تقلب با شناسنامه اموات

جام جم:هر چیز به جای خویش نیکوست

«هر چیز به جای خویش نیکوست»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛گر چه فضای غالب خصوصا در شرایط کنونی، سیاسی یا سیاست‌زده است و دغدغه‌های فرهنگی کمتر به چشم می‌خورد اما در روزهایی که همچنان معطر به عطر فاطمی (س) است و فاصله چندانی تا میلاد مولای متقیان حضرت علی (ع) نداریم، حیف است به موضوع مراسم جشن‌های مذهبی و کاستی‌هایی که در این باره وجود دارد، نپردازیم.

در مورد فرهنگ عزاداری و آیین‌های مربوط به مراسم شهادت ائمه علیهم‌السلام اگر چه همچنان می‌توان و باید کار کرد و آنها را غنی‌تر نمود و ارتقاء بخشید اما کار زیادی شده است و مجموعه نسبتا کاملی فراهم آمده است؛ هم سبک‌های متنوعی در مداحی برای این کار وجود دارد، هم محتوای مناسب، هم محصولات فرهنگی مکمل مانند پرچم‌های عزا و پوسترها و هم نحوه مجلس‌آرایی.

در اهمیت، نقش، تأثیرگذاری و ضرورت توجه روزافزون به مراسم عزاداری تردیدی وجود ندارد و به فرمایش امام راحل (ره): «ما باید حافظ این سنت‌های اسلامی و دستجات عزاداری باشیم» یا «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.» البته باید مراقبت کرد این مراسم به آفاتی از جمله افراط که خود مصادیق متعددی دارد مبتلا نشود. از جمله افراطیگری‌ها تعمیم سبک و کمیت و کیفیت عزاداری برای سالار شهیدان حسین‌بن‌علی (ع) به دیگر معصومان علیهم‌السلام است، چه برسد به غیر معصومان که متأسفانه گاهی شاهد برپایی مراسمی اینچنین برای آن بزرگواران هم هستیم؛ افراطی که مورد سوءاستفاده دشمنان هم قرار گرفته است.

در کنار این موضوع مهم و اساسی اما باید به موضوع جشن و سرور به مناسبت اعیاد مذهبی و میلاد پیامبر (ص) و ائمه علیهم‌السلام نیز پرداخت؛ چرا که در منابع روایی ما در مورد خصوصیت شیعیان آمده است که:... یفرَحُون لِفَرحِنا و یحزَنوُن لِحُزننا... (غرر الحکم)، پیروان ما شاد می‌شوند از برای شادی ما و اندوهگین می‌شوند به سبب اندوه ما...

پرداختن به موضوع جشن و سرور که یکی از نیازهای روحی و روانی مردم و جامعه است که در کنار عوامل متعدد دیگر نظیر امید به آینده، مقبولیت اجتماعی، امنیت اجتماعی، احساس عدالت و میزان پایبندی به معتقدات دینی به نشاط اجتماعی منجر می‌شود، با وجود ضرورت و اهمیتش، مورد کم‌توجهی و حتی غفلت واقع شده است و متاسفانه وقتی به فرهنگ جشن و سرور می‌رسیم، دستمان خالی است و مجموعه لازم برای تدارک چنین مراسمی فراهم نیست؛ یعنی نه از سبک‌های متنوع مدیحه‌سرایی استفاده می‌کنیم، نه مجلس‌آرایی مناسب داریم و نه محصولات فرهنگی مکمل. فقر در این باره آنقدر زیاد است که حتی در مجالس اندکی که به قصد جشن و سرور به‌مناسبت‌های گوناگون مذهبی برپا می‌شود هم نهایتا گریزی زده می‌شود و دوباره به گریه و عزاداری ختم می‌شود! موضوعی که مورد نقد رهبر فرزانه انقلاب هم قرار گرفت.

برای رسیدن به یک وضع متعادل و تصویری زیبا از مناسک و شعائر اسلامی دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی نقش و مسئولیتی خطیر دارند؛ هر چند قدم گذاشتن در این راه بدون هزینه نخواهد بود و احتمالا متحجرین فریاد وااسلاما سر خواهند داد؛ اما باید شجاعانه و در عین حال به‌صورت متقن و عالمانه در این راه قدم برداشت و واهمه‌ای از اعتراض متحجرین به‌خود راه نداد.

و سخن آخر، ‌سخن رهبر اندیشمند و فرزانه انقلاب اسلامی است که: من در این سال‌های طولانی خیلی اوقات به برادران مداح که اینجا می‌خواندند، این اعتراض را می‌کردم که جلسه جشن و مولودی را تبدیل می‌کردند به مجلس عزاداری، مفصل روضه خواندند و اشک گرفتند! هر چیزی به جای خودش،‌ به شما می‌گویند مداح، مداح یعنی چه؟ شاخصه اصلی شما مداحی است، نه روضه‌خوانی. روضه بخوانید، بنده طرفدار روضه‌خوانی‌ام، خودم هم روضه‌خوانم... بگذارید عواطفی که مردم نسبت به ائمه (علیهم‌السلام) دارند، در خارج این‌جور وانمود نشود که منحصر است در قضیه گریه و سینه‌زنی و عزاداری. نه، عزاداری به جای خود، مدیحه و مولودی‌خوانی و شادی هم به جای خود؛ اینها را نباید با هم مخلوط کرد.

کیهان:تقلب با شناسنامه اموات

«تقلب با شناسنامه اموات»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از 40 روز تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است. ثبت نام نامزدها از پس فردا به مدت پنج روز آغاز می‌شود و 10 روز دیگر اسامی اولیه نامزدهای تایید صلاحیت شده منتشر خواهد شد. با این وصف بخشی از ابهامات فضای انتخابات در زمینه اینکه چه کسانی نامزد می‌شوند یا نمی‌شوند، نهایتا تا پایان هفته جاری برطرف خواهد شد. از هم‌اکنون بساط بازارگرمی از سوی حامیان برخی چهره‌ها در کنار بازی‌های رایج «ناز و نیاز» داغ است و باید دید در پس هیاهوی برخی فروشندگان که مدعی‌اند آتش به مال خود زده و می‌خواهند حراجی زیر قیمت به راه بیندازند چه خبر است؟

1- می‌گویند مسافری از شهری می‌گذشت و راهش به گورستان افتاد. سنگ قبرها و سن درگذشتگان را که دید شگفت‌زده شد. 3 سال، 5 سال، 10سال و نهایتا 20 سال. از کسی پرسید که چرا مردم این منطقه در کودکی و جوانی از دنیا رفته‌اند؟ به او پاسخ دادند که ما در این شهر سن افراد را بر اساس میزان عمری که برای دانش‌اندوزی صرف کرده‌اند محاسبه می‌کنیم نه به اندازه سال‌هایی که در این دنیا زندگی کرده‌اند. از این تمثیل که بگذریم در کلام بزرگان دین، داشتن جاذبه و دافعه مبتنی بر ارزشها یا فقدان آن، ملاک حیات و ممات افراد عنوان شده است. امیرمومنان(ع) می‌فرمایند «من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میّت بین الاحیاء. هرکس که زشت شمردن و انکار منکر با قلب و دست و زبان را ترک کند، مرده‌ای بین زندگان است» (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 181) و «... از مردم کسی است که انکار منکر با زبان و قلب و دست خویش را واگذاشته، پس او مرده‌ای میان زندگان است» (نهج‌البلاغه، حکمت 31).

2- برخی رجال سیاسی مشهور را چه در تاریخ صدر اسلام و چه امروز می‌توان سراغ گرفت که مدت‌ها پیش از مرگ جسمانی مرده بودند، هرچند که ظاهرا جلوه داشتند و سر بزنگاه‌ها، بهانه ماجراهایی شدند و صاحب حلقه‌ای معتنابه از اطرافیان بودند. مرده بودند چون به هنگام ضرورت دفاع از معروف و اعتراض به منکر، نه کاری کردند و نه دست‌کم حرفی زدند. اما مرده‌تر از این مردگان- مردگان دو قبضه!- آنهایی هستند که نه فقط نمی‌توانند برای دفاع از حق و دفع باطل اراده خود را جزم کنند بلکه حتی قادر نیستند خود و حیثیت و آبروی خویش را از زیر پنجه و دندان تیز طمعکاران گرگ صفت خارج کنند. همین سالها دیدیم که دشمن‌ترین دشمنان انقلاب از شماری از این چهره‌ها به اعتبار برخی مشی‌ها جانبداری کردند اما لام تا کام صدایی از این سیاستمداران به اعتراض و فاصله‌گذاری و برائت بلند نشد. شما آن وقت توقع دارید عالیجنابانی از این دست، برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی و ملت مظلوم ایران سینه سپر کنند یا بر سر جبهه باطل فریاد بکشند؟!

شما می‌پرسید فلان و بهمان و سومی و چهارمی چرا در یوم‌الفصل 4 سال پیش انقلاب دیدند به حریم اباعبدالله‌الحسین علیه السلام و اسلام و جمهوری اسلامی و امام‌خمینی(ره) و ولایت فقیه تعرض می‌شود و دم برنیاوردند؟ مگر 10 سال قبل‌تر وقتی آن لوده‌های اول صف اصلاح‌طلبی از ختم انقلاب و به موزه تاریخ رفتن بنیانگذار انقلاب و تخطئه مجاهدت‌های پدر و جد امام حسین (علیهم‌السلام) حرف زدند، همین فلان و بهمان زنده بودند که کمترین اعتراضی نکردند؟ تاریخ ممات برخی از این حضرات را باید سال 65، 69، 72 یا نهایتا 76 و 78 و 84 نوشت؛ همان جا که نفس‌شان بالا نیامد تا از امام و رهبری و ولایت فقیه و اصل دین و نظام دینی ولو به زبان پاسداری کنند. اصلا متاع غیرتی که شما طلب می‌کنید در بازار این جماعت پیدا نمی‌شود که اگر بود، دست‌کم حیثیت و اعتبار گذشته خود را از پنجه گرگ‌های دندان تیز کرده ضد انقلاب بیرون می‌کشیدند و مانند لاشه‌های نیمه جان، بی‌اختیار نمی‌شدند.

حتما در تاریخ به عنوان طنز تلخ و سیاه یاد خواهد شد اگر کسی یا حامیان وی ادعا کنند فلان چهره سیاسی، دارای نگرانی و دغدغه‌ برای کشور و نظام و مردم بوده که حامیانش او را به صحنه آورده‌اند حال آن که او براساس مبانی منطق دینی و عقلی مثلا 10 یا 15 سال قبل‌تر به اموات پیوسته باشد. مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها - که باید متناسب اقتضائات مدیریت اجرایی باشد- باید در قید حیات بودن فرد احراز شود. همان طور که استفاده از شناسنامه اموات برای رای دادن قبیح و ممنوع است، استفاده مشابه از شناسنامه اموات سیاسی- اعتقادی، قبیح‌تر و غیرقانونی‌تر است. چنین کسانی نمی‌توانند در تراز «حسن سابقه و امانت و تقوا» قرار گیرند.

3- هرچه زمان می‌گذرد سنخیت حلقه‌های فتنه‌گر و منحرف با یکدیگر- ولو در گذشته دشمن خونی هم بوده باشند- بیشتر آشکار می‌شود. در حالی که این طیف‌ها کارنامه پرحجمی از خیانت در امانت، سوءاستفاده از موقعیت، بی‌پروایی در قانون‌شکنی، امتیازطلبی و مباح شمردن نقض بسیاری ازحریم‌های قانونی و اسلامی را بر دوش می‌کشند، یکی در میان به یکدیگر تعارف می‌زنند و از ضرورت تایید صلاحیت دیگری سخن می‌گویند و آخر سر نیز لاف می‌زنند که اولا سرقفلی رای مردم با ماست و ثانیا هیچ رقیبی نداریم جز فلان یا بهمان؛ که دست بر قضا یا بازیگر فتنه 88 و یا عامل اصلی انحراف در دولت از برخی معیارهای انقلاب و قانون اساسی است. این هم البته نوعی پیرایش‌گری به وقت بیکار شدن سلمانی‌هاست که سر همدیگر را می‌تراشند. این تحویل گرفتن خود و «دیگری هم‌سنخ» البته نوعا موجب سوءتفاهمات تا حدودی جدی و سپس شوک ناشی از مواجهه با تیزاب «واقعیت» می‌شود.

آراء نامزد حزب مشارکت و سپس نامزد ائتلاف اصلاح‌طلبان در سال 84، ناکامی 29 نفر از 30 عضو فهرست «یاران خاتمی» در انتخابات مجلس هشتم (سال 86)، ناکامی مشابه لیست مورد حمایت دولت در سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران (سال 85)، رای 330 هزار نفری رقیب ناکام آراء باطله- کروبی- در سال 88، و بالاخره مشارکت 65درصدی مردم در انتخابات مجلس نهم (اسفند 92) با وجود تحریم رسمی یا ضمنی انتخابات از سوی حلقه‌های فتنه‌گر و منحرف، نمونه‌های متعددی است که مانند آب سرد بر سر همه جریان‌های داغ از توهمات خودساخته فرو ریخته و البته برخی از همان‌ها را مجبور کرده جیغ نابهنگام بکشند که مثلاً در انتخابات تقلب شد و مهندسی آراء صورت گرفت و رأی ما را دزدیدند و... بالاخره دعوت به اغتشاش و آن سیاه‌بازی شرم‌آور که؛ فلان یا بهمان دستگیر بشه- ایران قیامت میشه! مردم که پای خیانت جفاکاران نمی‌مانند، چنان که در سال 88 و 92- در برخی سفرهای بودار تبلیغاتی به شهرها- عیان شد.

حساب فرصت‌طلبان و کیسه‌دوزها نیز معلوم است؛ آنها برای غنیمت یا تخریب در حاشیه امنیت آمده‌اند و نه برای سینه سپر کردن و هزینه دادن. کاش آنها که ته مانده وجدان و رمقی از حیات انسانی هنوز در وجودشان باقی است، این حقیقت را بفهمند.

4- انتخابات همان‌گونه که مسابقه‌ای برای برنده شدن در میدان خدمت است، می‌تواند دسته‌ای از بازیگران سقوط کرده و بازندگان پیشاپیش را نیز داشته باشد. با این فرض حرجی نیست که فتنه‌گران و حلقه انحرافی، ابتدا خود را مجاز به حضور در لیگ برندگان حائز شرایط جا بزنند و سپس دیگری را تنها حریف خود قلمداد کنند! آنها بازی بازنده‌هارا از دو سه سال پیش آغاز کرده‌اند و اکنون براساس قرائن وقتش رسیده که باهم ادغام شوند تا به زعم خود بتوانند خود را در میان بازیگران میدان رقابت قانونی جا بزنند. اما با مغالطه و نشان دادن یک رفوزه دیگر نمی‌توان، رفوزگی خود را به قبولی تبدیل کرد. درست است که انتخابات میدان رقابت گزینه‌های متنوع است و همه سلیقه ها حق بلکه تکلیف دارند که در این مسابقه بزرگ ملی شرکت کنند، اما معنای تنوع این نیست که نقض غرض صورت گیرد. انتخابات فرصت انتخاب فردی خدمتگزار و متعهد به قوانین و مصالح عالیه کشور است و نه گشودن درهای قلعه امنیت و منافع ملی به روی کسانی که به اختیار ثابت کرده‌اند امانتدار نیستند، مطامع باند پیرامون خود را بر مصالح ملی ترجیح می‌دهند و در صورت اقتضای منافع، از بده بستان با انواع راهزنان اقتصادی و فرهنگی و سیاسی پروایی ندارند. به عبارت دیگر قرار است انتخابات، مظهر و مجال حماسه ملی برای ارتقای استانداردهای امنیت و اقتدار و عزت ملی و کوتاه کردن دست همه زیاده‌خواهان خارجی و داخلی باشد. این معنای حماسه سیاسی است و مجال دادن به حلقه‌های امتیازطلب و خودکامه صرفاً باعث خدشه در اعتبار و اعتماد ملت حماسه‌آفرین می‌شود.

5- میل به ماندن و جاودانگی گاه انسان را تا عرش پرواز داده و گاه به هبوط و سقوط بی‌نهایت کشانده است. برخی صاحب‌منصبان در ادوار مختلف وقتی به ماه‌های پایان دوره مدیریت خود رسیدند، به تب و تاب افتادند که بمانند و ماندگار شوند یا به تب و تاب افتادند که مجدداً از نردبان منصب بالا بروند و تجدید خاطره کنند. اما یادشان رفت که به چه قیمت و نپرسیدند که آیا به هر قیمت می‌ارزد؟ بدین ترتیب در نهایت آوازه و شهرت دچار بحران هویت شدند. هنر پرواز را بلد بودند اما وقت فرود آمدن و به زمین نشاندن هواپیما، تمام معلومات ارزشمند از صفحه روح و جانشان پرید چنان که از عهده امانتداری برنیامدند. شعبده بازی و کژتابی سال‌های 76، 84 و 92 برخی از سیاسیون برای تداوم و تداول قدرت میان حلقه حامیان خود از این جنس است. آنها برای تداوم یا تصاحب قدرت مجبور به دادن وعده‌های خلاف واقع، نشان دادن در باغ سبز، ساده‌نمایی مسائل پیچیده و مهم اقتصادی و فرهنگی و سیاسی داخلی یا خارجی هستند. همین خود دلیلی بر فقدان یا ازاله صلاحیت طیف‌های مذکور است.

6- از ممات سیاسی گفتن و حیات سیاسی را مسکوت گذاشتن جفا به حق و حقیقت است. پروردگار متعال به عنوان قانونی تخلف‌ناپذیر فرموده است«مَن عَمِلَ عملاً صالحاً مِن ذکرٍ اَو اُنثی و هو مؤمنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حیاهًًْ طیّبه... هر کس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، به یقین او را با حیات طیبه زنده می‌داریم و پاداش آنان را نیکوتر از آنچه انجام می‌داده‌اند، می‌دهیم» (آیه 97 سوره نحل). انتخابات در تراز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، مجال تجدید حیات و جوان تر و قدرتمند‌تر شدن یک ملت مؤمن است. نامزدها و حامیان آنها که از پس فردا پا به میدان رسمی انتخابات می‌گذارند و برای تدارک حماسه سیاسی قدم برمی‌دارند، این بشارت بزرگ الهی را نصب العین داشته باشند و چنان بزرگوارانه رفتار کنند که برنده قطعی این مسابقه خدمت باشند. اگر عمل به شیوه صالحان کردند، قطعاً برنده‌اند حتی اگر به ظاهر کامروای انتخابات نشوند اما اگر مقصد و مقصود گم شد، خسارت دیده و بازنده خواهند بود حتی اگر برای چند صباحی برنده تلقی شوند.‌عمل صالح به حیات آدمی وسعت می‌دهد بلکه جاودانه می‌کند.

خراسان:مجمع جهانی تقریب مذاهب و فاجعه ای که می تواند به فرصت تبدیل شود

مجمع جهانی تقریب مذاهب و فاجعه ای که می تواند به فرصت تبدیل شود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛تلاش برای به رویارویی کشاندن شیعیان و اهل سنت یا صبغه قومی و مذهبی بخشیدن به منازعات سیاسی چنان مسبوق به سابقه است که اکنون کمتر کسی در جهان اسلام می تواند تخریب مرقدهای اصحاب پیامبر گرامی اسلام(ص) در سوریه و اردن را اقدامی از سر اعتقاد به ظاهر دینی تلقی کند. قید «به ظاهر دینی» را از این حیث به عبارت پیشین افزودم که تاکنون اقدامات سلفی ها یا تکفیری ها که در مفهومی عام به آن ها وهابیت اطلاق می کنیم، با حفظ ظاهر و تظاهر به رعایت حدود شرعی انجام می شد تا از این رهگذر اختلاف های نظری شیعیان و اهل سنت بیش از پیش عمیق و چالش انگیز نشان داده شود اما در «نبش قبر» حجربن عدی در سوریه، وهابیت به صورتی کاملاً علنی حکم شرعی مورد اجماع شیعیان و اهل سنت (فریقین) مبنی بر «حرمت نبش قبر مسلمان» را زیر پا نهاد و برای نخستین بار در برهه اخیر ماهیت ضد دینی خود را آشکار کرد؛ ماهیتی که اکنون رخنه های آن با توجیه های به ظاهر دینی رفو نمی شود.

از این زاویه و منظر، اقدام شنیع وهابیت در سوریه، فرصتی تاریخی را نیز فراروی دیپلماسی وحدت نهاده است تا با گشودن باب دور تازه ای از گفت وگوها و رایزنی ها میان علمای شیعه و سنی، زمینه ها و عوامل شکل گیری فرقه ها و گروه های منحرفی مانند وهابیت در گستره جهان اسلام واکاوی و نسبت به مقابله با این گروه ها تدابیر مشترک اتخاذ شود.

اکنون زمان آن فرا رسیده که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و دستگاه دیپلماسی کشور از این فاجعه دردناک فرصتی ساخته و با تکیه بر محکومیت هایی که از سوی برخی علمای اهل سنت ابراز شده، مذاکراتی راهبردی را با دانشگاه جامع الازهر آغاز کنند تا فرق فارق و خط فاصل میان دیدگاه های مفتیان وهابی با نظرات علمای شیعه و اهل سنت در اصول و احکام مشترک کاملاً شفاف شود. در واقع خطای استراتژیک وهابیت که می توان از آن به «اجتهاد باطل در برابر نص» تعبیر کرد خود می تواند به جای درانداختن دور جدیدی از مناقشات مذهبی ، اشتراکات فراوان در اصول و احکام میان مذاهب اسلامی را در کانون هم اندیشی ها قرار دهد.

طبیعی است که باید اقدامات روزهای اخیر در سوریه و اردن را سرآغاز سناریویی خطرناک برای کل منطقه به شمار آورد و از همین روست که باید از هر گونه غبار آلودگی در اتخاذ مواضع نسبت به عاملان چنین اقدام هایی اجتناب ورزید. علمای شیعه تاکنون به وضوح نشان داده اند که به تعبیر آیت ا... العظمی سیستانی، برادران اهل سنت را «جان» خود می شمارند و بر مرزهای بعضاً ظریف میان اعتقادات اهل سنت با وهابی ها اشرافی هوشیارانه دارند.

افزون بر این «حقیقت»، اینک شرایط منطقه و تحولات سوریه و عراق ایجاب می کند که علمای اسلام و تمامی شیعیان و اهل سنت پای «مصلحت» را هم در موضع گیری ها در میان آورند و در نظر داشته باشند که خط «قداست زدایی» وهابیت در نهایت شخصیت نورانی پیامبر اعظم(ص) را هدف قرار می دهد و اهانت به اهل بیت(ع) یا اصحاب پیامبر اکرم(ص) صرفاً وسیله ای برای رسیدن به آن هدف نهایی است؛ هدفی که حامیان غیرمسلمان وهابیت از مدت ها پیش آن را در قالب هایی مانند کشیدن کاریکاتورها یا تولید فیلم های موهن دنبال کرده و با واکنش یکپارچه جهان اسلام روبه رو شده اند.

جمهوری اسلامی:حج انحصاری اغنیا و مسئولیت دولت اسلامی

«حج انحصاری اغنیا و مسئولیت دولت اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بعد از آنکه اعلام شد هزینه حج تمتع سال 1392 بین 10 تا 12 میلیون تومان است، بسیاری از کسانی که طبق ثبت نام نیمه اول دهه 80 نوبت تشرف آنها فرا رسیده و قرار بود امسال به بیت‌الله الحرام مشرف شوند، به دلیل عدم امکان تأمین هزینه سنگین حج، از ثبت نام در کاروان‌ها باز ماندند و درصدد تعیین تکلیف شرعی خود بر آمدند.

این روزها مراجعات زیادی به علما و روحانیین می‌شود که مراجعه کنندگان می‌پرسند درحالی که ما از حدود 10 سال پیش با ودیعه‌گذاری در بانک به حساب سازمان حج و زیارت سال‌ها در انتظار تشرف به بیت‌الله الحرام بوده ایم، اکنون که اعلام شده است هزینه حج تمتع امسال (سال 1392) بین 10 تا 12 میلیون تومان است، علیرغم پس اندازی که برای این سفر کرده‌ایم نمی‌توانیم از عهده این هزینه برآئیم، تکلیف شرعیمان چیست؟

حکم شرعی روشن است. به آنها پاسخ داده می‌شود که از جمله عوامل وجوب حج، استطاعت مالی است و چون شما نمی‌توانید این هزینه را تأمین کنید فعلاً واجب نیست به حج بروید.

این پاسخ، شاید نگرانی سؤال کنندگان را از نظر شرعی برطرف کند، ولی نگرانی دیگری که از لحظه شنیدن هزینه سنگین حج، وجود آنها را چنگ می‌زد نه تنها برطرف نمی‌شود بلکه شدت بیشتری می‌یابد. آنها با خود می‌گویند و در بسیاری موارد نزد دیگران نیز به زبان می‌آورند که سال‌ها در آرزوی چنین سفری بودیم و تا توانستیم از مخارج زندگی زدیم و پس انداز کردیم تا وقتی نوبتمان می‌شود بتوانیم به خانه خدا برویم و اعمال حج را انجام بدهیم. حالا که یکباره هزینه حج دو سه برابر شده و اوضاع و شرایط بگونه‌ای پیش می‌رود که معلوم نیست در آینده هم بتوانیم به این سفر برویم، چه امیدی برای برآورده شدن این آرزویمان وجود دارد؟

نکته مهم و قابل توجه و تأمل برای مسئولان جمهوری اسلامی اینست که این دغدغه، مربوط به قشر متدین و پائین جامعه است. اقشار مرفه و غیرمتدین اصولاً چنین دغدغه‌ها و نگرانی‌هائی ندارند. آنها درصورتی که متدین باشند اگر بخواهند هر سال هم می‌توانند به حج بروند و حتی چندین سفر زیارتی برای خود و تمام اعضای خانواده و فامیل ترتیب بدهند و اگر اهل دیانت نباشند به سفرهای تفریحی دور دنیا بروند. مشکلات مالی که مانع سفر حج می‌شود مربوط به اقشار ضعیف است که بار اصلی را در همه زمینه‌ها بردوش دارند و از هیچ امتیازی نیز برخوردار نیستند.

سؤال اصلی و مهم اقشار ضعیف و متدین که پشتوانه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نیز هستند اینست که آیا آنها در سقوط ارزش پول ملی سهمی داشته‌اند که حالا باید تاوان آن را بپردازند؟ زمانی که این افراد برای سفر حج ودیعه‌گذاری کردند، برابری ریال ایران با ریال عربستان و دلار آمریکا به میزانی بود که می‌توانستند با یک چهارم مبلغی که اکنون از آنها طلب می‌شود به حج بروند. اکنون، نه سودی که به ودیعه آنها تعلق می‌گیرد متناسب سقوط ارزش پول ملی ماست و نه میان پولی که طی سال‌ها پس انداز کرده‌اند با ارزهای خارجی چنین تناسبی برقرار است. حتی ارزش دینار عراقی هم طی این سال‌ها به ویژه طی یکسال اخیر علیرغم ناامنی‌ها و شرایط سخت عراق به چند برابر آنچه در برابری با ریال ایران بود رسیده است. روشن است که مردم ایران در این تغییر برابری‌ها و در سقوط ارزش پول ملی کشورمان هیچ نقشی نداشتند. با اینحال چرا آنها باید متحمل هزینه‌ای بشوند که خود در ایجاد آن نقشی نداشتند؟

طرفه اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، که سازمان حج و زیارت زیرمجموعه وزارت متبوع وی است، هنگامی که با سؤالی درباره اینکه تکلیف آن دسته از زائران خانه خدا که نمی‌توانند هزینه سنگین حج تمتع امسال را تأمین کنند چیست مواجه می‌شود می‌گوید چون حج بر آنها واجب نیست می‌توانند فعلاً نروند و یا فیش خود را به دیگران واگذار کنند!

این جواب را کسانی که هیچ مسئولیتی در قبال امور مربوط به حج و زیارت ندارند هم می‌توانند بدهند. تفاوت مسئولین با دیگران اینست که مسئولین باید مشکل مردم را حل کنند و راهی پیش پای آنها بگذارند که بتوانند به آرزویشان برسند و حجشان را که اگر این تفاوت فاحش ارزش پول ملی نبود می‌توانستند انجام بدهند بتوانند انجام بدهند. مردم مسائل شرعی خود را از علما می‌پرسند و از مسئولین اجرائی انتظار پاسخ شرعی دادن به سؤالات مالی و اقتصادی ندارند. آنها باید راه حل عملی برای رفع مشکل ارائه بدهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر درصدد حل مشکل افرادی باشد که نمی‌توانند هزینه سنگین حج را تأمین کنند، می‌توانند مقداری از هزینه‌های حاشیه‌ای وزارتخانه از جمله هزینه‌های غیرضروری خود سازمان حج را به جبران زیانی اختصاص دهد که متوجه این دسته از ودیعه گذاران حج شده و با چنین وضعیتی احساس می‌کنند برای همیشه از زیارت خانه خدا محروم خواهند بود. مسئولان این وزارتخانه و سازمان حج نه تنها چنین کاری نکرده اند، بلکه به محض اینکه متوجه پر شدن ظرفیت کاروان‌ها و عدم تأمین سهمیه سالانه شدند، از کسانی که در ردیف‌های بعدی ودیعه‌گذاران هستند دعوت کردند برای ثبت نام به کاروان‌ها مراجعه نمایند.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که به کاروان‌های دارای ظرفیت‌های خالی مراجعه کنیم. طبق اطلاعات موجود، هرچه بیشتر به جنوب شهر تهران بروید میزان ثبت نام‌ها کمتر است. یعنی این اقشار ضعیف هستند که نتوانسته‌اند ثبت نام کنند و از حج بازمانده‌اند. آیا دولت جمهوری اسلامی در قبال مردمی که همواره پشتیبانان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند در مواقعی که دچار مشکل می‌شوند مسئولیتی ندارد؟ اصولاً آیا در دولت اسلامی بخشی از اموال بیت‌المال نباید صرف جبران خسارت کسانی شود که در اثر سوء مدیریت‌ها و یا عوامل دیگری که به آنها مربوط نمی‌شود دچار زیان مالی و تحمل هزینه‌های سنگین شده اند؟!

رسالت:اما و اگرهای گفتمان واحد اصولگرایان

«اما و اگرهای گفتمان واحد اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تفرق و تکثر نامزدهای اصولگرایان در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری می تواند علل مختلفی داشته باشد اما یکی از مهمترین علت های آن فقدان توافق بر یک صورتبندی گفتمانی واحد است که برخی اصلاح طلبان از آن تحت عنوان "تنگنای گفتمانی" یاد می کنند که گروه های اصولگرا در آن گیر افتاده اند. هر چند این سرگیجه گفتمانی فقط محدود به اصولگرایان نیست و اصلاح طلبان و حامیان دولت نیز بدان دچار شده اند.

در درون دالان های تو در توی جامعه مفاهیم، انگاره ها، گزاره ها و باورهای متفاوتی وجود دارد که جامعه را شبیه آش شله قلمکار می کند اما همواره یک نخ تسبیح وجود دارد که می تواند این مفاهیم و انگاره ها را به هم پیوند زند. در واقع هنرنمایی سیاست سازان و بازی سازان صحنه های اجتماعی زمانی است که مثل یک کودک تکه های مختلف یک جور چین را کنار هم قرار می دهند تا تصویر مشخصی به دست آید.  اما خیلی اوقات جریانات سیاسی یا از هوش لازم برای پیدا کردن ارتباط معنادار بین گزاره ها، مفاهیم و ذهنیت ها در جامعه برخوردار نیستند و در پازل گفتمانی خود به تصویری وارونه و یا کج و معوج می رسند. مثلا چشمان آهو را روی پاهای آن و دم آن را روی سرش قرار می دهند. و یا اینکه به علت فقدان ارتباط مستقیم و مستمر با جامعه با واقعیت های اجتماعی غریبه هستند و دچار هم غیر عقلانی و حتی ضد عقلانی از واقعیت های اجتماعی می شوند.

 امروز برخی گروه های اصولگرا، اصلاح طلب و حامیان دولت مبتلا به این سردرگمی گفتمانی هستند.

اما در پاسخ به این سئوال که علت عدم وجود گفتمان واحد در بین اصولگرایان آن هم در مقطع تعیین کننده و حساسی مثل انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ به نظر راقم این سطور باید به هر سه بعد گفتمان اندیشید.

سه بعد اصلی گفتمان عبارت است از:
1- کاربرد زبان
2- برقراری ارتباط میان باورها، گزاره ها و مفاهیم
3- تعامل با جامعه

کاربرد زبان یعنی اینکه الزامات حاکم بر فضای گفتاری و زبانشناختی جامعه را فهم کنیم. یعنی از اصطلاحات و ادبیاتی استفاده کنیم که این ادبیات با اقتضائات فضای گفتاری و زبانشناختی دهه چهارم انقلاب سازگارباشد و بتواند در فضای اجتماعی جریان پیدا کند به عنوان نمونه از مقوله ای تحت عنوان سبک زندگی اسلامی به لحاظ گفتاری در دهه دوم و سوم انقلاب ردپایی نیست و یا خیلی کم رنگ است. این مفهوم در این سالها بیشتر در شکل حیات طیبه کاربرد دارد. اما در دهه چهارم انقلاب با شناخت دقیقی که رهبر معظم انقلاب از الزامات زبانشناختی دارند به کار برده می شود و خیلی سریع در افواه عمومی جریان می یابد.

برقراری ارتباط بین باورها، گزاره ها و مفاهیم نیز بدین معناست که در دل جامعه هویت های متکثری وجود دارد اما باید یک ساروجی باشد تا این هویت های متکثر را به همدیگر بچسباند و یک توده منسجم گفتمانی درست کند لذا باید یک بستر ربطی یا Context ایجاد و انگاره ها و پنداره ها و wنشانه های متکثر جامعه را مانند نخ تسبیح به‌هم ربط داد. در واقع گفتمانی موفق است که بتواند باورهای متکثر در جامعه را به هم پیوند بزند.

تعامل با جامعه نیز این الزام را می رساند که گفتمان یک مقوله انتزاعی نیست بلکه تنها زمانی که text و context به هم پیوند می خورند می توان انتظار تولید یک گفتمان را داشت. گفتمان در واقع باید با جامعه تعامل داشته باشد و اقتضائات بافت چهل تکه جامعه را درک کند.

بیشتر نامزدهای انتخاباتی از گروه های مختلف و بخصوص اصولگرایان که تا این لحظه نتوانسته اند به صورتبندی گفتمانی منسجمی دست پیدا کنند از هر سه بعد غفلت کرده اند. یعنی نه ادبیات و کاربرد زبان آنها بعضا متناسب با ادبیات در تراز دهه چهارم انقلاب است و نه توانسته اند بین باورها و مفاهیم جدید هویت ربطی ایجاد کنند و هنوز حرف های گذشته خود در 84 و 88 و احیای دوقطبی های آن زمان را تکرار می کنند و نه فهم عقلانی از فضای حاکم بر جامعه دارند.  تنها رگه های گفتمانی که امروز می توان بخصوص در بین اصولگرایان مشاهد کرد مسئله " مقاومت و تدبیر برای پیشرفت" است.

سیاست روز:محلل سیاسی!

«محلل سیاسی!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛گرچه عملکرد احمدی‌نژاد در سالهای اخیر روی «اصلاح‌طلبان» را هم سفید و حکم برائت برای آنان در منظر و مرئای افکار عمومی صادر کرد. اما واقعیت این است که دولت نهم بر روی ویرانه‌های فرهنگی و ارزشهایی که از سیاستهای تساهل و تسامح دو دوره اصلاحات باقیمانده بود، بنا گردید. عمق فاجعه به حدی بود که اتفاقات بعد از سالهای ۸۴ نشان داد که اکثریت مردم هیچ رویکرد مجددی به اصلاح‌طلبان نداشته‌اند. چرا که در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، جریان اصلاح‌طلب از آقای معین حمایت کرد که در مرحله اول رقابت‌ها از صحنه خارج شد.

در مرحله دوم همان دوره از انتخابات ریاست جمهوری، لیدر اصلاح طلبان به اتفاق تمامی یقه سفیدهای جریان‌های چپ و راست آن روز با تمام قوا از آقای هاشمی رفسنجانی پشتیبانی کردند که او نیز در رقابت با آقای احمدی‌نژاد در کمال ناباوری شکست سختی را متحمل گردید. البته تحلیل‌گران سیاسی، عامل مهم و تعیین کننده پیروزی احمدی‌نژاد در آن دوره از انتخابات را مدیون حضور آقای هاشمی در بین کاندیداهای ریاست جمهوری می‌دانند و تقریبا همه آنها دراین جمله اتفاق نظر دارند که «رای» به احمدی‌نژاد در واقع «نه» به هاشمی بود. همانطور که در سال ۷۶ و در جریان هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری «رای» به خاتمی «نه» به دوران سازندگی بود که آن روز حجت‌الاسلام ناطق نوری بنا بر ادامه آن را داشت.

در سال ۸۸ و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبان از طیف حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب گرفته تا حزب کارگزاران به محوریت و هدایت سردار سازندگی از آقای میرحسین موسوی حمایت کردند که این بار نیز برای سومین بار جریان اصلاحات شکست سختی را تجربه کرد. با قبول و اذعان به وجود اختلاف سلیقه در جامعه، که از لوازم دموکراسی است. باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان در بین مردم به ویژه نخبگان از پایگاه اجتماعی برخوردارند.

اما واقعیت دیگری می‌گوید که افکار عمومی (اکثریت) بعد از ارزیابی عملکرد آنان در طی دورانی که بر اریکه قدرت ـ مجلس ششم و دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری ـ سوار بودند، نشان می‌دهد که نه تنها رغبتی برای بازگرداندن دوران اصلاحات به قدرت از خود بروز نمی‌دهد بلکه می‌توان گفت حتی آنان را سه طلاقه نموده‌اند.

آنچه که از تحرکات و اظهارنظرهای پیدا و پنهان و بازی‌های «آمدن» و «نیامدن» «می آیم» «نمی‌آیم» و بالاخره طرح کاندیدای حداکثری آنان می‌توان فهمید این است که حامیان «جامعه مدنی» راه بازگشت مجدد خود به قدرت را در «محلل سیاسی» می‌بینند که حتی برای یک دوره هم که شده وارد معرکه شود و قدرت را بار دیگر برای آنان «حلال» کند! لذا در سناریوی کاندیدای حداکثری «محلل» می‌باید چهره‌ای کاریزماتیک بوده و شخصیتی مقتدر داشته و از آنچنان جامعیتی برخوردار باشد که مورد اتفاق همه نحله‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلب قرار گیرد.

این نقش را اولا در «خاتمی» و سپس با کمی تسامح در «هاشمی» متعین کرده‌اند. اما از آنجایی که امید قطعی به پیروزی ندارند و شکست «خاتمی» را پرهزینه می‌دانند، لذا نمی‌خواهند هزینه ریسک بزرگ بازگشت مجدد به قدرت و یا تحمل شکست مجدد را از سرمایه اصلاحات بپردازند لاجرم در پی اسرار و متقاعد کردن آقای «هاشمی» برای ورود به رقابتهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری برآمده‌اند.

البته ناگفته نماند اگر عملکرد دولت در سالهای پایانی باعث رویکرد و میل در مردم برای بازگرداندن مجدد اصلاح طلبان به قدرت شده باشد هیچ کس را یارای مخالفت و برگرداندن افکار عمومی نخواهد بود چرا که تجربه انتخابات سالهای گذشته نشان می‌دهد که هر آنچه را که اکثریت مردم اراده کرده‌‌اند همان را به «کرسی» نشانده‌اند. اما جان کلام اینجاست که چرا باید هزینه بازگشت مجدد به قدرت جمعی که در دوران صدارت خود کارنامه قابل قبولی نداشته و اکثریت آنها را از قدرت سه طلاقه کرده‌اند، از سرمایه‌های اجتماعی پرداخت شود!

با تمام انتقاداتی که به عملکرد سردار سازندگی در دوران سالهای ریاست جمهوری از پیدایش طبقه اشرافی مدیران گرفته تا پنج برابر شدن نرخ ارز و تجربه ۴۹ درصدی نرخ تورم ـ و برخی موضع‌گیری‌های ایشان وارد بوده و هست که شاهد مثال آن، روی کار آمدن دولت‌ آقای «خاتمی» و آقای «احمدی‌نژاد» در اعتراض به آن دوران بوده است. اما تاکنون هیچ یک از روسای جمهوری که روی کار آمده‌اند برای مقام معظم رهبری «هاشمی» نشده‌اند. لذا جا دارد که شخصیت حقیقی و حقوقی آیه‌ا... هاشمی رفسنجانی را از سرمایه‌های بزرگ اجتماعی انقلاب و مردم بدانیم گرچه برخی از دشمنان دانا با رندی تمام و بعضی از دوستان نادان با دوستی‌های «خاله‌خرسه» خود در پی آنند که وجود ایشان برای انقلاب را از «فرصت» به «تهدید» تبدیل کنند اما پاسخ سیاستمدارانه او در مقابل هر دو گروه این است که با وجود کهولت سن ـ هشتاد‌سالگی ـ ضرورتی برای حضور در رقابت‌های یازدهمین دوره ریاست جمهوری نمی‌بیند و شاید آن را خیانت به کشور هم بداند!
 
 تهران امروز:جهاد حتما ادامه دارد

«جهاد حتما ادامه دارد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد علی پورمختار است که در آن می‌خوانید؛اگر بر مبنای تعالیم اسلامی جهاد را به معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به هدفی متعالی بدانیم، چنین جهادی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. بخصوص در دین مبین اسلام بر مفهوم جهاد به معنای سعی و تلاش همیشگی تاکید شده و از تک تک مسلمانان انتظار می‌رود بر اساس تعالیم عالیه اسلامی همیشه آماده جهاد در راه رسیدن به اهداف عالی اسلامی باشند.

اگر بر همین مبنا به روند پیروزی انقلاب اسلامی و ادامه حیات آن نگاهی بیندازیم در می‌یابیم که جهاد از روزی که بنیاد این انقلاب الهی- اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بسته شد تا به امروز ادامه داشته و با تلاشهای جهادی چه در دوارن حیات حضرت امام(ره) و چه در در دوران رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای از خطرات پیش رو محافظت شده است.

ناگفته پیداست که در این میدان مردم و بسیاری از مسئولان هم پشت سر رهبر خود حرکت کرده و با جهاد در عرصه‌های مختلف به تثبیت انقلاب کمک کرده اند. با نگاهی عمومی تر می‌توان گفت که حرکت جهادی مختص به یک دوره نبوده و حرکتی ادامه دار است. کشور، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همیشه به جهاد نیاز داشته و هیچگاه بی نیاز از آن نخواهد بود. می‌توان گفت اصل جهاد نیاز همیشگی است اما شکل جهاد بسته به موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند.

زمانی نیاز بود مردم با خروشی جهادی پشت سر بنانیگذار انقلاب اسلامی حرکت کرده و پیروزی انقلاب را موجب شوند و روزی دیگر با جهاد 8 ساله به دفع حملات ناجوانمردانه غرب و شرق به کشور و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بپردازند و شر صدامیان را از سر این مرز و بوم کم کنند. امروز هم نیاز است در بحبوحه مشکلاتی که کشور در برخی حوزه‌ها مانند اقتصاد و مدیریت بدان مبتلا شده است، با تلاشی جهادی برای رفع این مشکلات وارد عمل شد و تا رفع مشکلات از پای ننشست. در واقع اینگونه می‌توان تحلیل کرد که امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده ‌است.این بیانات امام خمینی است.

امام با اندیشه به اهتزاز در اوردن پرچم اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی و ایجاد حق و عدالت این سخنان را گفته اند.ظاهر امر نشان می‌دهد، این جنگ با تغییر شکلی ظاهری و ذات بی تغییر خود در حال وقوع است.استکبار و استضعاف بیشتر از اینکه بار اقتصادی داشته باشد، بار سیاسی و اجتماعی دارد. نگاه دین این نیست که به فقرا و محرومین کمک کنیم این مقطعی و زودگذر است.

نگاه این است که خودباوری را بین محرومین و مستضعفین ایجاد کنیم تا خودشان برای رفع محرومیت قیام کنند. قرآن می‌گوید ما مستضعفینی را که برای رفع استضعافش تلاش نکردند، مواخذه می‌کنیم.اکنون شکل جهاد تغییر کرده است اما به هرحال این جهاد و نبرد هم فرمانده می‌خواهد.

فرماندهی می‌خواهد که با شناخت دقیق از صحنه‌ها و ترفندها و روش‌های عملیاتی پا در میدان مدیریت بگذارد.چنین فرماندهی در ضمن دفاع خوب، باید بتواند از آفند‌ها و حمله مناسب هم استفاده کند.در این عرصه نیاز به مدیران کارآزموده با روحیه‌ای قوی و شجاع داریم.کسی با توانمندی شناخت از صحنه‌های بین‌المللی و روشهای این نبرد نرم.در نظام جمهوری اسلامی همچون بسیاری از کشورهای دموکرات، تقسیم قوایی وجود دارد که در راس امور و مسائل کشور هستند و به رفع و رجوع پیش آمدها مشغولند.به نوعی هرسه این قوا در این شرایط با گونه‌ای از مدیریت که می‌توان آن را مدیریت جهادی نامید درگیر خواهند بود.

اما در راس همه آنها قوه مجریه سهم بیشتری خواهد داشت. انتظار می‌رود پس از گذشت سال‌ها از شکل‌گیری انقلاب اسلامی با مدیریتی مواجهه باشیم که راه تصمیم‌گیری درباره استراتژی‌های درست را در زمینه اقتصاد و سیاست و فرهنگ و روابط بین‌الملل و... بداند. مدیری که بداند برای دفع حملات نرم و زیرکانه چه توانمندی‌هایی در کشور وجود دارد وپرداخت چه هزینه هایی برا ی به دست آوردن چه منافعی بدون اشکال است.

حمایت:هتک حرمت و مسئولیت جامعه جهانی

«هتک حرمت و مسئولیت جامعه جهانی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛طی روز‌های اخیر تروریست‌های تکفیری ضمن توسعه اقدامات جنایت‌کارانه خود در سوریه و در ادامه تخریب برخی از اماکن مهم فرهنگی دینی سوریه مثل مدفن عمار این بار مدفن یار باوفای امام علی(ع) حجربن‌عدی را تخریب و نبش قبر کردند و در ادامه در اردن به مدفن جعفر طیار تعرض و هتک حرمت شد. در قبال این جنایات، علمای بزرگ شیعه واکنش نشان داده‌اند. در یادداشت امروز چند نکته مجمل در این راستا بیان می شود.

نکته اول اینکه اگرچه عاملان این‌گونه رفتارهای وحشیانه خود را در رنگ و لعاب مذهبی معرفی می‌کنند ولی کاملا روشن است که آنها به مذهب کاری ندارند بلکه عامدانه یا از سر جهل در خدمت طراحی صهیونیست‌ها هستند تا بدین طریق در جهان اسلام بلوایی بین فرقه‌ها و مذاهب مختلف بر پا کنند. بدیهی است هرگونه تنش در جهان اسلام کاملا برای صهیونیست‌ها منافع متنوع دارد و از آن استقبال می‌کنند. بر همین اساس، لازم است مجاری اطلاع رسانی و تریبون‌های عمومی این جنبه از واقعیت موضوع را برای مخاطبان جهانی روشن سازند تا مشخص شود که اینگونه تنش‌ها از کجا نشات می‌گیرد.

نکته دوم اینکه این گونه رفتارها از حیث مذهبی و دینی کاملا مردود است همچنین از حیث حقوقی بین‌المللی نیز ممنوع و دارای آثار حقوقی معین است. در حقوق بین‌الملل، هر گونه بیان تنفرآمیز که منجر به بروز خشونت و تبعیض و دشمنی شود برابر ماده 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. فلذا هر مفتی یا گروه تندرویی که افراد را تحریک به انجام این‌گونه رفتارها کند مرتکب اقدام ممنوع حقوقی شده است. همچنین هر فرد یا گروهی که با اینگونه تحریکات مباشرت به رفتارهای خشونت آمیز نماید چه علیه اشخاص یا اماکن فرهنگی و مسکونی، مرتکب نقض جرایم تعریف شده بین‌المللی شده و باید پاسخگو باشد. در سوریه که هم اینک مخاصمه و درگیری داخلی بین دولت و شورشیان جریان دارد هر دو طرف موظف هستند قواعد حقوق بشردوستانه خصوصا موازین مقرر در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن به ویژه پروتکل دوم را رعایت کنند. از جمله ضوابط مقرر در اسناد یاد شده رعایت حریم اماکن فرهنگی و میراث فرهنگی ملت‌هاست. عدم رعایت ضوابط مزبور از منظر حقوق بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب می‌شود و مرتکب جنایت جنگی باید محاکمه شود برابر تعهد همه دولت‌ها به «تضمین رعایت حقوق بشردوستانه»، همه دولت‌ها باید همکاری لازم را به عمل آورند تا مرتکیبن جنایات بین‌المللی به سزای عمل خلاف خود برسند.

نکته سوم اینکه نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی در موارد مشابه در گذشته بلافاصله موضع‌گیری‌های صریح و شفافی را اتخاذ و آن را محکوم کرده و خواهان دستگیری مرتکبین شده‌اند مثلا وقتی چند سال قبل در افغانستان طالبان مجسمه‌های سنگی بودا را منفجر کردند در سطح بسیار وسیع سازمان‌های بین‌المللی موضع‌گیری داشتند یا حتی چندی قبل وقتی در لیبی گروه‌های تندرو سلفی مکان قابل احترام صوفیان این کشور را تخریب کردند بلافاصله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز موضع گرفتند و اجازه ندادند که این گونه رفتارها توسعه یابد. بر همین مبنا لازم است اطلاع رسانی دقیقی به مراجع یاد شده در مورد وحشی‌گری‌های اخیر تروریست‌ها داده شود تا مجامع یادشده بهانه‌ای مبنی بر بی اطلاعی از جزئیات امر را نداشته و مجبور شوند که نقش بین‌المللی خود را به درستی ایفا کنند.

نکته چهارم اینکه این گونه جنایات بار دیگر نشان داد که اگر برای رفع افراطی‌گری با هر نامی که باشد فکری اساسی در سطح جهانی صورت نگیرد هر روز بلوایی در یک نقطه جهان بر پا می‌شود. در سطح جهان اسلام لازم است که دولت‌های اسلامی تفرقه و اختلافات متنوع را کنار بگذارند و برای دفاع از اسلام حاضر نشوند که هر روز این گونه اقدامات زمینه بهره برداری صهیونیست‌ها را فراهم آورد. در این میان نقش علمای اسلامی بس سنگین است. متاسفانه گاه برخی از عالمان نه تنها به وظیفه خود برای دفاع از اسلام وتقویت همبستگی و وحدت اسلامی کمک نمی‌کنند که زمینه ویرانگری را نیز فراهم می‌آورند چنانچه افرادی مانند یوسف قرضاوی در همین راستا مدت‌هاست به سرویس‌های امنیتی غرب و برنامه ریزان آنها خدمات ارایه می‌کنند.

نکته پنجم اینکه این گونه اقدامات تروریستی از سوی شیعیان سراسر عالم باید به نحوی پاسخ داده شود که جهانیان به روشنی دریابند شیعیان از چه منطق صلح دوستانه و مترقی برخوردارند و هیچ گاه در ورطه افراطی‌گری و اقدامات کورکورانه نمی‌افتند. در واکنش‌های جهان تشیع این امر بسیار مهم است که مبادا برخی افراد از سر شور دینی یا حساسیت‌های مذهبی دست به اقدامات خشونت بار متقابل بزنند چرا که اگر این امر اتفاق بیفتد در واقع صهیونیست‌ها به هدف خود می‌رسند که درگیری و خشونت بین مسلمانان را رونق بخشند.

در طول تاریخ کم نبوده‌اند انسان‌های ظالم و پلیدی که صلح و آرامش جامعه بشری را بر نتابیده و هر روز زمینه ساز یک بلوا شده‌اند. همه این گونه ظالمان بنا به گواهی تاریخ با بدترین سرنوشت‌ها روبرو شده و جز لکه ننگی از نام آنها بیشتر باقی نمانده است. تروریست هایی که امروزه در سوریه و عراق و افغانستان و جاهای دیگر مرتکب جنایت می‌شوند نیز قطعا با همین سرنوشت‌ها روبرو خواهند شد ولی نباید از هزینه سنگینی که این‌گونه افراد برای جهان اسلام درست می‌کنند به سادگی گذشت از همین رو از جامعه حقوقی کشورهای اسلامی خصوصا اساتید و صاحب نظران که دامنه نفوذ بیشتری دارند انتظار می‌رود که نقش حقوقی خود را در تبیین درست ابعاد این گونه اقدامات و تدابیری که باید دولت‌های اسلامی و جامعه بین‌المللی در این زمینه اتخاذ نمایند، به درستی ایفا کنند. امید است این گونه تلاش‌ها در سراسر جهان اسلام توسعه یابد تا متجاوزان به معیارهای حقوقی بین‌المللی هر چه سریع‌تر در سطح جهانی مجبور به پاسخگویی شده و در معرض اجرای عدالت قرار گیرند.

آفرینش:پیامدهای منطقه ای صلح ترکیه با پ ک ک

«پیامدهای منطقه ای صلح ترکیه با پ ک ک»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم فرزاد رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از چند ماه مذاکره ترکیه با حزب کارگران کردستان اوجالان رهبر این حزب در زندان ایمرالی ترکیه در اول فروردین ماه از نیروهای حزبش خواست تا برای پیشبرد روند صلح با دولت ترکیه، اسلحه‌‌ را زمین گذارند. این رویکرد و گفتگوهای بین پ ک ک و دولت اردوغان نهمین آتش‌بس میان نیروهای پ ک ک و ترکیه بوده و با توجه به وسعت درگیریهای یک سال گذشته می تواند در نوع خود مهمترین رخداد سیاسی در ماه های اخیر منطقه تلقی گردد و پیامدهایی نیز با خود داشته باشد.

در این حال پیامدهای داخلی این گفتگوها و آتش بس بین کردها و ترک‌ها در ترکیه می تواند متنوع و به نوعی گامی مهم در حل مشکل نهادینه شده و یک سده اخیر در ترکیه و به عبارتی به رسمیت شناختن حقوق اقلیت مهم کرد باشد.

در این راستا اگر دولت ترکیه به این توافق با پ ک ک نگاهی تاکتیکی نداشته و در حقیقت به دنبال حل بنیادین مشکل کردها بدون سرکوب و گذر از چالش صرف امنیتی باشد می تواند بسترهای پیشرفت در رابطه کرد و ترک و توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی را در بخش های محروم کردی فراهم سازد.

در سطح منطقه نیز باید در نظرداشت که صلح کردی ترکی در ترکیه می تواند پیامدهای مهمی در کشورهای منطقه بویژه سوریه و عراق داشته باشد. در این راستا از آنجا که اکنون ترک ها با نوعی پشتیبانی جهانی عربی غربی نسبت به رویکرد خود در سوریه مواجه هستند اکنون نیز آتش بس و صلح انان با پ ک ک می تواند از توان گروههای همسو با پ ک ک بویژه حزب اتحاد دمکراتیک در سوریه کاسته و فشارهای بیشتری را بر دولت دمشق وارد کند.

به عبارت دیگر از انجا که پ ک ک و حزب اتحاد دمکراتیک به عنوان زیر شاخه سوری این حزب در سال 2011 و 2012 به نفع بشار اسد عمل می‌کرد پس همه بازیگرانی که مخالف اسد هستند مایل هستندکه این آشتی صورت گیرد و از کردها برای فشار بیشتر بر دولت دمشق بهره گیرند.

علاوه براین نیز با توجه به نوع روابط اقلیم کردستان با ترکیه و پ ک ک این آتش بس و همچنین توجه به پیگیری صلح می تواند بستر ساز رخدادهای نوین در رابطه دولت ترکیه با عراق و اقلیم کردستان گردد همچنین با توجه به افزایش امنیت و ثبات در مناطق مختلف ترکیه، انکارا اکنون می کوشد تا با این رویکرد امتیازهای بیشتری از اتحادیه اروپا ( در جهت کاستن فشار برای ورود به این اتحادیه ) و امریکا و متحدان عربی ( بستر سازی برای اضافه کردن کردها به مخالفت بیشتر با نظام اسد) فراهم کند.

در این بین هر چند که آشتی پ ک ک و ترکیه عملا تاثیر مستقیم و منفی بر علیه منافع ایران ندارد و در حال حاضر ایران با پ.ک.ک مشکلی ندارد و بعید به نظر میرسد با توجه به رویکردها های پ ک ک این حزب رویکرد ستیزه جویانه ای بر ضد ایران داشته باشد اما باید توجه داشت که ممکن است برخی از بازیگران منطقه و بین المللی از این امر بر ضد منافع ملی ایران بهره برند.







مردم سالاری:شورا، عامل مهم همگرایی در نظام اجتماعی است

«شورا، عامل مهم همگرایی در نظام اجتماعی است»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصورفرزامی است که در آن می‌خوانید؛ نخست این که در نظام جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 6 قانون اساسی، باید امور کشور به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود و انتخاب اعضای شورا نیز در ردیف انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آمده است و با اعتنای به این اصل، یک فصل از فصول چهارده‌گانه قانون اساسی، شامل 7 اصل (از اصل 100 تا اصل 106) در مورد شوراهاست و برای برنامه‌ریزی و نظارت، بیش از 200 هزار نفر در نقاط مختلف کشور، با رای مستقیم مردم به عضویت شوراها درمی‌آیند و عرصه بی‌شائبه حکومت مردمی به ظهور می‌رسد تا به اراده مردم و براساس قانون، به ایفای وظایف خود بپردازند و مهمتر آن که جایگاهی است برای مدیرپروری و کادرسازی و در عین حال احساس و قبول مسوولیت مردم در اداره جامعه خود و در این انتخاب فراگیر، هزینه سنگینی هم برجامعه تحمیل می‌شود.

عجبا که این همه صرف هزینه، با اختیارات شوراهای کنونی، هیچ تناسبی ندارد و اگر همین محدودیت باشد، رویه کم هزینه دیگری باید اندیشیده شود و اگر فقط مدیریت شهری است، می‌توان از نهادهای تخصصی در امور مختلف، نماینده‌ای به شورا فرستاد و در بخش‌ها و روستاها هم، نمایندگان معتمدان محلی می‌توانند این وظایف را بر عهده بگیرند. در حالی که اهمیت شورا در قرآن و سنت و حدیث و عقل بر کسی پوشیده نیست و واضح است با آن همه اهمیت شرعی و قانونی، این شوراهای فعلی و عملکرد آن، تامین کننده نظریات مردم و قانون، وافی به مقصود به نظر نمی‌رسد و از چهارده سال پیش تاکنون مثل یخی بوده که در دستان کرم عزیزان جابجا شده و چیزی از آن نمانده است!

در حالی که شورا، مدرسه مدیریت و احساس مسئولیت نظام اجتماعی است و در همین مجمع تعلیم و تجربه است که توانمندی‌های مدیریتی و قابلیت‌های فردی، رشد می‌کند و ارتقا می‌یابد و منشا اثر وخیر خواهد شد. از طرفی، وزانت و منزلت شورا باید طبق قانون حفظ شود تا افراد خبره و شخصیت‌های تاثیرگذار، تمایل حضور در آن را داشته باشند و امر مسلمی است که با پایین آوردن جایگاه شورا، این عرصه، از خبرگان اهل تخصص در زمینه‌های مختلف، خالی خواهد ماند و در آن صورت است که برنامه‌ریزی‌ها بی‌مایه و نظارت‌ها متزلزل و احاطه شورا بر امور، نازل می‌شود.

البته باید دانست که شورا مثل مجلس شورای اسلامی در محیطی کوچکتر عمل می‌کند و وظیفه تصویب و نظارت در تمامی اموری که قانون برعهده‌اش گذاشته، دارد و هرگز نباید رویارویی با مسوولان اجرایی، چهره منفعلش را ببینیم چون از نظر نظام حقوقی، منتخب از منتصب بالاتر است و این پسندیده نیست که نام منتصب را برتر از منتخب نظاره کنیم! مسئولان اجرایی نباید به چشم مزاحم به شورا نگاه کنند و سد راه خود ببینند و پیوسته در محدودیتش بکوشند و از آن در ذهن خود « شیر بی یال و دم و اشکم » به تصویر بکشند!

مجلس شورای اسلامی هم نباید به شوراها و اعضای آن به چشم رقیبان آینده خود نگاه کند و نمودهای اصیل و مدیریتی آن را نادیده بگیرد بلکه طبیعی است که شورا، باید برای اعضایی که درست کار می‌کنند و ذهنی برنامه‌ریز و برنامه‌پذیر دارند و روحیه نظارت در آنها منطقی است، نردبان ترقی باشد و در محیطی که احزاب، فعال نیستند، این عرصه شوراست که قابلیت‌ها را به ظهور می‌رساند و مردم هم با چشم بصیرت خود حقایق را می‌بینند و جای نگرانی هم نیست نگرانی آنجاست که افراد ناآشنا به امور اجتماعی و اقتصادی و اجرایی به این عرصه خطیر قدم بگذارند و با بی‌خبری از پیچیدگی و از درهم تنیدگی روابط اداری و اجرایی به خصوص در مدیریت شهری منفعل شوند و نتوانند که موکلان خود را با دلیل و سند، اقناع کنند و با تاسف باید گفت که با این رویه، استحکام نظامی که بر نظام شورایی و پارلمانی متکی است، سست می‌شود و همگرایی اجتماعی و انسانی، صورت نمی‌گیرد.

ابتکار:هاشمی رفسنجانی در کجای سپهر سیاست ایستاده است؟

«هاشمی رفسنجانی در کجای سپهر سیاست ایستاده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛نام هیچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی به اندازه آیت الله هاشمی رفسنجانی با موضوعی تحت عنوان «بحران» گره نخورده است.به همین خاطر است که از سوی تحلیل گران سیاست داخلی و خارجی «مرد عبور از بحران»خوانده می‌شود. همین عنوان سبب شده تا در مقاطع بحرانی چه در قبل از انقلاب و چه پس ازآن از سوی مردم یا مسئولان و رهبران کشور فراخوانده شود تا - به زعم دعوت کنندگان - شرایط عبور از بحران را فراهم کند. نمونه بارز آن ماموریت‌های خطیری است که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب بر عهده اش گذاشته بود.

تکرار این ماموریت ها، خود به خوبی گواه این است که در ماموریت‌های قبلی موفق بوده است. مسئولیت خطیر فرماندهی جنگ هشت ساله و پس از آن پذیرش قطعنامه 598 برای پایان دادن به جنگ،از آن جمله است که می‌تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مرجع ماموریت دهنده به توانایی‌های وی ایمان کامل داشته است.

در سالهای اخیر ریاست بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله مواردی بوده که نشان دهنده توانایی‌های ذاتی و تجربه فراوان وی در این زمینه بوده است.

این موضوع اما لزوماً بیانگر آن نیست که هاشمی رفسنجانی در همه بحران‌ها فعال مایشاء بوده و ابتکار عمل را همیشه در دست داشته است.نگاهی به حوادث 16 سال گذشته نشان می‌دهد که این پیر عرصه سیاست گاه نیز در میانه بحران ایستاده است. به گونه ای که بحران به مثابه طوفانی خود و خانواده اش را به مبارزه طلبیده است.

حملات شدید و بی سابقه اصلاح طلبان تندرو در سالهای پس از دوم خرداد 76 آن قدر شدید بود که مرد اول تهران در مجالس مختلف شورای اسلامی و خبرگان و رئیس دو دولت پس از جنگ نتواند حتی در میان 20 نفر اول انتخابات مجلس ششم قرار گیرد. انتخابات ریاست جمهوری 84 نیز عرصه دیگری بود که نفر دوم نظام جمهوری اسلامی را مغلوب نامزدی بی تجربه و ناشناخته کند.
مبارزی که روزگاری زن و فرزندانش از پشت میله‌های زندان اوین به دیدارش می‌شتافتند در ظرف یکسال گذشته چند بار از پشت همان میله‌ها این دیدار را تکرار کرد.با این تفاوت که او در بیرون ایستاده بود و فرزندانش از پشت میله‌ها چشم به او دوخته بودند.

هیچ سیاستمداری به اندازه هاشمی رفسنجانی،ناسزا،تهمت و ناروا نشنید و از تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی کشور مورد حمله قرار نگرفت.نماز جمعه تهران که شاید یکی از مهم ترین فرصت‌های سخن گفتن او با مردم بود،از وی دریغ شده است.برخورد هاشمی رفسنجانی در همه این موارد نشان می‌دهد که او اگر چه در میانه بحران ایستاده بود واهرم‌های لازم برای کنترل را در دست نداشت، اما با آن چه در اختیار داشته حداقل از گسترش بحران جلوگیری کرده است. سرمایه شخصی هاشمی رفسنجانی – در این مواقع که از اهرم‌های دولتی و حکومتی محروم است - دور اندیشی و خودداری مثال زدنی ای است که از خود نشان می‌دهد، بدون آن که از اصول مورد نظرش کوتاه بیاید. موقعیت هاشمی رفسنجانی در همه این سالها به گونه ای نبود که بتواند به راحتی به یک تصمیم برسد.او در همه این مقاطع نه یک چهره کاملاً مغضوب بود که تکلیفش برای رفتن معلوم باشد و نه یک فرد کاملاً محبوب که خواهان حضور دائمی اش باشند. زمانی که از سوی فعالان سیاسی و رسانه ای اصلاح طلب به شدت مورد حمله بود، از سوی بخشهایی از حاکمیت و مجامع سیاسی و حزبی نزدیک به نظام مورد حمایت گسترده قرار می‌گرفت و در روزگاری که مورد بی مهری بخش‌هایی از نظام سیاسی و رسانه‌های فراگیر متعلق به بیت المال بوده،گروههای بسیاری از مردم دست یاری به سویش دراز کرده اند.

مرد79 ساله سیاست ایران یک بار دیگر در این موقعیت دردناک گرفتارآمده است. روزی نیست که خبر حضور گروههای مختلف مردمی در دفترش و درخواست‌های مصرانه از وی برای حضور در عرصه سیاسی کشور (به ویژه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری)منتشر نمی‌شود و در همان حال روزی نیست که توپخانه شدید حملات سیاسون و رسانه‌ها به سمت وی شلیک نکند.

او این روزها در دو موقعیت قرار گرفته است که تقابل جدی با هم دارند. گروهی با نصیحت، جوسازی و حتی تهدید از وی می‌خواهند که در صحنه انتخابات پیش رو،حاضر نشود و گروهی دیگر نیز با خواهش،استدلال و حتی اتمام حجت اصرار می‌کنند که برای یک دوره چهار ساله پا به میدان بگذارد و شرایط را سامان دهد.

هاشمی رفسنجانی در آستانه تصمیمی تاریخی است. تاریخی؛ نه برای کشور؛ که برای شخصیتی که در 80-70 سال گذشته زیر عبای «آیت الله اکبرهاشمی هاشمی بهرمانی» شکل گرفته است.
سخنان دوپهلوی وی در این روزها البته از جنس بازی‌های سیاسی به نظر نمی‌رسد.نه از آن جهت که بازیگری بلد نبوده و یا اهل آن نیست، بلکه از آن رو که به تردیدی بزرگ دچار شده است؛هم برای آمدن وهم برای نیامدن.او بیشتر از هر کسی از شرایط کشور آگاه است و بهتر از همه خود را می‌شناسد.

او هر تصمیمی که در روزهای آینده بگیرد، برگی دیگر از کتابی است که با عنوان«هاشمی رفسنجانی» به تاریخ سیاسی ایران عرضه شده است. او نه از هیاهوی حسینیان و رسایی می‌هراسد و نه از تمجیدهای حجاریان و زیباکلام ذوق زده می‌شود. تصمیم او هرچه باشد، اگرچه متاثر از شرایط واقعی کشور است، اما بدون تردید تحت تاثیر هیجانات این روزهای فضای سیاسی ایران نیست. او در سپهر سیاسی ایران در جایگاه هاشمی رفسنجانی ایستاده است. موقعیتی که گاه مخالفانش می‌پسندند و زمانی دوستدارانش نمی‌پسندند.
 
شرق:تامل در یک تصمیم

«تامل در یک تصمیم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسن سبحانی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به شرایطی که کمیسیون تلفیق در آن به سر می‌برد و در سال‌جاری، بودجه همین سال را بررسی و نهایی می‌کند، انتظار می‌رود که افق زمانی اجرایی‌شدن مصوبات خود را به دقت مدنظر قرار دهد. این به این معناست که دولت جدید منطقا و قانونا در سال‌جاری باید لایحه بودجه سال 93 را تقدیم مجلس کند و به همین دلیل، برای کمیسیون تلفیق که در یک‌سال لوایح بودجه دوسال را بررسی می‌کند، امکان اجرایی‌شدن این مصوبات در فاصله زمانی حدود شش‌ماه باید دارای اهمیت باشد.

به نظر می‌رسد که تصمیم برای حذف احتمالی بخشی از دهک‌های دریافت‌کننده یارانه نقدی، غیرواقع‌بینانه و در نتیجه غیراجرایی است. افکار عمومی می‌دانند که سقف منابع یارانه در بودجه، 49‌هزار‌میلیاردتومان بوده است که براساس قانون، 50‌درصد آن سهم یارانه نقدی، 30‌درصد تولید و 20‌درصد مصارف عمومی دولت است. با این حساب می‌بایست حدود 25‌هزار‌میلیارد تومان به یارانه نقدی اختصاص داده شود. این در حالی است که سال 91 با همین مبلغ 45هزارو500 تومان برای هر نفر، حدود 42‌هزار‌میلیاردتومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. این در حالی است که حدود 29‌هزارمیلیارد تومان منابع هدفمندی، محقق شده است.

 با این حساب کمیسیون احتمالا به جای آسیب‌شناسی اجرای ناقص قانون نه‌چندان قابل دفاع هدفمندکردن یارانه‌ها، و اعمال اصلاحاتی در قانون که معطوف به واقعیات اقتصادی حاکم بر زندگی خانوارها، بودجه دولت و وضعیت تولید باشد، تصمیم گرفته است که همان راه توام با سنگلاخ گذشته را نه‌تنها طی کند بلکه با افزایش حدود دوبرابری سقف یارانه‌ها (براساس تحقق 29‌هزار‌میلیاردی سال گذشته)، ناچارا قیمت کالا و خدمات را به میزان بیش از دوبرابر افزایش دهد. توضیح اینکه تا زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92 و اجرایی‌شدن آن، تحقیقا فصل بهار به پایان می‌رسد و تیرماه، آخرین ماه از عمر دولت فعلی است.

شناخت ما از ساز و کار حاکم بر اجراییات دولت‌ها در ماه‌های آخر عمر خودشان، نشان‌دهنده آن است که آنها تصمیمات مهم و کلیدی نمی‌گیرند و چون مصوبه کمیسیون تلفیق -در صورتی که به تصویب نمایندگان در صحن برسد- مصوبه خطیر و مهمی است، به لحاظ تجربه زمانی، اجرای آن به دولت آینده موکول می‌شود که احتمالا در اواسط شهریور از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت.

این کار اگر اجرایی شود به معجزه می‌ماند و با شناختی که از دستگاه اجرایی و شرایط اقتصاد کشور وجود دارد، این مصوبه ناخواسته دولت جدید را با پدیده عدم‌اجرای قانون به‌خاطر فراهم‌نبودن شرایط اجرا مواجه می‌کند. همچنین مردمی را که به لحاظ روانشناسی انتظار ندارند در شروع کار یک دولت با تنگناهای جدیدی مواجه شوند، با ذهنیت منفی مواجه می‌سازد. آنان در حال حاضر نیز تورم بالایی را تحمل می‌کنند.

بر این اساس دو اتفاق رخ می‌دهد؛ نخست آنکه قیمت‌ها حدود دوبرابر می‌شود تا 49‌هزار‌میلیارد تومان پیشنهادی دولت تامین‌شود و از همین مبلغ تامین‌شده، فقط حدود 25‌هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده می‌شود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراین‌صورت، راهکاری جز نصف‌کردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمی‌ماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود تا سهم بخشی از طبقات دیگر -حداقل به اندازه سال گذشته - باقی بماند در آن صورت باید یک نظام آماری قابل اتکا، بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند. این در آن فاصله یکی دو ماه آغاز کار دولت جدید و ضرورت تقدیم لایحه 93، عملا غیرممکن است.  

پیشنهاد نگارنده براساس تجربیات نمایندگی ادوار مجلس و آشنایی با اقتصاد این است که مجلس در این‌باره تصمیمی اتخاذ نکند و وضعیت سال 91 را با مسامحه ادامه دهد تا دولت جدید با مطلع‌شدن از وضعیت تامین درآمدها بتواند تصمیم مقتضی بگیرد. ادامه راه، نحوه تامین مبالغ یارانه نقدی، توام با مشکلات بسیار است که در صورت احیاشدن نظام کارشناسی در دولت آینده، باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

آرمان:راهبرد ایران بهترین راه‌حل در سوریه است

«راهبرد ایران بهترین راه‌حل در سوریه است»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسن رویوران است که در آن می‌خوانید؛ورود هیات مصری به ایران نشان دهنده ارائه یک راه‌حل قوی در حل مشکل سوریه است. راه‌حلی که بر اساس استراتژی ایران برای حل مشکلات به‌وجود آمده در کشور سوریه است و بر روش‌های سیاسی حل و فصل بحران به جای درگیری نظامی تاکید می‌کند. با درک این مقدمه می‌توان گفت قصد هیاتی عالی‌رتبه مصری از سفر به ایران این است که زمینه تصمیم‌گیری‌های مشترک در این خصوص ایجاد و برای آن راه‌حل منطقی چیده شود.

در مرحله بعد بحث تشکیل اجلاس چهار جانبه است که بتوانند براساس آن در یک خط گسترده‌تر حرکت کنند که در این خصوص از کشور عربستان نیز دعوت به عمل آمده است. همچنین در گام بعدی نمایندگان دولت سوریه و حتی مخالفان این دولت در نشستی دوستانه و با نگاه سیاسی به وضعیت به وجود آمده در این کشور یک راه‌حل منطقی پیدا کنند تا از این طریق، وضعیت منطقه‌ای در سوریه بهبود پیدا کند.

در اینجا لازم است به این موضوع توجه شود که چرا باید راه‌حل بحران سوریه را از دیدگاه سیاسی ببینیم و آیا این راه‌حل منافاتی با بعضی از تلاش‌های فعلی دارد یا خیر؟ واقعیت این است که غرب همه امکانات خود را به سوی مخالفان دولت اسد سرازیر کرده که از طریق آنها توان مقابله با ارتش این کشور را پیدا کرده‌اند.

مساله اساسی اینجاست که با تمام تلاش‌های صورت گرفته در 2 سال اخیر هیچ‌یک از طرفین نتوانسته‌اند خواسته خود را تامین کنند. به عبارتی گزینه نظامی نه تنها مشکلی از سوریه را حل نکرده بلکه خود به مشکل اساسی این کشور تبدیل شده است. در حال حاضر راه‌حل سیاسی یک ضرورت منطقه‌ای درست است به دلیل اینکه در میدان قدرت با مختصاتی که سوریه دارد به نظر می‌رسد امکان به توافق رسیدن طرفین درگیر وجود ندارد.

همچنین بحران سیاسی سوریه در کشورهای لبنان و عراق نیز بازتاب داشته است که این نشان می‌دهد بحران به وجود آمده پتاسیل مخرب منطقه‌ای دارد که حتی کشورهای ترکیه و اردن را نیز تحت ‌تاثیر خود قرار داده است. گفت‌وگوی مصر و ایران در جهت منافع سیاسی کشورهای منطقه و در ادامه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که هدفشان حل بحران سوریه است؛ بحرانی که در صورت تداوم می‌تواند تحولی در سطح منطقه ایجاد کند و بحران‌ها را به قدرت‌های کوچک و بزرگ منطقه‌ای انتقال بدهد.

قانون:تاثیر بودجه بر انتخابات ریاست‌جمهوری

«تاثیر بودجه بر انتخابات ریاست‌جمهوری»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ایرج ندیمی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه دولت در ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور تاخیر داشت، مجلس برای بررسی این لایحه با مشکل روبه‌رو شده است. از آنجا که تنخواه دولت برای اداره موقت کشور پایان خرداد ماه به اتمام می‌رسد؛ با تمام شدن این تنخواه، مجلس باید بودجه کلی کشور را به قوه مجریه ابلاغ کند، احتمال دارد شاهد بررسی همزمان بودجه در صحن علنی و کمیسیون تلفیق مجلس باشیم.

بررسی همزمان بودجه، مشکلات عدیده‌ای خواهد داشت. چرا که نمایندگان برای تصویب نهایی بودجه باید اطلاعات درستی از منابع و مصارف در اختیار داشته باشند تا بتوانند این دو بخش را تراز کنند. اعضای کمیسیون تلفیق تلاش دارند پرونده بودجه را تا امروز عصر ببندند که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت بررسی آن در دستورکار قرار گیرد.

اما اگر کمیسیون موفق به اتمام بررسی بودجه نشود و گزارشی از مصارف و منابع در اختیار نمایندگان قرار نگیرد، شرایط خوبی برای اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در لایحه ارسالی دولت، تغییرات بسیاری اعلام شد نگران برخورد قوه مجریه با این تغییرات هستیم. دولت در بودجه احکام و ردیف‌هایی دارد که در کمیسیون تلفیق هر دوی آنها تغییر کرد. دولت باید قبول کند متناسب سازی بودجه با شرایط روز یک ضرورت است ما نمی‌توانیم بدون توجه به تحریم‌ها و درآمد‌ها، مالیات بودجه را بررسی کنیم.

البته هنگام بررسی بودجه در صحن علنی نمایندگانی هستندکه نظری خلاف کمیسیون تلفیق دارند و قطعا در برخی موارد بودجه را تغییر خواهند داد. در این بین دولت نیز می‌تواند با حضور در صحن علنی در روند بررسی بودجه اعمال نظر کند تا بتواند با کسب رای از سوی نمایندگان مانع تغییرات در این لایحه شود.

 این حق برای نمایندگان موافق، مخالف و دیوان محاسبات وجود دارد تا بودجه کل کشور متناسب با شرایط روز کشور تصویب شود. همچنین به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، نمایندگان نسبت به بودجه سال ۹۲ وسواس بیشتری خرج کردند تا کاندیداهای ریاست‌جمهوری با وعده‌های غیر واقعی مالی، جلب نظر نکنند.

نمایندگان تلاش می‌کنند بودجه را منطقی و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تصویب و ابلاغ کنند تا نامزد‌ها در جریان شرایط اقتصادی کشور قرار گیرند و شعارهای انتخاباتی را براساس واقعیت انتخاب کنند. نمایندگان به دنبال آن هستند تا با تصویب هر چه سریع‌تر بودجه مانع بلند پروازی کاندیداهای انتخابات شوند.

بهار: خاموشی در خیمه پرهیاهوی اصولگرایان

«خاموشی در خیمه پرهیاهوی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیرعباس نخعی است که در آن می‌خوانید؛خودکشی از ترس مرگ، ضرب‌المثلی است برگرفته از تجربیات، برای پندآموزی، اما نه برای همه. این، حکایت روز و شب‌های بعضی سیاست‌ورزان ایرانی است، البته نه همه آن‌ها؛ اصولگرایانی افراطی که یک‌بار در عرصه سیاست‌ورزی از ترس مرگ دست به خودکشی زدند (حال چقدر این خودکشی موفق بود و چقدر کشته گرفته است بررسی‌اش جای این نوشتار نیست) و این روزها راه دوباره می‌روند.

آنان یک‌بار برای حذف رقیب اصلاح‌طلب خود تمام تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد چهره‌ای گذاشتند که تا پیش از آن کمتر کسی او را می‌شناخت.

اما آن سال‌ها شناخته‌شدن کمتر اهمیت داشت؛ حذف اصلح‌طلبان و چهره‌های نزدیک به آنان با هر هزینه‌ای مهم بود، هزینه‌ای که معلوم نبود قیمت آن چقدر است. افراطیون که زبان تند و افشاگرانه آن‌ها مانع از بروز و ظهور نظر و دیدگاه واقعی دیگر همفکرانشان نیز شد، میدان را به دست گرفتند و کسی را بر مسند اجرایی کشور نشاندند که امروزه در طولانی‌ترین سرمقاله‌هایشان نیز تنها در هفت یا هشت بند می‌توانند از وی دفاع کنند که مفهوم همه آن هفت یا هشت بند نیز در یک جمله خلاصه می‌شود. «گمان می‌کردیم احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری ساده‌‌زیست است و با مقابله با فساد و رسیدگی به امور طبقات مستضعف اوضاع کشور را سامان می‌دهد.»

اما آیا امروز به این هدف دست‌یافته‌اند؟ این پرسش به پاسخ نیازی ندارد. اصولگرایان چه از نوع تند آن، چه از نوع تندش هر روز به این پرسش پاسخ می‌دهند. آنان در انتقاد از دولتی که خود بر مسند قدرت نشاندند از یکدیگر پیشی گرفته‌اند. رقابت در انتقاد به‌حدی بالا گرفته است که اگر هم سخنی «مربوط» از سوی رییس‌جمهوری یا اطرافیانش مطرح می‌شود این روزنامه‌های مستقل هستند که به نشرش اقدام می‌کنند. از آن سالی که اصولگرایان همنوا و با توسل به هر وسیله‌ای یا هرکسی نامزدشان را «رییس‌» کردند چند سالی گذشته است.

در هیاهوی انتقادها و در شرایطی که هر روز صبح اصولگرایی در عرصه پررقیب، حریفی درخور نمی‌یافت و با احساس تکلیف اعلام حضور می‌کرد، صدای نحیفی از سوی اصلاح‌طلبان برای حضور (آن‌هم احتمالی در عرصه انتخابات) «خیمه» پرهیاهوی اصولگرایان را به خاموشی و هراسی کشانده است. چندی است تندروها باز هم احساس خطر می‌کنند؛ احساس خطر از حضور رقبای تاثیرگذار. باز هم بعضی می‌خواهند از ترس مرگ خودکشی کنند؛ اگرچه می‌گویند آدم عاقل از یک سوراخ بیش از یک‌بار گزیده نمی‌شود، اما انگار این حکایت «همه» نیست.

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

«نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم ایمان نوربخش است که در آن می‌خوانید؛با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

همواره سیاست‌گذاران پولی در سرتاسر دنیا برای هدف‌گذاری نرخ سود عوامل متعددی را در نظر می‌گیرند. عواملی مثل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی و ... همگی عوامل تعیین‌کننده نرخ سود هستند. نرخ سود بانکی در واقع نشان دهنده هزینه پول می‌باشد که بر اساس آن عرضه و تقاضا برای پول در جامعه شکل می‌گیرد.

به سخن دیگر بانک مرکزی با تعیین بهای پول، مقدار کل نقدینگی در جامعه را تعیین می‌کند، اما برای مهار نقدینگی به گونه دیگری هم می‌توان عمل کرد و آن اینکه بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود یا همان هزینه پول، اندازه آن را پایش کند؛ یعنی به جای آنکه تعیین کند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات چقدر باشد، نرخ رشد نقدینگی یا کل مقدار عرضه پول را هدفگذاری کند. به طور کلی برای یک کالا نمی توان هم قیمت و هم مقدار تولید آن را همزمان تعیین کرد؛ چرا که میزان تقاضای آن کالا نیز در تعیین قیمت نقش دارد. اگر مقدار کل عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شود، کل تقاضا برای پول توسط همه دست‌اندرکاران اقتصادی جامعه تعیین می‌گردد و از هم‌کنشی بین عرضه و تقاضا، هزینه پول که همان نرخ سود بانکی است مشخص می‌شود.

در این میان شاید نگاه به تجربه سایر کشورها در مهار نقدینگی و تورم خالی از فایده نباشد. نگارنده بر آن نیست که چاره دردسر تورم و مهار نقدینگی در جامعه ما، نوآوری است. بسیاری از کشورهای گوناگون دنیا از کشورهای صنعتی و توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه یا حتی کشورهای توسعه نیافته در دورانی با دردسر تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا نرخ تورم کمتر از 10 درصد می‌باشد و این در حالی است که این نرخ در کشور ما به بیش از 30 درصد رسیده است، و از این بابت کشور ما در میان 5 کشور اول قرار دارد.

برای نمونه در اوایل دهه هشتاد نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا به بیش از 14 درصد رسید و تلاش‌های دولت این کشور برای مهار قیمت‌ها ناکام ماند. در همان هنگام پاول وولکر Paul Volcker رییس وقت فدرال رزرو آمریکا، اعلام کرد که این نهاد از این پس به جای توجه به نرخ بهره در بانک‌ها، عرضه پول را هدفگذاری و مهار خواهد کرد و بر این اساس اجازه خواهد داد نرخ بهره در بازار بین بانکی و در بانک‌ها به هر میزانی که لازم است افزایش یابد.

با مهار عرضه پول، در مدتی کوتاه به علت تقاضای بالا، نرخ بهره بین بانکی به بیش از 20 درصد رسید، اما پیامد آن این بود که در کمتر از سه سال نرخ تورم در آمریکا به کمتر از 4 درصد کاهش یافت و به دنبال آن نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از 10 درصد رسید. به‌گونه‌ای که پدیده تورم برای زمانی طولانی از جامعه آمریکا رخت بست. در طی 30 سال گذشته نرخ تورم در این کشور همیشه کمتر از 5 درصد بوده است.

مشابه این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده و عملا بسیاری از کشورها توانستند دردسر تورم را چاره نمایند. شاید اکنون نیز وقت آن رسیده باشد تا سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی کشور برای یکبار هم که شده از تکرار تجربه‌های ناموفق مانند کنترل قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ سود بانکی دست بردارند و سیاستی جدید را آزمایش کنند که موفقیت آن در کشورهای دیگر و با شرایط مشابه با کشور ما به نتیجه رسیده است.

دولت و بانک مرکزی باید به‌جای تعیین سقف برای نرخ‌های سود سپرده‌ و تسهیلات بانکی، مقدار کل نقدینگی را به ‌وسیله حذف تسهیلات تکلیفی از سیستم بانکی و پیگیری کاهش هزینه‌های دولت مهار کنند. مسلما اجرای سیاست مهار نقدینگی بدون هزینه نخواهد بود، اما بی‌گمان منافع آن در آینده برای جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.