مجریان باید به نص صریح قانون اصل44 عمل کنند

به گزارش جام جم آنلاین حمزه چگینی (کارشناس اقتصادی) در آغاز این بحث گفت: خصوصی سازی بعنوان بحثی که می تواند مفهوم بهره وری را در کشورها رواج دهد مطرح شد و کاهش میزان مداخلات دولت در امور شرکت ها فرصت کافی را برای دولت فراهم می کند تا دیگر مسائل را در دست بررسی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد وابسته به نقت، مالیات های بنگاه اقتصادی چندان از سوی دولت دیده نمی شود و توجه چندانی نسبت به بنگاه های تولیدی نخواهد شد. مردم نیز متوجه هستند که فعالیت بنگاه های دولتی ادامه دار است؛ بنابراین رغبت کمتری نسبت به بنگاه های خصوصی دارند.

چگینی افزود: دولت زمانی بنگاه های خود را واگذار کرد که اداره آن را مشکل می دید؛ نگرانی دولت از باب هزینه ها آنقدر افزایش یافت که ترجیح داد این شرکت ها را واگذار کند؛ اما با خریداری این بنگاه ها مشکلات همچنان پابرجاست.

وی تصریح کرد: وقتی خصوصی سازی اتفاق می افتد بهره وری باید افزایش یابد اما شاخص های منفی نشان می دهد خصوصی سازی نتوانسته شاخص های خود را اجرایی نماید؛ همچنان که برای نیروی کار انسانی نیز باید هزینه و برنامه ریزی شود.

همچنین علیرضا محجوب (نماینده مجلس) در ادامه روی خط ارتباطی رادیو گفتگو حاضر و پاسخ گوی برنامه "سرمایه جاودان" شد.

وی گفت: با وجود اینکه طراحان و دولت وعده فراوانی اشتغال و رونق بازار کار و سرمایه را دادند، قانون اصل 44 نتوانست ترازهای لازم را کسب کند و در برخی موارد متاسفانه فروپاشی برخی واحدها را داشته ایم، بنابراین در برخی مفاد قانونی باید تجدید نظر شود.

محجوب تصریح کرد: مجریان باید به نص صریح قانون عمل کنند تا آسیب ها متوجه نیروی کار ما نشود؛ هرچه خصوصی سازی قدیمی تر شود، بیشتر به سمت اعمال سوداگرانه حرکت خواهیم کرد. در این راستا تعداد کمی از واحدها پایش کننده واقعی تولیدات بوده اند.

در ادامه حمیدرضا فولادگر خاطرنشان ساخت: آخرین وضعیت اجرای این قانون قرار است بصورت گزارش نظارتی در صحن علنی مجلس ارائه شود؛ اما بطور کل محور مجموعه سیاست های اصل 44 تغییر نقش دولت از مداخله گری به سیاست گذاری است.

این نماینده مجلس افزود: یکی از راهکارهای اجرای این قانون واگذاری بنگاه های دولتی است و راهکارهای قانونی دیگر مبتنی بر بهبود سطح کسب و کار و توانمندسازی دولت است ولی در این خصوص از مکانیزم های دیگر کمتر استفاده شده و بر روی واگذاری ها تلاش بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه خدمات بسیاری را از سوی دولت شاهد بوده ایم افزود: علارغم اینکه حجم و سرعت واگذاری ها قابل قبول بوده، اصل44 بیشتر در حوزه سهام عدالت عملی شده است و عملا صحنه برای بخش خصوصی فراهم نبوده؛ همچنان سهام عدالت در اختیار دولت است بنابراین کاهش تصدی گری دولت اجرایی نشده است.