چرایی اصلاح قانون انتخابات

تا خرداد سال 92 و انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم زمان زیادی باقی نمانده است اما آنچه این روزها بیش از پیش نقل محافل سیاسی شده بحث اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس نهم است .

داستان اصلاح قانون انتخابات که معمولا نزدیک هر انتخابات، از مباحث روز رسانه ها و محافل سیاسی است این بار به صورت جدی در مجلس پیگیری می شود بطوری که قرار است با ارایه طرحی دو فوریتی دغدغه هایی چون ،نقش احزاب، شرایط کاندیداتوری، تعیین محدوده سنی در انتخابات ریاست جمهوری و موانع قانونی پیش روی اصلاح قانون انتخابات و نحوه برگزاری آن مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

اصلاح قانون انتخابات هر چند موضوع جدیدی نیست و بارها طی 30 سال گذشته دستخوش تغییر شده اما این بار موضوعات مهمی را نشانه رفته است.

اصلاح قانون انتخابات و تدوین مجدد قانون جامع انتخابات مسئله ای غیر قابل انکار است اما در مورد شرایط مناسب و آسیب شناسی لازم برای تدوین چارچوب و اصول راهبردی و سیاستهای کلان آن ، تا نگاه‌ بخشی نگری و جزئی و مقطعی و رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی هنوز فاصله زیادی باقی مانده است و هنوز معلوم نیست اصلاح این قانون سیر تکاملی و ارتقائی خود را خواهد پیمود یا مشکلات جدیدی بر آن افزوده خواهد شد .

البته طرفداران اصلاح قانون انتخابات در مقطع فعلی از جمله ،مجلس و شورای نگهبان بر این نظر هستند که قانون انتخابات و نظام انتخاباتی در همه موارد باید اصلاح شود. اما تا مصوب شدن سیاست‌های کلی قانون جامع انتخابات،ابلاغی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت، ضرورت دارد که بازنگری مقطعی در این قانون صورت بگیرد .

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در باره لزوم اصلاح قانون گفته است که قانون انتخابات در اوایل انقلاب تدوین شده و فضای سیاسی دهه 60  درآن مدون شده و با فضای کنونی تفاوت‌های زیادی دارد. لذا قانون انتخابات فعلی قانونی است که شرایط، ظرفیت‌ها و نحوه اجرای حداقلی را پیش‌بینی کرده است.

دغدغه اصلاح قانون انتخابات آن هم بیست و پنج بار در طول سی وسه سال حالا دغدغه مجلس و شورای نگهبان شده است اما دولت تکید دارد که برای چنین کار بزرگی نیازمند مطالعه و بررسی های کافی هستیم .

علی عسگری مشاور و معاون پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه یکی از 10 اولویت مجمع تشخیص مصلحت که از سوی رهبری ابلاغ شده  سیاستهای کلی انتخابات است ، آن را یکی  از مهمترین مسایل کشور دانست .

وی با بیان اینکه در مجمع، بحث تشکیل یک نهاد فرا قوه ای انتخابات یا کمیسیون ملی انتخابات از سوی دبیر مجمع مطرح شد گفت : البته طرح این پیشنهاد از سوی محسن رضایی ، باز خورد شدیدی از سوی دوستان دولت داشت و با موضع گیری انها همراه شد بطوری که فضای سیاسی کشور تا حدی ملتهب شد و مجمع ترجیح داد که کار متوقف شود .

معاون پارلمانی مرکز مطالعات تعیین سیاستهای کلی انتخابات را یکی از مطالبات مقام معظم رهبری ذکر کرد و در مورد پیشگامی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و ارایه یک طرح دو فوریتی در این زمینه یاد آور شد: بنظر می رسد که بهتر است مجمع ابتدا بحث سیاستهای کلی انتخابات را ساماندهی کند و سپس مجلس برای تصویب آن به این مبحث ورود پیدا کند.

وی با ذکر اینکه احتمالا اصلاحیه مجلس در مورد قانون انتخابات به این دوره از بر پایی انتخابات ریاست جمهموری و شورا ها نخواهد رسید گفت : بهتر است که چیزی که مطالبه رهبری و نظام است،در مجمع تایید شود و سپس مجلس برای تصویب آن وارد عمل شود.

علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در مورد ارایه طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات که شامل حال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز خواهد شد به خبرنگار ما گفت: قانون انتخابات نیازمند یک بازنگری کلی است که مقام معظم رهبری دو سال پیش بحث و بررسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.

وی در خصوص ورود مجلس به بررسی چنین اصلاحیه ای افزود: معمولا نزدیک هر انتخاباتی ، از سوی نمایندگان کارهای این چنینی صورت می گیرد .اما من با کار شتابزده بدون یک نگاه کارشناسانه دقیق ، موافق نیستم چون چیز خوبی از آن بیرون نخواهد آمد .

رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی  تدیبر مقام معظم رهبری برای اصلاح قانون را بهترین راه در بر پایی انتخابات های آینده ذکر کرد و یاد آور شد :چنانچه طرح دو فوریتی نمایندگان هم به صحن علنی ارایه شود باید مورد ارزیابی قرار بگیرد .

محمدرضا تابش نماینده اصلاح طلب اردکان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما صحبت در مورد اصلاح قانون انتخابات را شامل یک بحث طولانی در این زمینه عنوان کرد اما به اختصار گفت :صرف تغییر قانون انتخابات بدون توجه به قوانین بالادستی و مسایل جامعه امروز و پیشرفت های تکنولوژیکی، پاسخگو نیست .

این نماینده اصلاح طلب، طرح دو فوریتی مجلس را، ذبح شدن اصلاحیه قانون در فرایند بررسی ها عنوان کرد و افزود :کسانی که قصد دارند هم اکنون قانون را تغییر دهند دارای اهداف سیاسی هستند و این معنایی جز جنگ داخلی میان یک طیف خاص ندارد.

وی با مخالفت با هر گونه طرح فوری که در مورد آن کار کارشناسی صورت نگرفته، افزود: هر تغییری بر بستر تخصص سازنده است اما الان زمینه این کار فراهم نیست .

محمد حسن آصفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده اراک نیز در گفت‌وگو با جام جم آنلاین زمان برای هر گونه اصلاح قانون انتخابات را مناسب ندانست و گفت: مشکل مردم، امروز بحث گرانی و مسایل اقتصادی و بیکاری است.

وی اظهار داشت: قانون انتخابات و اصلاح آن را نمی توان بصورت سرسری دنبال کرد و با یک طرح دو فوریتی به بررسی آن پرداخت. لذا اگر قرار است اصلاحی  صورت بگیرد باید بعد از برپایی انتخابات این دوره باشد .

اما دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی ، سخنگو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، در مورد اصلاح قانون انتخابات که توسط این کمیسیون در حال پیگیری است اعلام کرد : با حضور نمایندگان شورای نگهبان در باره نحوه بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاهای کشور گفتگو شده و قرار است هر گروه طرح خود را برای بررسی ارائه کنند.

نماینده مردم مهریز، با تاکید بر لزوم بررسی و اصلاح قانون انتخابات گفت: به احتمال زیاد بازنگری در قانون انتخابات به دوره ریاست جمهوری یازدهم نمی‌رسد. اما در هفته پیش رو طرح دو فوریتی ان به صحن علنی ارائه خواهد شد .

فاطمه امیری - خبرنگار جام جم آنلاین