رسوایی مالی وزیران دولت فرانسه

به گزارش ایرنا، اعضای کابینه «ژان مارک آرو» نخست‌وزیر فرانسه براساس طرح دولت این کشور، مجبور هستند تا روز دوشنبه آینده فهرست دارایی و ثروت خود را برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر و رفع ابهام به نهادهای نظارتی اعلام کنند. براساس طرح اجرایی دولت، در صورت کتمان دارایی و اموال هنگام اعلام رسمی، متخلفان به پرداخت 30 هزار یورو جریمه نقدی محکوم می‌شوند. تاکنون در اجرای این طرح، شماری از وزرای دولت فرانسه و برخی چهره‌های مخالف راستگرا از جمله «فرانسوا فیون» نخست‌وزیر پیشین دارایی‌ها و اموال خود را اعلام کرده‌اند.

این درحالی است که قرار است دولت فرانسه در نشست چهارم اردیبهشت ماه شورای وزیران، طرحی با عنوان «اخلاق در سیاست» را بررسی و تصویب کند که در صورت تائید مجلس ملی و سنا، از جمله محدودیت‌های بیشتری برای دارندگان پست‌های دولتی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت، رعایت اصل درستکاری و شفاف‌سازی اعمال می‌شود. این طرح همچنین دست نظام قضایی و پلیس را در رسیدگی به موارد مطروحه در ارتباط با سیاستمداران و منتخبان مردمی را بازتر می‌کند. گنجاندن اخلاق در سیاست یکی از وعده‌های انتخاباتی فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 بود.

متهم شدن کاهوزاک از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به داشتن حساب شخصی در سوئیس و پول‌شویی در این ارتباط به عنوان یک شوک جدی، دولت سوسیالیست فرانسه بویژه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور را عمیقا غافلگیر کرده و آنان را هدف آماج حملات و انتقادهای گسترده مخالفان قرار داده است. کاهوزاک که متهم به پول‌شویی و فرار مالیاتی به دلیل داشتن حساب شخصی در یک بانک سوئیس است، چند روز پیش و بالاخره پس از چندماه تکذیب آن، با حضور مقابل قاضی پرونده به این مساله اعتراف کرد.

کاهوزاک که یکی از وزرای مهم کابینه «ژان مارک آرو» به حساب می‌آمد، در پی این اتهام مجبور به استعفا از سمت وزارتی خود شد تا با فرصت بیشتری روند بررسی این پرونده اتهامی را پیگیری کند. همزمان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر فرانسه برای دور ماندن از تیررس انتقادهای تخریب‌کننده احزاب مخالف، هرگونه آگاهی از وجود حساب شخصی کاهوزاک را رد کرده و از خود در این ماجرا سلب مسئولیت کردند.