آموزش تحکیم خانواده به کارمندان

آمارهای رسمی، تعداد کارکنان دولت را 5/2‌تا‌سه میلیون نفر اعلام می‌کند که اگر میانگین اعضای خانواده آنها چهار نفر باشد، جمعیتی حدود 12 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد؛ همان جمعیتی که آسیب‌دیدگی اجتماعی‌اش همچون سایر اعضای جامعه دور از ذهن نیست.

در کشور آمار دقیقی از میزان بروز آسیب‌های اجتماعی وجود ندارد؛ اما اخبار رسمی و غیررسمی در کنار مشاهدات اجتماعی از روند روبه رشد آسیب‌ها حکایت دارد که بخش بزرگی از آن به آسیب‌های خانوادگی مربوط است.

کارشناسان امور خانواده می‌گویند: 50 درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی اتفاق می‌ا‌فتد. این آماری است که اگر چه نهادی چون مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هیچگاه آن را به صورت مستقیم تائید نمی‌کند اما برنامه‌هایش را طوری می‌چیند که به کاهش این رقم کمک کند. برنامه جامع آموزش خانواده در دستگاه‌های دولتی نیز از این نوع برنامه‌هاست که مدیر تنظیم الگوها و انتظام خانواده مرکز امور زنان از پوست انداختن و به روز شدنش خبر می‌دهد.

رابعه امامی‌رضوی در گفت‌وگو با جام‌جم از بالا‌رفتن کیفیت این آموزش‌ها سخن می‌گوید، چون به اعتقاد او سال به سال نیازهای آموزشی خانواده‌ها برای سرپا ماندن، بیشتر می‌شود و فضای جدید حاکم بر اجتماع، آموزش‌های نوینی را می‌طلبد.

از سال 86 تا 90 که کارکنان دستگاه‌های دولتی به صورت اختیاری در کلاس‌های آموزشی تحکیم بنیان خانواده حاضر شدند، سرفصل‌های آموزشی‌ را گذراندند که اگر چه پاسخگوی نیاز آن روزشان بود اما به گفته امامی‌رضوی حالا نیاز به تغییر دارد. از آن سال تاکنون، زوج‌های متقاضی، آموزش‌هایی چون اصول تغذیه و بهداشت، نقش تعلیمی و تربیتی والدین، مهارت‌های زندگی، خانواده و مناسبات حاکم بر آن، فلسفه حجاب و روابط سالم زن و شوهر را در قالب شش عنوان کتاب می‌آموختند، اما ایراد بزرگش این بود که برای استفاده بهینه از زمان، کلاس‌های آموزشی آن به صورت غیرحضوری برگزار می‌شد.

آموزش خانواده در ایران نه کتاب کم دارد و نه دوره‌ها و کلاسهای آموزشی، اما همچنان خانواده‌ها در زمان‌های بحرانی با این ‌که بحران‌ها زیاد نیز عمیق و حاد نیست، زیر پایشان خالی می‌شود و به سمت فروپاشی می‌لغزند.

عده‌ای خانواده‌ها را در این وضع مقصر می‌دانند و عده‌ای سیستم آموزشی که مهارت‌های زندگی را از سنین کودکی به افراد آموزش نمی‌دهد. عده‌ای نیز آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج را ناکافی می‌دانند و معتقدند اگر این آموزش‌ها تخصصی و کاربردی باشد هیچ بحرانی در زندگی مشترک رخ نمی‌دهد و اگر بحرانی پیش بیاید، به سادگی مدیریت می‌شود.

حرف گروه آخر منطقی است چون آمارهای سالانه سازمان ثبت‌احوال و ثبت اسناد دست‌کم در سال‌های اخیر هیچ‌گاه به کاهش طلاق در بین خانواده‌ها اشاره ندارد بلکه هر سال رقم آن را بیشتر از سال گذشته گزارش می‌کند.

آموزش‌های جامع خانواده در دستگاه‌های دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست چون با وجود این ‌که از سال 85 طرح «رحمت» برای آموزش مهارت‌های زندگی به زنان خانه‌دار در کشور کلید خورده و پس از آن طرح‌هایی چون طرح رحمت کارگری ویژه زنان شاغل در کارخانه‌ها و طرح رحمت دانشجویی نیز اجرا شده و قرار است این طرح به دانش‌آموزان و سربازان نیز تعمیم داده شود ولی با این حال آمار طلاق‌ و ورودی پرونده‌ها به محاکم خانوادگی همچنان روبه افزایش است.این در حالی است که مسئولان دولتی همچون مسعود امینی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان به انجام کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج که بسیاری از افراد آنها را آموزش‌هایی سطحی و غیرکاربردی می‌دانند، تاکید دارد و در گفت‌وگو با ایسنا ثبت عقد زوجین را به گذراندن کلاس‌های مشاوره منوط می‌کند.

از سوی دیگر برخی مسئولان همچنان نیمه پر لیوان را می‌بینند؛ مثل رابعه امامی‌رضوی که معتقد است ناظران طرح رحمت از سراسر کشور گزارش آورده‌اند که مخاطبان همگی از محتوای آموزشی و تاثیر آن بر زندگی‌شان راضی بوده‌اند و تقاضای استمرار این دوره‌ها را داشته‌اند تا آنجا که گروهی از مردان در گیلان تقاضای برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آقایان را کرده‌اند و در مازندران مسئولان دادگستری از کاهش ورودی پرونده‌های خانوادگی به محاکم استان و کاهش طلاق خبر داده‌اند.

بی‌شک دوره‌های آموزش خانواده در بهبود کیفیت زندگی زوج‌ها بی‌تاثیر نیست و این آموزش‌ها می‌تواند فرهنگ مردم ـ که بارزترین جلوه ظهورش هنگام تشکیل خانواده و پس از آن است ـ را تحت‌تاثیر قرار دهد و آنها را به سمت پایبندی به کانون خانواده و تلاش برای حفظ آن سوق دهد؛ آن هم در شرایطی که آمارهای رسمی در دو سال اخیر از وقوع یک واقعه طلاق در ازای هر هفت ازدواج حکایت دارد.

مریم خباز / گروه جامعه