هنوز فهرست بدهکاران بانکی بدست ما نرسیده است

به گزارش واحد مرکزی خبر ، پیمان نوری در برنامه نگاه یک این هفته که به بررسی موضوع بدهکاران بانکی اختصاص داشت، افزود: بلافاصله پس از طرح موضوع بدهکاران بانکی ،دادستان کل کشور مکاتبه‌ای با رئیس جمهور داشت و از وی خواست که فهرست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را به قوه قضائیه اعلام کند و ما همچنان منتظر این فهرست هستیم.

نوری اضافه کرد: اسامی قبلی هم که تاکنون به آن استناد یا اشاره می شود هیچ کدام قابل استناد، اتکا و یکی نیستند تا بتوان حرکتی را براساس آنها آغاز کرد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اما دادستانی پس از چند بار مکاتبه با بانک مرکزی موفق شد اطلاعاتی را در مقطع زمانی آذر91 درخصوص مطالبات غیرجاری نظام بانکی شامل مطالبات سر رسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول دریافت کند که پس از پیگیری‌های مستمر در تاریخ هفدهم ماه گذشته از حدود 45 بدهکار عمده غیرجاری بانکی دعوت شد. در نهایت 35 - 34 نفر از بدهکاران در دادستانی کل کشور حاضر شدند و مطالب و نقطه نظرات آنها بررسی شد.

وی گفت: یک هفته بعد نیز دادستان کل کشور جلسه‌ای با مدیران عامل بانک ها برگزار کرد و مطالب و نقطه نظرات آنها نیز دریافت شد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: از سه مأخذ از جمله بانک مرکزی، بانک ها و بدهکاران اطلاعاتی را در اختیار داریم اما بنا به علل مختلف اطلاعات این سه منبع همدیگر را تأیید نمی کند و آمار متناقضی در این زمینه وجود دارد.  

در ادامه برنامه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت: در مجلس شورای اسلامی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن بانک ها می توانند معوقاتشان را از همه دارایی های بدهکار طلب کنند.

عزت الله یوسفیان ملا با بیان این که تاکنون سراغ نداریم که دولت فهرست 300 نفره‌ای از بدهکاران بانکی را اعلام کرده باشد، افزود: باتوجه به این که هر بدهکاری وثیقه‌ای را در بانک به عنوان ضمانت سپرده است، این سوال مطرح است که قوه قضائیه تحت چه عنوانی باید با بدهکار برخورد کند.

وی گفت: بانک باید باتوجه به دریافت وثیقه از بدهکار، آن را به اجرا گذارد و وظیفه قوه قضائیه نیز برخورد با معلول است و این بانک ها هستند که باید به دنبال علت باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: البته با تخلفاتی که صورت گرفته وثیقه در حد طلب بانک ها نبوده و در برخی موارد ارزش آن از طلب بانک کمتر بوده است و مدیران بانک ها نیز اعلام می کنند که وثیقه ها پاسخگوی طلب‌ها نیست.

یوسفیان گفت: مجلس در قانون بودجه،بندی را با عنوان معوقات بانکی گنجانده است که براساس آن اگر وثیقه پاسخگوی طلب بانک نبود بانک ها می توانند طلب خود را از سایر اموال مطالبه کنند و دست بانک ها در این زمینه باز گذاشته شده است.

وی افزود: اما در این میان عده‌ای معتقد بودند که باید در ذیل این قانون، بندی گنجانده شود که اگر بدهکاری با مشکل روبروست و توانایی پرداخت بدهی خود را به عنوان مثال به علت از دست دادن اموال یا ‌آتش سوزی ندارد بانک امکان دادن مهلت به بدهکار بانکی را داشته باشد.

یوسفیان گفت: بر این اساس بندی به قانون اضافه شد که بانک ها اختیار دارند در صورت تشخیص تا پنج سال دریافت طلب را به تعویق بیندازند اما اگر بدهکاری منابعی را برای ایجاد اشتغال دریافت و در جای دیگری هزینه کرده است، براساس این قانون بانک می تواند طلب خود را از طریق تصاحب اموال غیر از وثیقه نیز مطالبه و دریافت کند.