25 آذر؛ همه پرسی قانون اساسی درمصر

روزگذشته همزمان با شروع نشست دادگاه قانون اساسی، طرفداران مرسی در بیرون دادگاه تجمع کرده و اقدام به طرح شعارهایی علیه قوه قضاییه باقیمانده از دوران مبارک کردند. همین مساله موجب شد تا قضات نتوانند سرکار خود حاضر شوند و در نتیجه جلسه دادگاه تعطیل شد. این در حالی بود که قضات باید با حضور در دادگاه به شکایت‌های مطرح رسیدگی کرده و در نهایت تکلیف پارلمان، کمیته تدوین‌کننده قانون اساسی و در نهایت قانون اساسی جدید را روشن می‌کردند. اما دادگاه دیروز با صدور اطلاعیه‌ای فقط اعلام کرد به‌دلیل نامناسب بودن شرایط، رسیدگی به این شکایت‌ها را به زمان دیگری موکول کرده است. این زمان نیز دقیقا اعلام نشده است.

به گزارش ایسنا، حامیان اخوان‌المسلمین از اولین ساعات دیروز با حضور در برابر ساختمان دیوان عالی قانون اساسی مصر مانع ورود قضات به این ساختمان شده و شعارهایی در تائید مرسی و علیه مخالفان سر دادند. حامیان مرسی در این تظاهرات حتی انحلال این دیوان را خواستار شده و اعلام کردند پس از حکم رئیس‌جمهوری درخصوص به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی، دیگر نیازی به این دیوان نیست.

قرار بود دیوان عالی قانون اساسی مصر رسیدگی به این شکایات را قبل از همه پرسی درخصوص قانون اساسی مصر انجام دهد، این دیوان در ژوئن گذشته با برگزاری نشستی اعلام کرد قانون انتخابات مجلس که براساس آن پارلمان مصر تشکیل شده بود غیرقانونی است و به این صورت مجلس تازه‌شکل گرفته الشعب منحل شد. یک بار محمد مرسی خواست با استفاده از قدرت ریاست جمهوری دوباره این مجلس را قانونی اعلام کند، اما قضات زیر بار نرفتند و گروهی از نمایندگان مصر نیز از شرکت در جلسات آن خودداری کردند. از بین نمایندگان این مجلس کمیته‌ای صد نفره برای نوشتن قانون اساسی جدید مصر برگزیده شد. از آنجا که اکثریت مجلس در اختیار گروه‌های اسلامگرا و بویژه اخوان‌المسلمین بود کمیته تشکیل شده نیز دارای اکثریت نیروهای اسلامگرا بود. به همین دلیل تعداد زیادی از گروه‌های سکولار و لیبرال از شرکت در مجلس و بعدا از شرکت در این کمیته انصراف دادند. حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان‌المسلمین به جای افراد غایب تعدادی از نیروهای خود را گماشت و کار تدوین قانون اساسی را به پایان رساند. در نهایت این پیش نویس قانون اساسی روز جمعه تقدیم محمد مرسی شد و او نیز خواستار برگزاری همه‌پرسی برای آن در پانزدهم دسامبر شد. گروه‌های مخالف مرسی که هنوز در میدان التحریر حضور دارند، این قانون اساسی را نمی‌پذیرند و برخی از آنها شرکت در رفراندوم را تحریم کرده‌اند. با این حال محمد مرسی پافشاری می‌کند تا این قانون اساسی هرچه زودتر تصویب شود.

روزگذشته عمرو موسی، رئیس حزب کنگره مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب از اعضای جبهه موسوم به جبهه نجات ملی مصر خواست تا نشست فوق‌العاده‌ای را در مقر حزب الوفد که از مخالفان دولت در این کشور محسوب می‌شود، برگزار کنند. این جلسه برای بررسی پیامدهای همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر برگزار خواهد شد. مخالفان مصری از جمله عمرو موسی، معتقدند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر حقوق تمامی شهروندان مصری را لحاظ نکرده و اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلامگرا بر تدوین و تصویب آن سلطه داشته‌ و مطابق میل خود آن را نوشته‌اند.

گفته می‌شود همچنان هزاران نفر از مخالفان مرسی به تحصن و تظاهرات خود در میدان التحریر ادامه می‌دهند. آنها شعار می‌دهند« ملت سرنگونی نظام را می‌خواهد» و «مرسی برو» تظاهرکنندگان در میدان التحریر ورودی‌های میدان را با سیم خاردار و موانع فلزی و بتونی مسدود کردند و ورود و خروج افراد را فقط با نشان دادن کارت هویت امکان‌پذیر می‌کنند.

گفته می‌شود بخشی از این اقدام به‌دلیل نگرانی از حمله طرفداران مرسی به تحصن‌کنندگان در میدان التحریر است. روز شنبه ده‌ها هزار نفر از طرفداران مرسی مقابل دانشگاه قاهره دست به برگزاری تظاهرات زده و از اقدامات او به صورت کامل حمایت کردند.