به گزارش جامجم، همزمان با اعمال تحریمهای غیرقانونی و ناعادلانه کشورهای غربی علیه بخشهای مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت ایران، مسئولان دولتی برای به حداقل رساندن اثرات این تحریمها اقدام به ایجاد برخی محدودیتها در تجارت خارجی کشور کردند که در نتیجه این محدودیتها واردات کشور در 9 ماه امسال با چهار میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش به 40 میلیارد دلار رسید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور چندبخشنامه و دستورالعمل واردات بسیاری از کالاها را با استفاده از ارز مرجع و مبادلاتی ممنوع اعلام کرد و حتی در مورد برخی کالاها هرگونه ثبت سفارش آنها به کلی ممنوع شد؛ اما آمار واردات خودرو به کشور نشان میدهد بخشنامههای پیدرپی دولتی هیچ تاثیری در کاهش واردات آن به کشور نداشته است. این در حالی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان، خودرو یکی از اولویتدارترین کالاها برای اعمال محدودیت در واردات آن هم در شرایط متفاوت کنونی است. همچنین آمار گمرک ایران نشان میدهد که همزمان با فرارسیدن سال نوی میلادی روند ورود خودروهای مدل 2013 نیز به کشور آغاز شده است. این خودروها در شرایطی به کشور وارد میشود که در چند ماهه گذشته بهدلیل محدودیتهای ارزی بهوجود آمده حتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی هم دچار اختلال شده بود؛ موضوعی که وزیر سابق بهداشت نیز بر آن تاکید کرده بود.
مطابق اعلام گمرک، در 9 ماه امسال 30 هزار و 30 دستگاه خودرو به ارزش 706 میلیون دلار وارد کشور شده است.
این در حالی است که طی مدت مشابه سال گذشته 622 میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است که رشدی 5/13 درصدی را نشان می دهد.
بر این اساس پیشبینی میشود با ادامه روند کنونی تا پایان سال جاری یک میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود. امارات مهمترین مبداء واردات خودرو به کشور بوده و بیش از نیمی از خودروهای وارداتی از مبداء این کشور وارد بازار ایران شده است. این در حالی است که امارات خود تولید کننده خودرو نیست و آمار واردات از این کشور مربوط به صادرات مجددی است که توسط اماراتی ها صورت می گیرد.
پس از امارات کشورهای کره جنوبی و چین بیشترین میزان صادرات خودرو را به ایران داشتهاند. مطابق اعلام گمرک صادرات خودروی ایران نیز در 9 ماه امسال افزایش یافته اما قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی ایران به طور متوسط یک چهارم خودروهای وارداتی بوده است.
تا پیش از این نوک تیز انتقادات متوجه اختصاص ارز مرجع برای واردات خودرو به کشور بود و مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی از این منظر مورد انتقاد قرار داشتند.
بسیاری از فعالان صنعتی طی چند ماه گذشته از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع بشدت انتقاد کرده بودند. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه در ابتدا اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس را تکذیب کردند، اما در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد که در ماههای ابتدایی سال به واردات خودروهای لوکس هم ارز مرجع اختصاص یافته بود.
این موضوع حالا تقریبا حل شده و مسئولان دولت اعلام کردند خودروهایی که ارز مرجع برای واردات دریافت کردند در واقع پیش از اولویتبندی کالاهای وارداتی ثبت سفارش شده بودند. اکنون براساس اعلام وزارت صنعت، خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سیسی میتواند با ارز مبادلهای و خودروهای بزرگتر با ارز آزاد وارد کشور شود.
اما سوال اساسی این است که چرا باید در شرایط محدودیت ارزی کشور، واردات خودرو حتی با ارز آزاد انجام شود؟ چرا دولت مانعی جدی در این زمینه ایجاد نمیکند؟ خودروهای وارداتی قطعا جزو کالاهای ضروری نبوده و منع واردات آنها هیچ خللی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. در عین حال با توجه به قیمت بالای این خودروها ورود آنها به کشور هیچ انگیزهای را در میان خودروسازان داخلی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت بهوجود نخواهد آورد.
این روزها قیمت اکثر خودروهای وارداتی با احتساب تعرفه و سایر هزینه ها در بازار کشور به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است و این در حالی است که بیش از 90 درصد تولیدات خودروسازان بزرگ داخلی را خودروهایی با قیمت کمتر از 40 میلیون تومان تشکیل می دهد که به این ترتیب هیچ کدام از مشتریان این دو بازار سراغ محصولات یکدیگر نخواهند رفت. لذا از این منظر نیز توقف واردات خودرو مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
در عین حال خودرو جزو معدود کالاهایی است که در صورت ممنوعیت واردات، قاچاق آن به کشور غیرممکن است. نگرانیای که همیشه در خصوص ایجاد محدودیت در تجارت خارجی وجود دارد امکان دامن زدن به قاچاق در نتیجه این محدودیت ها است کما اینکه در سالهای گذشته این پدیده به ویژه در مورد کالاهایی همچون تلفن همراه مشاهده شد.
اما خودرو به دلیل مکانیزهای دولتی و مجوزهایی که می بایست برای استفاده از آن صادر شود به هیچ عنوان قابلیت قاچاق نداشته و دولت با خیالی آسوده از قاچاق می تواند واردات آن را ممنوع کند
در مقابل با ممنوعیت واردات خودرو سالانه یک میلیارد دلار از تقاضای ارز در کشور کاسته میشود که این امر خود نقش مهمی در بازگرداندن تعادل به بازار ارز خواهد داشت.
بازار ارز کشور در ماههای گذشته، شرایط نامتعادلی را پشت سر گذاشته است. کاهش عرضه در مقابل افزایش تقاضای ارز به رشد شدید نرخ ارز در این بازار منجر شد که به نوبه خود قیمت تقریبا تمام کالاها را تحت تاثیر قرار داد. بطوری که افزایش قیمت کالاهای داخلی و وارداتی به دلیل رشد نرخ ارز از چند ماه قبل آغاز و این روند همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دولت میتوانست با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در این بازار، مانع رشد لجام گسیخته قیمتها شود.
اما هنوز هم میتوان برخی اشتباهات را جبران کرد. توقف واردات خودرو میتواند سهلالوصولترین اقدام برای ایجاد آرامش در این بازار باشد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم