سناریوی جدید برای ایجاد آشوب در عراق

پس از آن‌که محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق (عضو اهل سنت کابینه نوری مالکی و وابسته به فهرست العراقیه) با حکم قضایی به جرم دست داشتن در عملیات تروریستی دستگیر شدند، طراحان سناریوی جدید با دستاویز قرار دادن آن، این اقدام را تلاش برای به حاشیه راندن اهل سنت از عرصه سیاسی این کشور توصیف کردند.

در چارچوب سناریوی جدید با محور ایجاد اختلافات مذهبی و حمایت مالی و سیاسی برخی کشورهای منطقه، تظاهرات گروهی از اهالی استان سنی‌نشین الانبار در اعتراض به اقدام دستگاه قضایی شکل گرفت.

این تظاهرات از شهر فلوجه آغاز و به شهر رمادی مرکز استان الانبار کشیده شد؛ تظاهراتی که در آن چند نفر از وزیران و نمایندگان سنی فهرست العراقیه نیز شرکت کردند. این تظاهرات از حد و مرز اعتراض فراتر رفت و عده‌ای تلاش کردند با سوء‌استفاده از آن به اختلافات فرقه‌ای و مذهبی دامن بزنند.

احمد العلوانی، نماینده فهرست العراقیه در مجلس عراق با سر دادن شعارهای فتنه‌جویانه، شیعیان این کشور را با صفت‌های ناپسند توصیف کرد. اظهارات العلوانی از شبکه تلویزیونی بغداد وابسته به حزب اسلامی اهل سنت پخش شد، در حالی که توهین العلوانی خشم گروه‌های سیاسی شیعه را برانگیخته بود، سران فهرست العراقیه به آن واکنشی نشان ندادند.

فهرست اتحاد ملی نشست فوق‌العاده‌ای را به ریاست ابراهیم جعفری با سران العراقیه برگزار کرد که به نتیجه‌ای نرسید.

تظاهرکنندگان استان الانبار که پرچم رژیم صدام و پرچم ارتش به اصطلاح آزاد سوریه را در دست داشتند، شعارهایی با مضامین عراق متعلق به ما (اهل سنت) است و آن را دوباره به دست خواهیم گرفت، سر دادند.

این تظاهرات به دو استان سنی‌نشین صلاح‌الدین و موصل هم کشیده شد، اما خواسته معترضان از حد آزادی محافظان وزیر دارایی فراتر رفت و به آزادی تمام زندانیان بویژه زندانیان زن تبدیل شد.

دولت مالکی به منظور کاهش تنش به مطالبات تظاهرکنندگان واکنش نشان داد و برخی خواسته‌های آنها را قابل تحقق و برخی دیگر را ناحق دانست.

البته نخست‌وزیر عراق از برخی شعارهای تظاهرکنندگان هم انتقاد کرد و گفت: حقوق بشر فقط شامل زندانیان نمی‌شود، بلکه خانواده‌های قربانیان اعمال تروریستی نیز مظلوم هستند و باید حقوق‌شان را مدنظر قرار داد.

مالکی در دیدار با برخی علمای اهل سنت عراق به انتقاد از برخی شعارهای تظاهرکنندگان پرداخت و هدف اصلی شماری از آنها را تجزیه عراق و نه وحدت و یکپارچگی آن برشمرد. نخست‌وزیرعراق تامین امنیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی را به عهده فرزندان عراق دانست و تحقق آن را در سایه وحدت ملی و مقابله بدون اغماض با عوامل مخل آسایش و امنیت مردم میسر خواند.

در این ارتباط رئیس جماعت علمای مسلمین عراق هم از دست‌های پشت پرده در تظاهرات استان الانبار که بوی فتنه مذهبی از آن به مشام می‌رسد سخن به میان آورد.

شیخ خالد الملا، روحانی برجسته اهل سنت نسبت به بازگشت جنگ فرقه‌ای در عراق هشدار داد و گفت: نباید اهل سنت هیزم جنگ فرقه‌ای و بازیچه دست القاعده یا برخی کشورها شوند که خیرخواه عراق نیستند. شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی اهل سنت عراق ضمن برحذر داشتن اهل سنت از وارد شدن به فتنه‌ای جدید، اهداف تظاهرات روزهای اخیر را غیرملی و غیراسلامی دانست.

سلام الزوبعی، معاون سابق نخست‌وزیر و عضو برجسته اهل سنت نیز تظاهرات مردم الانبار را فتنه‌جویانه و عاملان آن را مزدوران برخی کشورها خواند که درصدد ایجاد تفرقه میان شیعیان و اهل سنت هستند.

الزوبعی هدف سیاستمدارانی را که در تظاهرات الانبار شرکت کردند، انتخابات آینده دانست و در عین حال گفت حضور و تلاش آنها برای ایجاد تفرقه، نشان‌دهنده شکست پیش از موعد در آینده سیاسی و اجتماعی عراق است.

از سوی دیگر، فهرست ائتلاف ملی به ریاست ابراهیم جعفری درخصوص هر اقدامی برای کشاندن عراق به صحنه درگیری فرقه‌ای هشدار داد. ائتلاف ملی بر استقلال دستگاه قضایی تاکید کرد و همه گروه‌ها را به تن دادن به قوانین قضایی و دخالت نکردن در امور آن فراخواند.

کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق تاکید کرد از تکرار بالا بردن پرچم رژیم صدام در تظاهرات باید جلوگیری کرد و اعراب اهل سنت استان کرکوک هم این حرکت و وجود پرچم ارتش به اصطلاح آزاد سوریه در تظاهرات الانبار را به ضرر اهل سنت دانستند.

استانداری الانبار تصریح کرد: تظاهرات و تحصن‌ها در بزرگراهی که عراق را به اردن متصل می‌کند عمدی است و با هدف آسیب رساندن به اقتصاد مردم صورت می‌گیرد.

به اعتقاد استانداری الانبار تحصن‌های برنامه‌ریزی شده با هدایت برخی کشورهای خارجی با هدف دامن زدن به فتنه مذهبی و قومی در عراق است.در همین حال برخی روزنامه‌های عراق، پناه بردن سیاستمداران به تظاهرات را نشان‌دهنده شکست آنها در عرصه حکومت توصیف کردند و استفاده از پوشش مذهب را بهانه‌ای برای پوشاندن ناکامی‌های چند سال اخیر خود دانستند.

تظاهرات استان‌های سنی‌نشین پس از آن صورت گرفت که سناریوی ایجاد تفرقه میان دولت مرکزی و کردستان عراق با تدابیر و تلاش‌های جلال طالبانی، رئیس‌جمهور و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در واپسین روزهای پیش از بستری شدن طالبانی به شکست انجامید و مقرر شد اختلافات بغداد ـ اربیل به دور از تنش و از طریق گفت‌وگو و رایزنی حل و فصل شود.

تحلیلگران سیاسی بر این باورند که حل اختلافات بغداد با اربیل در راستای تقویت موضع عراق در حل مشکلات منطقه‌ای کارساز خواهد بود، اما به نظر می‌رسد برخی طرف‌های خارجی با بحران‌آفرینی در این کشور تلاش دارند نقش بغداد را در حل مشکلات منطقه‌ای خصوصا بحران سوریه کمرنگ جلوه دهند.