی اجزای دولت به سمت کم کاری، سوءمدیریت، بی‌اعتنایی به مشکلات معیشتی و دهن‌کجی به مردم است. آنها در این تلقی خیانت‌آلود با فتنه‌گران هم‌داستانند که باید مردم را عاصی و ناراضی کرد و کوتاهی‌ها را پای نظام جمهوری اسلامی نوشت. بنابراین آنها نیز در سرهم کردن -ضد- گفتمان «سازش» و جور کردن بهانه‌های آن مانند فتنه‌گران به دشمن مدد می‌رسانند و خانه‌های همان جدول دشمن را پر می‌کنند.

با این اوصاف اگر قرار است طمع دشمن از سر ملت ایران برداشته و سد تحریم‌ها و مزاحمت‌ها شکسته شود، چاره اول آن نفی و طرد تمام سرحلقه‌هایی است که یا مبدع و مشاور دشمن در پروژه تحریم‌های فلج‌کننده بوده و یا با حاشیه‌سازی و ایجاد انحراف در رویکرد دولت، نقش ایستگاه تقویت‌کننده را برای تشدید تاثیر تحریم‌ها ایفا کرده‌اند. در واقع این محافل کمترین صلاحیتی برای حضور در انتخابات ندارند ضمن اینکه گفتمان اصلی در انتخابات باید مبتنی بر نفی و «نه» گفتن ملی به این جبهه چند سر خیانت باشد. شرط گشایش و ساماندهی اقتصاد، کم کردن شر این حلقه‌ها از سر سیاست و اقتصاد و مدیریت کشور است. این امر را باید به گفتمان ملی و روح جمعی حاکم بر فضای انتخابات تبدیل کرد.

خراسان:وعده های اقتصادی که کاندیداها نباید بدهند

«وعده های اقتصادی که کاندیداها نباید بدهند»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛این روزها کاندیداها از وعده های خود به ویژه وعده حل مشکلات اقتصادی سخن می گویند و به طرح ها و برنامه هایی اشاره دارند که از نظر آن ها کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رونق تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. برخی از کارشناسان نیز درباره ضرورت انجام برخی اقدامات و برنامه ها برای حل مشکلات اقتصادی سخن می گویند اما در این میان آن چه که از آن غفلت شده است، اقداماتی است که کاندیداها در حوزه اقتصاد باید از انجام آن حذر کنند. نگاهی به برخی آمارها و ریشه بروز بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی نشان می دهد، ورود نادرست دولت به عرصه اجرای طرح های اقتصادی، شتاب بیش از حد و حرص و ولع در مصرف درآمدهای نفتی و تزریق نقدینگی به اقتصاد نقش عمده ای در بروز تورم و رکود همزمان در اقتصاد ایران داشته است. به عنوان نمونه به ۲ مورد از اقداماتی که دولت نباید انجام دهد اشاره می شود:

۱ - وجود حجم گسترده طرح های عمرانی نیمه تمام این ضرورت را به مدعیان تصدی پست ریاست جمهوری یادآوری می کند که نباید وعده ای مبنی بر افزایش طرح های عمرانی جدید مطرح کنند. بر اساس گزارش چند روز پیش مرکز پژوهش های مجلس طی سال های ۸۱ تا ۹۱ در حالی که باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی به اتمام می رسید فقط ۲۶ درصد از این طرح ها که معادل ۱۲۷ طرح می باشد، خاتمه یافته و ۳۶۳ طرح ناتمام باقی مانده است. با این حال در همین مدت به طور متوسط سالانه ۱۴۵ طرح جدید عمرانی کلید خورده است. در نهایت این حجم سنگین از تاخیر در اتمام پروژه های عمرانی ۶۳ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد طی ۱۰ سال اخیر به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. این آمار به وضوح نشان می دهد آغاز طرح های جدید عمرانی و حرص و ولع زیاد برای توسعه امکانات رفاهی از طریق کلنگ  زدن طرح های عمرانی جدید چگونه از یک طرف حجم قابل توجهی از بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده است و از سوی دیگر باعث ناتمام ماندن طرح های عمرانی قدیمی و ایجاد نارضایتی در مردمی شده است که سال ها نظاره گر روند کند اجرای طرح های عمرانی بوده اند. لذا به نظر می رسد کاندیداهای ریاست جمهوری باید صریح و شفاف اعلام کنند که کلنگ ها را برای آغاز پروژه های عمرانی زمین می گذارند تا طرح های نیمه تمام را به اتمام برسانند.

۲ - دومین موضوع مهمی که کاندیداهای ریاست جمهوری باید از آن حذر کنند و به صورت شفاف در برابر آن موضع بگیرند، اجتناب از تزریق نامتناسب نقدینگی به اقتصاد کشور است. هر چند در شرایط فعلی کشور حجم نقدینگی به رقم سرسام آور حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما شتاب گرفتن نرخ تورم ممکن است موجب تشدید تقاضای مردم برای تزریق بیشتر نقدینگی با هدف حفظ قدرت خرید شود. گرفتار شدن دولت ها در چرخه تشدید کننده تورم و نقدینگی خطر بزرگی است که هر اقتصاد گرفتار تورم را تهدید می کند. در چنین شرایطی ارائه وعده های رنگارنگی نظیر افزایش یارانه نقدی و سایر پرداختی ها به مردم بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در مصارف دولتی و کاهش هزینه ها می تواند انتظارات تورمی را تشدید و موجب افزایش بیش از پیش تورم شود. لذا اجتناب از ارائه این وعده ها و ترویج این گفتمان که برای رفع تورم به عنوان معضل اصلی اقتصاد کشور در دوره اخیر، باید در خزانه بانک مرکزی را مجدد چند قفله کرد.

قفل هایی که نگذارند دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش بدهی اش به بانک مرکزی و بانک ها جبران کند و خزانه بانک مرکزی را قلک افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای خود کند. آری اقتصاد کشور بیش از عمل کردن به برخی وعده ها به اجتناب کردن از برخی اقدامات احتیاج دارد. اجتناب از اقدامات هزینه زا، تورم زا و شوک آوری که از یک سو مردم را نگران کرده و تحت فشار قرار می دهد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی را با فضای نامساعد کسب و کار مواجه می کند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از نیمه اردیبهشت، موضوع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به بحث داغ سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و همه مسائل تحت الشعاع قرار گرفته است. این هفته نیز با آغاز زمان ثبت نام از داوطلبان انتخابات، اذهان عمومی معطوف این موضوع شده و طبعاً از این پس نیز به صحنه رقابت افراد، گروهها و احزاب سیاسی تبدیل می‌شود که فقط شب‌های انتخابات، جان می‌گیرند و پس از فروکش کردن انتخابات نیز به خواب زمستانی فرو می‌روند تا دوره دیگری از انتخابات از راه برسد و آنان مکلف شوند!

به هر حال با آغاز کوران تبلیغات زودرس انتخاباتی، مقوله اخلاق و موازین شرعی و قانونی بیش از همیشه در معرض تهدید و تعرض قرار می‌گیرد و نوعاً بداخلاقی‌های انتخاباتی به همه بخش‌های جامعه نیز سرایت می‌کند که طبعاً مراجع قانونی باید به توصیه‌های رهبری برای رعایت دقیق قانون توجه نمایند.

رهبر معظم انقلاب در این هفته در دیدار با دست اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، وظایف مردم و مسئولین را در ایفای این امر خطیر متذکر شدند. ایشان انتخابات 24 خرداد را مصونیت بخش و تضمین کننده استمرار پیشرفت کشور خوانده و بر پایبندی نهادهای نظارتی، مجریان و داوطلبان بر رعایت دقیق قانون در همه مراحل تاکید کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی تلاش‌های بی‌نتیجه برای کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه خاطرنشان کردند: بعضی‌ها سعی کردند انتخابات بی‌رونق شود و یا در موعد مقرر برگزار نشود، اما به توفیق الهی ناکام ماندند و بعد از این هم راه به جایی نمی‌برند. ایشان تصریح کردند: البته به فضل الهی و همت مردم عزیز، ان شاءالله انتخاباتی که در پیش است از بهترین و پرشورترین انتخابات خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید به مسئولان انتخاباتی برای عمل به مر قانون افزودند: در همه مراحل از جمله بررسی صلاحیت‌ها، برگزاری انتخابات، شمارش آرا، حفظ آرا و صندوق‌ها و دیگر مراحل، همه دست اندرکاران باید با امانت‌داری کامل، فقط براساس قانون عمل کنند که بحمدالله تاکنون همین جور بوده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به حادثه تلخ و غم انگیز تخریب قبر صحابی جلیل‌القدر، "حجر بن عدی" و اهانت به پیکر آن شخصیت بزرگوار فرمودند: آنچه که تلخی این حادثه را مضاعف می‌کند، وجود برخی افراد دارای افکار پلید، متحجر و عقب مانده در میان امت اسلامی است که تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره‌های نورانی صدر اسلام را شرک و کفر می‌دانند این افراد کسانی هستند که گذشتگان آنها قبور ائمه اطهار را در بقیع ویران کردند و اگر قیام سراسری مسلمانان بر ضد آنان نبود، مرقد مطهر پیامبر اسلام(ص) را نیز ویران می‌کردند. چنین انسان‌های بداندیش که حضور در مزار بزرگان و طلب رحمت خداوند برای آنها و همچنین طلب رحمت کردن برای خود را شرک می‌پندارند، دارای تفکری باطل و روحیه‌ای پلید هستند. در حقیقت، شرک آن است که افرادی آلت دست سیاستهای سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا شوند و با اقدامات خود مسلمانان را غم‌دار کنند. این چگونه تفکری است که اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل طواغیت زنده را شرک نمی‌داند اما احترام به بزرگان را شرک می‌شمارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: جریان تکفیری خبیث که از پشتیبانی‌های مالی و غیرمالی برخوردار است، امروز یک مصیبت واقعی برای اسلام به شمار می‌رود.

در این هفته و در ایام کوتاهی که از سال جدید سپری گشته، موج وسیع گرانی‌ها و افزایش لجام گسیخته قیمتها، کمر مردم را شکسته و آه از نهاد حقوق بگیرانی برآورده که افزایش حقوق وصول نشده شان، بسیار کمتر از تورم کنونی و قطعاً بسیار عقب افتاده‌تر از نرخ تورم تا پایان سال خواهد بود. در چنین شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متوقع مدیریت دولت برای این بحران هستند، دولت، انفعالی‌تر از همیشه، اقتصاد را به حال خود واگذاشته و در روزهای پایانی به دنبال انجام سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی است. نمایندگان مردم در مجلس نیز به جای چاره اندیشی اساسی، فقط به دنبال برگزاری جلسات غیرعلنی جهت بررسی گرانی‌هایی هستند که مردم نه تنها آنرا با همه ابعاد حس کرده بلکه به پوست و گوشت شان نیز رسیده است.

در مرور رویدادهای خارجی هفته، مسائل سوریه و فلسطین را به عنوان مهمترین رخدادها بررسی می‌کنیم. سوریه این هفته شاهد سه تحول مختلف بود. نبش قبر صحابی گرانقدر، "حجر بن عدی"، حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و موضوع استفاده از سلاح شیمیایی.

درحالی که بسیاری از ناظران سیاسی و منابع بی‌طرف نسبت به خطر گسترش افراطی‌گری و رشد افراطیون در سوریه هشدار داده و دولتهای مداخله‌گر را از تسلیح مالی و تسلیحاتی شورشیان و تروریستها در سوریه برحذر داشته اند، این هفته این گروههای تروریستی و فرقه‌گرا عملی را مرتکب شدند که بر درستی آن هشدارها تایید گذاشت. تروریستها قبر شخصیت بلند مرتبه جهان اسلام، حجر بن عدی را نبش قبر کرده و پس از بیرون آوردن بقایای پیکر، قبر را تخریب نمودند. این اقدام هتاکانه و بی‌شرمانه، هشداری بود برای کل جهان اسلام که درباره توطئه‌های طرح شده در سوریه هشیار باشند و در برابر آن بایستند، چرا در غیر این صورت، باید شاهد خسارت‌های بسیار بزرگتر باشند. گروههای فرقه گرا و افراطی که امروز قبر حجر بن عدی را تخریب کرده و در کنار آن عکس یادگاری می‌گیرند قطعاً درصورت دسترسی به سایر اماکن مقدس و بناهای تاریخی اسلامی نیز ابایی از جسارت و اسائه ادب نخواهند داشت چرا که عقبه آنها، دردست سران وهابی است و آنها صحنه گردان اصلی می‌باشند.

در رویداد دیگری، رژیم صهیونیستی در دو نوبت به مناطقی در سوریه به طور مستقیم حمله نظامی کرد که تحول جدیدی در بحران سوریه می‌باشد. هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی در نوبت اول، یک کاروان نظامی را هدف قرار دادند، با این بهانه که حامل سلاح برای حزب‌الله لبنان بوده است و در مورد دیگر، چند منطقه در اطراف دمشق را با هواپیما و موشک بمباران کردند.

اگر توجه شود، حمله رژیم صهیونیستی به سوریه درحالی صورت می‌گیرد که شورشیان متحمل شکست‌های پی در پی شده‌اند و ارتش سوریه گام به گام پایگاه‌ها را از شورشیان باز می‌ستاند و به اذعان محافل خبری، با پیروزی کامل فاصله چندانی ندارد. از اینرو باید گفت صهیونیستها با هماهنگی آمریکا، برای نجات تروریستها و شورشیان وارد عمل شده‌اند تا بلکه بتوانند آنها را از وضعیت وخیمی که دچار شده‌اند رها سازند. این اقدام مذبوحانه با موج اعتراض در کشورهای اسلامی مواجه و موجب شد تا مسلمانان و افکار عمومی بین‌المللی از ماهیت بحران سوریه و این واقعیت که صهیونیستها بانی اصلی بحران سوریه هستند، بیشتر آگاه شوند.

همزمان با این تحولات، افشاگری یک عضو کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره استفاده از سلاح شیمیایی بر مشکلات جبهه مخالف افزود و رسوایی تازه‌ای را برای دشمنان دولت سوریه رقم زد.
عضو سازمان ملل اعلام کرد برخلاف جار و جنجالی که به سردمداری آمریکا براه افتاده مبنی بر اینکه دولت سوریه از سلاح شیمیائی استفاده می‌کند، این شورشیان و مخالفان بوده‌اند که از سلاح "سارین"، نوعی گاز شیمیایی، در صحنه نبرد استفاده کرده‌اند. اظهارات این مقام سازمان ملل همانگونه که انتظار می‌رفت با واکنش شتاب زده گردانندگان سازمان ملل مواجه شد و آنها، اظهارات عضو کمیسیون تحقیق را تکذیب کردند. تکذیب افشاگری این مقام سازمان ملل قطعاً با فشار قدرتهای مخالف دولت سوریه، از جمله آمریکا بوده است و افکار عمومی جهان این موضوع را متوجه هستند و فریب آن را نمی‌خورند.

این هفته بحران فلسطین نیز شاهد دو تحول بود. در مورد نخست، اعلام شد دولت قطر طرحی را تهیه کرده است که هدف از آن احیای روند سازش می‌باشد. توجه به جزئیات طرح قطر نشان می‌دهد که این طرح در واقع طرح قدیمی عربستان است و هدف نهایی آن نیز به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی اعراب می‌باشد بدون اینکه صهیونیستها مجبور به دادن امتیاز قابل توجهی به اعراب باشند. شیوخ قطری‌ که در سالهای اخیر به متحد فعال آمریکا و صهیونیستها تبدیل شده‌اند قصد دارند با احیای طرح خیانت بار فهد و تحمیل آن به فلسطین و کشورهای عربی، خوش خدمتی خود را به اربابانشان تکمیل سازند. این توطئه با مخالفت گروههای فلسطینی مواجه شده است و اکثر گروههای فلسطینی از جمله حماس آنرا رد کرده‌اند.

همزمان، یورش گروهی از شهرک نشینان افراطی به صحن مسجدالاقصی، که در سایه حمایت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت از توطئه‌ای پرده برداشت که صهیونیستها برای تسلط بر مسجدالاقصی آماده کرده‌اند.

هجوم صهیونیستهای افراطی به مسجدالاقصی در پی دعوت احزاب افراطی صهیونیست صورت گرفت و این بیانگر وجود برنامه‌ای سازمان یافته می‌باشد. هر چند شماری از فلسطینی‌ها برای مقابله با این توطئه در مسجدالاقصی حضور یافتند و با صهیونیستها درگیر شدند ولی صیانت از مسجدالاقصی، تنها به عهده فلسطینی‌های محروم و بی‌دفاع نمی‌باشد بلکه این برعهده کل مسلمانان است تا در برابر توطئه‌های صهیونیستها بایستند و از قبله اول مسلمانان دفاع کنند.

رژیم صهیونیستی در اقدامی ضدانسانی، مفتی قدس را به اتهام تحریک فلسطینی‌ها برای حضور در مسجدالاقصی بازداشت کرد. اکنون برعهده جهان اسلام است که در برابر این توطئه خطرناک واکنش مناسب نشان دهد.

رسالت:غفلت از تحقق دولت اسلامی در برنامه نامزدها

«غفلت از تحقق دولت اسلامی در برنامه نامزدها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اولویت های سیاستگذاری دولت آینده طبعا محصول تضارب آرا و تعاطی برنامه ها و شعارهایی است که نامزدها در انتخابات مطرح می کنند. شوربختانه محصول این تضارب آرا یک واقعیت تلخ است و آن اینکه تا کنون هیچ یک از نامزدهای انتخابات  آرمان تحقق دولت اسلامی را در شعارها و برنامه های خود مطرح نکرده اند. این در حالی است که این هدف در سلسله منطقی زنجیره انقلاب اسلامی که بارها توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده است یکی از مقاطع حساس و تعیین کننده در تشکیل جامعه اسلامی است.

در این زنجیره منطقی حلقه اول نهضت و انقلاب اسلامی بود که در ادامه منجر به تشکیل نظام اسلامی شد. نظام اسلامی همین ساختار سیاسی است که امروز با صلابت و اقتدار در وسط میدان در مقابل همه قدرت های جهان ایستاده است و نوآوری خلاقانه ای توسط حضرت امام خمینی(ره) بر اساس الگوی مترقی ولایت فقیه است که به عنوان یک الگوی پاک، فطری و الهی در سرتاسر جهان مطرح است. مرحله بعدی در زنجیره حرکت اسلامی ملت ایران تشکیل دولت اسلامی با رعایت تمام شاخص ها و استانداردهای اسلامی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بعد از تشکیل دولت اسلامی مرحله تشکیل جامعه نمونه اسلامی است و از آنجا که " الناس علی دین ملوکهم" تا دولت اسلامی تشکیل نشود نمی توان انتظار داشت که جامعه اسلامی گردد. این جامعه نمونه در ادامه مقدمه و منهجی برای تشکیل امت اسلامی خواهد بود و مطمئنا در صورت تحقق جامعه اسلامی در ایران امت اسلامی بر لولای ملت ایران خواهد چرخید.

کشور ما در 34 سال گذشته در مسیر تشکیل دولت اسلامی افت و خیزهای فراوانی داشته است اما تحقق این نمونه آرمانی از دولت همواره به عنوان یک ستاره قطبی فرا روی نخبگان و مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی بوده است. متاسفانه در انتخابات اخیر طرح این شعار توسط نامزدها مورد غفلت قرار گرفته و حتی کسانی که از عمق وجود به این آرمان عنایت و التزام دارند اما به دلیل بعضا ملاحظات سیاسی و اجتماعی تا کنون از طرح آن غفلت کرده اند.

البته یک فرض دیگر محتمل است و آن اینکه بپذیریم اولویت های سیاستگذاری دولت آینده ضرورتا با برنامه ها و شعارهای انتخاباتی آنها یکسان نیست. یعنی دولت ها بعد از روی کار آمدن تازه می فهمند که باید برنامه مشخصی برای اداره کشور داشته باشند و یا ستاره قطبی فراروی آنها دولت اسلامی هست یا نیست!

البته نباید دور از نظر داشت که به لحاظ تبارشناسی تاریخی ریشه های دولت اسلامی در ایران به بستر تغییرات کلان اجتماعی در دوره صفویه برمی گردد. دولت اسلامی پس از یک دوره وقفه چند صد ساله با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز حرکت اسلامی ملت ایران جانی دوباره گرفت. دولت اسلامی که برآیند یک کنش اسلامی و واکنش در برابر دولت مدرن است الگوی آرمانی از صورت عملیاتی حکومت اسلامی در عصر غیبت است و مقدمه ای برای تشکیل جامعه اسلامی محسوب می شود. جامعه ای که قرار است مهیای ظهور حضرت بقیه الله(عج) گردد.دلالت یابی دولت اسلامی متذکر این مهم است که "ارکان و پایه‌های دولت اسلامی یکی فاعلی(فاعلیت) و دیگری قابلی(قابلیت) است که عنصر فاعلی از جانب خدا و همان دستور تشریعی خداوند در تشکیل حکومت اسلامی و عنصر قابلی توده‌های مردم هستند که با پذیرش حکومت اسلامی زمینه تحقق آن را فراهم می‌کنند که لازمه پذیرش حکومت اسلامی از جانب مردم، میزان بالای عقلانیت آنهاست."  هر چند در تقسیم بندی های متداول در گونه شناسی رژیم های سیاسی، دولت اسلامی هنوز جایگاه درخور توجهی پیدا نکرده و بیشتر شبیه یک آرمان نظری است اما عموم مسلمانان و بخصوص ملت انقلابی ایران معتقدند که مفهوم دولت اسلامی یک ما به ازای عینی و واقعی دارد که در هر عصر و مکان به فراخور مقتضیات امکان حدوث و تکامل دارد.

به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب:" از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. بعضی‏ها می‏گویند شما بعد از 27 سال می‏خواهید دولت اسلامی تشکیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه‏ای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‏ به رفتارهای طاغوتی شدیم."( رهبر معظم انقلاب اسلامی‏ در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران-  ‏‏8/6/1384)

اغلب مشکلات امروز کشور ناشی از تردیدهای گذشته و حال ما در تحقق مفهوم "دولت اسلامی" است. با این اوصاف به نظر می رسد ضرورت داشته باشد شاخصهای اصلی دولت اسلامی در انتخابات اخیر توسط نامزدها مورد تبیین قرار بگیرد و این مسئله ربطی به اصلاح طلبی یا اصولگرایی نامزدها ندارد چرا که در دولت اسلامی اصولگرایی اصلاح طلبانه و اصلاح طلبی اصولگرایانه در هم تنیده هستند. در ذیل برخی از این شاخصها به طور گذرا مورد اشاره قرار می گیرد؟

1- تجانس کارگزار با ساختار
یکی از مهمترین ویژگی های دولت اسلامی تجانس کارگزاران اجرایی و دولتی با ساختار الهی و دینی نظام مردم‌سالاری دینی است. یعنی کسی که قرار است کارگزار نظام اسلامی شود باید علاوه بر اینکه به اسلام اعتقاد و التزام دارد حتی یک اسلام شناس واقعی هم باشد که این مسئله در اصل 115 قانون اساسی تحت عنوان قید رجل مذهبی و سیاسی عنوان شده است. کسی که قرار است بر اساس اصل 113 پس‏ از مقام‏ معظم رهبری‏  که در درجه عالی فقاهت قرار دارد عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور باشد و مسئولیت‏ ها، اختیارات و امکانات گسترده ای در دست داشته باشد و در نهایت با تمام این اختیارات مجری حکم خدا باشد حتما می بایست از جنس نظام اسلامی باشد. کسی که قرار است در پیچ تاریخی که منطقه خاورمیانه و کل جهان را آبستن تحولات جدی قرار داده است پس از مقام معظم رهبری سکاندار اجرایی کشتی نظام باشد باید هم جنس ساختار الهی و روبه تعالی نظام اسلامی باشد.  البته تشخیص این تجانس در فرایندهای زیردستی گزینش کارگزاران اجرایی و معرفی آنها به بدنه مدیریتی کشور توسط احزاب و گروه های سیاسی و در نهایت مکانیسم های احراز صلاحیت ها توسط شورای محترم نگهبان صورت خواهد گرفت. این ایده یعنی تشکیل دولت اسلامی پس از انتخاب رئیس جمهور ممکن است در عمل با مقاومت های بوروکراتیک و یا بدنه دولت روبه‌رو شود اما اگر این فلش و راهنما به سوی تشکیل دولت اسلامی در بین اصولگرایان و اصلاح طلبان پررنگ باشد مطمئنا می توان بر بسیاری از چالشها فائق آمد.

2- تغییر سبک زندگی
 تمرکز دولت اسلامی در حوزه فرهنگی مطمئنا می بایست بر تغییر سبک زندگی از خانواده گرفته تا مدارس و دانشگاه، ادارات، کارخانه ها و حتی ازدواج و باروری و ... باشد. امروز سبک زندگی در کشور ما تماما اسلامی نیست و ریشه بسیاری از مشکلات در همین سبک زندگی غربی است. تعارفات متداول را باید کنار گذاشت. نتیجه تحمیل سبک غربی زندگی
بن بست هایی است که در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی به وضوح قابل مشاهده است. باید سیاست گذاری فرهنگی مشخصی در دولت آینده داشت و تمرکز فرهنگی دولت آینده روی مقوله تغییر سبک زندگی باشد.

3- مقاومت تنها راه پیشرفت
توسعه دامنه سیاست ورزی احزاب و گروهها در انتخابات مختلف ایران یک واقعیت کاملا طبیعی است که در عین پایبندی به اصول و قواعد تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی می تواند زمینه ساز پیشرفت و عدالت در کشور باشد. در عین حال وحدت نخبگان در مواضع اصولی نظام و ملت ضمن چارچوب بندی منافع و مصالح ملی مایه اقتدار ملی است. امروز برای همه جریانات سیاسی معتقد به انقلاب مسجل و روشن است که تنها راه پیشرفت کشور مقاومت و عدم عقب نشینی است. چه چیزی حاصل برخی از کشورهای خاورمیانه نظیر تونس و مصر زمان بن علی و مبارک شد که در دامن آمریکا افتاده بودند که ما تصور کنیم می توانیم با سازش و برقراری رابطه با آمریکایی ها مسیر پیشرفت کشورمان را هموار کنیم. این در حالی است که تجربه تاریخی ملت ایران درست عکس این موضوع را ثابت می کند. در جریان ملی شدن صنعت نفت سازش مصدق با آمریکایی ها تنها نتیجه ای که داشت کودتای آنها بر علیه یکی از بزرگترین دستاوردهای ملت ایران بود.

مآلا در دولت اسلامی ملاک هایی نظیر دردمندی و درد کشور و مردم داشتن، صمیمیت با مردم، دوری از فساد، ساده زیستی و اجتناب از اشرافی گری را از مهمترین ویژگی های یک رئیس جمهور است.واقعیت این است که نامزدها در انتخابات مختلف، متعددند اما ملاکها و شاخصها یکی است. هدف تشکیل دولت اسلامی است. لذا ضرورت دارد نامزدها از فرصت انتخابات برای تبیین بیشتر امکانات، ظرفیت ها و استعداد های خود برای تشکیل دولت اسلامی استفاده کنند.

حمایت:مقاومت در دو جبهه

«مقاومت در دو جبهه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سوریه این روزها همچنان کانون تحولات بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که هر تحولی در این کشور روی دهد بر تمامی عرصه جهانی تاثیرگذار است. نکته قابل توجه در این کشور جنگ همزمان سوریه در دو جبهه از دشمنان جهان اسلام است که بر دشواری‌های این کشور افزوده است. جبهه نخست مبارزات سوریه را مقابله با حملات ائتلافی از کشورهای غربی، دولت‌های مرتجع عربی، صهیونیست‌ها و ترکیه تشکیل می‌دهد؛ آنانی که در سودای خود تقسیم منطقه را در سر می‌پرورند و بر آنند تا مولفه‌های مقاومت را نابود کنند تا زمینه را برای رسیدن به اهداف خود فراهم آورند. نکته مهم در این حوزه آن است که ائتلاف یاد شده از تمام امکانات و حربه‌ها برای رسیدن به اهداف خود بهره گرفته‌ است؛ چنانکه در روزهای اخیر صهیونیست‌ها راسا بمباران سوریه را اجرا کرده‌اند.

 البته تحرکات این ائتلاف صرفا در حوزه جنگ نظامی نیست، بلکه با اجرای تحریم‌های اقتصادی و تشکیل جریان‌های معارض به دنبال سرنگون‌کردن نظام و سلطه بر سوریه هستند. ایجاد درگیری‌های قومی و مذهبی و به تنش کشاندن وحدت ملی سوریه از دیگر کارکردهای این ائتلاف است که به دلیل وحدت میان مردم، ارتش و نظام سوریه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.جبهه دیگری را که سوریه با آن در جنگ است جبهه گروه‌های تروریستی و تکفیری است؛ جریان‌هایی که برگرفته از تفکرات ساختگی انگلیس و صهیونیست‌ها هستند که به نام اسلام به نابود‌کردن اسلام می‌پردازند؛ گروه‌هایی مانند القاعده که ادعاهای دینی سر می‌دهند اما در عمل علیه دین و شریعت عمل می‌کنند و صرفا تامین ‌کننده طرح غرب برای نابودی اسلام هستند.

نمود عینی جنایات تکفیری‌ها در سوریه را در نبش قبر «حجربن عدی» از صحابه رسول خدا (ص) و نیز هتاکی‌ به حرم حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) می‌توان مشاهده کرد. عملکردها و جنایات این گروه‌ها نشان می‌دهد که آنان نه تنها به دنبال تشکیل امارات اسلامی نیستند، بلکه طرح نابودی اسلام را اجرا می‌کنند. با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که سوریه اکنون در دو جبهه با دشمنان جهان اسلام یعنی صهیونیست‌ها و حامیان آنها و دیگری تکفیری‌ها و سلفی‌ها در جنگ است. مجموع این حقایق سندی دیگر بر این حقیقت است که تحولات سوریه نه برگرفته از خواست مردمی، بلکه فتنه‌ای طراحی شده از سوی دشمنان جهان اسلام است که با نابود‌سازی سوریه به دنبال نابود‌ی کل جهان اسلام هستند.

بر این اساس جنگ سوریه اکنون با دشمنان جهان اسلام است که ضرورت توجه جهان اسلام و حمایت همه‌جانبه از سوریه را بیش از پیش الزام‌آور می‌سازد. پیروزی دشمنان بر سوریه صرفا پیروزی بر یک کشور نیست، بلکه بحرانی برای کل جهان اسلام خواهد بود که دامن تمام کشورهای اسلامی و حتی مسلمانان سراسر جهان را خواهد گرفت؛ زیرا تحولات سوریه اکنون صحنه همگرایی تکفیری‌ها و صهیونیست‌ها و ایادی آنان است که دشمنان قسم خورده جهان اسلام هستند.
 
آفرینش:انگیزه‌های روانی جامعه برای استفاده ازمواد مخدر

«انگیزه‌های روانی جامعه برای استفاده ازمواد مخدر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم     حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛بلای خانمان سوز، ویرانگر خانواده، آفت جامعه،... و ازاین قبیل تعاریف، به محض شنیده شدن نام "اعتیاد"، از خاطرمان گذر می کند. چون درظاهر افراد وخانواده‌هایی که دچار این خسران شده اند، چیزی جز بدبختی و گرفتاری دیده نمی‌شود. اما آنچه درپشت چهره و زندگی افراد مبتلا به اعتیاد نهفته است، واقعیت‌هایی است که درجامعه امروز ما گریبان گیر تمام افراد شده و خطر به دام افتادن، خصوصاً درجوانان را دوچندان کرده است.

براساس آمارهای مختلف سن مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور در حال حاضر به 10 سالگی و بعضاً کمترازآن رسیده است و این می تواند یک خطر بسیار جدی برای نسل جوان جامعه باشد. ازسوی دیگر گسترش اعتیاد دربین افراد میانسال و حتی آنها که صاحب خانواده نیزهستند، افزایش یافته است. اما دربررسی علل این موضوع می توان اشاره‌ای به عوامل روانی داشت که زمینه ساز تمایل افراد به مواد مخدر و گرفتاری دربند اعتیاد می گردد.

دربین افراد کم سن و سال که هنوز پا به عرصه جوانی نگذاشته و یا دراولین سالهای دهه دوم زندگی به سر می برند، مشکلات روانی دردرون خانواده عاملی فزاینده برای سوق این افراد به اعتیاد می‌باشد. اعتیاد پدرو مادر، رفتارنامناسب والدین بایکدیگر، پایگاه نبودن خانواده برای فرزندان، طلاق، سرخوردگی به لحاظ نبود روابط قوی درخانواده و بسیاری موارد دیگر، سبب می شود تا فرد برای جبران کذایی این کمبودها و برای بی نیازنشان دادن خود در میان دیگر افراد جامعه، نوعی بزرگی غلط با گرایش به اعتیاد برای خود درنظر گیرند. درحالی که این توهم بزرگ آنها را به ورطه خاری و حقارت خواهد کشید.

اما اعتیاد آتش به خرمن جوانان جامعه زده است. تولید موادمخدر صنعتی درداخل، دسترسی آسان و ارزان بودن آن، ممکن است پای هرجوانی را درلبه پرتگاه اعتیاد بلرزاند. براساس آمار بیش از 60درصد از معتادان، دوستان خود را عامل اولین مصرف خود در دوران جوانی دانسته اند. کمبودهای روانی و شخصیتی درمیان جمع دوستان، گرایش به استفاده از مواد به عنوان تفریحی هیجان آور و ارزان، رهایی از فشارهای روانی ناشی از بحران های خانوادگی ، بیکاری ، عدم موفقیت در تحصیل، ناامیدی از شکست ها و مقایسه خود با قشرهمسالان موفق و... زمینه گرایش جوانان را به بند اعتیاد دوچندان کرده است.

گرایش افراد میان‌سال وخانواده دار نیز می تواند برگرفته از همین عوامل باشد. فشارهای اقتصادی ، عدم توانایی درتحمل فشارهای عصبی ایجاد شده براثر درگیری های خانوادگی، بیکاری، عدم تعهد به خانواده، و ازهمه مهمتر استفاده از مواد مخدر به عنوان عاملی آرامش بخش و تفریح آفرین می باشد. متاسفانه بسیاری از افراد میان‌سال به طور گروهی و خارج جمع خانواده، استفاده از مواد مخدر را به عنوان تفریحی دسته جمعی تلقی می کنند و خود را از خطرات ناشی از اعتیاد وضربات مهلک آن بر بنیان‌های خانواده مبری می دانند.

اما نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت، اینکه: جامعه ما با مشکلات روانی و تفریحات ناکافی روبه روست. همانطور که گفته شد بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر، درابتدا به عنوان تفریح وارد این عرصه شده اند. لذا این نشان می دهد که ما در ایجاد فضاها و امکانات تفریحی که بتواند نیازهای روحی جوانان ودیگرگروه های سنی جامعه را برآورده کند، موفق نبوده ایم.

مسئولان و مدیران عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید سعی کنند فضاهایی را برای مردم ایجاد کنند تا مردم در شرایط بد روحی بتوانند اوقات خود را درآنجا بگذرانند. متاسفانه امکانات رفاهی وتفریحی هم که امروزه برای مردم فراهم است قیمت آنها بیشتر از فروش مواد مخدر است!.

تهران امروز:قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است...

«قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است...»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی است که در آن می‌خوانید؛این‌روزها که فضای جامعه انتخاباتی شده است و کاندیداهای مختلف سعی در جلب نظر مردم درباره برنامه‌های مورد نظر خود دارند، پسندیده است بیش و پیش از هر چیزی به یک رقابت اخلاقی و اسلامی فکر کنند و از کوچکترین حرکتی که باعث رواج بداخلاقی در فضای عمومی کشور شود، پرهیز کنند. چرا که یک فضای اخلاقی توأم با رعایت اصول دین اسلام در باب اخلاقیات است که می‌تواند مانع از رواج فضای کدورت و دشمنی شود. در واقع هدف نهایی از برگزاری انتخابات هم چیزی جز اقامه ارزش‌های انسانی نیست که تجلی در کردار متعادل و خداپسندانه و مبتنی بر سنت رسول خدا و حضرت امیرالمومنین (ع) دارد.

ارزشمند آن است که بتوانیم از طریق مسالمت آمیز و صحیح و مورد تایید بزرگان اخلاق و حکما به مردم خدمت کنیم و گرنه اگر ارزش‌ها زیر پا گذاشته و در معاشرت‌ها فساد شود، خدمتی صورت نگرفته است. خدمت در ذیل بداخلاقی‌های انتخاباتی خدمت نیست و این بداخلاقی‌ها ارزش اعمال انسان را از بین می‌برد. آنهایی که به قیمت زیر سوال بردن اخلاق، با نگرش برد-باخت در انتخابات شرکت می‌کنند، چیزی جز منافع خود را در سر ندارند.

چرا که اگر نگرش برد و باخت بر کاندیداهای انتخاباتی حکمفرما باشد حضور آنها توجیه شیطانی پیدا می‌کند و حضور شیطان در امور منتسب به فساد و جهنم است. اما باید نگرش به انتخابات نگرش برد-برد باشد تا برادرانه و آبرومندانه برگزار شود وگرنه با قلدرمآبی و راه‌اندازی موج منفی نمی‌شود پرده دری‌ها را در قالب بداخلاقی‌های انتخاباتی توجیه کرد. پرده دری یکی از آن صفات زشت اخلاقی است که نه تنها با هیچیک از موازین اسلامی منطبق نیست بلکه در هیچ مرامی نیز پسندیده نیست.

یکی از صفات حضرت حق، ستار است. خداوند پوشاننده است و انسان نیز باید به تقلید از پرودگار، پوشاننده عیوب مومنان باشد. مردم به بزرگان قوم خود نگاه می‌کنند به این ترتیب اگر هر فردی در جامعه به راه بیفتد و پرده دری کند دیگر هیچکس در جامعه در امان نیست و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. چرا که معصومین فقط 14 نفر هستند.

تا به خودمان بیاییم می‌بینیم حسن ظن در جامعه نابود شده است، میزان جرم و جنایت افزایش یافته و زندان‌ها پر از مجرم شده و دانشگاه‌ها و اندیشکده‌هایمان خالی مانده است. تاثیر چنین رفتارهایی تنها بر جامعه نیست بلکه درون خانه‌ها و خانواده نیز با تیر این بی اخلاقی‌ها زخمی می‌شوند و تاثیر می‌پذیرند.

این در حالی است که خانواده مقدس‌ترین نهاد در اسلام است. پس از هر پرده دری هزاران مفسده به جامعه تحمیل می‌شود و گناهان بیشتری رخ می‌دهد و هیچ سدی نمی‌تواند جلوی امواج این فساد را در جامعه بگیرد. بنابراین بزرگان جامعه باید بدانند که علاوه بر کردار خود، مسئول رفتار آحاد جامعه نیز هستند. آنها باید به یاد داشته باشند که اقوام روزگار به اخلاق زنده‌اند/ قومی که گشت فاقد اخلاق، مردنی است...

ابتکار: سوریه، چالشی که اوباما را غافلگیر کرد

«سوریه، چالشی که اوباما را غافلگیر کرد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور است که در آن می‌خوانید،بحران سوریه روز به روز عمیق تر شده و با حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی دمشق شدت و عمق بحران نسبت به گذشته بیشتر شده و بر همین منوال سیاست بحث سیاست ایالات متحده و به طور خاص وضعیت دولت اوباما در خصوص بحران سوریه در کانون توجه دست اندرکاران و تحلیل گران موضوعات بین‌المللی قرار گرفته است. رفتار و واکنش روسیه، چین و بازیگران منطقه ای نشان دهنده این واقعیت است که این بحران با سایر بحران‌ها تفاوت دارد و سوریه صحنه مداخله و فعالیت گسترده نیروهای منطقه ای و بین‌المللی است. سوال اساسی این است که رفتار دولت اوباما در این بحران چگونه قابل تجزیه و تحلیل است.

اهمیت این پرسش به آن جهت است که اولا امریکا و متحدانش به طور یک پارچه علیه دولت سوریه درگیر هستند اما به طور هم زمان تغییر و تحولاتی که در سیاست ایالات متحده طی بیش از دو سال گذشته رخ داده حائز اهمیت است. از طرف دیگر ابعاد داخلی مربوط به سیاست سوریه ای دولت اوباما نیز روز به روز پیچیده تر می‌شود و منتقدین ایالات متحده من جمله اعاظم جمهوری خواهان در سنا اوباما را متهم به بی تحرکی و ضعف می‌کنند.

مجموعه این عوامل اهمیت فهم کنش و واکنش دولت امریکا نسبت به بحران سوریه را بیش از پیش می‌کند. در پاسخ به سوال مطرح شده باید گفت که سیاست دولت اوباما به این صورت قابل مفهوم بندی است که اولا اوباما در پی تضعیف استراتژیک نیروهای مخالف امریکا در منطقه از رهگذر بحران سوریه است. دوم این که فضایی برای بازیگران منطقه ای دوست امریکا فراهم کرده و سرانجام در صحنه داخلی امریکا در تعارض خاصی گرفتار است که از یک طرف نمی‌خواهد به عنوان رئیس جمهور ضعیفی قلمداد شود و از طرف دیگر می‌خواهد حداکثر سود استراتژیک را با حداقل هزینه سیاسی به دست آورد. ذیلا به این ابعاد پرداخته خواهد شد.

تضعیف استراتژیک نیروهای مخالف
نکته اولی که می‌توان در مورد سیاست امریکا گفت این است که بحران سوریه بزرگترین منازعه ژئوپلیتیک بعد از پایان جنگ سرد است. هیچ بحران منطقه ای در دوران بعد از جنگ سرد تا به حال مانند بحران سوریه از نظر اثر و پیامدی که بر تحولات ژئوپلیتیک منطقه ای و بین‌المللی نیست و سرانجام این بحران در نقشه سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه و جهان بسیار اهمیت دارد و نقطه عطف قلمداد می‌شود. مداخله نیروهای بین‌المللی من جمله ایالات متحده در این بحران به هیچ رو با سایر مداخلات مانند بحران لیبی در دو سال گذشته قابل مقایسه نیست. اهمیت اثرگذاری بحران سوریه به نحوی است که عده ای معتقدند خاومیانه جدید بعد از روشن شدن تکلیف بحران سوریه شکل خواهد گرفت و این با خاورمیانه چند دهه گذشته تفاوت خواهد داشت. لذا با عنایت به این نکته است که باید به رفتار امنیتی امریکا در بحران سوریه نگاه کرد.

نکته دوم این است که دولت اوباما از ابتدای بحران تا کنون یک هدف استراتژیک را دنبال کرده و آن تضعیف محور ایران، سوریه و حزب الله بوده است. در کنار بحث‌های حقوق بشر و انسان دوستانه در لایه‌های عمیق دولت اوباما مسائل حقوق بشری و انسان دوستانه بهانه ای برای رسیدن به هدف استراتژیک گسترده تری که آن تضعیف ایران و محور در حال شکل گیری منطقه ای ایران است قلمداد می‌شود. در این چارچوب حرکت‌های ایالات متحده از نظر استراتژیک روشن است و تداوم خاصی در این هدف مشاهده می‌شود. این هدف چتری است که تمام بازیگران متحد امریکا ذیل آن قرار می‌گیرند و در این بازیگری و تضعیف محور سوریه، ایران، حزب الله و تا حدودی عراق اشتراک نظر میان تمام دست اندرکاران سیاست خارجی و امنیتی دولت اوباما به چشم می‌خورد.

نکته سوم این است که این تضعیف استراتژیک در این منازعه ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده است. به این دلیل که همه صحنه در اختیار امریکا نیست. ارزیابی‌های اولیه ای که مبتنی بر به سرعت به هدف استراتژیک تغییر شرایط سوریه رسیدن استوار بود باطل از آب در آمد و روز به روز این گزاره جدی تر شد که حتی بعد از سقوط احتمالی دولت اسد ممکن است نیروهایی در منطقه به قدرت برسند که در کنترل ایالات متحده نباشند و شرایطی مانند افغانستان بعد از فروپاشی شوروی در سوریه تکرار شود.

بحث سومالی شدن بحران سوریه و مخصوصا به قدرت رسیدن القاعده در خلاء قدرت فائقه ای در این منطقه تبدیل به گفتمان‌های استراتژیک شده است. به طور خاص می‌توان گفت پرچالش بودن بحران سوریه از نظر استراتژیک در کنار تداوم هدف استراتژیک امریکا از ویژگی‌هایی است که امریکا را طی دو سال گذشته وارد انواع کنش و واکنش‌ها و بعضا تغییر موضع‌ها کرده است. اما به طور پیوسته این هدف استراتژیک را مشاهده می‌کنیم. اما نکته قابل ملاحظه این است که به نظر می‌رسد امریکا در این هدف استراتژیک فضا و میدان را برای بازیگران منطقه ای که در واقع یدک اجرای استراتژی کلی امریکا هستند را باز کرده و این خود موضوع قابل توجهی است.

فضاسازی برای بازیگران منطقه ای
با توجه به تجارب استراتژیک گذشته از یک سو و نقش و نقش یابی برخی از بازیگران منطقه ای و هم پوشانی منافع آن‌ها با ایالات متحده، در دو سال گذشته شاهد باز بدون دست بازیگران منطقه ای در اردوگاه امریکا هستیم. در این زمینه باید به چند نکته اساسی توجه داشت:
آن چه می‌توان از آن به عنوان اتحاد سلفی ـ صهیونی یاد کنیم. این پدیده، یک پدیده قابل توجه، پیچیده و چند لایه ای است.

اتفاق آخر هفته گذشته در سوریه در حملات نظامی رژیم صهیونیستی این گزاره را تایید می‌کند که به نحوی بین نیروهایی که در ظاهر با عنوان بازگشت به ریشه‌های اسلامی و یا نیروهای سلفی شناخته می‌شوند و اهداف صهیونیستی هم پوشانی وجود دارد. هرچند که بین آن‌ها از نظر تشکیلاتی ممکن است هماهنگی کامل وجود نداشته باشد. البته باید گفت بر اساس مطالبی که در نشریات اسرائیلی در 4 می‌منتشر شد در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دمشق، توافق‌هایی هم با گروه‌های مخالف سوریه وجود داشته تا عملیاتی در مرزهای سوریه و اسرائیل رخ ندهد و به نحوی هماهنگی‌های عملیاتی هم وجود داشته است.

اما این اتحاد سلفی ـ صهیونی یکی از نیروهای شکل دهنده به خاورمیانه جدید است. در طرف حمایت کننده از نیروهای سلفی، بی تردید برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار دارند و آرزوهای استراتژیک آن‌ها همراه با برداشت خاصی که از جنبه‌های مذهبی دارند آن‌ها را در یک مسیر با گروه‌های صهیونیستی در عرصه فکر و عمل قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد ایالات متحده از چنین اتحادی حمایت می‌کند. مسئله بعد در بازیگری منطقه ای این است که به نحوی تقسیم کار بین نیروهای مختلف رخ داده است که با ایالات متحده هم پوشانی دارد.

ترکیه نقش سیاسی برجسته ای دارد. قطر و عربستان نقش مالی و اقتصادی دارند. البته قطر علاوه بر نقش مالی، نقش رسانه ای قابل توجهی نیز بر عهده دارد. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس جنبه‌های بین‌المللی و چندجانبه این بحران را در این تقسیم کار پشتیبانی می‌کنند. جالب توجه این است که اشتراک هدف در همه آن‌ها با ایالات متحده به چشم می‌خورد و بسیاری از اقداماتی که مورد نظر ایالات متحده است از طریق این ائتلاف‌ها و بازیگران انجام می‌گیرد.

این به معنای آن نیست که همه این بازیگران مطیع و گوش به فرمان واشنگتن هستند و الزاما دستورات واشنگتن را اجرا می‌کنند. اما با توجه به تغییر و تحولاتی که در نظام بین‌المللی صورت گرفته، این بازیگران هم احساس ایفای نقش به طور مستقل می‌کنند و هم این که این نقش آفرینی مورد حمایت ایالات متحده قرار می‌گیرد. در مواردی این بازیگران بسیار تندتر از ایالات متحده در قضیه سوریه عمل کرده اند. نظامی کردن بحران سوریه بیشتر مورد تاکید آن‌ها بوده است. اغراق نخواهد بود اگر گفته شود در مواردی توانسته اند به اهداف خود در نظامی کردن سیاست امریکا نیز موفق باشند.

هرچند که ایالات متحده تا این لحظه به طور مستقل و مستقیم وارد عملیات نظامی نشده اما در عین حال ساده لوحانه است اگر فکر کنیم ایالات متحده در این بحران از نظر نظامی درگیر نیست.

 تخصیص 250 میلیون دلار بودجه برای کمک‌های خاص، آموزش نیروهای نظامی مخالفین در اردن توسط نیروهای امریکایی و دیگر فعل و انفعالات نظامی من جمله گزارش نیویورک تایمز در 5 می‌توسط دیوید سینگر (David Singer)سوریه بیشتر مورد تاکید آن‌ها بوده است. اغراق نخواهد بود اگر گفته شود در مواردی توانسته اند به اهداف خود در نظامی کردن سیاست امریکا نیز موفق باشند. هرچند که ایالات متحده تا این لحظه به طور مستقل و مستقیم وارد عملیات نظامی نشده اما در عین حال ساده لوحانه است اگر فکر کنیم ایالات متحده در این بحران از نظر نظامی درگیر نیست.

تخصیص 250 میلیون دلار بودجه برای کمک‌های خاص، آموزش نیروهای نظامی مخالفین در اردن توسط نیروهای امریکایی و دیگر فعل و انفعالات نظامی من جمله گزارش نیویورک تایمز در 5 می‌توسط دیوید سینگر (David Singer) در این زمینه که قبل از عملیات نظامی اسرائیل بین فرانسه، امریکا و انگلیس هماهنگی‌هایی برای عملیات نظامی علیه سوریه گرفته است، نشان دهنده درگیری نظامی ایالات متحده با بحران سوریه است. اما میزان و کیفیت و شکل این درگیری با دیگر بحران‌ها متفاوت است.

در مجموع بازیگران منطقه ای توسط ایالات متحده مورد حمایت و تشویق قرار گرفته اند و در مواردی بر سیاست ایالات متحده در جهت رادیکال کردن آن اثر داشته اند. اما دولت اوباما تنها از زوایای استراتژیک و منطقه ای با این بحران دست و پنجه نرم نمی‌کند. این بحران ابعاد داخلی در سیاست داخلی امریکا نیز دارد که حائز اهمیت است.

سیاست داخلی امریکا و بحران سوریه
در ایالات متحده اوباما به طور پیوسته ای در دو سال گذشته توسط عده ای از سناتورها به رهبری جان مک کین و لیندسی گراهام مورد اتهام قرار گرفته که نسبت به قتل عام مردم سوریه بی تحرک بوده و این دو نفر در رهبری ائتلافی از سیاست مداران قرار دارند که خواهان مداخله مستقیم تر ایالات متحده هستند. این گروه معتقدند که ایالات متحده باید اسلحه‌های پیشرفته تری مخصوصا سلاح‌های ضد تانک و ضد هواپیما به مخالفین دولت سوریه بدهد. علاوه بر این آن‌ها خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز مناطقی از سوریه هستند و می‌گویند امریکا باید به طور آشکار در بحران درگیر شود. این گروه، با مخالفین دموکرات هم رو به رو است.

مخالفین دموکرات در سنا و نهادهای دیگر دولتی امریکا اظهار می‌دارند که این سخنان پژواک گفتمان‌های مداخله نظامی در افغانستان و عراق در دوره دوم بوش است که ضایعات بزرگی را برای ایالات متحده به همراه داشت و امریکا را وارد یک درگیری طولانی مدت نظامی کرد و سود اساسی را دیگران بردند. آن‌ها معتقدند امریکا نباید به صورت صریح و آشکار آن اشتباهات را تکرار کند. دولت اوباما بحث خط قرمز استفاده از سلاح‌های شیمیایی را برای مداخله نظامی مطرح کرد. این مسئله طی چند روز گذشته و با بحث احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بحث مداخله نظامی ایالات متحده جدی تر شده است.

هرچند که در 4 می‌گروه ویژه شورای حقوق بشر در ژنو اعلام کرد که مخالفین از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده اند اما طرح بحث استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفتمان نظامی را در ایالات متحده شدید تر کرده و در عین حال یادآور تکرار الگوی عراق است. در مسئله عراق هم ابتدا رسانه‌های غربی از وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق صحبت کردند و این زمینه مداخله نظامی شد.

اما این که آیا دولت اوباما واقعا وارد دخالت مستقیم نظامی خواهد شد و چگونگی این مسئله با ابهاماتی رو به رو است. اما تا این جا تا حد قابل توجهی دولت اوباما توانسته تعادلی بین اهداف استراتژیک و وضعیت سیاسی داخلی ایجاد کند. به این معنی که چندان ضعیف قلمداد نشود اما گروه مخالف اوباما به مرور بر ضعیف بودن اوباما و عدم ظرفیت تصمیم گیری او برای حفاظت از جان مردم تاکید می‌کنند. این خود می‌تواند فاکتوری تعیین کننده در نظامی کردن بیشتر رفتار ایالات متحده در آینده قلمداد شود.

البته عده ای هم بر این باورند که عملا عملیات نظامی که ایالات متحده قصد داشت انجام دهد را به مرور رژیم صهیونیستی انجام خواهد گرفت و این جایگزینی نقش انجام خواهد گرفت. در مجموع از آن چه گفته شد می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که شاهد تداوم اهداف استراتژیک امریکا برای تضعیف مخالفین امریکا در منطقه هستیم. علاوه بر این شاهد نوعی بروز و نمود بازیگران منطقه ای هم سو و هم سود با ایالات متحده در بحران سوریه و سرانجام منازعه و کشمکش داخلی در ایالات متحده در مورد نظامی کردن بیشتر بحران سوریه هستیم.

اما از مجموعه رفتار دو سال گذشته ایالات متحده در سطوح ملی، منطقه ای و بین‌المللی بحران سوریه، ذکر این نکته و داشتن این استنتاج طبیعی است که بحران سوریه آن چنان که ایالات متحده می‌پنداشت نبود و نخواهد بود و بحرانی پرچالش است که ممکن است به منازعات بعدی منطقه ای و پیامدهای بین‌المللی ناخواسته ای برای واشنگتن بینجامد.

قانون:نمایشگاه کتاب؛ سرپوشی بر عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی

«نمایشگاه کتاب؛ سرپوشی بر عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم دکتر فرهاد تیمورزاده است که در آن می‌خوانید؛به اعتقاد من نمایشگاه کتاب تهران در واقع سرپوشی است بر ضعف عملکرد مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا‌ به عبارت بهتر مدیریت فرهنگی دولت. به عنوان یک خدمتگزار عرصه کتاب با دو دهه سابقه فعالیت، معتقدم از آن جایی‏که وزارت ارشاد تلاش مؤثری برای افزایش نرخ مطالعه و بهبود وضعیت کتاب و نشر درکشور صورت نداده و در پس نمایشگاه کتاب پنهان شده است.

نمایشگاهی که بیش از آن که نمایانگر عملکرد موفق مسئولان وزارت ارشاد قلمداد ‌شود، نشانه شور و اشتیاق و علاقه مردم فهیم ما به کتاب و فرهنگ و دانایی است که متأسفانه مسئولین محترم ارشاد نتوانسته‌اند از این پتانسیل بهره برده و با برنامه‌ریزی‌های اساسی‌تری مطالعه را در جوامع مختلف خانواده، مدرسه، مهمانی‏ها، وسایل نقلیه، محیط‏های اداری و اجتماعات مختلف نهادینه کنند. از منظر مراجعه و فروش نیز این استقبال وسیع از نمایشگاه، به نوعی نشانه بیماری نشر و توزیع کتاب در کشور ما تلقی می‌شود.

اگر ما توانسته بودیم ساز و کار شایسته‌ای را فراهم کنیم تا کتاب همواره در دسترس مردم باشد و ویترین‌های عرضه کتاب (کتاب‌فروشی‌ها) افزایش یابد و چنین فقری نداشتیم، شاید با چنین هجومی به نمایشگاه کتاب مواجه نمی‌شدیم. آیا کتاب سالی یک بار مورد نیاز مردم واقع می‏شود؟ یا نیازی روزانه و حتی ساعتی است؟ همچنین آمار ارائه شده مسئولان وزارت ارشاد را نباید به نشانه فرهنگ‌دوستی مردم در نظر گرفت.

در گذشته در مطلبی نوشته بودم به این آمارها که درباره تعداد بازدیدکنندگان ، اعلام می‌کنند نمی‌توان اعتماد کرد چرا که از سویی مبتنی بر روش‌های علمی نیست و از سویی دیگر، باید مشخص کرد چه تعدادی از این بازدیدکنندگان برای خرید کتاب به نمایشگاه مراجعه کرده‌اند و چه تعدادی از خریداران کتاب، کتاب‌ها را مطالعه می‌کنند. با وجود این، آنچه انکارناپذیر است اشتیاق به کتاب در تعداد قابل ملاحظه‌ای از مراجعه‌کنندگان است. این اشتیاق فرصت مغتنمی است برای مسئولان فرهنگی تا با برنامه‌ریزی مناسب از چنین ظرفیتی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی بهره ببرند. هر ساله نمایشگاه کتاب را برگزار می‌کنیم و از حضور فزاینده مردم، می‌گوییم؛ اما نرخ کتابخوانی مردم چقدر افزایش یافته است؟ این کتاب‌خوانی تا چه اندازه در رفتار مردم نمود پیدا کرده است؟

از نگاهی دیگر آیا آرامش و نشاطی که مردم ما در اجتماعات بزرگ و خصوصا فرهنگی در جست‌وجویش هستند را می‌توان به پای کتاب و کتابخوانی نوشت؟ این جملات بدان معنا نیست که نشاط حاصل از حضور جمعی در کنار کتاب را کم‌ارزش جلوه دهیم و انصافا این روحیه ارزشمند شایسته تقدیر و تشویق است، که خود ظرفیت دیگری ایجاد می‌کند برای سوق دادن مردم به کتاب؛ اما همین جا دو ایراد مطرح می شود: نخست آنکه چرا پرداختن به کتاب صرفا در 11 روز و چرا نباید زمینه‌ها و بسترهایی فراهم شود تا دستیابی مردم به کتاب در طول سال صورت پذیرد؟ ( اهتمام به توسعه کتاب فروشی‌ها در سراسر کشور) دیگر آنکه آیا مکان فعلی مناسب این پذیرایی ملی است؟ آیا در شأن ایران و ایرانی و این کشور اسلامی است که نمایشگاه کتاب را - که ظاهرا با حیثیت و اعتبار نظام گره خورده است - در چنین فضای ناهمگونی برگزار کند؟ معمولا در افتتاحیه‌ها و اختتامیه‌های نمایشگاه در هیجان منبعث از جو ایجاد شده، مسئولان ما وعده‌های محقق‌نشده سراب‏گونه فضای مناسب برای نمایشگاه کتاب را مطرح و هر بار نیز بر ضرورت آن تأکید می‌کنند.

آیا مکان کنونی آن، مصلای تهران یا پیش‌تر از آن نمایشگاه بین‌المللی تهران مکان مناسبی بوده و هستند؟ آیا برای استقرار ناشران در چادرهای گرمی که با هزینه‌های زیاد و به طور موقت برپا شده است، و به تبع آن، آزار مخاطبان که در چنین فضایی مجبور به بازدید کتاب‌ها هستند، نباید در طول این سال‌ها فکری می‌شد؟ سال گذشته، آقای رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در اختتامیه نمایشگاه کتاب خطاب به وزیر ارشاد گفت که ایشان دو روز (و نهایتا تا اول خرداد) فرصت دارند کلنگ نمایشگاه دائمی کتاب را به زمین بزنند.

هنوز آن دو روز به سر نیامده است؟ به نظر می‌رسد کلنگ مسئولین محترم وزارت ارشاد پیشتر و بیشتر بر سر اصحاب فرهنگ و رسانه اصابت کرده است. نمایشگاه کتاب، صرف‏نظر از اینکه سرپوشی است بر ضعف‌های عملکرد مسئولان فرهنگی کشور، مستمسکی شده برای فشار بر خدمتگزاران فرهنگی مرتبط با کتاب و ناشران مستقل. با اهرم و چماق نمایشگاه کتاب و تهدید به ندادن غرفه یا در اختیار گذاردن غرفه‌های نامتناسب با عملکرد ناشران و تعداد مراجعان‏شان آنان را تحت فشار قرار می‌دهند تا از عملکرد این مسئولان گرانمایه انتقاد نکنند.

آیین‌نامه‌ها و ضوابط کارشناسی نشده و سلیقه‌ای که عموما به وسیله افراد تازه‏کار و ناآشنا با کتاب وضع شده‏اند، تلاش در جهت کنترل ناشران فعال و مستقل دارد. در مقایسه نمایشگاه تهران با نمایشگاه کتاب فرانکفورت، باید به این ضعف بزرگ اشاره کرد که دولت به جای نظارت، تصدی‌گری- حتی به قیمت اجرای ضعیف و ناکارآمد- به وسیله تازه‏کاران را بر عهده گرفته است.

به عنوان مثال، امسال رئیس نمایشگاه کتاب آقای اسماعیلی است که چند ماه بیشتر از مسئولیتش در معاونت فرهنگی نمی‌گذرد. در این جا باید پرسید که ایشان چند سال تجربه مدیریت و برگزاری چنین نمایشگاه عظیمی را بر عهده داشته‏اند؟ این رسم غلط از چه زمانی باب شده است که مسئولان دولتی (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) ریاست نمایشگاه را برعهده بگیرند؟ مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت- که مستقل از دولت اجرا می‏شود- در حدود 10 سال پیش برای 25 سال به طور مداوم رئیس این نمایشگاه بوده است و این یعنی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، در حالی‌که در ایران با تغییر مسئولان وزارت ارشاد، مدیران نمایشگاه نیز تغییر می‌کنند.

انتقاد به رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی نیز وارد است که پرونده کتاب و کتابخوانی را به صورت جدی در این 11 روز و هفته کتاب آبان‌ماه می‏گشایند و انعکاس اخبار کتاب و نشر در اوقات دیگر سال به شدت کاهش می‏یابد. افزایش نرخ مطالعه آن‏سان که با پیشینه فرهنگی ایران و ایرانی همخوانی داشته باشد، عزمی ملی و به دور از شعارزدگی را می‌طلبد و در این جایگاه، مجالی برای برخوردهای حذفی و رفتارهای تهاجمی و سلیقه‌ای نمی‌ماند.

شرق:محک تاریخی

«محک تاریخی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛سوال تکراری چند ماه اخیر افکار عمومی، نه‌تنها جذابیت و رازآلودگی خود را از دست نداده بلکه در واپسین روزهای مهلت ثبت‌نام نامزدها، پرشمارتر از گذشته شنیده می‌شود. ترجیع‌بند «خاتمی و هاشمی می‌آیند یا نه؟»؛ اینک به جمله آغازین و ورودی بدون رقیب گپ‌وگفت‌های سیاسی تبدیل شده است. جست‌وجوگران پاسخ، هنگامی که از رصد سخنان این دو به نتیجه شفاف نمی‌رسند؛ پا به وادی «گمانه‌زنی» می‌گذارند و با جواب‌های متفاوت و سرگردانی فزون‌تر بازمی‌گردند.

این «تردید»، بازتابی است از سرگشتگی خاتمی و هاشمی که روزی، پالس «آمدن» ارسال و روز دیگر، نشان «نیامدن» را برجسته می‌کنند. با لحاظ «محذوریت»های بیرونی و «محدودیت»های درونی، باید انصاف داد وضعیت آنان برای رسیدن به جمع‌بندی قاطع، بسیار پیچیده و دشوار است.

بنابراین وسواس آنان برای شتاب‌نکردن در اعلام تصمیمی که با آینده سیاسی‌شان گره خورده، دور از انتظار نیست، اما چرا افکار عمومی با وجود ترافیک نامزدها، همچنان عطشان و نگران، پیگیر و درگیر بحث حضور یا عدم حضور خاتمی و هاشمی هستند؟ از جست‌وجوگران که بپرسی؛ درمی‌یابی آنان ضمن احترام به توانمندی سایر نامزدها معتقدند شرایط اقتصادی، دیپلماسی، اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای است که رسیدن به ساحل آرامش نسبی و در امان ماندن از امواج خروشان مشکلات، ناخدایی توانمندتر و باتجربه‌تر می‌طلبد و سپردن سکان به فرد امتحان‌پس‌نداده و کم‌تجربه، خطر گرفتارشدن در گرداب‌ها و صخره‌های سخت را در پی دارد.

اینجاست که در گزینش نامزد در دسترس، نگاه اکثریت به سمت خاتمی و هاشمی می‌چرخد و بر همین اساس، «اجماع حداکثری» کم‌نظیری میان نخبگان و مردم پدیده آمده است تا حدی که در اردوگاه حامیان نامزدی خاتمی و هاشمی؛ می‌توان حاملان باورهای متفاوت و متعارض سیاسی و حتی طیفی از منتقدان سرسخت سابق این دو را دید که با جدیتی همسان، بر ضرورت حضور آنان پافشاری می‌کنند. بلوغ نهفته در رنگین‌کمان سیاسی این حامیان، نمونه‌ای است کمیاب از فهم دقیق شرایط روز و پذیرش ضرورت اغماض از مطالبات فردی و گروهی با هدف تامین منافع ملی. سیاستمدار مطلوب این اجماع‌گران، «سیاستمدار گلخانه‌ای» نیست که دشواری شرایط را مستند پاسخ منفی به هوادارانش قرار دهد.

اگر ایام به کام مردمان بود، فراخوان گسترده حضور مرددها معنایی نداشت و نامزدها باید به مرارت جلب آرای مردم تن می‌دادند. سیاستمدار محبوب این جماعت، کسی است که برای ایفای رسالت تاریخی‌اش در قبال ملک و ملت، در رویارویی با مشکلات، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. «زحمت» گریز و «بحران» گریز، تصویری نیست که اینان از سیاستمدار شایسته در ذهن دارند.

اینان، رفیق بزمی نمی‌طلبند، یار رزمی می‌خواهند تا به گذر از گردنه نبودها و کمبودها امیدوار شوند. اکثریت اینان، از سیاستمدار مقبولشان انتظار تضمین کامیابی نهایی ندارند، تنها، توقع همراهی و همگامی در مخاطرات دارند. از میان هزاران هزار سیاستمداری که این سرزمین کهن به خود دیده، معدودی در حافظه جمعی ایرانیان جاودانه شده‌اند؛ سیاستمدارانی که در بزنگاه‌ها، حضور در میدان را بر عزلت‌نشینی و کناره‌گیری ترجیح داده‌اند.

سیاستمدارانی که اگر اعتباری نزد مردم کسب کرده‌اند، دغدغه‌شان، عافیت‌اندیشی و بردن این اعتبار به آن جهان - به هر قیمتی - نبوده بلکه در پیش‌بینی‌ناپذیرترین شرایط، بی‌شایبه و مخلصانه، اعتبار خود را برای گشودن گره‌ای از کلاف مشکلات ملت به میان آورده‌اند و سوای موفقیت یا شکست در گره‌گشایی و صرفا به دلیل قربانی‌کردن مصلحت فردی در پای نیاز جمعی، آوازه‌شان، سینه‌به‌سینه از نسلی‌به‌نسل دیگر منتقل و در تالار افتخارات ملی ایران جا خوش کرده‌اند. کمتر از دو روز دیگر، جواب سوال «خاتمی و هاشمی می‌آیند یا نه؟» روشن خواهد شد. پاسخ هرچه باشد، تاریخ از حرکت باز نخواهد ایستاد. امیدواریم این دو شخصیت با رسیدن به «تصمیمی مشترک» و در طراز مطالبات حامیانشان، از فرصت نادر و تکرارناپذیر کنونی برای حک نامشان در حافظه تاریخی ایرانیان بهره گیرند.

آرمان:زنان و اعتماد به نفس ورود به عرصه

«زنان و اعتماد به نفس ورود به عرصه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است که در آن می‌خوانید؛یکی از مباحثی که در اصل 115 قانون اساسی در رابطه با شرایط واجدین شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری آمده است، بحث رجل سیاسی بودن کاندیداهاست. اطلاق رجل به این اصل باعث شده تا برخی این‌گونه برداشت کنند که رجل به معنای مرد است؛ پس زن‌ها حق حضور در انتخابات را ندارند ولی بارها گفته شده است که فارغ از زن یا مرد بودن، رجل به معنای دارای ویژگی‌های یک سیاستمدار بودن است و به هیچ وجه به این معنا نیست که فقط مردها حق حضور در عرصه انتخابات را دارند.

حتی زمانی‌که از سخنگوی شورای نگهبان در همین راستا سوال پرسیده شد، گفتند که در مقطع ریاست‌جمهوری کاندیدایی نبوده است که به خاطر زن بودن رد صلاحیت بشود. به هر حال اگر تفسیر درستی از این اصل موجود باشد،‌ این موجب روشنگری و اصلاح باورها می‌شود و بی‌تردید، امتیازی برای ماست زیرا در آن صورت است که می‌توان از تمام ظرفیت‌های کشور، از جمله ظرفیت زنان در سطح مدیریت کلان استفاده کرد.

با توجه به تحولاتی که در دنیا و همچنین در کشور ما در حال رخ دادن است، جایگاه زنان در عرصه‌های علمی و تخصصی بسیار ارتقا یافته و این باعث بالا رفتن تاثیر آنها در صورت حضور در سطح مدیریتی کشور می‌شود، و همچنین باعث ایجاد زمینه‌های بالقوه برای رای‌آوری آنها شده است. این زمینه بالقوه زمانی به زمینه بالفعل تبدیل می‌شود که زنانی در خود توانایی حضور در عرصه مدیریتی را ببینند و برای خود صلاحیت قائل هستند، بیشتر خود را در معرض انتخاب قرار دهند و این منحصر به ریاست‌جمهوری نیز نمی‌شود پس بهتر است زنان حضور خود در انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین مجلس را نیز بیشتر کنند.

متاسفانه درصد حضور زنان در شوراها و پارلمان رو به کاهش است و این باعث کاهش زمینه رای‌آوری بانوان می‌شود. بهتر است زنانی که در خود توانایی می‌بینند با اعتماد به نفس بیشتر ورود کرده و خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

برخی اما حضور زنان در عرصه‌ای مانند ریاست‌جمهوری را با امور خانوادگی آنها در تضاد می‌بینند. این ناشی از دیدگاه فرهنگی و حقوقی خاص است. بی‌شک با نگاه به کشورهایی در دنیا، خلاف این طرز فکر را مشاهده می‌کنیم. در خیلی از کشورهای دنیا، پست‌ها و سمت‌های مهمی مانند نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری در اختیار زنان است و زنان بخش اعظمی از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین زنان امروزه در جایگاه نظریه‌پردازی نیز سیری صعودی داشته‌اند.

اما در کشور ما آنچنان که باید این موضوع به منصه ظهور نرسیده هرند زمینه‌های حضور فراهم است. به نظر می‌رسد جامعه زنان در راستای فرهنگسازی و ترویج این باور که زنان قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم را در پست‌های مدیریتی هم دارند تلاش می‌کند. به هر حال برخی باورها و اعتقادات و هم چنین موانع حقوقی باعث می‌شود تبعیض‌هایی به وجود بیاید و این تبعیض‌ها نیز باعث می‌شود تا زنان اعتماد به نفس کافی قرار دادن خود در معرض انتخاب را نداشته باشند و حل این معضل نیز تنها با تلاش مدنی در جامعه و دولت امکان‌پذیر است.

بی‌تردید مهم‌ترین تاثیر زنان، به دلیل موقعیت خاص فیزیکی و اجتماعی که دارند، بهبود روند کشور در راستای رسیدن به صلح پایدار است. اگر این نگاه در سطح کلان کشور تقویت شود، نگاهی زنانه که موجب کاهش برخوردهای قهری و خشونت‌آمیز می‌شود، و از آن در پیشبرد راهکارها و حل معضلات کشور استفاده بشود بسیار راهگشا خواهد بود. ما تاثیر نگاه زنانه را در سایر کشورها دیده‌ایم و در ایران هم و در بخش محیط زیست و در دوران اصلاحات شاهد بوده‌ایم که در دوره اصلاحات تاثیر این حوزه، که وام گرفته از نگاه زنانه خانم دکتر ابتکار بود، چقدر پررنگ بود و تا چه حد در این حوزه جریان‌سازی شد. به هر حال نگاه زنانه هم در تصمیم‌سازی‌ها تاثیرگذار است و هم در اجرا و می‌تواند به صلح در جامعه جهانی کمک شایگانی بکند.    

بهار:اندر خم معنای خدمت» و مردم

«اندر خم معنای خدمت و مردم»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم سجاد فیروزی است که در آن می‌خوانید؛مادرم چندسالی است نشسته نماز می‌خواند؛ درد پا و کمر امان خم و راست شدن را از او گرفته. می‌نشیند و چادر سفیدی بر سر می‌کند... نمازش را تمام می‌کند و بعد چندین ثانیه دستانش را رو به آسمان بلند می‌کند و زیرلب زمزمه می‌کند حس کنجکاوی‌ام مثل همیشه تحریک می‌شود. این‌بار اما بر خلاف همیشه در تکاپوی یافتن واژه‌هایی می‌روم که از لبانش جاری می‌شود. قلمم را ناشیانه کنارش روی زمین رها می‌کنم. باید بهانه‌ای برای خم شدن به سمت گردنش داشته باشم. جملاتی که می‌گوید آرامم می‌کند: «خدایا همه را عاقبت به خیرکن.»

    تا آنجایی که ذهنم یاری می‌دهد به گذشته می‌روم. می‌بینم واژه «مردم» برای رسیدن به صندلی «خدمت»- شما بخوانید «قدرت»- چقدر کلمه مناسبی است؛ اصولا هر دولتی که زمام امور را به دست گرفته با این واژه هنرنمایی کرده است؛ پای وعده و وعید که رسیده «مردم» باید به آنچه استحقاقش را دارند برسند. حکایت پول نفت و سفره «مردم» هم مثل حکایت «لیلی و مجنون» است که همه از شیفتگی‌شان خبر داشتند و پای وصال که به میان آمد فقط «آه کشیدن» بر لب‌ها باقی ماند. پای «دولت خدمتگزار» هم که به عرصه «خدمت» رسید دیگر حال «مردم» کاملا دگرگون شد.

هر دولتی هم که خدمت‌گزاری(!) را به دولت بعدی واگذار کرد واژه «مردم» را هم بنا به رسم و عادت مالوف به ادبیات دولت بعدی قرض داد تا رسالت کامل شود: «مردم ما چنین ...مردم ما چنان... برای خدمت به این مردم چنین است و چنان...». دقیق‌تر که می‌شوم می‌بینیم این واژه تاریخ مصرف دارد؛ هر چهار سال در یک زمان تقریبی 40 تا 50 روزه هر فردی که رویای «خدمت» به این «مردم» را دارد شروع به جمله‌سازی می‌کند: «هدف خدمت به مردم است.» انتهای یک دوره چهار یا هشت ساله هم که می‌رسد سرگیجه می‌گیرم؛ من یا معنی خدمت را نمی‌دانم یا معنی «مردم» را.

کمی سرگیجه دارم؛ کار این دولت رو به پایان است و من هنوز اندر خم معنای «خدمت» و «مردم» مانده‌ام. سرگیجه‌ام وقتی شدیدتر می‌شود که می‌بینم نزدیک به 40 روز دیگر انتخابات است و باز هم باید به جملات مختلفی که با «مردم» ساخته می‌شود گوش کنم. سراسر غرق این تفکرم که وضع مردم از این که هست بدتر می‌شود یا تقدیر بازی دیگری در پیش می‌گیرد؟ به این هشت سال اخیر نگاه می‌کنم و چروک‌های پیشانی‌‌ام پر‌رنگ‌تر می‌شود؛ اگر به همین منوال پیش برود... صدای زمزمه مادرم رشته افکارم را پاره می‌کند: «خدا همه را عاقبت‌ به‌خیر کند. »

دنیای اقتصاد:عملکرد بودجه درسال‌های اخیر

«عملکرد بودجه درسال‌های اخیر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد شریعتمداری
است که در آن می‌خوانید؛قانون بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، نقش راهبردی در تنظیم نظام اقتصادی طی یکسال مالی دارد.

بودجه‌ریزی نوعی سیاست‌گذاری مالی و دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، اجتماعی و فنی است. دولت با توجه به چرخه‌های رکود و رونق و با عنایت به قوانین برنامه و سایر اسناد بالادستی، باید جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های لازم را مبتنی بر نظرات علمی به‌گونه‌ای تنظیم کند تا اهدافی چون مهار بیکاری، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید، کاهش تورم، حفظ ارزش پول ملی، تعادل در بازارهای پولی و مالی، کنترل نرخ بهره و ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها با سیاست‌گذاری مناسب مالی در قالب بودجه سنواتی محقق شود.

در این بین اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب و متناسب با سیاست‌های مالی از سوی بانک مرکزی و در تعامل پویا با دولت نقش اساسی دارد. از مهم‌ترین الزامات حقوقی و ساختاری جهت تنظیم بودجه سالانه می‌توان به رعایت اصولی نظیر جامعیت، وحدت، تعادل و سالانه بودن آن، تنظیم صحیح و واقع‌بینانه بودجه، ارائه به موقع آن به مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با اسناد بالادستی اشاره کرد که خدشه وارد نمودن بر هر یک از آنها، علاوه بر ایجاد ابهام در تدوین و تصویب و اجرای بودجه کل کشور، نظارت دقیق و موثر دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

عملکرد کلان بودجه و تحلیل منابع و مصارف:
با نگاهی به روند بودجه‌های سنواتی طی سال‌های 1387 لغایت 1390 درمی‌یابیم که بودجه کل کشور طی این سال‌ها به میزان 14.463 هزار میلیارد ریال بوده که با اصلاحات انجام شده؛ بالغ بر 20.799 هزار میلیارد ریال محقق شده است. عملکرد مذکور نسبت به بودجه سنوات یاد شده معادل 139 درصد در بخش منابع و 138 درصد در بخش مصارف بوده است.میزان بودجه کل کشور طی سنوات مذکور به استثنای سال 88 روند افزایشی داشته است، به نحوی که بودجه سال 1387 به میزان 2.902 هزار میلیارد ریال و در سال 88 با (4- درصد) کاهش بالغ بر 2.791 هزار میلیارد ریال و در سال 1389 با 33 درصد افزایش به 3.684 هزار میلیارد ریال و در سال 1390 با 38 درصد درصد رشد نسبت به سال 1389 به رقم 5.083 هزار میلیارد ریال رسیده که نهایتا در سال 1391 با (12 درصد) رشد نسبت به سال قبل به 5.665 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

بودجه شرکت‌های دولتی 64 درصد، بودجه عمومی دولت 33 درصد و درآمدهای اختصاصی 3 درصد از کل بودجه‌های مصوب سنواتی طی این سال‌ها را به خود اختصاص داده است.بودجه کل کشور در سال 1391 بالغ بر 5.665 هزار میلیارد ریال بوده که سهم منابع عمومی دولت با 1.443 هزار میلیارد ریال معادل 25 درصد و سهم شرکت‌های دولتی معادل 4.021 هزار میلیارد ریال برابر با 71 درصد می‌باشد. سهم درآمدهای اختصاصی با رقمی معادل 201 هزار میلیارد ریال نیز برابر با 4 درصد می‌باشد. درصد تحقق بودجه عمومی دولت طی سال‌های مذکور (1387 الی 1390) در بخش منابع، 83 درصد و در بخش مصارف، 77 درصد و این روند در بودجه شرکت‌های دولتی در بخش منابع و مصارف بالغ بر 16.857 هزار میلیارد ریال، معادل 140 درصد می‌باشد (40 درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی اولیه) دلیل افزایش مذکور، عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور بوده و شرکت‌ها در راستای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بودجه‌های مصوب خود را اصلاح می‌کنند. ترکیب منابع عمومی دولت طی سال‌های 1387 لغایت 1390 معادل 42 درصد مربوط به درآمدها و 34 درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 24 درصد واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد.

پیش‌بینی منابع بودجه عمومی دولت طی سال‌های یاد شده روند صعودی داشته لیکن عملکرد آنها نشان‌دهنده عدم تحقق مبالغ پیش‌بینی شده می‌باشد.

درصد تحقق منابع عمومی بودجه در سال 1387 به میزان 85 درصد و در سال 1388، معادل 89 درصد مبلغ پیش‌بینی و در سال 1389، معادل 84 درصد و در سال 1390، معادل 76 درصد بوده است. در سال 1391 منابع عمومی بالغ بر 1.442 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در یازده ماهه ابتدایی سال با 59 درصد عملکرد بالغ بر 857 هزار میلیارد ریال می‌گردد.

همچنین درصد تحقق مصارف عمومی در سال‌های 1387 الی 1390 به ترتیب معادل 85 درصد، 89 درصد، 75 درصد و 76 درصد پیش‌بینی بوده و این نسبت در یازده ماهه ابتدایی سال 1391 با عملکردی بالغ بر 862 هزار میلیارد ریال، معادل 60 درصد می‌باشد که بیشترین درصد مصارف بودجه، مربوط به هزینه‌های جاری دولت به مبلغ 783 هزار میلیارد ریال می‌باشد.

بخش درآمدها
میزان درآمدهای پیش‌بینی شده در سنوات 1387 لغایت 1390معادل 1.908 هزار میلیارد ریال بوده که معادل 1.834 هزار میلیارد ریال آن برابر با 96 درصد به حیطه وصول درآمده که عمدتا مربوط به مالیات‌ها و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت بوده که در سنوات اخیر بیش از 90 درصد از پیش‌بینی درآمدها را به خود اختصاص داده است.

می‌توان اذعان کرد دستگاه‌های متولی، موفقیت نسبی در وصول درآمدها داشته‌اند، اما این روند با شناسایی ظرفیت‌های جدید مالیاتی و تلاش موثرتر در وصول مالیات‌های معوق با راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی وفق ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و اجرای بند «ب» ماده (9) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مقابله با فساد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی روند مطلوب‌تری به خود خواهد گرفت. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و منطقه، توجه به مالیات و وصول مالیات‌های معوق و جلوگیری از فرار مالیاتی از اهمیت وافری برخوردار است.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت متاسفانه در سال 1390 از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. این مطلب حاکی از وصول 53 درصدی سود سهام شرکت‌های دولتی و 40 درصدی سایر درآمدهای حاصل از مالیات دولت می‌باشد که کاهش اخیر ناشی از عدم وصول درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه‌های انرژی به مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قسمتی از سود سهام دولت بوده است.

روند وصول درآمدهای فوق در یازده ماهه ابتدایی سال 1391 بیانگر وصول مبلغ 63 هزار میلیارد ریال معادل 47 درصد درآمدها نسبت به پیش‌بینی یازده ماهه ابتدایی سال جاری است.
* درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش منابع عمومی دولت:
متاسفانه به‌رغم تاکید مقنن در سال‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، درمی‌یابیم که طی سال‌های 1387 الی 1391 نه تنها اتکای بودجه به نفت کاهش نداشته بلکه نفوذ درآمدهای نفتی در شریان‌های بودجه کل کشور بیشتر شده است.

محاسبات بودجه‌ای و عملکردی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که 96 درصد از آن به طور مستقیم به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مرتبط است، حاکی از اختصاص 36 درصد از کل منابع عمومی دولت طی سال‌های مذکور به این بخش بوده که عملکرد واقعی آن بالغ بر 40 درصد بوده است، به عبارت دیگر 40 درصد کل منابع بودجه عمومی دولت مستقیما از محل فروش نفت تامین شده است.

این نسبت در سال 1387 به میزان (35درصد) پیش‌بینی و (24 درصد) عملکرد و در سال 1388 معادل 19 درصد پیش‌بینی و 20 درصد عملکرد می‌باشد، در سال 1389، 38 درصد پیش‌بینی و 43 درصد عملکرد را نشان می‌دهد، در سال 1390 این نسبت به 38 درصد پیش‌بینی و عملکرد آن معادل 48 درصد بوده است. در یازده ماهه ابتدایی سال 1391 نیز این نسبت معادل 48 درصد پیش‌بینی و 42 درصد عملکرد می‌باشد. این در حالی است که در سال 1391 صادرات نفت به شکل کم سابقه‌ای کاهش یافته است و اگر صادرات نفت طبق پیش‌بینی‌های بودجه محقق می‌شد، وابستگی بودجه سال مرقوم به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شاید از مرز 60 درصد هم فراتر می‌رفت.

سال 1388 در ظاهر کمترین استفاده از منابع نفتی را نشان می‌دهد لکن واقعیت امر حاکی از استفاده از مکانیزم حساب ذخیره ارزی (که عمدتا از محل درآمدهای حاصل از نفت خام تامین شده است) در بخش واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد. مبلغ استفاده شده از حساب ذخیره ارزی در سال 1388 بالغ بر 133 هزار میلیارد ریال بوده است. در واقع در سال 1388 به روال سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی تا حدودی در سایه قرار گرفته به گونه‌ای که اگر منابع حاصل از برداشت از حساب ذخیره ارزی را در این سال به عنوان منابع نفتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تلقی کنیم، وابستگی بودجه عمومی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از 20 درصد به 37 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین وابستگی بودجه به نفت، هم در لوایح، هم در قوانین بودجه سنواتی با آنچه در عمل اتفاق افتاده است حکایت از وابستگی بیشتر بودجه به منابع نفتی دارد.

از مجموع پیش‌بینی درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سنوات 1387 تا 1390 به مبلغ 1.518 هزار میلیارد ریال، معادل 89 درصد آن بالغ بر 1.347 هزار میلیارد ریال به حیطه وصول درآمده که بیانگر توفیق دولت در وصول این بخش از درآمدها که ناشی از خام فروشی نفت ‌ومیعانات گازی بوده است، می‌باشد لیکن با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها متاسفانه میزان وصولی این عنوان از منابع عمومی دولت در یازده ماهه ابتدایی سال جاری به 52 درصد نسبت به پیش‌بینی سالانه تقلیل یافته است که با ادامه روند فعلی به نظر می‌رسد صرفا امکان تحقق 61 درصد منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال 1391 فراهم خواهد شد. آثار این روند، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را تجویز کرده و شایسته است در بودجه سال 1392 توجه جدی به این مقوله صورت پذیرد.

بودجه 92 و مشکلات پیش‌رو
و اما درباره بودجه سال 1392 کشور که روند تصویب را در نیمه دوم اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، نکاتی حائز اهمیت است که به‌طور خلاصه مورد اشاره قرار می‌گیرد. اصولا ارسال بودجه در 11 اسفند ماه به مجلس شورای اسلامی و تقاضا در قالب سه دوازدهم و نیز کل بودجه سالانه از عجایبی است که در این سال‌های آخر دولت با 8 سال تجربه همکاری با مجلس شورای اسلامی، که لابد به ظرایف و دقایق کار بیش از پیش آگاه شده است، در وقت خود قابل بررسی آسیب‌شناسانه است. در ساختار بودجه‌نویسی کشور با توجه به شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران از حیث درآمدی و هم هزینه‌ای با آن مواجه است، قدرت گزارشگری و نیز نظارت‌پذیری بودجه با کاهش ردیف‌های مستقل بودجه‌ای کاهش می‌یابد و از این حیث سال 1392 تنها با 61 ردیف مستقل و دستگاه در بین سال‌های پیشین بی‌نظیر است و در نتیجه در یک کلام می‌توان گفت دولت تلاش دارد با ارسال یک بودجه با اعداد و ارقام کلان و نیز احکام اندک، عملا مجلس را در این سال پایانی در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد؛ زیرا نگارش بودجه از صفر، کاری است اولا غیرعملی، ثانیا بدون تردید موجبات یک تنش جدی بین دو قوه را فراهم می‌سازد و تصویب بودجه به شکل حاضر بدون آنکه نمایندگان دولت اصولا حاضر به پاسخگویی و توضیح روشنی درباره لایحه پیشنهادی باشند، می‌تواند در نوع خود، بدعتی جدید در مقابل دولت و مجلس از خود بر جای گذارد و موجبات تضعیف هر چه بیشتر قدرت نظارتی خانه ملت را فراهم سازد.
خصوصا که دولت در اولین گام در اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی به‌رغم صراحت قانون، درباره بودجه یک دوازدهم یا سه دوازدهم که آن را نسبتی معین از عملکرد سال ماضی می‌داند، موفق شده است با یک پیشنهاد 45 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 45 درصد عملکرد بودجه سال 1391 به جای 25 درصد لااقل به اخذ بودجه معادل 41 هزار میلیارد تومان یعنی 41 درصد عملکرد بودجه سال 1391 نائل آید.

اینجاست که باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست. بنابراین پیش بینی می‌شود مجلس محترم احتمالا و منطقا با فشارهای بیشتری در تصویب همراه با تسریع لایحه پیشنهادی بدون تغییراتی قابل ملاحظه مواجه شود.

در لایحه بودجه تقدیمی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی برای تامین حدود 120 هزار میلیارد تومان در آمد که قطعا به قصد پرداخت یارانه‌های نقدی جدیدی بدون محاسبه آثار تورمی احتمالی این تصمیم صورت پذیرفته است، از مسائلی است که باید نسبت به تبعات آن در اقتصاد کشور در خلال سال 1392 نگران بود. تاکید دولت در تصویب شناور نرخ ارز عملا بخش در آمدی دولت را کاملا سیال و در اختیار دولت قرار می‌دهد. از سوی دیگر در شش ماهه دوم سال تبعات احتمالی هر گونه تصمیم اقتصادی بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسانه در صحنه سیاست‌های پولی گریبانگیر مسوولان دولت آینده خواهد شد؛ در حالی‌که در سال گذشته عملا بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی دولت تقریبا به یک پنجم رسید؛ یعنی دولت محترم تنها موفق شد کمتر از 22 درصد منابع کشور را به انجام فعالیت‌های عمرانی بپردازد.

تصور عمومی این است که در ماه‌های اول سال همچنان شرایط مناسب برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و ایجاد یک تحرک جدی در فعالیت‌های عمرانی به دلیل تعهدات قابل ملاحظه‌ای که دولت خود در حوزه پرداخت‌های انتقالی ایجاد کرده و انتظارات فوق‌العاده‌ای را آفریده است، فراهم نخواهد شد. بنابراین دولت آینده خصوصا‌ در ماه‌های نخست از شش ماهه دوم سال 1392 باید علاوه بر کنترل نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، برنامه‌های جدی دیگری در خصوص پایان دادن به رکود را در دستور کار قرار دهد که به دلیل تعارض و تزاحم موجود، کار نسبتا پیچیده‌ای است و این مهم، تلاش و جدیت صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصاد کشور را در ارائه نظرات سازنده به دولتمردان آینده به شدت طلب می‌کند.