قوانین رسانهای برای حفظ حقوق شهروندان
از منظر انسانی، چه قوانینی وجود داشته باشد و چه قوانینی وجود نداشته باشد، از جنبه اخلاقی رسانهها موظف هستند حقوق همه افراد را رعایت کنند. در قانون جرایم مطبوعاتی ایران، جدای از جرایمی که علیه دین و ارزشهای دینی و جرایم علیه نظام و امنیت عمومی تعریف شده است، نوع سومی از قوانین وجود دارد که در آن به نوع جرایم قانونی برای رسانههایی که به حقوق شخصی افراد احترام نمیگذارند، اشاره شده است.
بهطور مثال، مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بهوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی، امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها بر حسب مورد محکوم خواهد شد.»به زبان سادهتر، این ماده قانونی اشاره میکند که جرم افترا و توهین منتشر شده در رسانهها، میتواند جرمی تا یک سال حبس داشته باشد.همچنین در ماده 698 این قانون برای جلوگیری از انتشار دروغ در رسانهها تاکید شده است: «هرکس به قصد ضرر زدن به غیر یا تشویش اذهان عمومی به وسیله نامه یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سالیا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»حتی در قانون مجازاتهای اسلامی برای سرقتهای ادبی یا حتی تقلید نام یا علامت نشریهای دیگر هم مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
در ماده 700 همین قانون هم آمده است هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم میشود.
حتی در این قانون نسبت به افشا نشدن اسرار زندگی شخصی افراد نیز تاکید شده است و رسانهها بهعنوان گروههایی که حجم زیادی از اطلاعات خصوصی شهروندان را در اختیار دارند، موظفند اسرار زندگی شخصی هیچ شهروندی را بدون اجازه او منتشر نکنند.
در ماده 648 قانون مجازات اسلامی قید شده است: «اطبا، جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار محروم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.»
مطابق قانون مجازات اسلامی، تهدید افراد در رسانهها نیز نقض حقوق شهروندی به حساب میآید و مسئول آن رسانه باید در برابر این اتهامها پاسخگو باشد. البته تشخیص اینکه آیا مطلبی به قصد پایمال کردن حقوق فردی منتشر شده، به عهده قاضی دادگاه است و هرکدام از جرایم رسانهای که به آنها اشاره شد باید در دادگاه صالح، به اثبات برسد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
