مرسی به این دلیل محمود را برکنار کرد که وی 24 نفر از متهمان واقعه شتر را تبرئه کرد. در این واقعه که روزهای دوم و سوم فوریه 2011 اتفاق افتاد، تعدادی از اراذل و اوباش به تحریک برخی مسئولان نظام پیشین با استفاده از شتر و اسب به تظاهرکنندگان حمله و تعدادی از آنها را کشته و صدها نفر را زخمی کردند.
به گزارش ایرنا، پس از اعلام خبر برکناری دادستان از سوی مرسی، وی روز گذشته با صدور بیانیهای تاکید کرد از سمتش استعفا نداده است و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد.
انجمن قضات مصر نیز ضمن اعلام همبستگی با عبدالمجیدمحمود، مخالفت خود را با تصمیم رئیسجمهور مصر در برکناری وی مورد تاکید قرار داد و گفت که نامبرده روز شنبه بر سرکار حاضر خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که تصمیم به برکناری دادستان کل، رئیسجمهور را در وضع دشواری قرار داده است. آنها میگویند در صورت عقبنشینی رئیسجمهور، وی حمایت تودههای مردم مصر را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر برکناری دادستان کل از نظر قانونی با قضات رودررو میشود و انتظار میرود که آنها دست به اعتصاب بزنند. این در حالی است که هزاران مصری روز گذشته تظاهراتی علیه قوه قضائیه در میدان التحریر قاهره برگزار کردند. در این تظاهرات مصریها خواستار محاکمه دوباره قاتلان تظاهرکنندگان و تحقق دیگر خواستههای انقلاب 25ژانویه شدند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم