پیشنهاد تغییر در بودجه 84 برای کاهش نرخ تورم

مرکز پژوهش های مجلس با همکاری کمیسیون اقتصادی ، در حال تهیه و آماده سازی طرحی با عنوان طرح «ساماندهی صندوق های قرض الحسنه» است.
کد خبر: ۴۹۳۳۴

«غلامرضا مصباحی مقدم» ، رئیس کمیته سیاست های پولی - مالی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت : در طرح جدید در تلاشیم نگاه جامعی به صندوق های قرض الحسنه و کارکرد آن در فضای پولی - مالی کشور داشته باشیم . وی افزود: در این طرح هم خواسته های منطقی بانک مرکزی درباره فعالیت قانونمند صندوق های قرض الحسنه مورد توجه قرار می گیرد و حق نظارت برای این نهاد مهم لحاظ می شود و هم خواسته های منطقی صندوق های قرض الحسنه ای که مردمی هستند و فعالیتشان در نظام پولی - مالی کشور اخلال ایجاد نمی کند ، حمایت می شوند ودر واقع یک دید چند جانبه نگر که منافع ملی را تامین کند ، مورد استفاده قرار می گیرد. وی اظهار کرد: این طرح به 2 بخش تقسیم می شود: بخش نخست پیش بینی راهکارهایی به منظور کمک به صندوق های قرض الحسنه واقعی است و بخش دوم ، ایجاد تغییراتی در شیوه تشکیل صندوق های قرض الحسنه جدید و تعبیه ابزارهای حاکمیتی برای جلوگیری از انحراف و فعالیت ناسالم احتمالی این صندوق هاست .وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره صندوق های قرض الحسنه تغییر خواهد کرد یا خیر ، تصریح کرد: یکی از کارهایی که ما انجام می دهیم ، بررسی مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درباره صندوق های قرض الحسنه است . طبعا اگر این مصوبه اشکالاتی داشته باشد ، مجلس آن را اصلاح می کند. نماینده تهران با اشاره به طرح یک فوریتی مجلس درباره مبارزه با نرخ تورم و آخرین راهکارهای پیش بینی شده در آن ، گفت : براساس آخرین جمع بندی های به دست آمده ، قرار است دولت به تغییراتی در بخشنامه بودجه 84 برای کاهش نرخ تورم مکلف شود. یکی از مهمترین تغییرات ، حذف یا کاهش کسر بودجه دولت در سال آینده است که در اثر آن نرخ تورم ، کاهش می یابد یا حذف می شود.مصباحی مقدم اظهار کرد: علاوه بر این ، درصدد هستیم دولت را مکلف کنیم در بودجه سال 84 تدابیری برای کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی پیش بینی کند تا به این وسیله هزینه سرمایه گذاری کاهش یابد و سطح عمومی قیمتها پایین بیاید. فکر می کنم رقم 8 یا 9 درصد برای سود تسهیلات بانکی مناسب باشد. وی افزود: موضوع دیگر وادار کردن نظام بانکی به کاهش هزینه های عملیاتی اش است . بالا بودن این هزینه ها یکی از دلایل تاثیرگذار در سود تسهیلات است که با بهینه سازی مدیریت بانکها می توان به این مهم رسید. استاندارد هزینه های عملیاتی در نظام بانکی 2 تا 2.5 درصد است اما در ایران بر اساس یک برآورد ، این رقم به 4 درصد می رسد و بر اساس برآورد دیگری تا 10 درصد افزایش می یابد. وی تصریح کرد: برای کاهش بار روانی تورم و انتظارات تورمی ، مجلس درصدد است اطمینان لازم را به افکار عمومی بدهد و دولت را مکلف کند در بودجه 84 هرگونه کاهش قیمت منتفی شود. در این صورت مردم قبل از آغاز سال در انتظار افزایش قیمتها نخواهند بود و این موضوع در تثبیت سطح عمومی قیمتها بسیار موثر است . کار اجرایی ما در این زمینه جلوگیری از افزایش قیمت بنزین ، آب ، برق ، مخابرات و سایر کالاها و خدمات اساسی است که این امر در افزایش نیافتن قیمت سایر کالاها موثر خواهد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها