حکم اعدام دزدان طلافروشی‌ها نقض شد

به گزارش مهر، در یکی از روزهای اسفند سال 88 مردی با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 کرج تماس گرفت و از سرقت مسلحانه در پاساژ طلافروشی پرنس در فلکه دوم فردیس کرج خبر داد. ماموران کلانتری 23 فردیس بلافاصله به محل حادثه اعزام و متوجه شدند شش مرد نقابدار مسلح با حمله به پاساژ طلافروشی و گروگان گرفتن مغازه‌داران و مشتریان و تهدید آنها، 14 کیلو طلا را در شش دقیقه سرقت کرده و متواری شده‌اند.

با تشکیل پرونده جستجو برای یافتن سارقان فراری را آغاز کردند.در حالی که جستجوهای پلیسی ادامه داشت، ماموران آگاهی اصفهان در اقدامی ضربتی در پی دو عملیات جداگانه در چالوس و نوشهر، مخفیگاه سارقان مسلح فراری را شناسایی و در نخستین روزهای فروردین سال 89، هفت مرد را در این رابطه دستگیر کردند. متهمان در بازجویی به سرقت‌های سریالی از طلافروشی‌ها و مغازه‌های چند شهر اعتراف کردند.

عبدالله ـ سرکرده باند ـ در اظهاراتش به پلیس گفت: چند بار به اتهام سرقت مسلحانه خودرو دستگیر و زندانی شده‌ام. پس از آزادی از زندان، تصمیم گرفتم با تشکیل یک گروه جدید، از طلافروشی‌ها سرقت کنم. ابتدا اسفند سال 87 همراه یکی از دوستانم با زدن نقاب، مسلحانه وارد یک طلافروشی در قهدریجان شدیم و با گروگان گرفتن صاحب مغازه و مشتریان، چند کیلو طلا سرقت و با شلیک چند تیر هوایی فرار کردیم. متهم ادامه داد: دوازدهم آبان سال 88 در ازنای لرستان دومین سرقت را انجام دادیم و به کمک سه نفر از همدستانم 15 کیلو طلا سرقت کردیم. 16 اسفند همان سال نیز از یک طلافروشی در کرج 14 کیلو طلا و از چهار طلافروشی و مغازه‌های شهرهای دیگر هم سرقت کردیم.

با اعتراف متهم، شش همدست وی نیز در بازجویی‌ها به جرایم خود و سرقت‌های مسلحانه طلافروشی‌ها اعتراف کردند.

با اعتراف اعضای باند پرونده هفت متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اصفهان و پرونده دو زن همدست آنها نیز به دادگاه عمومی ارسال شد. در نخستین گام دو عضو اصلی این باند محاکمه و به اعدام محکوم شدند که با تائید حکم مجازاتشان در زندان اصفهان به دار مجازات آویخته شدند. سپس پنج عضو دیگر این باند در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض محاکمه شدند که قاضی دادگاه آنها را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با اعتراض متهمان، پرونده آنها برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دادگاه با نقض حکم اعدام پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند.