ردپای فاز دوم هدفمندی در لایحه بودجه

به گزارش جام‌جم، دولت دیروز سرانجام لایحه بودجه سال 92 را که مجلس از پانزدهم آذر منتظر آن بود تقدیم مجلس کرد، البته این نه توسط رئیس‌جمهور، بلکه توسط معاون پارلمانی وی.

شاید مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که عموم مردم مایل بودند از جزئیات آن مطلع شوند، موضوع هدفمندی یارانه‌ها بود؛ موضوعی که از چند ماه قبل بحث و چالش بر سر آن آغاز شده است. بر اساس این گزارش، دولت در بودجه 730‌هزار میلیارد تومانی پیشنهادی برای سال 92 مبلغ 120 هزار میلیارد تومان اعتبار برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که تقریبا دو برابر اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی آن در سال‌جاری است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در همین رابطه گفت: از این میزان 15 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته خواهد شد و 15 هزار میلیارد تومان هم به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد که به این ترتیب 90‌هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به مردم اختصاص می‌یابد.

با این حال مشخص نیست که واکنش مجلس به این پیشنهاد چه خواهد بود. بسیاری از نمایندگان شاخص مجلس پیش از این اعلام کرده بودند شرایط فعلی کشور مهیای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست. آنها معتقدند که با توجه به وضع تورمی کشور، اقتصاد آمادگی پذیرش یک شوک قیمتی جدید را ندارد. این در حالی است که بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی دخل‌و‌خرج هدفمندی یارانه‌ها تاکنون هماهنگ نبوده است. به عبارت دیگر مبلغی که از زمان آغاز اجرای این طرح به مردم پرداخت شده، بسیار بیشتر از درآمدی است که از محل آزادسازی قیمت انرژی به دست آمده است. در آخرین گزارش از این دست، اعلام شد هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها 18 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد آن بوده است. به این ترتیب در صورتی که دولت بخواهد درآمد 120‌هزار میلیارد تومانی پیشنهادی برای سال آینده را محقق سازد، قیمت حامل‌های انرژی و آب باید بسیار بیشتر از دو برابر افزایش پیدا کند. از سوی دیگر معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این‌که پدیده قاچاق بنزین و گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی رو به افزایش بوده است و مصرف داخلی هم روند صعودی دارد، گفت: منافع اقتصاد ملی ایجاب می‌کند با اجرای هدفمندی یارانه‌ها از این سرمایه و بیت‌المال صیانت شود.

وی افزود: اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها و روش‌های تخصیص آن در بودجه سال آینده از جمله بررسی افزایش یارانه نقدی به منظور تقویت قدرت خرید مردم، به تصویب مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رقم پرداختی یارانه نقدی در سال آینده را 90 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: رقم فعلی 40 تا 41 هزار میلیارد تومان است.

ممبینی در مورد تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از زمان اجرای گام نخست آن گفت: تورم ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، 5/10 تا 11 درصد بوده و بقیه تورم به دلیل موانعی است که در فرآیند کار بویژه در بخش صادرات، دشمن ایجاد کرده است و امیدواریم بتوانیم راهکارهایی برای آن پیدا کنیم تا این تحریم‌ها را دور بزنیم.

وی پرداخت هرگونه یارانه نقدی از محل افزایش نرخ ارز را تکذیب کرد. وی قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده را 95 دلار اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت در سال آینده کمتر از یکصد دلار نشود.

کاهش وابستگی به نفت

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، کاهش وابستگی بودجه سال آینده کل کشور به منابع نفتی را از مهم‌ترین رویکردهای لایحه بودجه سال 1392 عنوان کرد و گفت: در این لایحه میزان اعتبارات ارزی حاصل از نفت 31 میلیارد دلار برآورد شده است.

ممبینی در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ ریالی درآمد حاصل از فروش نفت در سال آینده را 66 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. وی تاکید کرد که نرخ ارز در سال آینده شناور خواهد بود.

وی در مورد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: این اعتبارات نسبت به بودجه مصوب سال جاری، 2000 میلیارد تومان کاهش یافته است.

ممبینی در مورد تحقق درآمدهای حاصل از نفت در سال 1391 گفت که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفت تحقق یابد، این در حالی است که رقم مصوب برای سال جاری 68 هزار میلیارد تومان بوده است. معاون بودجه تاکید کرد که درآمد نفتی تحقق یافته با ارز مرجع محاسبه شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت مصمم است که افزایش ضریب ریالی را پس از تصویب لایحه سه دوازدهم در اسفند امسال مصوب کند تا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از فروردین اعمال شود.

ممبینی اظهار کرد: برای بودجه سال 92 قصد داریم پس از تصویب لایحه سه دوازدهم به عنوان قانون دریافت و پرداخت که بعد از بیستم اسفند صورت می‌گیرد با توجه به اختیارات دولت که از جمله آن افزایش ضریب ریالی است، افزایش این ضریب‌ها را در اسفند به تصویب برسانیم.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با این اقدام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین میسر خواهد بود. وی با بیان این ‌که رقم افزایش حقوق بستگی به وزن حقوقی هر فرد دارد، تاکید کرد:‌ اکنون میزان ضریب ریالی 805 است که 20 درصد به آن اضافه می‌شود.

ممبینی با بیان این‌ که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 91 در تیر و در سال 90 در اردیبهشت اعمال شد، اضافه کرد: دولت با هدف کمک به معیشت کارمندان در اجرای چنین تصمیمی مصمم است و آن را دنبال می‌کند.

واگذاری مدارس و دانشگاه‌ها به بخش غیردولتی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، واگذاری خدمات آموزشی به بخش غیردولتی را از برجستگی‌های لایحه بودجه سال 1392 عنوان کرد و افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد دادیم که دولت خدمات آموزشی را همراه با اعتبار به بخش غیردولتی واگذار کند و خرید خدمت داشته باشد.

وی افزود: هزینه یک دانش‌آموز اکنون به طور متوسط بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان برای دولت تمام می‌شود، در حالی که در خیلی جاها بخش غیردولتی با رعایت اصول صرفه‌جویی، با هزینه کمتری می‌تواند مدارس را اداره کند.وی ادامه داد: یک دانشجو در سال حدود چهار میلیون‌تومان برای دولت هزینه دارد که بخش غیردولتی با هزینه کمتری می‌تواند خدمات آموزش عالی را ارائه دهد.

تصویر کلان و کمی بودجه 92

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ادامه این نشست به تشریح ارقام لایحه بودجه سال 1392 پرداخت و گفت: بودجه کل کشور حدود 730 هزار میلیارد‌تومان پیش‌بینی شده که 29 درصد نسبت به سال 91 افزایش دارد.ممبینی افزود: حدود 34 درصد بودجه کل کشور را بودجه عمومی دولت و 66 درصد را بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تشکیل می‌دهد.وی افزود: بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال1392 نسبت به بودجه مصوب سال 1391، معادل 8/16 درصد افزایش یافته و بودجه شرکت‌های دولتی 6/1 درصد کاهش یافته است.وی افزود: سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور در سال 91 معادل 74درصد بود که به 66 درصد کاهش یافته است.

کسری 29 هزار میلیارد تومانی

در همین حال مهر گزارش داد: لایحه بودجه سال 92 کل کشور با بیش از 29 هزار و 509 میلیارد تومان کسری بسته شده است. بررسی درآمدها و هزینه‌های بودجه‌ای در سال 92 نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از 29 هزار و 509 میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه‌های دولت بیش از 29 هزار و 509 میلیارد تومان از درآمدهایش بیشتر است. لایحه بودجه سال 91 نیز با حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

در بودجه سال 92 کل کشور، درآمدهای دولت بیش از 91هزار و 995 میلیارد تومان و هزینه‌های دولت بیش از 121هزار و 504 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. جدول تراز عملیاتی بودجه سال آینده به شرح ذیل است:

معمای بودجه‌ای دولت را باید در تراز عملیاتی (درآمد ـ هزینه) بودجه یا به عبارتی، کسری بودجه آشکار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۸۹) صفر شود، اما این هدف هیچ‌گاه محقق نشد و در دولت نهم و دهم نیز افزایش یافت.