اصل 44؛ قانون خوب، اجرای بد

به گزارش خبرنگار جام‌جم، نگاهی به کارنامه 10 ساله اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نشان داد مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاست‌ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحت‌تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده است.

به‌زعم کارشناسان، واگذاری سهام دولتی به مجموعه‌های غیردولتی که در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی که با سرمایه مردم شکل گرفته‌اند و اکنون از آن به شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها نام برده می‌شود، بزرگ‌ترین انحراف در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 محسوب می‌شود.

با این‌که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بر خروج دولت از اقتصاد و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم تاکید شده، اما مدیران میانی و پایینی که اجرای خصوصی‌سازی را برعهده داشتند، طوری آن را اجرا کردند که بخش خصوصی واقعی یا جرات نکرد به عرصه وارد شود یا از دسترسی به سهام بازماند و در نتیجه سهام دولت یا از این جیب به آن جیب شد یا به مجموعه‌هایی متعلق به برخی نهادها، رسید. در نهایت این‌که بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد حجم واگذاری‌ها را مال خود کرد.

این گزارش افزود: در همین حال دولت حاضر نبود از حیطه مدیریت شرکت‌ها یا مجموعه‌های واگذار شده کنار برود لذا از بخش خصوصی توقع داشت برای خرید عمده سهام یک مجموعه پول بدهد، اما مدیریت مجموعه همچنان در دست مدیران دولتی باقی بماند! و ضمنا تصمیمات مهم و راهبردی را نیز نمایندگان دولت بگیرند. در نتیجه بخش خصوصی به یک مترسک و عابربانک تبدیل می‌شد و این‌گونه شد که بسیاری از خصوصی‌سازی‌های بزرگ شکست خورد که مثال بارز آن حضور نافرجام محمد جابریان و خرید عمده سهام فولاد خوزستان است که درآن زمان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی نام گرفته بود. جابریان در هفتم تیر ۱۳۸۷، معامله عرضه 30.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در بورس به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان را برنده شد. ولی دو سال بعد با شکایت وی مبنی بر عدم پذیرش نقش او در تصمیم‌گیری‌های این شرکت توسط دولت، دادگاه معامله را فسخ کرد.

در کنار این امر، کارشناسان واگذاری سهام دولتی بابت پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف یا «رد دیون» را اشتباه و انحراف اجرایی بزرگ در امر خصوصی‌ سازی دانسته و آن را محکوم کردند. زیرا این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن سهام است. با این حال این امر ادامه یافت تا این‌که اصلاح اصل 44 و منویات رهبر معظم انقلاب توسط مجریان و شبکه مدیران میانی و پایینی به انحراف کشیده شود.

شرایط بدتر از قبل ابلاغ اصل 44 است

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به جام‌جم گفت: ما سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا کردیم که دولت سهامش در بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ صراحتا بگویم شرایط کنونی که مثلا ما خصوصی‌سازی کرده‌ایم، به مراتب شرایطی بدتر از زمان اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 است و این به خود این سیاست‌ها برنمی‌گردد که یک اصل مترقی است؛ بلکه به نحوه اجرای مجریان بازمی‌گردد.

وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 هم که اجرا نشده بود، مثلا وزارت نفت یک‌سری مجموعه‌ها داشت که خودش متولی‌اش بود و در برابر عملکردش پاسخگو بود بنابراین حداقل مجلس می‌توانست از وزیر نفت سوال کند در حوزه نفت و پتروشیمی چه‌کار کردی، سرمایه‌گذاری‌هایت چیست، تولیدت چیست، چه اتفاقاتی افتاده و چه کیفیتی دارند؟ اما اکنون این مجموعه‌ها تحت عنوان خصوصی و در حالی که مدیریت دولتی دارند، خود را معاف از پاسخگویی می‌دانند. در حالی که ماهیتا و واقعا دولتی مانده‌اند.

وی تصریح کرد: در طول 10 سال گذشته تمامی بنگاه‌های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند، اما بامزه اینجاست که مدیریت آنها را دولت تعیین می‌کند و فقط از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری رفته است. مثلا سهام خیلی از شرکت‌های خودروسازی، فولاد، مس، آلومینیم و غیره در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا است که مدیریت عالی‌اش در اختیار وزیر رفاه است؛ یعنی الان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است.

وی افزود: علاوه بر اینها ما شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و امثالهم هستیم که نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی خوب است.

اجرای بد، خصولتی‌ها را ایجاد کرد

در همین حال فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این‌باره به جام‌جم گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به این دلیل توسط رهبری ابلاغ شد که مدیریت دولت در اقتصاد بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و نیاز بود تا ابتدا بخشی از اقتصاد و بعد همه مجموعه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی افزود: زمانی که یک شرکت توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، به دلیل این‌که می‌خواهد سودده باشد و هزینه زیادی در مقابل این موضوع نپردازد، بهره‌وری کار خود را به حداکثر می‌رساند، اما عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مجریان آن باعث شد تا به ‌رغم وجود قانون خوب، چرخه دیگری به نام خصولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد به‌وجود بیایند.

مستوفی تصریح کرد: زمانی که کار در دست دولت است نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کل کشور روی فعالیت آنها نظارت دارند، اما زمانی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این نظارت‌ها برداشته می‌شود. مثلا فولاد مبارکه اصفهان را با وجود واگذاری سهام آن، هیچ وقت نمی‌توان یک شرکت خصوصی نامید؛ چون در حالی‌که سرمایه آن مردمی است، اما مدیر آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شود.

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: عدم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجریان و با وجود قانون خوب آن، باعث بروز فساد در اقتصاد می‌شود. مثلا شاهد این موضوع بودیم که یک شرکت که 600 میلیارد تومان ارزش داشته با زد و بندهایی به قیمت 20 میلیارد تومان تقلیل می‌یابد و واگذار می‌شود، حتی چند سال پیش شاهد بودیم که یک واگذاری اتفاق افتاد و بعد از مدتی اندک، زمین آن کارخانه فروخته شد و کارگران آن بیکار شدند، بنابراین سیاست‌های کلی اصل 44 اصلی لازم در اقتصاد کشور است و رهبری بدرستی آن را ابلاغ کردند، اما به خاطر اجرای بد مجریان، به بیراهه کشیده شد.

وی با اشاره به اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت اقتصاد توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت نهاد ناظر است، اما درایران دولت همه کارها را قصد دارد خودش انجام دهد که نتیجه آن در اقتصاد بخوبی مشخص است.

اهداف ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور امری اجتناب‌ناپذیر می‌نمود به‌گونه‌ای که در صدر اصل 44 قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت‌های مهم و پایه‌ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و...، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود.

به این ترتیب بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به‌گونه‌ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه‌ها صرف می‌کرد و مستقیما به امور تصدیگری روی آورده و خود تبدیل به انحصارگری بزرگ و البته ناکارآمد در صحنه اقتصادی کشور شد.

لذا بنا به دستور رهبر معظم انقلاب ارائه تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک بازتعریف از اصل مذکور در دو مرحله در اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 از سوی مجمع تدوین و توسط رهبر معظم انقلاب برای اجرا ابلاغ شد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف اصل 44 به شمار می‌آمد.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم