به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای گفتوگو بین دولت و بخش خصوصی با بیان این که در ابتدای این جلسه نوسانات بازار ارز مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در پی این جلسه به اقدامات اخیر انجام شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز مبادلات ارزی هم اشاره شده است.
وی ادامه داد: موضوع مطالبات شرکتها از دستگاههای دولتی نیز مورد بحث قرار گرفته که عمده آن پیرامون مطالبات این شرکتها از وزارت نیرو بوده است.
نهاوندیان با بیان این که قرار شده گزارشی در این رابطه از سوی وزارت نیرو ارائه شود، افزود: همچنین در دستور جلسه دیروز بدهیهای معوق تولیدکنندگان به بانکها و مطالبات غیرجاری بوده است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی بویژه برای واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال گذشته، بند 28 را پیرامون این موضوع مصوب کردند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: براساس بند 28 قانون بودجه قرار شد بانکها برای واحدهای تولیدی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند، تقسیط مجدد پنج ساله را اجرایی کرده و جرایم دیرکرد آن را نیز ببخشند.
نهاوندیان افزود: 437 هزار و 49 قرارداد از سوی بانکها در سال گذشته تقسیط مجدد شد که رقمی بیش از 90 هزار میلیارد را پوشش داده است.
وی با بیان این که درباره مطالبات مشکوک الوصول این ابهام وجود داشت که تقسیط مجدد نتواند آنها را پوشش دهد، گفت: ما سه نوع مطالبات داریم، یکی مطالبات سررسید گذشته تا دو ماه، مطالبات معوقه و مطالبات مشکوک الوصول که در بند 29 به طور واضح مطرح نشده بود که آیا مشکوکالوصولها نیز میتوانند از تقسیط مجدد استفاده کنند یا خیر، که این ابهام نیز قرار است طی بخشنامهای برطرف شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که تسهیلات باید بهسمت واحدهایی حرکت کند که به دلیل مشکلات واقعی نیازمند استفاده از تقسیط مجدد هستند، خاطرنشان کرد: به این جهت دقت و تشخیص بانکها در این باره باید در نظر گرفته شود.
نهاوندیان درباره حجم توافقهای تقسیط مجدد در ششماهه اول امسال گفت: بانک مرکزی امیدوار است که در شش ماهه دوم حجم توافقات افزایش یابد و بخشودگی جریمهها در صورت مراجعه و توافق قطعی است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم