ناکامی مخالفان در مقابل مالکی

با کشیده شدن دامنه این تظاهرات به دیگر استان‌های سنی‌نشین (صلاح‌الدین، موصل، کرکوک و دیاله) شعارهای تظاهرکنندگان نیز تغییر یافت.

تظاهرکنندگان این‌بار علیه دولت، روند سیاسی، برخی گروه‌های مذهبی و حتی قانون اساسی شعار دادند.

نوری‌المالکی، نخست‌وزیر در اطلاعیه‌ای برخی کشورهای خارجی را بدون ذکر نام مسئول ناامن کردن و مداخله در کشورش توصیف کرد و از تظاهرکنندگان خواست مانع از دخالت بیگانگان در امور کشورشان شوند.

مجلس عراق هم دو هیات ویژه را برای مذاکره با تظاهرکنندگان به دو استان الانبار و صلاح‌الدین اعزام کرد.

قصی‌السهیل معاون اول نخست‌وزیر عراق در سفر به الانبار درخواست 13‌بندی تظاهرکنندگان را به بغداد آورد تا در میان گروه‌های سیاسی بحث و بررسی شود.

فهرست اتحاد ملی فراکسیون مجلس بیشتر درخواست‌های تظاهر‌کنندگان را مغایر با قانون اساسی توصیف کرد.

توقف اعدام‌ها، آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان، توقف بند چهارم تروریسم که در قانون اساسی به آن اشاره شده است، بازگشت بعثی‌ها به ارگان‌های امنیتی و اداری، ایجاد توازن در موسسه‌های امنیتی، سیاسی و اداری، لغو تمام ستادهای عملیاتی در استان‌ها، خارج کردن ارتش از شهرها و برچیدن دیوارهای بتونی، توقف حمله به منازل مظنونین به عملیات تروریستی، سرشماری عمومی، تشکیل دادگاه اتحادی و فدرالی، بازگرداندن تمامی مساجد اهل سنت و محاکمه متهمان در استان‌های‌شان از درخواست‌های تظاهرکنندگان بود که به مجلس ارائه شد.

فهرست دولت قانون به رهبری نوری‌‌المالکی برخی از این خواسته‌ها را نامشروع و غیر‌قانونی توصیف کرد و برخی دیگر را قابل مذاکره با دولت، مجلس و دستگاه قضایی دانست.

اما اسامه نجیفی، رئیس اهل سنت مجلس برای عملی کردن تمامی این بندها خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده پارلمان در روز یکشنبه شد.

بیشتر گروه‌های فهرست اتحاد ملی و حتی برخی دیگر از گروه‌های سیاسی این جلسه را تحریم کرده و ناکام گذاشتند، چراکه نجیفی را از عوامل بروز بحران در کشور می‌دانند و معتقدند وی دیگر نمی‌تواند به حل بحران‌های کشور کمک کند.

در حالی که اتحاد ملی، النجیفی را به نادیده گرفتن قانون اساسی و محکوم نکردن شعارهای تفرقه‌افکن در تظاهرات استان‌های سنی‌نشین متهم کرد، فهرست العراقیه تلاش کرد تا جلسه فوق‌العاده پارلمان به حد نصاب برسد، اما غیبت 15 نماینده وابسته به العراقیه این تلاش را ناکام گذاشت.

این‌بار حتی ایاد علاوی رییس فهرست العراقیه به مجلس آمد، اما نتوانست دیگران را متقاعد کند تا در جلسه حضور یابند. در نهایت کمتر از 150 نماینده وارد جلسه پارلمان شدند، در حالی که برای به حد نصاب رسیدن جلسه حضور 163 نماینده الزامی است.

به نظر می‌رسد فهرست العراقیه با تلاش برای برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس به‌دنبال حفظ نفوذ خود درمیان مردم استان‌های سنی‌نشین باشد، بویژه آن که شخصیت‌های دینی این استان‌ها، نمایندگان العراقیه را به نادیده گرفتن مطالب شان متهم و آنها را شریک جرم توصیف می‌کنند.

هفته گذشته در تظاهرات الانبار، مردم با چوب و کفش صالح المطلگ، معاون نخست‌وزیر و وابسته به العراقیه را بیرون راندند که این حرکت زنگ خطری برای آینده سیاسی فهرست العراقیه در مناطق سنی‌نشین محسوب می‌شود.

دیدار اخیر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر با عمار حکیم، رییس مجلس اعلا و نمایندگان کردها با ابراهیم جعفری، رییس فراکسیون اتحاد ملی و نشست العراقیه هم کارساز نبود و نتوانست از شدت بحران سیاسی و تظاهرات ضد دولتی بکاهد.

دامنه اختلافات سیاسی در عراق به اختلاف میان اعراب شیعه و سنی محدود نمی‌شود، چراکه هنوز اختلاف بغداد با کردستان عراق ادامه دارد و نیروهای پیشمرگ کرد در استان نفتخیز کرکوک هستند. آتش زیر خاکستری که هر لحظه ممکن است شعله‌ور شود و بر شدت اختلافات میان بغداد و اربیل بیفزاید.

ناظران سیاسی معتقدند: بحران سیاسی و امنیتی این روزهای عراق به موضع بغداد در قبال دمشق ارتباط دارد.

ناظران عراقی بر این باورند که دولت مالکی تاوان موضع بی‌طرف خود در قبال حوادث سوریه را می‌دهد و چنانچه‌به این موضع و مخالفت با جنگ در سوریه پایان دهد، بحران در عراق هم به پایان خواهد رسید.

برخی ناظران عراقی دخالت‌های عربستان، قطر، ترکیه و حتی آمریکا را عامل اصلی بحران سیاسی در عراق می‌دانند.

در همین حال برخی علمای شیعه ازجمله آیت‌الله مهدی آصفی نیز این کشورها را عامل بحران سیاسی در عراق معرفی کرده‌اند.

علی ظریفی خامنه - رییس دفتر نمایندگی صدا و سیما در عراق