صادرات غیرنفتی و تصمیمات ضربتی

این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که هر اقدامی در جهت محدود کردن روابط اقتصادی، یک ناکارآمدی جدید را
به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

کمترین زیانی که اجرای ضربتی تصمیم ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا بدون اعلام قبلی به صادرکنندگان، برای کشور خواهد داشت، بی‌اعتباری صادرکنندگان ایرانی و بی‌اعتمادی نسبت به آنها نزد طرف‌های تجاری آنها در خارج از کشور خواهد بود.

صادرکنندگانی که با وجود شرایط سخت بین‌المللی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی خود موفق به پیداکردن شرکایی مطمئن برای کشور شده‌اند، اکنون با یک تصمیم شتابزده، بخشی از زحمات چند ساله خود را از دست رفته می‌بینند.

اما علاوه بر مشکلاتی که اجرای بدون درنگ تصمیم دولت به​دنبال خواهد داشت، ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که برخی از آنها بویژه در بخش فلزی و صنعتی از کالاهای ارزآور محسوب می‌شود، منجر به کاهش درآمد ارزی کشور خواهد شد، درآمدی که حتی اگر به صورت اسکناس هم وارد کشور نشود در شرایطی که تحریم بانکی و مالی منجر به مسدود شدن بخشی از درآمد نفتی کشور شده است، بشدت مورد نیاز کشور و بویژه واردکنندگان است.

اتاق مبادلات ارزی که به ابتکار وزات صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی است اکنون چشم به ارز حاصل از صادرات دارد اما با تصمیم اخیر دولت، احتمالا این اتاق هم باید توقع خود را برای استفاده از ارز صادرکنندگان تعدیل و به همان ارز وزارت نفت و صندوق توسعه ملی بسنده کند.

این ممنوعیت در شرایطی انجام گرفته است که با روشن شدن موتور صادرات غیرنفتی در چند سال اخیر، صادرات غیرنفتی کشور سال گذشته به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است و با ادامه روند سال قبل این رقم امسال می‌توانست به بیش از 50 میلیارد دلار برسد. اما به این ترتیب با محدود شدن صادرات این کالاها، مشخص نیست که چه سرنوشتی برای صادرات غیرنفتی کشور در سال‌جاری رقم خواهد خورد.

البته، بسیاری از این کالاها کماکان می‌تواند به خارج از کشور صادر شود اما این بار از راه قاچاق.