یونان حذف 15 هزار شغل دولتی را تصویب کرد
ادامه فشار نهادهای بینالمللی وامدهنده به یونان برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی، سبب شد مجلس نمایندگان این کشور به اجرای مرحله تازهای از سختگیریهای مالی رای مثبت بدهد. به گزارش ایرنا، مجلس یونان برای اجرای تدابیر مورد تقاضای صندوق بینالمللی پول و نهادهای مالی حوزه یورو در قبال اعطای وام هشت میلیارد و 800 میلیون یورویی، به اخراج 15 هزار شاغل در بخش دولتی رای مثبت داد.
بر مبنای این قانون که با 168 رای موافق از 292 نماینده حاضر در پارلمان تصویب شد، 15 هزار نفر در بخشهای دولتی تا سال 2014 بیکار میشوند که اخراج 4000 نفر در سال میلادی جاری صورت میگیرد. این قانون در وهله نخست، کارکنان متهم به فساد مالی و افراد ناکارآمد را شامل میشود که باید داوطلبانه خود را بازنشسته کنند و در غیر این صورت قربانی حذف فرصت شغلی میشوند.
تصویب این طرح، اعتراض شدید مردمی را در پی داشت که به نشانه مخالفت، در محوطه خارجی پارلمان تجمع کرده بودند. به گزارش منابع خبری، عدهای که پلیس تعداد آنان را 800 نفر اعلام کرد، به دعوت اتحادیه کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی در میدان «سانتاگما» در نزدیکی پارلمان و در مرکز آتن تظاهرات کردند. کنفدراسیون کارکنان دولتی، حذف فرصتهای شغلی و نابودی خدمات عمومی و همچنین روند فوری و عجولانه تصمیمگیری دولت برای تصویب این قانون را محکوم کرد. یک زن حاضر در این تظاهرات گفت: «این قانون هم مستمری ما را به خطر میاندازد و هم از پاداشها و مزایا محروم میشویم. معلوم نیست تا کی این طرحهای ریاضتی ظالمانه ادامه مییابد. آنها باید اول از خود شروع کنند. مسئولان و سیاستمداران باید پولهایی را به ما برگردانند که از جیب مردم دزیدهاند.»
افزایش میزان بیکاری در یونان نیز عرصه را بر شهروندانی که از شرایط نابسامان اقتصادی رنج میبرند، تنگتر کردهاست. میزان بیکاری در یونان اکنون ۲۷ درصد است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
