ممنوعیت دوشغله شدن برای کارکنان دولت

اشتغال در دو پست دولتی پیش از این هم در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال 1373 به تصویب رسیده بود وجود داشت و تاکید می‌کرد که براساس اصل 141 قانون اساسی هرشخص تنها می‌تواند فقط یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. در قانون اداری ـ استخدامی که بعدا به قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل شد نیز این امر دیده شده بود، اما با توجه به شفاف نبودن نهادهایی که شامل این قانون می‌شدند همواره اختلاف‌نظرهایی وجود داشت.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، فدراسیون‌های ورزشی و شهرداری‌ها از جمله موارد اختلافی در سال‌های گذشته بودند.

این بحث‌ها در سال 87، عضویت در شورای‌نگهبان را هم در برگرفت و نمایندگان الحاقیه‌ای را به قانون سال 1373 اضافه کردند که براساس آن عضویت همزمان تمامی اشخاص شاغل درهر‌یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه در شورای نگهبان ممنوع می‌شد که البته این الحاقیه از سوی شورای نگهبان رد شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از تصویب آن در مجمع در سال 88، غلامحسین الهام که یکی از اعضای شورای نگهبان بود مجبور به استعفا از مشاغل دولتی شد.

پس از رفتن مصطفی پورمحمدی به سازمان بازرسی کل کشور نیز بحث‌ها درخصوص دوشغله‌ها و مصادیق آن بیشتر شد و بخصوص پورمحمدی بر جلوگیری از عضویت دولتی‌ها در نهادهای ورزشی از جمله فدراسیون‌ها تاکید داشت که این موضوع باعث اختلاف‌نظر شده بود چرا که عده‌ای، فدراسیون‌ها را مشمول قانون سال 1373 نمی‌دانستند.

این بحث‌ها ادامه داشت تا این‌ که نمایندگان مجلس در قانون جدیدی که دیروز جزئیات آن را تصویب کردند با ذکر مصادیق شغل‌های دولتی، تاکید کردند که اشتغال به بیش‌ از یک شغل در هر نهادی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کند، ممنوع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، مقرر کردند که مدیران، روسا و کارکنان دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.به‌گزارش ایسنا، در ماده یک طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است که مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.

حکم فوق همچنین در مورد نمایندگی مجلس، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی جاری است.

طبق تبصره ماده یک این طرح، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و موسسات و سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا از شمول حکم این ماده مستثنی خواهند بود.

همچنین براساس ماده دو این طرح، تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

وکلای ملت با 176 رای موافق، 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 243 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.همچنین در ماده 3 این طرح مصادیق پست‌های مدیریتی در قانون ممنوعیت دوشغله بودن مشخص شد.

به گزارش فارس، طبق مصوبه مجلس، منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی، پست قضایی اجرایی، اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیرموظف است.

خانه ملتی‌ها با 162 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در مجلس، این ماده را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی ماده 4 این طرح را تصویب کردند که براساس آن، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات امنا، مجامع عمومی و موسسات و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک این قانون که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دستگاه‌ها و نهادها و به موجب قانون و مقررات و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌شود، اما پرداخت و یا دریافت هرگونه حقوق و مزایا از قبیل حقوق، پاداش و هدیه، حق حضور در جلسه بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق‌ممنوع است.

بر این اساس هرگونه پاداش و مزایای مالی که به عضو منتخب در این موسسات به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد، باید مستقیما به حساب آن دستگاه و یا نهاد واریز شود.

نمایندگان همچنین با پیشنهاد حذف ماده 5 این قانون مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مخالفت کردند.

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس در مخالفت با حذف این ماده گفت: اگر قرار باشد این ماده حذف شود، همان عدم پاسخگویی و هرج و مرج را در سیستم مجددا اعمال می‌کنیم، البته برای یک پزشک بهتر این است که ده جا کار کند چون درآمد بالایی کسب می‌کند ولی این موضوع به نفع کشور نیست.

پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، ابوترابی‌فرد پیشنهاد حذف ماده 5 را به رای وکلای مجلس گذاشت که نمایندگان با 20 رای موافق، 137 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف ماده 5 مخالفت کردند.

در ماده 5 طرح ممنوعیت دوشغله بودن آمده است: اشتغال همزمان پزشکان پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی ـ درمانی، دولتی و عمومی غیردولتی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی ـ درمانی و بیمارستان‌های خصوصی و خیریه ممنوع است.

همچنین براساس ماده 6 این قانون، اشتغال همزمان کارکنان وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون در بخش‌ خصوصی ممنوع شد.

دیروز همچنین هنگام بررسی این قانون، نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: از ساحت مقدس مجلس به خاطر مشاجره‌ای که (روز سه‌شنبه) بین من و آقای مصری در زمان بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل به دلیل برخی سخنان پیش آمد عذرخواهی می‌کنم.

وی گفت: احساس کردم که مشاجره بین من و آقای مصری باعث شد تا کمی از ساحت مقدس مجلس عدول کنیم.تاجگردون همچنین با اشاره به واکنش‌ها به سخنان دیروزش که گفته بود همه ما می‌دانیم که دولت فاسد است، افزود: منظور من از بیان این جمله کل دولت نبود و احساس کردم برخی آن‌ را به مجموعه تامین دادند در حالی که کل ساحت دولت را از این منظر پاک و مبرا می‌دانم.